با واگذاري 5درصد از سهام شركت مخابرات ايران اولين گام براي خصوصي‌سازي پولسازترين شركت دولتي بعد از وزارت نفت برداشته شد. شركتي كه اين روزها به واسطه خدماتي كه ارائه مي‌دهد توانسته پول زيادي را روانه خزانه دولت كند.
علاوه بر اين گام مهم برداشته شده كارشناسان معتقدند كه شركت مخابرات ايران به خصوص در دولت نهم گام‌هاي بيشتري براي درآمدزايي برداشته است. گام‌هايي كه بخش زياد آن در تقابل با بخش خصوصي و در واقع حذف آن از عرصه ارتباطات كشور صورت گرفته است.
اگر اخبار حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را طي ماه‌هاي پاياني سال 87 دنال كرده باشيد حتما در جريان عزم نمايندگان مجلس در انحلال سازمان تنظيم مقررات قرار گرفته‌ايد. اگر هم كمي كنجكاو بوده باشيد حتما دلايل اين اقدام را هم مي‌دانيد. يكي از مهم‌ترين دلايلي كه در انحلال سازمان تنظيم مقررات و واگذاري آن به شوراي رقابت ذكر شده است عدم استقلال اين سازمان از وزارت ارتباطات و همچنين نداشتن قدرت اجرايي اين سازمان در برابر اپراتور اول كه همان شركت مخابرات ايران است ذكر شده است. دلايلي كه به اعتقاد رگولاتوري‌ها بي‌اساس بوده و اين سازمان در طول مدت فعاليت خود سعي داشته جنبه بي‌طرفي و نظارتي خود بر اين اپراتور را حفظ كرده و همچنين دستاوردهاي بي‌شماري را نيز در اين راه كسب كرده است.
اين روزها از ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت به عنوان يكي از مولفه‌هاي توسعه‌يافتگي ياد مي‌شود و در كنار آن بحث‌ها و نظرهاي بي‌شماري پيرامون عقب ماندگي ايران در اين بخش نوشته و گفته شده است. درحالي كه در استانداردهاي جهاني سرعت 128 كيلو بيت بر ثانيه به عنوان اينترنت پرسرعت قلمداد نمي‌شود اما در ايران به دليل محدوديت‌هايي به كاربران خانگي تنها اين سرويس آن هم با رقم‌هاي سرسام‌آور ارائه مي‌شود. در حالي كه بسياري از كارشناسان پهناي باند موجود را براي كشور كافي نمي‌دانند اما از سوي ديگر مديران دولتي معتقدند كه اين پهنا باند نه تنها براي كشور كافي است بلكه زياد نيز بوده و قرار است به زودي بخشي از آن به كشورهاي همسايه نيز صادر شود!
به هر حال در اين بين به نظر مي‌رسد بين سرويس‌هاي ارائه شده و قيمت آن‌ها از يك سو و گفتمان‌هاي رد و بدل شده بين مديران دولتي و خصوصي از سوي ديگر تناقضات بي‌شماري وجود دارد.
آمار چه مي‌گويد؟
قرار بود تا پايان برنامه پنج ساله چهارم يك‌ميليون و 200هزار پورت اينترنت پرسرعت در كشور نصب و به متقاضيان آن ارائه شود اما بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده هم اكنون در كل كشور 550هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط بخش خصوصي نصب شده است كه از اين تعداد 220هزار پورت واگذار شده است.
بخش خصوصي از يك سو به شيوه تعاملات مخابرات استاني و مناطق انتقاد داشته و معتقد است عدم توسعه پورت‌هاي اينترنت پرسرعت در كشور به دليل كارشكني‌هاي مخابرات مناطق در ارائه فضاي لازم شركت‌هاي در قسمت اكتيو است. اين بخش همچنين معتقد است كه به دليل هزينه‌هاي سرسام آور پيش روي خود و نيز قيمت پهناي باند دريافتي از مخابرات نمي‌تواند قيمتي پايين‌تر از قيمت فعلي به كاربرانش ارائه دهد. در نتيجه يكي از دلايل عدم توسعه اينترنت پرسرعت در كشور مقرون به صرفه نبودن اين سرويس براي كاربران از يك سو و نبود فضاي لازم براي توسعه كار عنوان مي‌شود.
