خرید هاستینگ با هویت جعلی
نام نویسنده: سونیتا سراب پور
این روزها کلماتی مانند دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهرالکترونیک و… به کلمات جداییناپذیر حوزه آیتی کشور ما تبدیل شده است.
برهمین اساس مدیران سازمانها و شرکتهای دولتی برای پیشبرد اهداف دولت الکترونیک سعی ميکنند که اکثرخدمات خود را از طریق اینترنت ارائه دهند. در قدم نخست هر یک از این سازمانها برای ارائه خدمات خود از طریق اینترنت نیاز به سایتی باکیفیت دارند که اطلاعات و خدمات مورد نیاز مشتریان را روی آن قرار دهند که تحقق این امر مستلزم این است که سایت مورد نظرهاست یا میزبان مطمئنی داشته باشد.
این درحالی است که اگرسری به برخی از سایتهای دولتی فعال در کشور بزنید شاهد ضعف خدماتدهی آنها از طریق اینترنت، قطع و وصلهای مداوم و حتی در پارهای از موارد برخی از این سایتها که در خارج از کشور میزبانی ميشوند با بروز کوچکترین مسالهای مانند تحریم، هک و…. از دسترس کاربران آن خارج ميشوند. به گفته کارشناسان نبود یک دیتاسنتر داخلی و به دنبال آن عدم وجود امکانات لازم برای ارائه خدمات میزبانی سایت یا همانهاست از دلایل اصلی بروز چنین مشکلاتی است.
اجبار به استفاده ازهاستینگ داخلی
انتخاب یک سرویس دهنده مناسب برای میزبانی وب قدم نخست برای راهاندازی یک سایت است. در حال حاضر در جهان شگفتانگیز فناوری اطلاعات شرکتهای مختلفی در حال ارائه خدمات هاست به مشتریان خود هستند که در این میان آمریکا و کانادا به دلیل فراوانی و تنوع از شهرت بیشتری برخوردارهستند که در واقع شاهراه اصلی خدمات اینترنت نیز در دست این دو کشور قرار دارد. در ایران نیز براساس مصوبه هیات دولت که هاست سایتهای ایرانی را در خارج از کشور منع کرده بود باعث پدیدارشدن شرکتهایی شد که هاست یا میزبانی سایتهای سازمانها و شرکتها داخلی را برعهده داشتند، اما شیوه ارائه خدمات از طریق این شرکتها با شرکتهای خارجی کاملا متفاوت است. بنابر اظهارات كارشناسان ارائه خدماتهاستينگ در ايران به دو گروه تقسيم ميشود، يك گروه كه فضاي لازم براي ارائه خدمات ميزباني وب را در داخل ايران فراهم كردهاند و دوم نيز گروههايي هستند كه شركتهايي را در ايران تاسيس كردهاند، اما فضاي مورد نياز را از شركتهاي خارجي خريداري و بعد به كاربران به فروش ميرسانند كه به اصطلاح به اين گروه شركت واسطهاي ميگويند. گفته ميشود كه اين شركتها 99درصد بازار را در اختيار خود دارند. به گفته پژمان نیک جو، مدیر فنی شرکت ملیهاست، سازمانها یا شرکتها دولتی اکثر از روش دوم نیاز میزبانی خود را برطرف ميکنند.
در واقع این سازمانها به دلیل سرویسهای بیکیفيتی که از شرکتهای داخلی (گروه اول) دریافت ميکنند بیشتر مایل به گرفتن خدمات از شرکتهای واسطهای هستند. نیک جو در ادامه ميافزاید: درحال حاضر در ایران به صورت خیلی محدود هاست داخلی به سازمانها ارائه ميشود حجم عظیمی از سایتهای داخلی، نیاز میزبانی سایت خود را از طریق خدمات دهندگان خارج ازکشوربرطرف ميکنند. همچنین برخی از سایتهای دولتی با در اختیار گرفتن خطوط پرسرعت اینترنتهاستینگ سایت خود را به بخش فنی یا بخش کامپیوتری خود ميسپارند که قطعا کیفیت این میزبانی به پای میزبانان خارجی نمیرسد. با وجود تاکید مسوولان کشوری به ملزم کردن سازمانها به استفاده از خدمات میزبانان داخلی، اما همچنان مشاهده ميشود که نیمی ازاین سازمانها از میزبانان خارجی استفاده ميکند.
