نام نویسنده: بهناز رازی
ساماندهی در نحوه تهیه، عرضه و پشتیبنی همچنین استفاده و بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای دارای اهمیت خاصی است تا آنجا که در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه یکی از محورهای اساسی دستیابی به توسعه همه جانبه و تحقق جامعه دانایی محور، ابزار فناوری اطلاعات و به تبع آن نرم افزارهای رایانه ای است و نمی توان این ابزار منحصر به فرد را بدون مدیریت د ر عرصه های مختلف تولید و به کارگیری آن مورد استفاده قرار داد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان توسعه تولید نرم افزار به نحوی که نیازهای داخلی را با توجه به خواست ها تامین کند و رساندن تولید به آن سطح که صادرات د ر دستور فعالان این صنعت قرار بگیرد از الزاماتی ات که اجرای آن سودآوری فراوانی از نظر اقتصادی و کسب بخشی از بازار نرم افزار منطقه و حتی جهان توسط ایران را باعث خواهد شد.
عدم فرهنگ سازی مانع اجرای قانون
تجارت نرم افزار، تجارت بدون مرز و محدودیت های مکانی است که می تواند درآمدزا و شغل آفرین باشد. اما کسانی که وارد این عرصه می شوند برای بقا و پیشرفت نیاز به حمایت های حداقلی از سوی قانونگذاران و مجریان قانون دارند به طوری که بعد از چند صباحی با احساس شکست و سرخورده، سرمایه بر باد رفته خود را در صنعت دیگر احیا نکنند.
با وجود اینکه قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار بعد از مدت زمانی طولانی به تصویب رسید و به اجرا در آمد اما پس از ابلاغ و ورود به مرحله اجرایی نیز امکان استفاده از ظرفیت های این قانون برای حمایت و صیانت از حقوق
پدید آورندگان نرم افزار محقق نشد. در شرایطی که با توجه به ظرفیت های موجود می توان دستاوردهای این قانون را برای نرم افزارهای محتوایی، چند رسانه ای، کاربردی، اتوماسیون اداری، سفارش مشتری یا حتی نرم افزارهای خارجی دارای نمایندگی انحصاری فروش و عرضه در داخل کشور نیز تعمیم داد.
به عقیده کارشناسان برخی موانع موجود در مسیر اجرای قوانین حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار و کپی رایت عدم فرهنگ سازی مناسب و شایسته برای آشنایی عمومی است.
گفتنی است عمل کپی غیرمجاز محصولات نرم افزاری توسط دستگاه های متولی فرهنگ سازی عمومی، فعالیت ناکافی متولیان مورد اشاره در متن قانون در انجام وظایف خود، عدم آشنایی کافی صاحبان آثار از حقوق قانونی و موانع اداری در مسیر پیگیری قضایی و انتظامی و بی توجهی به الزام تعامل و هماهنگی متولیان و مجریان آن در بخش خصوصی (سازمان نظام صنفی
رایانه ای) و دستگاه های دولتی از مشکلات این حوزه است.
عدم پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از مالکیت های فکری و معنوی (کپی رایت بین المللی) باعث می شود قبح استفاده غیرمجاز از تولیدات دیگران را از بین ببرد. البته باید در نظر داشت ک عدم پیوستن ایران به این عهدنامه بین المللی در مسیر صادرات محصولات نرم افزاری برای شرکت های فعال داخلی در این حوزه موانع جدی ای ایجاد کرده است.
عبور مجرمان از قانون
رضا باقری اصل – مدیر دفتر
فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – در گفت وگو با «سرمایه» در خصوص قوانین حمایت از تولید کنندگان رایانه ای اظهار می کند: «قوانین مربوط به حمایت از تولید کنندگان نرم افزار درباره نرم افزارهای تولید داخل و خارج از کشور متفاوت است.
قوانین مربوط به تولیدات داخلی مربوط به سال 79 می شود که این قانون منحصر به نرم افزار نیست و تمام فضای سایبر را شامل می شود حقوق خصوصی درباره مالکیت معنوی نرم افزار هرگونه کپی بدون مجوز از نرم افزارها را منع می کند.»
او در بیان ضعف قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای می افزاید: «ضعف این قانون این است که تنها شامل شخص حقیقی شده و مجرمان حقوقی را در بر نمی گیرد.»
