نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
دنیای اقتصاد- تلكام هشتم و الكامپ سيزدهم امسال همزمان با یکدیگر میزبان بازدیدکنندگان خود هستند تا شاید بتوانند برای اولین بار توانایی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به صحنه بکشانند و به قولی ویترین ICT ایران باشند. ویترینی که سال‌ها در انتظار مقام و جایگاه نمایشگاه‌های بین‌المللی منطقه همچون جیتکس است، اما بروز عواملی همچون اختلافات صنفی و لجبازی‌های دولتی این مهم را فقط به رویایی در دوردست تبدیل کرده است. رویایی که حتی دیدنش در خواب هم محال بوده و فقط در حرف و مصاحبه و روی کاغذ قابل ترسیم است.
آنچه گذشت
نمایشگاه الکامپ اما طی 10 سا با نام‌های مختلف و در اندازه‌های متفاوت توسط بخش دولتی برگزار می‌شد. یک‌بار با نام نمایشگاه ماشین‌های اداری، یک‌بار با نام نمایشگاه الکترونیک و دیگر بار نمايشگاه کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال توسط بخش دولتی برگزار می‌شد.
اما درست در دهمین دوره این نمایشگاه اتفاقی دیگر رخ داد. الکامپ دهم این بار توسط بخش‌خصوصي و نهادی که به نوعی در آن زمان متولی صنعت آی‌تی کشور بود برگزار شد. انجمن شرکت‌های انفورماتیک، ميزبان دور دهم نمایشگاه بينالمللی الکامپ بود و توانست نمایشگاهی درخور فعالان صنف آی‌تی برگزار کند. نمایشگاهی که تا حدودی با استانداردهای روز جهانی همسو شد و به نوعی به یک رویداد برجسته تبدیل شد.
اما این برجسته بودن پیش از آنکه به برگزاری الکامپ دهم مرتبط شود به ضعف نمایشگاه‌های بعدی مربوط می‌شد که به شکلی نامطلوب نمایشگاه بزرگ فناوری اطلاعات و انفورماتیک را به یک رویداد آی‌تی ساده تبدیل كرده بود.
پایان الکامپ دهم آغاز اتفاقات جدید حوزه آی‌تی بود. اختلافات صنفی درباره قیمت غرفه‌های اختصاص یافته به برخی از فعالان صنف که عمدتا هم از نرم‌افزارنویس‌ها بودند کار را به جاهای باریک کشاند و دستگیری سهیل مظلوم، رییس وقت انجمن شرکت‌های انفورماتیک را به دنبال داشت. هرچند که هیچ یک از اتهامات وارده به وی ثابت نشد و بعد از آن هم مديريت وقت نمایشگاه از وی عذرخواهی کرد، اما همین موضوع باعث ایجاد تشکل‌های موازی در بدنه آی‌تی کشور شد. تشکلهایی که عمدتا با جذب برخی از اعضای این صنف گروه‌های مخالفی را در مقابل سازمان نظام صنفی آرایش دادند.
یازدهمین دوره الکامپ در سکوت کامل صنفی و درست در زمانی که پایه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان تنها نهاد مدنی صنف آی‌تی در حال شکل‌گیری بود برگزار شد. نمایشگاهی که با تحریم اعضای صنف روبرو شد و در کمترین فضا و بدترین زمان یکی از ضعیف‌ترین نمایشگاه‌های تاریخ الکامپ به شمار رفت.
اما پس از برگزاری دور یازدهم الکامپ باز هم نهادهای خصوصی برای برگزاری دوازدهمین دوره الکامپ دست به کار شدند. سازمان نظام صنفی که تشکیل شده از انجمن انفورماتیک سابق است، همواره یکی از مدعیان اصلی برگزاری الکامپ به شمار آمده است. مجمع تشکل‌های آی‌تی کشور نیز دیگر مدعی برگزاری این رویداد است، هر چند با تعداد قلیل اعضا (عمدتا منشعب شده از انجمن شرکت‌های انفورماتیک) از قدرت سازمان برخوردار نیست، اما تلاش کرده با نزدیکی به نهادهای قدرت تا اندازه‌اي خود را به یک اقلیت قدرتمند تبدیل کند.