مسوولان کشور در حالی سازمانهای دولتی را ملزم به استفاده از هاستینگ داخلی ميکنند که شرکتهای ارائه دهنده این سرویس به دلیل کمبود امکانات در کشور قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان خود نیستند. با وجود این شرایط این سوال به ذهن ميرسد که این سازمانها چگونه باید نیاز خود، به یک میزبان امن و مطمئن را بر طرف کنند. مدیرفنی شرکت ملی هاست معتقد است که این سازمانها باید ازطریق شرکتهاي واسطهای فعال در بازار نیاز خود را برطرف کنند، چرا که اگر بخواهند از داخل کشور این خدمات را بگیرند با مشکلات زیادی ازجمله کمبود پهنای باند، قطعی مدام اینترنت و… مواجه خواهند د.
وی در ادامه اظهار میدارد: در چنين حالتي با پرداخت هزينه كمتر از يك سرويس خارجي استفاده ميكنند كه هم مطمئنتر و هم خدمات پشتيباني خوبي دارد كه البته بايد بگويم در اين زمينه هم نكات منفي وجود دارد و آن هم اين است كه ممكن است اين حمايتها به دليل پارهاي از مشكلات قطع شوند. نیک جو در ادامه دلیل عدم رشد شرکتها داخلی را چنین عنوان ميکند: در حال حاضر بستر ارتباطی به صورت انحصاری دردست دولت است و در این بین بخش خصوصی وجود ندارد تا با رقابت کیفیت را بالا برده و در مقابل قیمت ارائه سرویسها را نیز کاهش دهد، اما انحصار موجود در این بازار باعث شده که نه تنها بازار میزبانی سایت دچار تحولات مثبتی نشود، بلکه کیفیت خدمات اینترنتی نیز هیچگاه افزایش پیدا نکند. وی در ادامه اظهار میدارد که اگرشرکتی بخواهد هاستینگ داخلی راهاندازی کند باید این کار را با توجه به امکانات موجود انجام دهد که با توجه به شرایط فعلا امکانات لازم برای ارائه هاستینگ داخلی با حداقل کیفیت فراهم نیست. نیک جو در ادامه یادآور میشود که اکثر شرکتهای واسطهای که اقدام به خرید فضای مورد نیاز از شرکتهای خارجی کردهاند خود را با هویت جعلی یعنی غیرایرانی معرفی ميکنند تا بتوانند سرویس مورد نیاز را از شرکت خارجی خریداری کنند.
وی علت انجام این عمل ا به تحریم ایران از طرف شرکتهای آمریکایی ارتباط ميدهد. با وجود چنین شرایطی در بازار هاستینگ کشور اجبار مسوولان به استفاده از میزبانان داخلی کمی تعجب برانگیزبه نظر میرسد. يكي از اعضاي کارگروه IDC وهاستینگ کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانهای در واکنش به این عمل ميگوید: تصمیمی که دولت در این زمینه اتخاذ کرده است کار بیهودهای است، چرا که تا زمانی که امکانات برای راهاندازی یک دیتا سنترقوی وبه دنبال آن یک مرکز میزبان از سایتها وجود ندارد سازمانهای دولتی حق دارند که از سرویس دهندگان ایرانی استفاده نکنند. دولت زمانی ميتواند سازمانها را موظف و مجور به استفاده از میزبانان داخلی کند که در مقابل امکانات لازم را هم فراهم کند. همچنین خیلی از سایتهای دولتی از امکانات سرویس دهندههای خارجی استفاده ميکنند بدون اینکه دچار مشکل شوند یا اینکه اطلاعات آنها مورد حمله قرارگیرد.