اما در ن سوي ميدان شركت مخابرات ايران قرار است براي جبران اين عقب‌ماندگي خود اينترنت پرسرعت به متقاضيان ارائه كند. همين مساله باعث شده تا سر و صداي بخش خصوصي در آمده و از هم‌اكنون زنگ نابودي اين بخش كه با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان وارد اين بازي شده است به صدا درآيد.
در اين بين مصوبات كميسيون تنظيم مقررات و اجراي اين مصوبات نيز خود داستان جداي ديگري دارد. در حالي كه شركت مخابرات استان تهران قرار است تا پايان سال 88 يك‌ميليون پورت اينترنت پرسرعت با قيمت كمتر از 10هزار تومان براي پهناي باند 128 كيلو بيت بر ثانيه ارائه كند گفته مي‌شود كه بر اساس مصوبه كميسيون سازمان تنظي مقررات از شش ماه گذشته ارائه اين قيمت براي تمامي شركت‌هاي فعال در اين بخش يعني PAPها الزامي شده است.
اين درحالي است كه هم‌اكنون با نگاهي به ليست قيمت‌هاي شركت‌هاي خصوصي نتيجه گرفته مي‌شود كه قيمت ارائه شده توسط آن بسيار بالاتر از قيمتي است كه رگولاتور ابلاغ كرده است.
هزينه‌هاي جاري PAPها از يك سو و عدم همكاري مخابرات مناطق با آن‌ها براي توسعه از سوي ديگر مهم‌ترين دلايلي است كه بخش خصوصي در ارائه بهاي خدمات نهايي خود ذكر مي‌كند. مخابراتي‌ها هم در پاسخ به اين انتقادات مي‌گويند كه در ارائه فضاي بخش اكتيو در قرار داد في‌مابين هيچ بايد و الزامي براي آن‌ها وجود ندارد.
در بخش قيمت پهناي باند نيز سال گذشته شركت زيرساخت طي فراخواني از شركت‌هاي بخش خصوصي خواسته بود كه اگر مي توانند هر خط STM1 را كمتر از 10هزار دلار خريداري و وارد كشور بكنند حاضر به همكاري با آن‌هاست. البته ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه اين فراخوان بنابه دلايلي نامعلوم از سوي بخش خصوصي جدي و مورد استقبال قرار گرفته نشد.
تا اين قسمت از گزارش شايد اينگونه به‌نظر رسد كه قصور اصلي در عدم توسعه اينترنت پرسرعت و قيمت نهايي اين سرويس براي كاربر نهايي بخش خصوصي است اما نيم نگاهي به مصوبات كميسيون تنظيم مقررات شواهد ديگري را بازگو مي‌كند.
مصوبه‌اي براي دكور كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در جلسه 25 خود در تاريخ دهم دي ماه سال 86 يعني يك سال و دو ماه پيش مصوباتي داشته است كه تا به حال اجرايي نشده است.
در دستورالعمل بخش دوم اين جلسه پيرامون بررسي گزارش عملكرد و ميزان تحقق اهداف كمي و كيفي مندرج در برنامه چهارم توسعه شركت‌هاي PAP و همچنين وضعيت و مشكلات موجود و راهكارهاي پيشنهادي برون‌رفت از اين مشكلات بحث شد كه پيرو آن در 6 بخش تصميماتي اتخاذ شد.
در بخش اول شركت‌هاي PAP ملزم به واگذاري حداقل 220هزار پورت (يعني هر شركت حداقل 20هزار پورت) تا پايان سال 86 بوده و در پايان سال عملكرد آن‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد.
در بخش دوم، شركت‌هاي PAP موظف به ارائه برنامه عملياتي حضور در مراكز باقيمانده شهر تهران تا پايان سال 86 ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به رگولاتور و مخابرات استان تهران شدند.
در بخش سوم، شركت‌هاي مخابراتي استاني مكلف به تامين فضاي پسيو و حتي‌‌الامكان ملزم به تامين فضاي اكتيو مورد نياز شركت‌هاي PAP شدند.
در بخش چهارم،PAPها موظف شدند تا جدول زمانبندي و برنامه‌هاي عملياتي خود را در مناطقي كه امكان واگذاري فضا وجود ندارد را با استفاده از تكنولوژي مكمل و جايگزين ظرف مدت 45 روز از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ارائه كنند.