اعضای این تشکل معتقدند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نمی‌تواند دستاوردهای درخور توجهی را برای اعضای صنف داشه باشد، چرا که مجموعه مدیریت آن تنها در دستان گروهی خاص از شرکت‌ها و افراد است. این تشکل البته خود نیز در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای شرکت کرد، ولی توفیقی کسب نکرد. مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات که پس از مدتی با عنوان سندیکای تولید‌کنندگان فناوری اطلاعات در مجامع عمومی ظاهر می‌شود، سال گذشته نیز تلاش فراوانی انجام داد تا از اختلاف میان مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نمایشگاه بينالمللی بهره بگیرد و به نظر می‌رسد که در بی‌تمایلی مدیران سازمان برای حضور در الکامپ توانسته است، موافقت مدیران نمایشگاه بينالمللی را برای همکاری جلب کند.
رسانه‌های اتباط جمعی هر از چند گاهی شاهد خبرهای جسته و گریخته‌ای از مدعیان برگزاری الکامپ دوازدهم بودند. «با مدیران نمایشگاه به توافق رسیدیم»، «با قدرت در الکامپ شرکت می‌کنیم»، «الکامپ دوازدهم را با شکوه برگزار می‌کنیم»، «برای برگزاری الکامپ به توافقاتی با اعضای صنف دست یافته‌ایم». اینها تیتر بیشترین اخباری بود که از سوی مدیران نمایشگاه، مدیران سازمان نظام صنفی و تشکل‌های موازی منتشر می‌شد.
اما در کنار تمام این مدعیان، الکامپ دوازدهم یک مدعی قدرتمند دیگر نیز پیش روی خود داشت که همان متولی برگزاری تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی بود. مرکز سهامی نمایشگاه‌های بينالمللی تهران که این بار مدیریت جدیدی را بر صندلی مدیریت خود شاهد بود، در نظر داشت تا با برگزاری یک نمایشگاه شکوهمند از اختلافات صنفی استفاده کرده و ناتوانایی بخش‌خصوصي را به رخ رقیبان خود بكشد.
قدرت نمایی مرکز سهامی نمایشگاه با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری الکامپ دوازدهم بیش از پیش نمایان شد و به تبع آن مخالفت‌ها نیز آغاز شد.
نرخ غرفه‌ها، مشکل همیشگی
با اعلام نرخ متراژ غرفه‌های نمایشگاه مخالفت‌ها آغاز شد. اما این بار این نارضایتی‌ها منحصر به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نبود، بلکه روسای همان تشکل‌های موازی نیز از مخالفان نرخ‌های اعلام شده بودند. تا پیش از اعلام این خبر، مدیران تشکل‌ها و سازمان نظام صنفی از توافقاتی بر سر برگزاری الکامپ دوازدهم خبر می‌دادند اما پس از اعلام فراخوان و اعلام نرخ حضور در الکامپ تمام اعضای صنف از نرخ‌ها مصوب ناراضی بوده و به همان بهانه زمزمه‌هایی پیرامون تحریم الکامپ دوازدهم نیز به گوش می‌رسید.
شنتیایی، نایب ريیس سندیکای شرکت‌های فناوری اطلاعات در آن زمان ضمن این‌که به طور علنی مخالفت سندیکا را با نرخ الکامپ اعلام کرد و آن را به هیچ‌وجه نتیجه رایزنی با سندیکا ندانست، در مورد روند برگزاری نشست‌های مرتبط با این موضوع گفت: «پیش از این‌که نرخ‌ها از جانب شرکت سهامی اعلام شود، جلسه‌ای با وزیر بازرگانی داشتیم، در این جلسه نرخ الکامپ از جانب وزارتخانه 13هزار تومان پایه به‌علاوه پنج درصد افزایش اعلام شد، که به هیچ‌وجه نرخ در‌حال‌حاضر الکامپ نمی‌شد، ما هم پیش‌بینی کردیم شرکت سهامی نیز همین قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد، اما ناگهان متوجه شدیم قیمت‌ها بسیار متفاوت‌تر از آنچه وزارت بازرگانی گفته بود، در نظر گرفته شده است. در این میان ما هرچه فکر کردیم چه تغییری در بازار رخ داده که قیمت‌ها این‌قدر رشد صعودی داشته است، متوجه نشدیم.
