نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
– بازار تلفن همراه درست از زمانی که تعرفه وادات این کالا به بهانه تولید گوشی در داخل کشور به 60 درصد افزایش و دو سال بعد از آن به 28 درصد (25 درصد عوارض و 3 درصد ماليات) کاهش یافت، دیگر همانند سابق نیست.
بازار این کالا این روزها به بازاری تبدیل شده است که در آن قاچاقچیان تلفن همراه حرف اول را می‌زنند. بازاری که حتی اندک شرکت‌های باقیمانده‌ای که قانونی در آن به فعالیت مي‌پردازند به نوعی تحت سیطره این قاچاقچیان قرار گرفته‌اند و تنها راه ادامه حیاتشان در گرو واردات گوشی‌های ارزان قیمت است.
افزایش در واردات
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامي‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمي‌طی 9 اه نخست سال 89 در حدود 217 هزار و655 کیلوگرم بوده است که با در نظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذکور حدود 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد كشور شده است. اين حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 که 146 هزار و 464 كيلوگرم گوشی معادل 366 هزار و 165 عدد گوشي از مبادي رسمي وارد كشور شده است، نشان‌دهنده اين است كه در 9 ماه نخست سال 89 با يك جهش 178 هزار عددي در زمينه واردات گوشي مواجه بوده‌ايم.
بررسي آمار گمرك همچنين نشان‌دهنده اين امر است كه در سال 1387 شاهد عرضه بيشتر حجم واردات گوشي نسبت به سال‌هاي 86،88 و 89 از مبادي رسمي بوده‌ايم. به طوي كه آمارها نشان مي‌دهند در نه ماه نخست سال 1387 حجم واردات انواع گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي 333هزار و 126 كيلوگرم معادل 832 هزار و 815 عدد بوده است.اين حجم واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال 86 كه حجم واردات انواع گوشي تلفن همراه 148 هزار و 730 كيلوگرم، معادل 371 هزار و 825 دستگاه بوده است، با يك رشد 461 هزار عددي مواجه بوده است.اما در سال 1385 شاهد بيشترين ميزان واردات گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي بوده‌ايم. بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، طي نه ماه نخست سال 1385 حجم واردات گوشي تلفن همراه،670 هزار و 70 كيلوگرم بوده است كه اين رقم نشان دهنده واردات بيش از يك ميليون و 675 هزا و 175 عدد گوشي از مبادي رسمي است. مقايسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، نشان‌دهنده اين امر است كه حجم واردات گوشي از مبادي رسمي هر سال (به استثناي سال 87) در حد قابل‌توجهي كاهش يافته است و اين نشان‌دهنده رشد پديده قاچاق است.
دلارهایی که از دست مي‌رود
ارائه آمارهایی از این دست در حالی صورت مي‌گیرد که بر اساس اعلام اپراتورهای تلفن همراه هم‌اکنون نزدیک به 55 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که نشان دهنده وجود 55 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور است. با توجه به رفتارشناسی کاربران ایرانی و بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری از یک سو و تغییراتی که گوشی‌های تلفن همراه در هر سال شاهد هستند، از سوی دیگر، پیش بینی مي‌شود که بازار تلفن همراه در هر سال حداقل نیازمند 12 میلیون گوشی جدید است که اگر این عدد را بر تعداد ماه‌های یک سال تقسیم کنیم، درمي‌یابیم که در هر ماه حداقل یک میلیون گوشی تلفن همراه در کشور به فروش مي‌رسد. آمار ارائه شده از سوی گمرک برای 9 ماه ابتدای سال 89 حدودا برابر است با 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه با فرض هر جعبه 400 گرم است. اما اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به این مساله نگاه کنیم و وزن هر جعبه گوشی را 250 گرم فرض کنیم، در مي‌یابیم که در 9 ماه ابتدای سال 89 تنها 870 هزار و 620 گوشی از مبادی رسمي‌وارد کشور شده است. حال آنکه بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری در همین مدت بازار تلفن همراه نیازمند حداقل 9 میلیون گوشی تلفن همراه بوده است.
یعنی حداقل 8 میلیون و 129 هزار و 380 گوشی به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است. با توجه به آنکه واردکنندگان قانونی یعنی همان آمارهایی که گمرک اعلام کرده است با شرایط موجود بازار تنها مي‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت را وارد کنند، در نتیجه اگر به طور میانگین قیمت هر جعبه گوشی را متوسط 70 دلار فرض کنیم، سهم دولت با احتساب عوارض گمرکی و مالیات نزدیک به 20 دلار برای هر جعبه خواهد بود. یعنی با فرض واردات قانونی 870 هزار و 620 گوشی با وزن تقریبی 250 گرم درآمد دولت تنها 17 میلیون و 412 هزار دلار بوده است. حال اگر تعرفه واردات تلفن همراه با احتساب عوارض گمرکی و مالیات تنها 10 درصد شود که به گفته واردکنندگان قانونی در آن زمان حداقل 70 درصد بازار را فعالان قانونی پوشش خواهند داد، مي‌توان نتیجه گرفت که در 9 ماه ابتدای سال حداقل 6 میلیون و 300 هزار گوشی از مبادی رسمي وارد کشور خواهد شد.
با فرض قیمت متوسط صد دلار برای هر گوشی مي‌توان نتیجه گرفت که درآمد دولت با تعرفه 10 درصدی واردات به 63 میلیون دلار خواهد رسید که نسبت به تعرفه 28 درصدی فعلی نزدیک به 46 میلیون دلار افزایش خواهد داشت. این رقم به طور متوسط برای یک سال هم برابر است با 84 میلیون دلار. البته این رقم با فرض صد دلار برای هر گوشی خواهد بود حال آنکه در صورت کاهش تعرفه واردات و افزایش توان رقابت واردکنندگان قانونی در بازار مي‌توانیم شاهد واردات گوشی‌های بالای 200 دلار هم در بازار باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد
