نام نویسنده: شهرام شریف
دنیای اقتصاد – تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به چهاردرصد کاهش یافت.همین چند کلمه پایانی بر سیاستی بود که حدود دو سال قبل ابلاغ و دامنه تاثیر آن بالغ بر میلیاردها تومان ضرر به مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قانونی موبایل برآورد می‌شود. بر اساس خبری که پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر کرده به پیشنهاد وزارت بازرگانی و برای مقابله با پدیده قاچاق تعرفه گوشی تلفن همراه در دولت از 25درصد به 4درصد کاهش پیدا کرد و به این ترتیب سود بازرگانی آن صفر‌درصد اعلام شد. اگرچه همين خبر موضوع کاهش تعرفه گوشی را «قطعی نشده» اعلام کرد، اما به نظر نمی‌رسد این کاهش تعرفه با مخالفت چندانی روبه‌رو شود.
تاکید وزارت بازرگانی بر افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه به دلیل تعرفه نامناسب این محصول در حالی صورت می‌گیرد که در دی ماه سال گذشته مسوولان جدید وزارت صنایع به مناقشه‌ای 18 ماهه بر سر تعرفه بالای گوشی تلفن همراه پایان دادند و تعرفه 25درصدی را برای این محصول در نظر گرفته بودند.
بزرگترین خطای سیاستگذاری سال
چیزی نزدیک به دو سال قبل کسانی که کتاب تعرفه وزارت بازرگانی را ورق می‌زدند به تعرفه 60درصدی واردات گوشی تلفن همراه برخوردند. افزایش
15 برابري تعرفه واردات این کالا خیلی زود از سوی وزیر و معاونان وزارت صنایع و سپس از طرف دیگر مقامات دولتی به عنوان سیاستی در حمایت از تولید داخلی این محصول‌های تک مورد تبلیغ فراوان قرار گرفت. استقرار طرح رجیستری برای جلوگیری از واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه خیلی زود دردسرهای عظیمی را برای وزارت ارتباطات به وجود آورد، به طوری که این وزارتخانه پس از چندماه به دلیل بروز «مشکلات فراوان فنی» از انجام آن سرباز زد. مسوولان وقت وزارت صنایع و دولت در آغاز کار اما نخستین هدف این اقدام را حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعلام کردند، آنها طی ماه‌های بعد با معرفی شکت‌ها و کنسرسیوم‌های متعدد، اعلام انجام مذاکره با شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تلفن همراه و همچنین ارائه وعده‌ها و تشویق‌ها تلاش کردند تا محصول ارتباطی جدیدی تحت عنوان «موبایل ملی» را در اذهان جا بیندازند. چند حرکت از این دست قیمت تلفن همراه را در بازار به شدت افزایش داد، اما مسوولان با وعده وارد شدن تلفن‌های همراه ساخت ایران به بازار تلاش کردند تا این افزایش قیمت را کم رنگ و مقطعی جلوه دهند. در شرایطی که رقابت اپراتورهای تلفن همراه در طی دو سال اخیر برای ارائه سیم کارت به اوج خود رسید، کاهش قیمت سیم‌کارت با افزایش قیمت گوشی جبران شد و مسوولان وقت وزارت صنایع در مقابل سیل انتقادها و فشارهایی از طریق مطبوعات و جامعه بر آنها وارد می‌شد مقاومت می‌کردند.
زمانی که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراهی که با ذوق و شوق فراوان دل به بازار بسته و محدود داخل بستند، میزان تقاضا آنچنان افزایش یافت که قاچاق گوشی امری ناگزیر شد. سیل واردات گوشی به بازار داخل چنان سرعت گرفت که واردکنندگان قانونی از واردات قانونی سرباز زدند و در همین زمان نیز مشخص شد که تولیدکنندگان موبایل داخلی نیز اساسا قادر به تولید محصولی که نیاز به تکنولوژی پیشرفته دارد، نیستند.
پایان کار طهماسبی – وزیر سابق صنایع و معادن – پایان این سیاستگذاری مطالعه نشده ود. علی‌اکبر محرابیان که از همان ابتدای وزارتش با این سیاست موافقتی نداشت چندماه بعد تعرفه واردات گوشی را به 25درصد رساند و حالا نیز بعید به نظر می‌رسد که وزارت صنایع با پیشنهاد واردات با تعرفه 4درصدی و اصلاح این خطای سیاست گذاری مخالفتی داشته باشد.
تعرفه‌ای که قاچاق را تهدید می‌کند
در حالی که در ابتدای افزایش تعرفه واردات گوشی جلوگیری از قاچاق این محصول به عنوان یکی از اهداف این سیاست اعلام شد، حالا و پس از دو سال بازگشت تعرفه به قبل، بیش از همه قاچاقچیان تلفن همراه را تهدید می‌کند. بسیاری از خطوط تولیدی موبایل که مسوولان دولتی به آن دل‌بسته بودند ساسا به بهره‌برداری نرسید و یا طی ماه‌های اخیر کاملا تعطیل شد. به‌رغم این تبعات دو سال سلطه قاچاق بر بازار تلفن همراه جز نارضایتی مشتریان از محصولات بدون گارانتی و بی‌کیفیت و ضرر و زیان شرکت‌های تولیدکننده چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. تجربه ناموفق تولید گوشی تلفن همراه نشان داد که سیاست بازارهای بسته با امید به تولیدکننده داخلی حداقل در عرصه‌هایی که کشور هنوز به تکنولوژی و بازار آن دسترسی ندارد، عملا سیاستی شکست خورده است. تنها در سال نخست اجرای این تعرفه فقط یک و نیم‌میلیون گوشی از مسیرهای رسمی به بازارهای کشور وارد شد و با توجه به نیاز هشت‌میلیونی کور در این سال برآورد می‌شود که سایر گوشی‌ها از طریق قاچاق وارد کشور شده باشد. حجم گوشی‌های تولید شده توسط شرکت‌های ایرانی نیز اساسا آنقدر ناچیز است که به زحمت می‌توان درصدی از سهم بازار برای آن تعیین کرد.
طی دو سال گذشته بیش از 15میلیون سیم کارت جدید به مشترکان واگذار شده و اگر تنها ده‌میلیون مشترک قدیمی نیز گوشی‌های خود را طی این دو سال تغییر داده باشند، حدود بیست و پنج‌میلیون گوشی جدید به گوشی وارد شده که تقریبا 90درصد آنها را گوشی‌های قاچاق تشکیل می‌دهد.
از طرف دیگر شرکت‌های تولیدکننده موبایل نیز که به امید حمایت‌های دولتی وارد این بازار شدد، هم اکنون با ضرر و زیان فراوان این بازار را ترک می‌کنند. شرکت دولتي نیمه‌هادی عماد تنها شرکتی است که اعلام کرده میزان سرمایه گذاری این شرکت روی تولید گوشی تلفن همراه 6میلیارد تومان بوده، ولی شرکت‌های دیگری نیز وجود دارند که سرمایه‌هایی به مراتب بیشتر از این وارد این صنعت کرده‌اند و حالا نتیجه سیاست‌های مقطعی و بازار ناشناخته ضرر و زیان فراوان آنان و ترک بازار است.
افزایش و کاهش تعرفه موبایل حالا می‌تواند به عنوان یک درس و تجربه عملی اقتصادی برای سیاستگذاران صنعتی و اقتصادی کشور مورد مطالعه قرار گیرد.
هر چند برای به دست آوردن این تجربه میلیاردها تومان از دست رفت.