مدیران نظام صنفی نیز مخالف نرخ اعلام شده بودند و از سویی دیگر زمانی که دریافتند شرکت سهامی نمیشگاه‌های بينالمللی قصد دارد به طور مجزا الکامپ را برگزار کند از شرکت در آن منصرف شدند، هر چند به دلیل شرکت برخی از اعضا در این نمایشگاه از تحریم، صحبتی به میان نیاوردند.
الکامپ دوازدهم هم برگزار شد
در نهایت و با وجود تمامی اعتراض‌های آشکار و نهان، مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در کمال بی‌اعتنایی به حرف و حدیث‌های حول برگزاری الکامپ، طی یک نشست خبری اعلام کردند که خود این نمایشگاه را برگزار خواهند کرد.
مدیر شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی در خصوص نحوه تعیین نرخ غرفه‌های الکامپ که بیشترین اعتراض نیز به آن شده بود، این اقدام را با هماهنگی بخش‌خصوصي عنوان کرد. در کنار این مشکل، سرانجام اختلافات درون صنفی، گریبان تمام اعضای صنف را گرفت و قوام شهیدی، مدیر شرکت نمایشگاه‌ها درخصوص علت برعهده گرفتن اجرای الکامپ دوازدهم گفت: «این تصمیم به دلیل نا‌هماهنگی و مشکلات بخش‌خصوصي با یکدیگر اتخاذ شد».
وزیر بازرگانی نیز به موضوع از جهت دیگری اشاره کرد و گفت: از آنجا که نرخ عرضه غرفه از طریق بخش‌خصوصي به شرکت‌کنندگان چند برابر بیشتر واگذار می‌شد و این به دور از عدالت بود، خود تصمیم به برگزاری الکامپ گرفتیم، اما همانطور که گفته شد، بازهم نرخ ارائه شده مهم‌ترین اختلاف نظر بخش‌خصوصي و دولتی بود.
د دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ از میان 415 شرکت حضور یافته 375 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی به‌چشم می‌خوردند. شرکت‌های خارجی در مجموع از 16 کشور در الکامپ 2006 حضور پیدا کرده بودند که غیر از یکی، بقیه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمایندگی خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25هزار مترمربع آن متعلق به فضاهای سرپوشیده و 5هزار مترمربع آن را فضای سرباز تشکیل می‌داد. علاوه بر عدم حضور شرکت‌های بزرگ در الکامپ دوازدهم، این‌بار دولتی‌ها هم در این نمایش حضور نداشتند. قوام شهیدی در آن زمان و در پاسخ به سول خبرنگاران پیرامون دلایل عدم حضور شرکت‌های دولتی گفت: «علت عدم حضور آنها را باید از خود آنها پرسید، چرا که ما مسوول شركت نكردن آنها نيستيم ». اما از سوی دیگر در همين رابطه، مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني، علت استقبال نكردن دولت از اين نمايشگاه را دادن فرصت به بخش‌خصوصي و كم كردن حضور دولتي عنوان كرد.
بازدیدکنندگان زیادی هم از این نمایشگاه بازدید نکردند. به اعتقاد شرکت کنندگان، در الكامپ دوازدهم اتفاق مهمي نيفتاده و سطح آن به دليل حضور نيافتن شركت‌هاي بزرگ و هدف نداشتن برخي شركت‌ها، پايين بود.
اما به هر حال، خوب یا بد، الکامپ دوازدهم هم برگزار شد. در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، قوام شهیدی خبر از تشکیل دبیرخانه دایمی برای برپایی نمایشگاه الکامپ داد. دبیرخانه‌ای که تا به امروز و در آستانه برگزاری الکامپ سیزدهم خبری از آن نیست.