وی همچنین به عدم وجود قانون برای حق کپی رایت نرم افزارهای تولید خارج اشاره کرده و ادامه می دهد: «از آنجایی که ایران به معاهده بین المللی حمایت از مالکیت های فکری و معنوی – کپی رایت بین المللی -ملحق نشده است برای استفاده از نرم افزارهای تولید خارج رعایت حقوق مالکیت نرم افزاری
الزام آور نیست و چون قانون کل مالکیت معنوی وجود ندارد و از آنجایی که در صورت استفاده غیرمجاز از این نرم افزارها شکایتی از سوی تولید کنندگان خارجی صورت نمی گیرد، پیگیری قانونی نیز وجود ندارد بنابر این رعایت این حق صورت نمی گیرد.» محمد ثروتی – عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران – نیز در گفت وگو با «سرمایه» با بیان اینکه در حال حاضر قانون حمایت از تولید کنندگان نرم افزار و حق کپی رایت تنها در مورد تولیدات داخلی اجرا می شود، اظهار می کند: «ما هنوز آنقدر پیشرفت نکرده ایم که بتوانیم به کنوانسیون بین المللی حمایت از مالکیت های فکری و معنوی پیوسته و متعهد باشیم.»
وی مشکل عمده در حوزه تولید نرم افزار و حمایت های قانونی از تولید کنندگان را عدم فرهنگ سازی عنوان و خاطر نشان می کند: «هنوز بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی رعایت نکردن حق کپی رایت را مثل دست کردن در جیب دیگری و دزدی از او قبیح نمی دانند. آگاهان به امر نیز مقید به عمل کردن به قوانین نیستند.»
این کارشناس فناوری اطلاعات تاکید می کند: «هنوز به لحاظ اجرایی و قضایی نتوانسته ایم اقدامات قوی و اصولی را در حوزه حمایت از تولید کنندگان نرم افزارهای رایانه ای صورت دهیم.
هنوز محصولاتی هستند که حق کپی آنها نقض شده اما همچنان صاحبان حق در پیچ و خم دادگاه ها به دنبال حقوق خود می دوند و به جایی نمی رسند.»
او معتقد است: «هنوز هیچ نهاد متمرکز و مشخصی برای تولی گری رعایت کپی رایت در کشور نداریم و این یکی از اشکالات قانون کپی رایت است.»
ثروتی ادامه می دهد: «ایجاد نهادی متولی در این حوزه نیازمند عزم ملی است.
برای رسیدن به این مهم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی اطلاع رسانی و معاونت راهبردی رئیس جمهوری باید با تشکیل کارگروهی با هماهنگی تولی گری رعایت کپی رایت کشور را انجام دهند.»
مهران خوانساری- رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای – در گفت وگو با مهر اظهار کرده است: «کشور ما در سال 1337 شمسی برای حمایت از علائم و اختراعات به قرارداد پاریس و در سال 1380 شمسی برای ثبت بین المللی علائم به کنوانسیون مادرید ملحق شد اما برای پیوستن به کنوانسیون برن (که از کپی رایت حمایت می کند) هنوز هم تردید دارد و در حال حاضر هم برنامه ای برای پیوستن به این کنوانسیون در نظر گرفته نشده است.»
او می افزاید: «در مورد کپی رایت علاوه بر تردیدهایی که در خصوص لزوم حفظ حقوق مولف و مصنف وجود دارد، یکی از دغدغه های همیشگی کشورهای جهان سوم این بوده است که پیوستن به نظام های بین المللی حمایت از کپی رایت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دریافت و خرید حق انتشار کتب، نشریات و آثار علمی و نرم فزارها، روند انتقال علم و تکنولوژی به این کشورها را متوقف یا دست کم کند می سازد.
البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که تا در یک جامعه نرم افزاری قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار رعایت نشود، نمی توان به اجرای هر مقررات دیگری خوشبین بود.»
***
وضعیت تولید، توزیع و عرضه نرم افزار در کشور به دلیل نو بودن این پدیده، پیش از این گرفتار نوعی آشفتگی و هرج و مرج بود که این آشفتگی هم به تولید کنندگان
نرم افزار آسیب می رساند و هم مصرف کنندگان را در معرض زیان قرار می دهد.
متاسفانه در این بین نقش وزارت ارشاد به عنوان یک نهاد دولتی برای اجرای قانون حمایت از تولید کنندگان نرم افزار بسیار کمرنگ تر از پتانسیل های موجود بوده و امید است در آینده نقشی پررنگ تر را از آن شاهد باشیم.
منبع : سرمايه