بخش پنجم اين مصوبه به الزام كاهش قيمت ارائه خدمات در پاسخ به كاهش تعرفه‌ها بر اساس ابلاغيه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر اين مصوبه آمده است كه مبلغ مندرج در رديف 5 موضوع تعرفه‌هاي خدماتي مخابراتي و امكانات مرتبط مصوب كميسيون شماره 4 مورخ يك آذر ماه سال 84 به ازاي هر مشترك از 30هزار ريال به 10هزار ريال كاهش يابد.
رگولاتور بي قدرت!
نكته قابل تامل در اين مصوبه بعد از گذشت يك سال و دو ماه آن است كه هيچ‌كدام از بندهاي اين مصوبه تا به اين لحظه اجرايي نشده است و همين مهم عدم قدرت و استقلال نهاد رگولاتوري را عيان مي‌سازد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نه تنها در طي اين مدت نتوانسته است مشكلات موجود در اين بخش را براي توسعه اينترنت پرسرعت در كشور مرتفع سازد و بخش خصوصي را وادار به كاهش قيمت خود كند بلكه در بند ششم اين مصوبه هم نتوانسته در برابر شركت مخابرات ايران از خود قدرتي نشان دهد.
كاربران اينترنت پرسرعت به خوبي آگاه هستند كه در فاكتور خدمات دريافت كرده از شركت مورد نظرشان ماهانه مبلغ 3هزار تومان به عنوان سهم مخابرات از آن‌ها اخذ مي‌شود.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه علاوه بر مبالغ مورد توافق شركت با كاربر و نيز حق‌السهم مخابرات بر كل مبلغ پرداختي توسط كارر 3درصد عوارض نيز لحاظ مي‌شود.
بر اساس مصوبه فوق شركت مخابرات ماهانه 2هزار تومان به علاوه 3درصد ماليات اين رقم كه در مجموع مي‌شود 2هزار و 60 تومان را از كاربران اينترنت پرسرعت اضافه دريافت كرده و علاوه بر قيمت مضحك و سرسام‌آوري كه كاربر بايد براي يك سرويس بي‌كيفيت 128 كيلوبيني بپردازد بر آن تحميل مي‌كند.
همانطور كه در ابتداي گزارش نيز آورده شد هم اكنون 220هزار مشترك اينترنت پرسرعت در كشور وجود دارد كه اگر بخواهيم مبلغ دريافتي توسط شركت مخابرات ايران از اين تعداد را بدست آوريم بايد يك ضرب ساده انجام دهيم.
يعني 2هزار و 60 تومان در ماه ضرب در 220هزار مشترك كه مي‌شود ماهانه 453ميليون و 200هزار تومان. حال بايد اين رقم را در چهارده ماه گذشته نيز ضرب كنيم اما از آنجايي كه تعداد واگذاري‌ها در هر ماه به صورت شفاف منتشر نشده است نمي‌توان به عدد دقيق دست يافت.
فرض را بر اين گذاشته كه از يك سال و دوماه گذشته حداقل 5 ماه آن را 220هزار مشترك داشته باشيم. نتيجه مي‌گيريم كه تا به حال شركت مخابرات ايران2ميليارد و 266ميليون تومان بيشتر از مصوبه جلسه 25 كميسيون تنظيم مقررات از مشتركان اينترنت پرسرعت دريافت كرده است.
نكته قابل توجه در اين قسمت آن است كه رگولاتور هنوز نتوانسته مخابرات ايران را بعد از 14 ماه ملزم به رعايت اين مصوبه كند و از سوي ديگر شنيده مي‌شود كه مخابراتي‌ها معتقدند كه اين مصوبه بايد از سوي مجمع مخابرات به آن‌ها ابلاغ شده تا اعمال شود.
سوالي كه در اين بخش بايد از نهادهاي نظارتي، نمايندگان مجلس و كميته تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات پرسيده شود آن است كه آيا 14 ماه زمان براي ابلاغ يك مصوبه زمان كوتاهي است؟ اين مصوبه چه زماني قرار است به شركت مخابرات ايران ابلاغ شده و تكليف پول‌هايي كه تا به حال به ناحق از كاربران اينترنت پرسرعت اخذ شده است چيست؟
