پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ( و به احتمال فراوان در آینده‌ای نزدیک رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور) در نامه‌ای به افشین روغنی، معاون و محمود لیالی، مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن به بیان راهکارهای پیشنهادی سازمان برای مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریم‌ها در حوزه IT پرداخته است.
براساس اعلام روابط عمومی سازمان این نامه پیرو جلسات برگزار شده با حضور وزیر صنایع نوشته شده است.گرچه این نامه شامل راهکارهایی است که از IT ایرانی در مقابل بحران تحریم محافظت کند اما رحمتی پا را فراتر از چند پیشنهاد ساده گذاشته و در واقع این نامه را می‌توان مانیفست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای ایجاد رونق در تمامی بخش‌های IT کشور یعنی نرم‌افزار، سخت‌افزار، اینترنت و شبکه برشمرد. چرا که معاون وزیر صنایع توان دخالت در برخی از موارد مطرح شده در این نامه را ندارد و در بهترین شرایط، فقط می‌تواند منتقل کننده آن به دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مربوط باشد.
در مقدمه پیشنهاد سازمان، ابتدا باید دو نکته یادآوری و سپس به ارایه راهکار مربوط پرداخته شود:
1- تاثیرات بحران را بایستی همزمان با تاثیرات تحریم که دامنگیر IT به عنوان یکی از صنایع برتر و مشمول برخی تحریم‌های تکنولوژیک شه در نظر گرفت.
2- به فناوری اطلاعات نبایستی صرفا از منظر بخشی نگاه کرد، بلکه این صنعت به عنوان توانمندساز کلیه صنایع دیگر به طورکلی و در شرایط حاضر به‌طور مشخص از ظرفیت‌های برجسته‌ای جهت تقویت واحدهای صنعتی در راستای ارتقای بهره‌وری و افزایش ظرفیت‌های رقابتی و نهایتا عبور از بحران برخوردار است.
راهکارهای پیشنهادی
پوشش حمایتی از ظرفیت تولید داخلی
1- تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی کشور در جهت به کارگیری امکانات فناوری اطلاعات (با هدف مهندسی مجدد سازمانی، کاهش هزینه، تسریع و تدقیق روند عملیات جاری، محاسبه قیمت تمام شده کلا و خدمات، اجتناب از پدیده خردهای متورم و هزینه‌های گزاف خواب سرمایه و نهایتا اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات و ارتقای بهره‌وری سازمانی) و همچنین تامین و پوشش بخشی از هزینه‌های واحدهای صنعتی موفق در نیل به اهداف فوق.
2- پیگیری تخصیص 1% از کل بودجه کشور و یا 2% از بودجه جاری دستگاه‌ها به فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقای سطح بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و انجام طرح‌ها و پروژه‌های ملی انفورماتیکی نیمه تمام رها شده در گذشته.
3- لزوم تمرکز وزارت صنایع بربه‌کارگیری محصولات و خدمات فناوری اطلاعات تولید داخلی در محدوده زیرمجموعه‌های تابعه.
4- توجه ویژه به قانون حمایت از ظرفیت و توان تولید داخلی و الزام طرف خارجی به مشارکت 51 درصدی با طرف داخلی (در شرایط ویژه یعنی در شرایطی که چاره‌ای جز مشارکت با طرف خارجی وجود ندارد). در حال حاضر محصولات نرم‌افزاری خارجی با خروج مقادیر فراوانی ارز مسیر ورود به کشور را طی می‌کنند و دامنه تاثیر این شیوه از نظر به ورشکستگی کشاندن بنگاه‌های اقتصادی IT در سال آتی گستره مخاطره‌آمیزی خواهد داشت.
5- شناخت تولیدکنندگان حوزه فاوا به ویژه صنعت نرم‌افزار به عنوان تولیدکننده توسط نظام بانکی کشور. توضیح اینکه شرکت‌های تولیدکننده دارای مجوز پروانه تولید از وزارت صنایع قاعدتا در ردیف شرکت‌های دارای تولید صنعتی ارزیابی می‌شوند در حالی که همین شرکت‌ها از دید بانک مرکزی و بانک‌های عامل در گروه شرکت‌های خدماتی قرار دارند و نتیجتا امکان دریافت تسهیلات بانکی در خصوص طرح توسعه محصول یا ایجاد محصول جدید مطابق ضوابط رشته فعالیت صنعتی را نخواهند داشت.
