نام نویسنده: حامد شفیعی
با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر «بلامانع» بودن فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی اما کماکان سرویس این شرکت ها نزدیک به یک ماه از سوی شرکت ارتباطات سیار قطع و اشتغال بیش از پنج هزار شغل در وضعیت نابسامانی قرار دارد. از سویی دیگر مدیران شرکت های VOIP (تلفن اینترنتی) نسبت به اقدام شرکت زیرساخت معترض بوده و خواستار رفع قطعی از سوی این شرکت شده اند.
22در حالی فعالیت شرکت های تلفن اینترنتی از سوی برخی مدیران شرکت مخابرات ایران و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت غیرقانونی و قاچاق اعلام شده است که در نامه مورخه 13 خرداد ماه 88 به برخی از شرکت های VOIP با استناد به مصوبه جلسه شماره هفت مورخ 11 بهمن ماه سال 84، فعالیت این شرکت ها را تا اطلاع ثانوی بلامانع دانسته و اعلام کرده است هرگونه تغییر در پهنای باند باید از قبل با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگ و موافقتنامه آن دریافت شود. این نامه به امضای لطف الله سبوحی معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری رسیده است. اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص برگزاری مزایده واگذاری خدمات تلفن اینترنتی و انتخاب تنها سه شرکت – تراشه سبز، پیشگامان کویر یزد و ضحی کیش- که از این تعداد در حال حاضر یک شرکت فعال بوده و همچنین قطعی سرویس 114 شرکت فعالی که تا پیش از این خدمات خود را ارائه می کردند، موجب خسارت هنگفتی به این شرکت ها شده است. همچنین وجود سه شرکت به عنوان پیمانکار و اجبار شرکت های VOIPمبنی بر امضای قرارداد با این سه شرکت سبب افزایش قیمت استفاده از این سرویس برای کاربر شده به نحوی که تا پیش از این کاربران دقیقه ای 25 تومان حق ارتباط به شرکت های تلفن اینترنتی می پرداختند اما اینک باید تومان دیگر نیز برای ین کار بپردازند. از طرفی شرکت های فعال در این زمینه معتقدند فناوری ارائه خدمات تلفن اینترنتی به دلیل ماهیت قاچاقی که می تواند داشته باشد اینک با سیاست های نادرست شرکت ارتباطات زیرساخت شرایط حتی برای حضور قاچاقچیان بین المللی برای فعالیت در ایران فراهم شده است.
قانونی که زیرساخت نمی بیند
شرکت ارتباطات زیرساخت در یک اقدام به اصطلاح پیشگیرانه برای جلوگیری از فعالیت شرکت های غیرمجاز و همچنین قاچاق مکالمات بین الملل، سرویس تلفن اینترنتی 114 شرکت فعال در این زمینه را نزدیک به یک ماه قطع کرده است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها متولی اعطای مجوز و پروانه برای فعالیت شرکت های VIOP در خردادماه سال جاری نامه ای را به شماره 102/53281 در مقابل درخواست برخی شرکت ها برای تمدید مجوز صادر کرده و در آن به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات فعالیت این تعداد شرکت ها را قانونی اعلام کرده است. این در حالی است که شرک ارتباطات زیرساخت حکم سازمان رگولاتوری را نادیده گرفته است. به گفته محمودرضا خادمی مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در حال حاضر حداقل 100 میلیون تومان از سوی هر شرکت در این حوزه سرمایه گذاری شده است. به گفته کارشناسان کل ترافیک موجود در ماه 60 میلیون دقیقه است.
