سرويس زيرساخت- وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات لايحه پيام‌هاي ديجيتال را براي تصويب در دولت تدوين و نهايي مي‌کنند
به گزارش عصر ارتباط، اين دو وزارتخانه درصددند با تدوين اين لايحه دغدغه‌هاي موجود در زمينه ارسال و دريافت پيام‌هاي ديجيتال و الکترونيکي از هر نوع و شکل آن‌را رفع کنند.
ماجراي تدوين اين لايحه از آنجا آغاز شده است که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در پيشنهادي به دولت خواستار تصويب لايحه پيام ناخواسته الکترونيکي يا اسپم شد اما در اين ميان وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي بر توسعه، تکميل و تجميع آن به منظور رفع کامل دغدغه‌هاي ناشي از ارسال پيام‌هاي ديجيتال تاکيد کرد.
وزارت ارشاد با درخواست جامع‌سازي اين لايحه در دولت عنوان کرد که علاوه بر اسپم يا پيام‌هاي ناخواسته مسايل ديگري نيز در حوزه محتوا وجود دارند که بايد به صورت جامع‌تري به آن پرداخته شود و بر همين اساس پيشنهاد تدوين لايحه پيام‌هاي ديجيتال را مطرح کرد.
لايحه پيشنهادي از سوي وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي حاوي تمامي موارد مشمل پيام ديجيتال است و اين وزارتخانه تاکيد دارد تا تمامي سرويس‌هاي مبتني بر پيام‌هاي ديجيتال با مجوز وزارت ارشاد ارايه شود که به دليل ممانعت آن براي توسعه فناوري اطلاعات در کشور با مخالفت ديگر نهادهاي تصميم گير مواجه شده است اما با توجه به دغدغه‌هايي که در اين زمينه براي وزارت ارشاد وجود دارد، مقرر شده تا اين موارد ديده شود.
گرچه اين لايحه هنوز در مراحل اوليه طرح و تدوين به سر مي برد اما اختلاف نظرهاي بسياري بر سر نگارش و مفاد درج شده در آن وجود دارد به‌طوري‌که وزارت دادگستري با اعلام مخالفت خود براي تدوين اين لايحه، آن را دست و پاگير و مانع توسعه عنوان کرده است.
از سوي ديگر، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز که مخالف تدوين چنين لايحه‌اي است از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواسته است باتوجه به اختيارات و وظايف قانوني که دارد موضوعات پيشنهادي اين لايحه را بررسي کند زيرا بسياري از موارد گنجانده شده در اين لايحه از جمله وظايف اين سازمان تنظيم کننده مقررات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است که بايد عليرغم نبود ماده قانوني آن‌ها را بررسي، مديريت و رسيدگي کند.
در اين ميان حقوقدانان نيز با توجه به وجود قانون جرايم رايانه‌اي که تمامي فضاي ديجيتال را دربرمي گيرد، تصويب اين لايحه را نادرست مي‌دانند و معتقدند با وجود اين قانون و ديگر لوايح قانوني ديگري که وجود دارد، نيازي به ارايه اين لايحه نيست اما در اين ميان وزارت ارشاد بر لزوم تدوين اين لايحه عليرغم مخالفت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اصرار آن بر ارايه اين لايحه تنها با عنوان اسپم که محدوده کمي را دربر مي‌گيرد، تاکيد دارد.
گفته مي‌شود لايحه‌اي که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي تهيه و تدوين کرده بود، مانع توسعه فناوري اطلاعات در کشور مي‌شود و بر همين اساس براي بررسي بيشتر به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال شده است.
کارشناسان بر اين عقيده‌اند بسياري از مواردي که وزارت ارشاد و فرهن اسلامي روي آن تاکيد دارد نيازي به قانون مصوب ندارد زيرا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي‌تواند در مورد آن تصميم‌گيري کند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين ميان اميدوار است باتوجه به موارد قانوني متعددي که در حوزه فناوري اطلاعات کشور وجود دارد، اين لايحه به منظور پوشش خلاءهاي قانوني موجود به هيات دولت ارايه شود و نه موارد ديگري که بسياري از آن‌ها در قوانين و لوايح ديگر و چارچوب وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وجود دارد.
همچنين پيشنهاد شده است پس از بررسي کامل و جامع موارد موجود، اين لايحه در قالب الحاقيه‌اي به قوانين قبلي ارايه شود تا از وجود قوانين متعددي که ممکن است با يکديگر همپوشاني داشته باشند، جلوگيري شود.
اين لايحه قرار است پس از تدوين و نهايي شدن در صورتي‌که کارگروه مديريت فناوري اطلاعات که متشکل از چند وزير هيات دولت است، تشکيل جلسه داده بود، به آن ارايه شود تا با توجه به بستر قانونگذاري و سياستگذاري خوبي که دارد، مورد بررسي قرار گيرد اما در صورتي‌که اين کارگروه هنوز جلسات خود را آغاز نکرده باشد، لايحه پيام‌هاي ديجيتال براي تصويب به هيات دولت مي‌رود.
وزارت ارشاد پيش از اين طرح ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي را نيز عليرغم تمامي انتقاداتي که به آن وارد شد، آغاز کر و اين بار قصد دارد با تدوين قانون جديدي حوزه پيام‌هاي ديجيتال کشور را نيز سامان دهد.