ضروری است مطابق آنچه طی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل به شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 در خصوص طبقه بندی فعالیت‌های اقتصادی و اعلام فعالیت چاپ و انتشار در ردیف فعالیت‌های صنعتی معدنی واقع شد در این خصوص نیز با صدور بخشنامه به بانک‌های عامل تشخیص وزارت صنایع در خصوص تولیدی بودن شرکت‌های دارای پروانه تولید توسط بانک مرکزی و نتیجتا بانک‌های عامل به رسمیت شناخته شود.
6- سوق دادن و توسعه وجوه اداره شده به سمت بنگاه‌های اقتصادی IT.
7- برطرف‌سازی موانع قانونی و در مواردی الزام مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌ها به رعایت قانون حمایت از حقوق مولفین نرم‌افزار داخلی به شرح زیر:
– وفق ماده 19 آیین نامه اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الزام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به خرید محصولات اصلی با امکان کنترل ذیحسابی در خصوص عدم پرداخت هزینه محصولات غیراصلی.
– فراهم سازی امکان تلقی جرم عمومی به فعل فروش غیرمجاز محصولات نرم‌افزاری تا امکان برخورد با خاطی بدون شاکی خصوصی وجود داشته باشد (مانند موضوع تکثیر غیرمجاز فیلم).
– تشدید مجازات حداقل براساس مفاد قانون جاری حمایت مولفان، مصنفان و هنرمندان در راستای تامین خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم با هدف تامین حداکثر حمایت مالک برای نرم‌افزار. بایستی مفاد ماده 28 قانون حمایت مولفان، مصنفان وهنرمندان، در مورد نرم‌افزار نیز مورد حکم قرار گرفته و رعایت شود زیرا در غیر این صورت این امر عملی نخواهد شد .
– فراهم کردن این امکان که به محض اثبات نقض کپی رایت، دارنده کپی رایت بتواند خسارات مقطوع و از پیش تعیین شده‌ای ( که در قانون پیش‌بیی می‌شود) را به عنوان حداقل خساراتی که به وی وارد شده است، مطالبه و دریافت کند و نیازی به اثبات دقیق میزان خسارات وارده نباشد.
ایفای نقش تنظیم‌گری هدفمند واردات
واردات کلیه اقلام High-Tech که کشور را در رابطه با ورود آنها مشمول تحریم اقتصادی کرده‌اند بایستی متناسب با شرایط خاص موجود هدایت و تنظیم شود:
1- از سخت گیری‌های بی‌رویه نظیر جاری کردن استاندارد اختیاری بهجای اجباری در حوزه فناوری اطلاعات خودداری شود و به گونه‌ای عمل نشود که قاچاق کالا جایگزین واردات قانونی شود (درحال حاضر سازمان استاندارد بدون توجه به این شرایط خاص رویکرد متعارف و معمول خود را به‌کار می‌برد).
2- شرایط حال حاضر و سال آتی به گونه‌ای است که در رابطه با ورود اقلام فناوری اطلاعات High-Tech که کشور به آنها نیازمند است و ظرفیت مشابه تولید داخلی ندارند بایستی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به حداقل ممکن کاهش یابد تا ضمن رعایت روند کاهش قیمت از امکان تقویت پدیده قاچاق به طور جدی جلوگیری شود و بنگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط که تحت فشار مضاعف قرار دارند امکان تداوم حیات داشته باشند. توضیحات تکمیلی به شرح زیر است:
– موانع تعرفه‌ای: دستگاه‌ها و نهادهای عضو کمیسیون ماده یک از جمله وزارت صنایع بایستی قانونا موظف به دریافت نظرات کارشناسی سازما نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خود به کمیسیون مربوطه شوند و جهت جلوگیری از ناهماهنگی‌های مخاطره آمیز از قبل در تعامل مثبت با صنف IT کشور پیشنهاد مقبول و قابل دفاع خود را با پشتوانه گزارش کارشناسی مربوطه جهت تصویب مطرح کنند. در صورت امکان با اصلاح ماده قانونی در جلساتی که موضوع تعرفه اقلام IT مطرح است، نماینده این سازمان به همراه نماینده اتاق بازرگانی حضور داشته باشد.
