نام نویسنده: مينو‌مومنی
گرچه اتصال به اينترنت از طريق دايل آپ به نوعي يك روش منسوخ شده به حساب مي‌آيد اما متاسفانه در كشور ما به دليل عدم رشد اينترنت پرسرعت هنوز هم روش اتصال به اينترنت در اكثر نقاط كشور از همان طريق ابتدايي ورت مي‌گيرد و در اين ميان هنوز هم كارتهاي اينترنتي حرف اول اتصال به اينترنت را مي‌زنند همان كارتهاي رنگارنگي كه به سادگي مي‌توان از ابتدايي‌ترين مراكز عرضه همچون كيوسك روزنامه‌فروشي گرفته تا بقالي محله خريداري كرد. در اكثر تبليغات اين گونه كارت‌ها به نوعي جمله پشتيباني در 24 ساعته و بدون قطعي را مي‌توان مشاهده كرد اما كافيست بعضي از اين كارت‌ها را در اولين فرصت امتحان كنيد تا به درستي دريابيد كه تبليغات درست اين گونه كارت‌ها در اين جمله خلاصه شده است« قطعي 24 ساعته بدون پشتيباني» . به هرحال اگر شما جزو آن دسته از كاربراني محسوب مي‌شويد كه به نوعي ب چنين كارتهاي تقلبي روبه‌رو شده‌ايد و در اين چند ماه گذشته بارها نام شوراي حل اختلاف اينترنتي را نيز شنيده‌ايد با آسودگي خاطر مطمئن باشيد شما هم مي‌توانيد يك شاكي باشيد حتي اگر شكايت شما از كارت تقلبي 5 هزارتوماني باشد.
يك قضاوت عادلانه
در چند سال گذشته در اكثر مواقع اخبار منتشر شده در حوزه آي‌تي چندان براي كاربران خوشايند نبود و شايد در لابلاي تمامي اخبار‌هاي كه به نوعي رويكرد محدوديد را به همراه داشت درج يك خبر توانست وزنه آي‌تي را به سود كاربران تغيير دهد. خبر از اين قرار بود« مجتمع شماره 34 شوراي حل اختلاف تهران ويژه دعاوي اينترنت با حضور كليه مديران شركتهاي ISP استان تهران، روساي شاخه‌هاي استاني انجمن شركتهاي اينترنتي و با حضور نمايندگاني از سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه تشكيل و راه‌اندازي شد و اعضاي آن براي شروع كار در اين مجتمع سوگندنامه ياد كردند» اين خبر بدين معنا بود كه از اين پس شاكيان اينترنتي به جاي مراجعه به دادگستري بايد به شوراي حل اختلاف صنف شركتهاي اينترنتي واقع در محل دبيرخانه انجمن صنفي شركتهاي اينترنتي ايران مراجعه كنند.
درج اين خبر به طور رسمي براي بسياري از كارشناسان و حتي كاربران عادي اين سئوال را به همراه داشت كه چگونه صنفي هم چون انجمن شركتهاي اينترنتي كه خود يك طرف شكايت است مي‌تواند داوري را نيز بر عهده بگيرد. عليرضا علمي نائب‌رئيس و دبير انجمن شركتهاي اينترنتي در اين خصوص مي‌گويد،انجمن شركتهاي اينترنتي ايران اولين صنف و مرجع رسيدگي به مسائل فني و شغلي شركتهاي كارفرمايي و شركتهاي اينترنتي در سطح كشور است كه در شرف تبديل شدن به يك اتحاديه كشوري است. ازابتدا پيدايش اين صنف مسائل زيادي باعث شده بود كه فعاليت اين صنف به نوعي زير سوال برود. به اين صورت كه عده‌اي سودجو كه هيچ ارتباطي هم با شركتهاي عضو نداشتند دست به اقدامات و تحركاتي مي‌زدند كه باعث بروز مشكلاتي مي‌شد كه از يك طرف حقوق مردم و مصرف كننده مورد تهديد قرار مي‌گرفت و از طرف ديگر باعث مي‌شد به نوعي آبرو و اعتبار اين صنف دچار تزلزل بشود وما متاسفانه به عنوان مرجع صنفي نيز نمي‌توانستيم به علت نبود يك قانون مشخص مسائل را نظم دهيم و اين گونه شكايت‌ها در دعاوي معمولي مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت كاري كه ما چندان از روند آن رضايت نداشتيم چون رسيدگي به اين گونه شكايت‌ها نياز به تخصص علمي و فني و در كنار آن دانش صنفي دارد به اين صورت كه فرد رسيدگي كننده به شكايات بايد هم به نوعي با كار و مسائل تخصصي شركتها آشنا باشد و هم بتواند اشراف كامل بر روي بازار و قيمت‌ها داشته باشد كه در نهايت بتواند داوري دقيق انجام دهد. بنابراين تمامي اين مسائل سبب شد كه بالاخره پس از چند سال پيگيري حكم ايجاد شوراي حل اختلاف دعاوي اينترنتي به انجمن شركتهاي اينترنتي ابلاغ شود.