دیتا سنترداخلی راهاندازی ميشود!
داشتن یک سایت با کیفیت علاوه براحتیاج داشتن به یک میزبان مطمئن نیازمند راهاندازی یک دیتاسنتر در داخل کشور است که احتمال هرگونه مشکل مانند تحریم، هک و… را کاهش دهد. در کشور ما خبرهایی مبنی بر هک، مسدود شدن، بلوکه شدن، حملات اینترنتی و…. به سایتهای ایرانی باعث شد تا مسوولان کشوری را به فکر راهاندازی یک دیتا سنترداخلی بیاندازد تا از این طریق جلوی برخی مشکلات گرفته شود. شارع 2 كه از آن بهعنوان دیتا سنتر ملي نام برده ميشود طرحي است كه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از چند سال گذشته بهصورت پايلوت كار خود را آغاز كرده است، اما با وجود امكاناتي چون مديريت مستقل اطلاعات اين طرح تاكنون امكان پوشش حجم بالاي سايتها را نداشته و نيازمند توسعه بيشتري است تا بتواند بر ميزان سايتهاي تحت پوشش خود بيافزايد. اما در جدیدترین خبر محمدعلي آريانيان، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت، خبر از اجرایی و عملیاتی شدن شارع 2 در سال آینده داده است. وي با بيان اين ه هر شركتي براي خود يك ديتاسنتر دارد خاطرنشان كرد: اين پروژه يك ديتاسنتر بزرگ با شبكه بزرگتر است كه شارع 2 را ارتقا مي دهد تا زماني كه IDC شكل بگيرد و در كليه استانها ايجاد شود و شارع 2 بتواند جوابگو باشد.
در این جا این سوال مطرح ميشود که با توجه به شرایط موجود و نبود امکانات کافی آیا شارع 2 توانایی پاسخگویی به نیاز کاربران را دارد. يك كارشناس هاستينگ ميگوید: «اگر میخواهیم بحث هاستینگ و دیتا سنترملی را در کشوربه راه بیاندازیم تا از این طریق اطلاعات کشور در وضعیت امنی قرار بگیرد باید به شیوهای کاملا اقتصادی و مطابق با روشهای بینالمللی عمل کنیم. در سراسر دنیا انجام این گونه پروژهها براساس مدل اقتصادی خاص است یعنی اینکه انجام این کار به صرفه است یا نه. دیتا سنترهایی که در کشورهای خارجی دیده ميشوند علاوه براینکه نیاز مشتریان خود را برطرف ميسازند به کشورهای دیگر نیز سرویس ميدهند این درحالی است که این روش در کشور ما کاملا برعکس اجرا ميشود. شرکتهای ایرانی به دلیل نداشتن امکانات کافی نمیتوانند مشتریان زیادی را به طرف خود جذب کنند و همین امر باعث ميشود که میزان سرمایهگذاری آنها با درآمدشان تطابق نداشته باشد که با این شرایط ایجاد یک دیتا سنتر داخلی هم کمکی به کشور نخواهد کرد؛ چرا که راهاندازی یک دتا سنتر نیاز به سرمایه گذاری کلان، پهنای باند کافی و… را دارد.» در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود امکان راهاندازی قطعی دیتاسنترملی در سال آینده نیز بسیار دور از ذهن به نظر میرسد و با ادامه این روند باز هم باید شاهد ادامه مشکلاتی نظیر هک، مسدود شدن سایت، حمله به سایتهای داخلی و… را داشته باشیم. به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که قیمت پهنای باند کاهش پیدا نکرده و در حالت رقابتی قرار نگیرد و همچنین بازار ارائه این خدمات از انحصار خارج نشود راهاندازی دیتا سنتر ملی هم کمکی به حفاظت از اطلاعات امنیتی کشور و جذب مشتریان به استفاده از خدمات داخل کشور نخواهد کرد.
منبع : دنیای اقتصاد