– موانع غیرتعرفه‌ای: کلیه ضوابط و مقرراتی که چرخه واردات و صادرات اقلام حوزه IT را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهد بایستی مشمول بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال مباحث مربوط به اتاندارد اجباری غیرضروری (چهارقلم کالای سخت افزاری) بهجای تشویقی، کنترل‌های غیرکیفی و قابل اجتناب در مبادی ورود گمرکی کشور، فعالیت‌های زمان‌بر تعیین ارزش کالا که بعضا مبنای کارشناسی قابل دفاع ندارند و بسیاری موارد دیگر بایستی مشمول بازنگری و اصلاح واقع شوند.
به‌کارگیری همه امکانات در جهت توسعه صادرات
1- کشور ما با کشورهای مختلفی در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی مناسبات حسنه سیاسی و اقتصادی دارد. انتظار می‌رود در راستای انتقال تجربه و ارایه برخی راهکارهای فناوری اطلاعات موفق در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ و در مراودات هیات‌های تجاری و صنعتی فی‌مابین دنبال شود.
2- پیمانکاران پروژه‌های نسبتا بزرگی که در حال حاضر توسط طرف‌های ایرانی در صنایع ساختمان، نیرو، نفت و… در این کشورها در حال اجرا است می‌توانند از جانب دولت مکلف شوند که از ظرفیت داخلی فناوری اطلاعات در کشورهای مقصد استفاده کنند.
به‌کارگیری امکانات سرمایه‌گذاری خارجی
1- منطقی‌ترین راه در شرایط حاضر تشویق ورود سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از طریق تضمین حداقل سود توسط آن وزارتخانه یا نهادهای ذی‌ربط دولتی در رابطه با انجام طرح‌های بزرگ و ملی حوزه فناوری اطلاعات است.
2- در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز که سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه BuyBack انجام می‌شود؛ در صورت امکان پیش‌بینی مشارکت عوامل داخلی فناوری اطلاعات و ارتباط صورت گیرد.
اصلاح مقررات جاری در راستای تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44
1- تمهیدات قانونی مورد نیاز جهت ایجاد استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: به دلیل قرابت سازمانی سازمان رگولاتوری با مجموعه‌هایی مانند شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات به هیچ وجه سازمان رگولاتوری در جایگاه فعلی نمی‌تواند نظارت بی‌طرفانه و سیاست‌گذاری عادلانه ارایه کند و در راستای تنظیم مقررات با وظایفی که قانون برای آن مقرر کرده به درستی عمل كند. لازم است تمهیدات قانونی مشابه آنچه اخیرا در مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد سازمان مستقل تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته عملی شود و اشتباه صورت گرفته در این خصوص که ریشه در دولت‌های گذشته دارد اصلاح شود.
2- اصلاح مقررات حاکم بر صدور پروانه شرکت مخابرات و نیز صدور پروانه‌های مختلف در حوزه اینترنت: در صدور پروانه شرکت مخابرات ایران، عدم انحصار و امکان رقابت برای بخش خصوصی که جزو اصول اولیه خصوصی‌سازی بوده به طور کلی نادیده گرفته شده و شرکت مخابرات با در اختیار داشتن تمام پروانه‌ها و بدون هیچگونه محدودیتی متولی فعالیت در این حوزه شده و در واقع انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده است. در رابطه با هم پوشانی پروانه‌های ISP ، ISDP ، Wimax با توجه به توانایی شبکه ملی کشوری و نوع تکنولوژی می‌بایستی محدوده فعالیت این پروانه‌ها عمدتا کشوری باشد در حالی که استانی دیده شده است.
3- اصلاح مقررات مربوط به پهنای باند اینترنت در رابطه با شرکت زیرساخت: پهنای باند اینترنت به عنوان نیاز اولیه سرویس دهندگان اینترنت به طور انحصاری و در اختیار شرکت زیرساخت قرار گرفته و قیمت گران و کیفیت و پشتیبانی نامناسب و غیر رقابتی آن یکی از موانع اصلی فعالیت این بخش است. لازم است مقررات مربوطه در راستای اعطای اختیا تامین پهنای باند ورودی توسط بخش خصوصی اصلاح شود.
4- پوشش همه جانبه بخشنامه معاونت محترم ریاست جمهوری: پشتیبانی همه جانبه از بخشنامه شماره 103556/100 مورخ 7/11/87 معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در صورت امکان ارتقای آن تا سطح مصوبه هیات وزیران به عنوان تصمیم اجرایی برجسته و ارزشمند جهت شفاف سازی فضای فعالیت اقتصادی IT کشور.