شايد براي كساني كه هنوز هم به بي‌طرف بودن اين شورا اعتقادي نداشته باشند دانستن اين نكته ضروري باشد كه افراد مسئول در اين شورا به نوعي از هر مرجعي انتخاب شده است تا آنجا كه حسن مهدوي (مديركل حقوقي شركت فناوري اطلاعات) به عنوان سرپرست حوزه – عليرضا علمي دبير انجمن به عنوان نايب رئيس حوزه- سرهنگ باقر افخمي بازرس صنف و مسئوليت سه عضو عل‌البدل را نيز مجيد‌علي‌پور (معاون حقوقي در شركت فناوري‌اطلاعات)،محمدعلي‌نيسار(رئيس كميته تلفن اينترنتي ايران) و محمد اسمي ( نائب رئيس كميته تلفن اينترنتي) بر عهده دارند اين 6 عضو با حكم رئيس كل دادگستري استان تهران و پس از قرائت سوگندنامه دوره‌هاي را نيز در دانشگاه علوم قضايي پشت سرگذاشته‌اند هر چند گفته مي‌شود چون سرپرست حوزه يك فرد با پيشينه قضاوت است بنابراين مشكلي بر سر انشا راي وجود ندارد.
عدالت براي كاربران
رسيدگي به شكايت در شوراي حل اختلاف ويژه دعاوي اينترنتي به چند دسته تقسيم مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به شكايت‌هاي كاربران از شركتهاي خدمات دهنده اينترنت اشاره كرد به اين صورت كه در نوع اول اختلاف بين كاربر و شركتهاي اينترنتي بر سر ارايه خدمات است به عنوان نمونه كاربر از كارت خريداري شده خود راضي نيست كه اين مسئله با يك داوري ساده در شورا قابل حل است و حتي به مرحله تنظيم شكايت نيزنمي‌رسد و در ازاي جبران خسارت براي كاربر، شورا از سرويس دهنده كارت جديد درخواست مي‌كند و به نظر هم نمي‌رسد سرويس دهنده‌اي براي يك كارت چند هزارتوماني حاضر بشود براي او پرونده‌اي تشكيل شود. دسته بعدي شكايت‌ها مربوط مي‌شود به تبليغات دورغين شركتها به اين صورت كه شركتي اعلام مي‌كند كه اينترنت ما داراي مزاياي بسياري است و به همين علت قيمتش دو برابر كارتهاي ديگر رايج بازار است كه به گفته علمي اگر اين مسئله در دادگاههاي معمولي مطرح شود شايد به نتيجه رسيدن آن سخت باشد اما ما به محض شكايت كاربر، سرويس دهنده را احضار مي‌كنيم و در حضور خودش با اشرافي كه به موضوع دارم موارد را بررسي مي‌كنيم و ديگر جاي هيچ شبهه‌اي را باقي نمي‌گذاريم چون هم از قيمت‌ها اطلاع داريم و هم از نوع خدمات، بنابراين با مطرح شدن اين نوع شكايت‌ها به نوعي دست يكسري افراد سودجو از ارايه خدمات دروغين قطع مي‌شود و ديگر كسي نمي‌تواند به چنين تبليغات دورغين ادامه دهد چون مي‌داند ظرف 24 ساعت ادعاي او مورد بررسي قرار مي گيرد از طرف ديگر تا قبل از تشكيل اين شورا هر شخصي مي‌توانت آگهي‌هاي دروغين را چه به صورت بيلبورد در سطح شهر و چه در تبليغات روزنامه‌ها چاپ كند. آگهي‌هاي كه در كنار آن سواستفاده‌هاي زيادي هم انجام مي‌شد به اين صورت كه شركتي بدون مجوز رسمي از يك شركت اينترنتي چندين پين خريداري مي‌كرد و بعد اين پين‌ها