تکنولوژی
انتقاد شدید خرم آبادی از مصاحبه دبیرشورای عالی فضای مجازی
خبرگزاری تسنیم: دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: چسباندن نسبت ناروای سلیقهگرایی به کارگروه نوعی عقده گشایی است و این اقدام از نظر قضایی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه کارگروه به حساب میآید و مستوجب تعقیب کیفری است.
عبدالصمد خرمآبادی در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با موضوع “پایان سلیقه گرایی در فیلترینگ” که توسط یک روزنامه صبح در گفتوگو با دبیر شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است، اظهار کرد: با برادر عزیزم جناب آقای مهندس انتظاری رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این خصوصی صحبت کردم؛ ایشان اعلام کردند که هرگز چنین نسبت ناروایی را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندادهاند.
وی افزود: آقای انتظاری گفتند که نسبت ناروای سلیقهگرایی به کارگروه تعیین مصادیق ندادهاند و آنچه برخی نشریات گفتهاند کذب است.
مشار قضایی دادستان کل کشور در ادامه درباره چنین رویهای ابراز کرد: برخی فتنهگران و پادوهای فتنه به خاطر ضربه شدیدی که از اقدامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متحمل شدهاند، در پی ایجاد اختلاف بین مسئولین هستند ولی به فضل الهی مسئولین با هوشیاری کامل، این توطئهها را خنثی خواهند کرد.
خرمآبادی تصریح کرد: کسانیکه نسبت ناروای سلیقهگرایی را به کارگروه تعیین مصادیق میدهند، میخواهند عقده گشایی کنند و از نظر قضایی این اقدام آنها، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه کارگروه بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.
او افزود: شورایعالی فضای مجازی که به فرمان مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای تشکیل شده است، در تمام زمینههای مربوط به فضای مجازی حق سیاستگذاری دارد و سیاستهای تعیین شده توسط این شورا برای تمام نهادهای کشور لازمالاجراست.
وی خاطر نشان کرد: کارگروه نیز با کمال میل از سیاستهای تعیین شده توسط این شورای عالی استقبال میکند و به هیچ وجه تخطی از آنها را جایز نمیداند.
انتظاری و فیلترینگ سلیقهای
در حالی که دبیر کمیته تعیین مصادیق گفته است انتظاری ( دبیر شورای عالی فضای مجازی ) از عنوان فیلترینگ سلیقهای استفاده نکرده جست و جویی در خبرها نشان میدهد که انتظاری پیش از این نیز از عبارت فیلترینگ سلیقه ای استفاده کرده است.
انتظاری سه ماه قبل در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان نظام صنفی استان تهران گفته بود : باید قوانین و نظامات حقوقی متناسب با فیلترینگ و سیاستهای پهنای باند اینترنت طراحی کنیم تا تحت این نظام این دو بخش از حالت سلیقه ای بیرون بیاید.