موبنا – یک مقام آگاه در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان، پاسخ دادن شرکت مخابرات به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه را یک الزام قانونی دانست.
وی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار موبنا اظهار داشت: برابر ماده 10 قانون، چنانچه گزارش سازمان بازرسی به دستگاه های دولتی ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غیر اینصورت مورد پیگیرد قرار می گیرد.
وی با اشاره به نامه سازمان تنظیم مقررات در مردادماه 85 به شرکت مخابرات ایران مبنی بر بالا بودن نرخ پیام کوتاه و پیشنهاد ارائه توجیه اقتصادی و فنی این سرویس یادآور شد : گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 86 به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است .
این مقام آگاه ادامه داد: در گزارش فوق دو پیشنهاد در نظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود ، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 16 مرداد 86 نامه ای را برای بررسی این موضوع به شرکت مخابرات ایران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد85 خواسته است تا پیشنهاد خود را ظرف یک هفته ارائه داده و در غیر اینصورت بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می شود.
این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات ظرف 10 روز زارش سازمان بازرسی را پاسخ گفته و اجرای این مهم را به سازمان رگولاتوری سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغه های مردم و کاهش هزینه ها از جمله مسوولیت های سازمان بازرسی کل کشور است که در خواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسئولیت است.
وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه اپراتور اول با تاکید بر این که گزارش مذکور به شخص وزیر ارتباطات ارسال شده گفت : این دکتر سلیمانی است که باید تصمیم بگیرد، گزارش فوق را برای اجرا به کدام یک از معاونت های خود ابلاغ کند .
وی افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان اشغالی ارسال sms از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین 3 تا 5 ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت.
وی گفت: با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول 447 ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود 70 ریال خواهد بود.
این مقام آگاه با اشاره به سرمایه گذاری شبکه در خصوص تجهیزات پیام کوتاه یادآور شد: از سال 80 تا 85 میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه 10 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که بر اساس آمار از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 میلیارد sms در این شبکه رد و بدل شده است که درمد این شرکت از این میزان بیش از 91 میلیارد تومان طی یک سال بوده است.
وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال 45 برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه sms درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولت ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد.
این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف sms در دنیا گفت: اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می کرد تعرفه sms باید 9 تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غیر کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه در نظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ sms را ناعادلانه اعلام کرده است.
وی همجنین به جوانب اجتماعی تعیین تعرفه پیام کوتاه اشاره کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار باید نرخ های متفاوتی را در ارتباط با sms برای سازمان ها ، ارگان ها و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی در نظر بگیرد تا با ایجاد گروه های مختلف مصرف کننده در جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت کند.
وی ادامه داد: بازار شرکت ارتباطات سیار باید بر اساس تقسیم بندی اقشار مختلف جامعه و جمعیت کشور تعریف شود چرا که در بحث توسعه دولت الکترونیک پیام کوتاه بسیار کارساز خواهد بود.
این مقام آگاه با تاکید بر اینکه در بحث توسعه دولت الکترونیک تنها نباید توسعه نرم افزاری داشته باشیم بیان داشت: چنانچه شرکت ارتباطات سیار نرخ های ترجیحی sms را برای موسسات ، ارگان ها و افراد جامعه در نظر گیرد درآمدش از محل ارسال پیام کوتاه به 4 برابر افزایش خواهد یافت چرا که ارگان ها و موسسات مختلف می توانند از این طریق به مردم خدمات ارائه دهند.