را روي كارتهاي خود چاپ مي‌كرد و با قيمت پائين در بازار عرضه مي‌كرد و كاربران نيز به خاطر پائين بودن قيمت به طرف اين كارت‌ها جلب مي‌شدند اما بعد از مدت كوتاهي شركت جعلي با كلي سرمايه متواري مي‌شد و در اين ميان كاربران مي‌ماندند با انبوهي از كارتهاي تقلبي كه ما براي جلوگيري از اين نوع سواستفاده‌ها تمامي رسانه‌ها را ملزم به رعايت اين مسئله كرده‌ايم كه قبل از چاپ تبليغات روي محصولات اينترنتي بايد حتما نامه‌اي با مهر و امضا شورا داشته باشند. دسته عمده ديگر شكايات نيز به اختلافات بسياري كه بين شركتهاي خدمات دهنده اينترنتي ISP ها با يكديگر وجود دارد برمي‌گردد كه اين شكايات با يك تلفن ساده و فراخوان شركتها قابل به حل خواهد بود و در مواقعي نيز اين شركتهاي ISP هستند كه از شركتهاي تامين كننده فضا ICP ها شكايت دارند كه اين موارد نيز در اين شورا مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.
به گفته علمي يكي از كارهاي مهم شورا اين است كه به نحوه دقيقي به كار شركتهاي خدمات دهنده اينترنتي نظات شود چرا كه اين شركتها با با اسرار مردم مثل شماره تلفن ، منزل و… در ارتباط هستند و ما وظيفه داريم در قبال سواستفاده از چنين اسراري نيز قانون را اجرا كنيم كه جلو هر گونه سو استفاده اقتصادي و اخلاقي گرفته شود. به طور كلي اين گونه رسيدگي‌ها باعث خواهد شد به نحو مطلوبي سالم سازي در اين حرفه ايجاد شود.
***
اگر تا همين چند مدت قبل كاربري كه با يك كارت 5 هزارتوماني سرش كلاه رفته بود بايد با كسي كه 5 ميليون تومان از او كلاهبرداري شده در يك صف براي رسيدگي به شكايت قرار مي‌گرفت تا به نتيجه برسد كه در اكثر مواقع اين طولاني بودن زمان چندان براي شاكي مقرون به صرفه نبود تا آنجا كه در بيشتر اوقات فرد از شكايت خود صرفه نظر مي‌كرد و همين كار باعث مي‌شد راه براي افراد سودجو هموار شود و آنها بدون دغدغه به كلاهبرداري خود ادامه دهند اما خوشبختانه با درك ضرورت وجود دادگاههاي خاص براي رسيدگي به اين گونه جرايم نزد مسئولان به نوعي شاهد تحول اساسي در روند رسيدگي به اين گونه پرونده‌‌ها خواهيم بود تا آنجا كه امروزه كاربران مي‌توانند بدون پرداخت هزينه‌اي شكايت خود را مطرح و در كمترين زمان در انتظار حكم باشند. بنابراين شما كاربر عزيز اگر ازخدمات سرويس‌دهنده‌اي شاكي هستيد كافيست شكايت خود را با ذكر مشخصات كامل خود، نام و تلفن شركت سريس دهنده و نوع مشكل پيش آمده به آدرس پست الكترونيكي Shora@isp.ir ارسال كنيد و به گفته مسئولين در شوراي حل اختلاف در كمتر از 24 ساعت
منتظر حكم باشيد البته گفتني است اين نوع روند رسيدگي به شكايت در حال حاضر خاص كاربران استان تهران است اما شايد به زودي ديگر استان‌‌هاي كشور نيز زير پوشش اين طرح قرار بگيرند.
منبع : هم‌ميهن