از همین رو ضرر شرکت ها برابر سودی است که به دست می آورند و به اضافه هزینه ای که کرده اند. برای به دست آوردن این ضرر اگر 60 میلیون دقیقه در ماه را در متوسط هر دقیقه 40 تومان در 10 درصد سود ضرب کنیم چیزی حدود 240 میلیون تومان ضرر شرکت های فعال طی ماه به دلیل قطعی سرویس تلفن اینترنت خواهد بود. این به غیر از هزینه هایی – با احتساب هزینه ثابت شرکت ها نظیر حقوق پرسنل، بیمه، مالیات، هزینه اجاره، مالکیت و عدم فروش کارت های تلفن بین الملل – است که شرکت ها می پردازند اما در مقابل درآمدی به دست نمی آورند.چراکه اگر بخواهیم هزینه های جاری که 40 درصد را شامل می شود در 60 میلیون دقیقه و 40 تومن مکالمه ضرب کنیم رقمی قابل توجه خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که چیزی در حدود 2.5 میلیارد تومان جمع حجم گردش مالی این بازار است. همچنین ضرر کاربر نهایی برای پرداخت با وجود سه پیمانکار جدید، دو برابر می شود.بهبهانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اینترنت و مدیر یکی از شرکت های VOIP می گوید: «پیش از این هزینه هر دقیقه مکالمه با خارج از کشور از طریق این سرویس، به طور میانگین 25 تومان بوده (هزینه تمام شده برای کاربر نهایی) حال با ایجاد این انحصار خصوصی و اجباری از سوی شرکت زیرساخت، شرکت ها نیز مجبور هستند به ازای هر دقیقه 22 تومان به یکی از این سه پیمانکار مخابرات بپردازند که آنها نیز این رقم را به زیرساخت می دهند، از همین روی هزینه تمام شده برای کاربر نهایی معادل 22+25 تومان به ازای هر دقیقه خواهد بود. جالب تر آنکه به گفته اعضای صنف ارائه دهنده خدمات تلفن سه شرکتی که هم اکنون از طریق زیرساخت به عنوان ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی معرفی شده اند، هنوز از سازمان تنظیم مقررات
به عنوان متولی صدور مجوز ارتباطات کشور، مجوزی دریافت نکرده اند. خادمی در این باره می افزاید: «سه پیمانکار طرف قرارداد با شرکت زیرساخت برای ارائه سرویس VOIP غیرقانونی فعالیت می کنند و برای این کار مجوز ندارند.»
مدیریت یا سوء مدیریت
«شرکت های فعال در حوزه VOIP سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را متولی این حوزه می دانند و از تصمیمات و مصوبات قانونی آن به طور کامل تبعیت می کنند.» این صریح ترین جمله مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مقابل اظهارات برخی مدیران شرکت مخابرات و زیرساخت درباره فعالیت این شرکت ها است. از طرفی بعضی از مدیران شرکت مخابرات ایران معتقدند فعالیت این شرکت ها به صورت قاچاق است. از همین روی خادمی در پاسخ به این اظهارات می گوید: «شرکت های فعال در حوزه VOIP قرارداد یک ساله خود را فروردین ماه با شرکت مخابرات تمدید کرده و این شرکت ها سرویس خود را از شرکت های مخابرات استان دریافت می کنند و به این منظور حق لیسانس خود را نیز پرداخت می کنند؛ در واقع در 10 ساله گذشته این هزینه پرداخت می شده؛ پس چطور می توان مدعی شد برای این کار که از نظر شرکت مخابرات ایران غیرقانونی است از سوی همین شرکت هزینه دریافت شده است؟ همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت نیز نمی تواند مدعی قاچاق بودن فعالیت این شرکت ها باشد زیرا خود زیرساخت نیز باید مجوز فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کند. به همین دلیل نوید هاشمی مدیر یکی از شرکت های VOIP معتقد است اگر قرار بر این بود که یک مخابرات دیگر به وجود بیاید که ما به آن نیز حق لایسنس بپردازیم نیازی به ایجاد شرکتی با نام زیرساخت که بر اساس نامش وظیفه توسعه زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی کشور را دارد، نیست.
خادمی ادامه می دهد: «از دو سال پیش ساماندهی اختیار صدور پروانه به دلایل نامعلومی به زیرساخت سپرده شده و باعث گرفتن تصمیماتی مشکل زا شده است اگر حوزه تصمیم گیری درست تفویض می شد- اگرچه سازمان رگولاتوری به صورت غیرمستقیم عملی غیرقانونی را در خصوص تفویض اختیار به زیرساخت انجام داد – در حال حاضر مشکلی پیش نمی آمد.» او بیان می کند شرکت زیرساخت به عنوان یک اپراتور نمی تواند متولی بخشی باشد که خود در آن منفعت دارد. اما با وجود این فعالان صنف سعی در برگزاری جلسات و نشست هایی با مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حل مشکل پیش آمده و رفع قطعی داشتند که با وجود دیدار با تمامی این مسوولان اما به گفته خادمی تنها فردی که قایل به ملاقات و شنیدن نظرات بخش خصوصی نیست، شخص مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت است. در نهایت کارشناسان و فعالان اینترنت بر این عقیده اند که افزایش قیمت ارائه سرویس VOIP و تعطیلی شرکت های خصوصی ارائه کننده این سرویس در نهایت منجر به ورود قاچاقچیان به این حوزه خواهد شد که کار قانونی که تا یک ماه پیش انجام می شد را غیرقانونی پیش می برد. درعین حال تبعات این اقدام، حقوق کاربران و فشاری است که از سوی کاربر روی شرکت ها برای دریافت خدمات واد می شود.
منبع : سرمایه
