برخي كارشناسان عقيده دارند تلاشهاي‌هاي اخير برخي خبرگزاري‌ها، نشريات و سايتهاي خبري در زمينه عدم انتشار اخبار توليدي آنها در بخش اخبار موتور جستجوي “گوگل” مي‌تواند در بلند مدت به معناي پايان دسترسي سريع و گسترده كاربران اينترنت به اخبار باشد.
چندي پيش يك دادگاه در اروپا به نفع تعدادي از روزنامه‌هاي بلژيكي راي صادر كرد و از “گوگل” خواست از اين پس اخبار توليدي اين روزنامه‌ها را در بخش خبري خود ((Google News نمايش ندهد و قابل جستجو نسازد. طبق راي دادگاه بروكسل، از اين پس “گوگل” در ازاي هر روز نمايش اخبار توليدي روزنامه‌هاي بلژيكي در موتور جستجوي خود بايد ۳۲هزار و ۶۰۰دلار جريمه پرداخت كند.
شركت “گوگل” چندي پيش نيز با برگزاري آسوشيتدپرس مشكل مشابهي پيدا كرده بود كه در نهايت “گوگل” پذيرفت هزينه استفاده از اخبار اين خبرگزاري در سايت خود را بطور كامل پرداخت كند. از سوي ديگر دادگاه ديگري در اروپا هم‌اكنون در حال محاكمه “گوگل” براي استفاده بدون مجوز از اخبار توليدي خبرگزاري فرانسه در سايت خود است. خبرگزاري فرانسه( (AFPدر اين دادگاه خواهان پرداخت ۱۷/۵ميليون دلار خسارت توسط “گوگل” شده‌است.
بسياري كارشناسان عقيده دارند در صورت پيروزي خبرگزاري فرانسه در اين دادگاه و با توجه به روندي كه آغاز شده، نه تنها “گوگل” بلكه ساير موتورهاي جستجوي اينترنت كه اقدام به جمع‌آوري اخبار از منابع مختلف مي‌كنند نيز به مرور دچار مشكل خواهند شد.
به گفته “مايكل.آر گراهام” كارشناس حقوق، محدود كردن موتورهاي جستجو در زمينه ميزان متون خبري كه كاربران مي‌توانند از طريقشان بدانها دسترسي يابند در نهايت به معناي كاهش تعداد افرادي است كه مي‌توانند از طريق اينترنت به سرعت به اخبار جهان دسترسي يابند.
وي در همين حال ابراز اميدواري كرد كه در آينده سازمانهاي خبري و نشريات زيادي اقدام به شكايت عليه “گوگل” و ساير موتورهاي جستجو نكنند زيرا بسياري از اين سازمانها متوجه شده‌اند كه تنها راه درآمدزايي فروش اخبار نيست و نمايش لينكهاي خبري آنها در “گوگل” مي‌تواند سبب افزايش بازديدگنندگان از وب سايتهاي آنها و افزايش درآمدزايي براي آنها شود.
