سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: اعلام بررسي موضوع كاهش تعرفه SMS در شوراي اقتصاد از سوي معاون وزير ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسي كل كشور قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس سازمان بازرسي كل كشور پيرو درج مصاحبه رئيس هيات مديره مخابرات با فارس و ادعاي اينكه طي جلسه‌اي با مسوولان سامان بازرسي كل كشور مقرر شد كه در نهايت شوراي اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسي و نظر دهد، توضيحاتي به فارس ارسال كرده است كه در ذيل مي‌خوانيد:
1- به دنبال اظهارات خلاف واقع رئيس هيات مديره مخابرات مبني بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسي كل كشور و درخواست سازمان تنظيم مقررات راديويي در خصوص كاهش تعرفه پيام كوتاه نامبرده جهت اخذ پاره‌اي توضيحات به سازمان بازرسي كل كشور فراخوانده شد كه در جلسه مذكور موضوع خلاف واقع بودن آن به ايشان تذكر داده شده و پيشنهاد بررسي موضوع كاهش تعرفه SMSدر شوراي اقتصاد از طرف ايشان مطرح كه مورد موافقت سازمان بازرسي مكل كشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به درستي اجراي پيشنهادهاي سازمان بازرسي كل كشور به مراجع ذيربط ارجاع دادند، اين موضوع در حيطه وظايف و اختيارات سازمان تنظيم مقررات راديويي است.
2- در جلسه منعقده بر اين نكته تاكيد شد كه سازمان بازرسي كل كشور در ارديبهشت ماه سال جاري گزارش كاهش قيمت پيامك و لزوم ارتقاي كيفي شبكه را به وزارت راتباطات و فناوري اطلاعات ارسال كرده است كه دستگاه مذكور در مورخ 13/6/86 در پاسخ چنين اعلام داشته است: «كاهش تعرفه SMS در كشور در برنامه سال جاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات كارشناسي آن به اتمام ر سيده و قريبا در كميسيون تنظيم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتيجه و عملياتي شدن به كليه اپراتورها ابلاغ مي‌‌شود.»
با توجه به اينكه طبق بند ” ج ” ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شوراي اسلامي تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ كليه خدمات ارتباطي از وظايف كميسيون تنظيم مقررات مي‌باشد لذا ارجاع موضوع به مرجع ديگر موجه نمي‌نمايد زيرا با ملحوظ نظر قرار دادن تركيب اعضاء كميسيون تنظيم مقررات متشكل از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي و سه نفر از صاحب نظران مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات به نظر مي‌رسد تصميمات كميسيون مذكور( موضوع ماده 6 قانون مذكور) از پشتوانه قانون لازم برخوردار باشد.
