بازار كامپيوتر؛ دولت و شکاف دیجیتالی
نام نویسنده: شهرام شریف
دنیای اقتصاد – بر اساس برخی گزارشها، فروش رایانه در کشور نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. این کاهش فروش هر چند به آمارهای دقیق و قابل اتکایی متصل نیست اما با توجه به شرایطعموميکشور و بازار فناوری اطلاعات چندان دور از ذهن نمينماید.
شکی نیست طی سالهای اخیر میزان نفوذ رایانه در مراکز آموزشی، خدماتی، دولتی و خصوصی به نحو قابل توجهی افزایش یافته است، همچنین رونق (حداقل در ظاهر) برخی بازارهای بزرگ قطعات رایانهای در کشور نیز این فرض را تقویت ميکند که این بازار رشد صعودی داشته است. اما نگاه دیگرسویه به موضوع ما را با واقعیتهاي تلخی روبهرو ميکند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، 7/77درصد از ایرانیان در منزل خود از رایانه بیبهرهاند. بر همی اساس در حالی که در مناطق شهری 3/29درصد از خانوارهای شهری حداقل دارای یک دستگاه رایانه هستند، در مناطق روستایی این میزان به 6درصد هم نميرسد. چنین اختلاف عمیقی میان توزیع رایانه در خانوارهای شهری و روستایی از یک سو و استانهاي متمول و محروم از سوی دیگر نمایانگر ایجاد شکاف دیجیتالی عمیقی است که توسعه ناهمگون ICT در ایران آن را عمق ميبخشد.
به گفته فعالان بازار، کاهش فروش رایانه در کشور – طی سال جاری – ناشی از کاهش حجم خریدهای دولتی است. حضور دولت در این بازار (به عنوان مشتری اصلی) مهمترین عامل نوسانهاي قیمتی، رونق و رکود محسوب ميشود؛ چنانچه کاهش حجم خریدای رایانهای توسط سازمانها و نهادهای دولتی در یک فصل به طور مستقیم ميتواند باعث رکود عمیق در بازار شود.
از سوی دیگر اما دولت از مزایای تجهیز به رایانه و وسایل دیجیتالی بیشترین بهره را نیز ميبرد. هر چه حضور سرویسهاي الکترونیکی در جامعه افزایش یابد، سطح رضایتمندی عمومی، دقت و سرعت در اجرای امور و کاهش هزینهها محقق ميشود. از این رو به طور مستقیم هرگونه تصمیم دولتی برای افزایش یا کاهش سطح خرید به نوعی به خود دولت باز ميگردد.
چاره چیست؟ خرید بیشتر دولت و افزایش حضور در بازار یا اجرای برنامههاي تشویقی و ارائه تسهیلات برای بهرهمندی سایر مردم به رایانه و تجهیزات مرتبط؟ به نظر ميرسد اگر دولت بتواند ضمن ایجاد توازن در بازار و حفظ وضعیت موجود که بیشک پشتیبانیکننده برنامههاي الکترونیکی کردن خدمات دولتی است، به گسترش استفاده از رایانه و تجهیزات دیجیتالی در کشور کمک کند، ميتواند به آهستگی و همراه با کاهش حجم دولت، نقش عمده خود را در بازار نیز به جامعه (بخشخصوصی، مردم عادی و …) تفویض کند.