نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
توسعه- سرانجام و پس از تلاش 11 ماهه وزارت صنايع و معاد براي ساخت گوشي تلفن همراه در كشور، روز گذشته اولين خط توليد يا بهتر بگوييم خط مونتاژ گوشي در گروه ماشين‌هاي اداري ايران (ماديران)، توسط وزير صنايع و معادن به بهره برداري رسيد.
درست ارديبهشت ماه گذشته بود كه وزير صنايع و معادن به بهانه حمايت از توليد داخل و تشويق سرمايه‌گذاران خارجي در داخل كشور اقدام به افزايش 56 درصدي تعرفه واردات تلفن همراه كرد.
در همان زمان بود كه پرس و جوهاي فعالان عرصه ارتباطات كشور براي يافتن توليدكنندگان مورد حمايت وزارت صنايع شروع شد. توليد كنندگان نامرئي كه تا به حال چشم هيچكس به جمالشان روشن نشده بود. از همان روزهاي اوليه اعلا افزايش تعرفه واردات، آشقته بازاري در بخش گوشي تلفن همراه به راه انداخت.
با اعلام تعرفه جديد، رسانه‌هاي خبري به خصوص صدا و سيما، روزهاي پركاري را آغاز كردند. اما چند روز بعد از افزايش تعرفه و افزايش انتقادات كارشناسان و تحليلگران بر وزارت صنايع از سويي و عدم وجود يك توليد كننده داخلي در كشور از سويي ديگر، طهماسبي، وزير صنايع و معادن در يك نشست مطبوعاتي علاوه بر مغرض قلمداد كردن ارباب جرايد، تفاهم‌نامه‌اي با سه شركت داخلي براي توليد گوشي تلفن همراه به امضاء رساند. يكي از آن سه شركت كه تاكنون هيچ نقشي در بازار الكترونيك كشور عهده دار نبود ، شركتي وابسته به صدا و سيما بود. از آن به بعد انتقادات و گزارشات صدا و سيما پيرامون افزايش تعرفه واردات تلفن همراه كه تا پيش از آن چندين بخش خبري را دربر مي‌گرفت براي هميشه پايان يافت.
بعد از امضاي تفاهمنامه و اعمال تعرفه 60 درصدي حتي براي كالاهايي كه تا قبل از سال 85 وارد كشور شده بودند، قيمت گوشي‌هاي موجود در بازار به يكباره افزايش يافت و فرصتي بي نظير براي قاچاقچيان اين كالا فراهم شد. بطوري كه بر اساس اعلام مراجع رسمي، درآمد دولت از محل واردات تلفن همراه به شدت نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت. در اين بين مردان وزارت صنايع همچنان بر تصميم درست خود مبني بر افزايش تعرفه واردات براي حمايت از توليدكنندگان داخلي اصرار داشته و براي جلوگيري از روند افزايشي قاچاق اين محصول دست به دامان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ثبت سريال گوشي‌هايي قانوني شدند.
توليد 6 ميليون گوشي تلفن داخلي تا پايان سال 85، تنها برنامه و دلخوشي مسولان وزارت صنايع از افزايش تعرفه واردات بود. رويايي كه تا به امروز فقط بر روي كاغذ محقق شده‌است.
مذاكرات براي آغاز توليد از سوي اعضاي كنسرسيوم با صاحبان شركت‌هاي مطرح جهاني آغاز شد. مذاكراتي كه به باور بسياري از كارشناسان در آن زمان بدون نتيجه پيش‌بيني مي‌شد، بعدها و طي چند ماه اخير بنابه دليل تعرفه بالاي ا.كي.دي و سي.كي.دي قطعات تلفن همراه به بن بست كشيده شد و كار را به جايي رساند كه اعضاي كنسرسيوم در گفت و گوهايي مختلفت، توليد گوشي تلفن همراه در كشور را براي سرمايه‌گذاران خارجي مقرون به صرفه ندانستند.
اما درحالي‌كه اميدها براي توليد تلفن همراه در كشور مي‌رفت تا به نااميدي تبديل شوند، درست و در آخرين ماه‌هاي سال 85 خبر افتتاح خط توليد گوشي تلفن همراه در رسانه‌هاي خبري كشور منتشر شد.
گروه ماشين‌هاي اداري ايران (ماديران) نماينده انحصاري محصولات ال جي كره جنوبي، با راه‌اندازي خط توليد گوشي‌هاي ال‌جي، پنجمين برند جهاني تلفن همراه، لقب اولين توليد كننده تفن همراه را از سوي مديران وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص داد.
توليد كننده‌اي كه كار خود را با مونتاژ پنج مدل از گوشي‌هاي ال جي آغاز كرده اميدوار است سالانه بتواند يك و نيم ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور مونتاژ كند. گوشي كه به گفته مديران اين شركت قيمت آن از مدل مشابه وارداتي آن بسيار پايين تر است.
هرچند كه هدف وزارت صنايع از افزايش تعرفه وارداتي تلفن همراه، توليد يك گوشي با طرح و برند ملي در كشور بود اما به هر حال و فارغ از هر نوع نگرش منفي‌اي، همين مونتاژ چند مرحله‌اي را نيز بايد به فال نيك گرفت.
اما در اين ميان همچنان دو سوال از سوي وزير صنايع راي افكار عمومي بدون پاسخ باقي مانده‌است. افزايش تعرفه واردات كه افزايش قيمت گوشي را براي مصرف كنندگان به دنبال داشت آن هم در سالي كه حجم واگذاري‌هاي سيم كارت از سوي شركت ارتباطات سيار به بالاترين حد خود در 13 سال گذشته رسيده بود، براي حمايت از كدام توليد كننده داخلي در سال گذشته صورت گرفته است؟ و سوال ديگر اينكه آيا بهتر نبود به جاي معرفي سه شركت بي‌تجربه در امر توليد براي فرار از انتقادات، كمي و فقط كمي كارشناسانه تر و با برنامه‌ريزي منسجم‌تر اين مهم صورت مي‌گر