و اما الکامپ سیزدهم
اما درست در چند ماه مانده به برگزاری الکامپ سیزدهم عنوان شد که این نمایشگاه امسال و در کنار تله‌کام برگزار می‌شود. شنیده می‌شود که اعلام این خبر به مذاق مدیران تله‌کام خوش نیامده و مسوولان نمایشگاه نیز برای آنکه دل آنها را به دست بیاورند، سالن مبنا، یکی از مهم‌ترین سالن‌های نمایشگاه را به آنها اختصاص داده‌اند.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش از این اعلام کرده بود، چنانچه نهادهای مرتبط ICT در بخش‌خصوصي با هم هماهنگ شوند، برگزاری الکامپ سیزدهم به آنها واگذار خواهد شد. بر همین اساس و از ماه‌ها قبل مذاکراتی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آغاز شده بود، مذاکراتی که باز هم در نهایت و به دلیل گران بودن متراژ غرفه‌ها (و احتمالا دلایل دیگر) به نوعی به بن بست کشیده و سرانجام با اعلام نظر جمعی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مجمع عمومی خود با عدم شرکت اعضای این سازمان در الکامپ سیزدهم روبه‌رو شد.
اما در این بین و با مخالفت سازمان نظام صنفی، این بار تشکل‌های موازی آی‌تی به میدان آمدند. تشکلهایی که پیش از این و در الکامپ دوازدهم به دلیل گرانی از شرکت در نمایشگاه منصرف شده بودند. این بار مسعود شنتياني، نايب رييس سنديكاي توليد‌كنندگان فناوري اطلاعات، همزمانی نمايشگاه‌هاي الكامپ و تله‌كام را يك كار حرفه اي توصیف کرده و می‌گوید: براي اين نمايشگاه‌ها بخش‌خصوصي و دولتي با يكديگر مشاركت بسيار مناسبي داشته‌اند.شنتياني با اشاره به اينكه برخي افراد از برگزاري نمايشگاه توسط شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران ناراضي هستند، تصريح كرد: بايد اين نمايشگاه‌ها توسط افراد، سازمان‌ها و مراكزي كه در اين زمينه تخصص لازم را دارند، برگزار شوند و شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بهترين گزينه براي برپايي اين نمايشگاه‌ها است.
نمایشگاه الکامپ در حالی از ششم تا نهم آبان در تهران برگزار می‌شود که اختلافات درون صنفی ظاهرا بالا گرفته است. در حالی که مسوولان تشکل‌های فناوری اطلاعات در جلسه مطبوعاتی الکامپ از آمادگی برای همکاری با سازمان نظام صنفی صحبت به عمل می‌آورند، رییس اتحادیه تولید‌کنندگان نرم افزار و رسانه‌های دیجیتالی تغییر برخی معاونان و مسوولان سازمان نظام صنفی را خواستار می‌شود.
او می‌گوید: بايد ريشه اين اختلافات ميان تشكل‌ها و سازمان نظام صنفي رايانه مشخص شود و همه بدانيم ريشه اين اختلافات انتصاب طلبي و يا موازي‌كاري است.
از سوی دیگر سازمان نظام صنفی نیز چند سالی است به دلیل به توافق نرسیدن با مسوولان نمایشگاه عملا فرصت مناسبی را از اعضای خود گرفته است. اما به هر حال بنا به اعلام رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بينالمللی تا این لحظه 10هزار و پانصد متر از فضاي نمايشگاه به شركت‌كنندگان واگذار شده و انتظار مي‌رود فضاي اين نمايشگاه در سال‌جاري به 15هزار
متر مربع برسد.به گفته قوام شهيدي براي نمايشگاه الكامپ سیزدهم تاكنون 317 شرکت ثبت‌نام كرده‌اند.
به نظر می‌رسد به‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته از سوی مدیريت دولتی باز هم برای برگزاری یک الکامپ شکوهمند باید منتظر معجزه بود. آن طور که به نظر می‌رسد برگزاری تله‌کام می‌تواند تا حدی کمبودهای الکامپ را بپوشاند، اما آیا بهتر نیست به جای دعواهای صنفی، اعضای صنف به فکر برگزاری یک نمایشگاه قدرتمند و درخور توان و آبروي ایران باشند؟
