نام نویسنده: مينو مومنی
بزرگراه فناوری – اگر در تمام دنيا پيشرفت‌هایی در حوز‌ه‌هایي چون اينترنت و ملزومات آن باعث به‌وجود آمدن شگفتي در ميان مردمان آن جامعه‌ها را سبب مي‌شود، هرازچندگاهي قصه اينترنت در كشور ما نيز كاربران را شگفت‌زده و تا مرز شوك مي‌رساند اما با اين تفاوت كه شوك ما نه از سر پيشرفت و توسعه، بلكه از سدها و موانعي است كه بر سر توسعه و پيشرفت اين ابزار اطلاعاتي صورت مي‌گيرد. آخرين شوك به جامعه استفاده‌كننده از اينترنت در كشور، اين بار توسط نامه‌اي با امضاي محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت گرفت، در آن نامه خطاب به شركتهاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت (PAP ) آمده بود كه از اين پس عرضه خدمات اينترنت پرسرعت به كاربران شخصي و عمومي هم‌چون كافي‌نت‌ها با ظرفيت بيش از 128 كيلوبيت بر ثانيه ممنوع است. اين نامه در حالي به شركتهاي PAP ابلاغ شده است كه بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه بايد يك ميليون و 500 هزار پورت اينترنت پرسرعت در كل كشور توسط شركتهاي خصوصي و دولتي ايجاد شود.
قصه از كجا شروع شد
محمود خسروي به‌عنوان رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين روزها به‌خاطر آن نامه ممنوعيت استفاده از اينترنت پرسرعت بسيار بيش از قبل مورد توجه قرار گرفته است اما يكي از اظهارنظرهاي او اين توجه را صد برابر كرده است. خسروي درست بعد از ابلاغ آن نامه جنجالي در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها در خصوص اين ممنوعيت گفته است، اين ممنوعيت در خصوص ايجاد خطوط پرسرعت مشکلی به‌وجود نمی‌آورد چون بيشتر از 64 كيلوبيت خطوط پرسرعت است و شركتها هنوز مي‌توانند اينترنت با پهناي باند 128 كيلوبيت را ايجاد كنند و در ادامه بدون اشاره به مرجع اتخاذ چنين تصميمي تنها به اين نكته اشاره كرده است كه اين يك تصميم گروهي بوده است و اين محدوديت تنها كساني را كه از اين پس اينترنت پرسرعت دريافت كنند، شامل نمي‌شود بلكه اين قانون تا اطلاع ثانوي براي همه اعمال خواهد شد حتي كساني كه بيش از اين از خصوط پرسرعت استفاده مي‌كردند. اين اظهارنظر تا اين مرحله چندان غيرعادي نيست اما وقتي خسروي در ادامه اين گفت‌وگو اظهار مي‌كند كه تا الان هم هيچ‌گاه اينترنت پرسرعت بيشتر از 128 كيلوبيت ارايه نشده و شركتها فقط پول اينترنت 256 را مي‌گرفتند، بايد جاي آن خبرنگار از رئيس سابق مخابرات استان تهران و ریيس فعلي سازمان تنظيم مقررات سؤال كرد كه شما چگونه مقابل چنين سوء‌استفاده‌اي سكوت اتخاذ كرده‌ايد. هرچند مدير يكي از شركتهاي PAP نظري مخالف نظر خسروي دارد، به اعتقاد اين مدير بسياري از مشتريان از پهناي باند بيشتر از 128 كيلوبيت بر ثانيه استفاده مي‌كنند و ميزان تقاضای اين سطح نيز در حال افزايش بوده است. حال درست يا غلط بودن ماجرا را به ديگران واگذار مي‌كنيم.
اما قصه اينترنت پرسرعت از كجا آغاز شد. در طي اين سال‌ها داستان اينترنت پرسرعت كمتر از محدوديت آن براي كاربران آزاردهنده نبوده است، اما اينترنت پرسرعت از چه زماني در كشور متولد شد. اولين بار در اواخر زمستان 82 روي تلكس خبرگزاري‌ها خوانديم كه در راستاى اجراى سياست‌هاى برنامه سوم، توسعه اقتصادى دولت مبنى بر خصوصى‌سازى و واگذارى تعدادى از بخش‌هاى مختلف امور مخابراتى به بخش خصوصى، اولين پروانه نصب، راه‌اندازى و بهره‌بردارى شبكه ملى انتقال داده‌ها با پهناى باند پرسرعت در سطح كشور (PAP) به شركت پارس‌آنلاين اعطا شد. بعد از آن رفته رفته بر تعداد اين شركتها افزوده شد اما به‌طور مرتب ارايه اين خدمات با تاخيرهاي متوالي همراه بود تا آن‌جا كه در اوايل آذر 83 با به تاخير افتادن متوالى ارايه خدمات اينترنت پرسرعت توسط شرکت‌هاى دارنده پروانه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) نهاد متولى اين بخش طى اطلاعيه‌اي به شركتهاي PAP هشدار داد كه اگر نتوانند به تعهدات خود د قبال ارايه خدمات اينترنت پرسرعت عمل کنند، طبق قانون جريمه خواهند شد. اين موضوع واکنش شرکت‌هاى خدمات‌دهنده اينترنت را برانگيخت چراكه آن‌ها در طى ماه‌هاى گذشته بارها از مخابرات به‌خاطر آنکه فضاى لازم را براى بهره‌بردارى از اين سرويس در مراکز مخابراتى خود فراهم نکرده بود انتقاد کرده بودند. اين در حالى بود که مخابرات هم در مقابل همين موضوع را به کندى فعاليت شرکت‌هاى خدمات‌دهنده اينترنت نسبت داده بود.
به هر حال در آن زمان كه شركت مخابرات مقصر اصلي تاخير متوالي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت را شركتهاي PAP مي‌دانست، به‌عكس اين شركتها مخابرات را مقصر مي‌ناميدند. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر اساس اطلاعيه‌اي اعلام كرد، شركت‌هايي که به هر دليل تمايل دارند پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌هاي خود را عودت دهند، فرصت دارند تا پايان وقت ادارى (ساعت 16 روز 25 آذرماه 83) تقاضاى کتبى خود را به همراه عين پروانه به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد اخذ كنند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازى ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آنکه هيچ تعهد متضمن بار مالى با مشترکان خدمات خود نداشته باشند اقدام شود و گويا شركت فناوري ارتباطات سگال نخستين شركتي بود كه در آن زمان تقاضاي لغو پروانه‌اش مورد تایيد قرار گرفت و اين اطلاعيه پاياني بر تاخير ارايه خدمات اينترنت پرسرعت نبود چراكه داستان اينترنت پرسرعت با همان حال و هواي اوليه خود به فعاليت لاك‌پشتي ادامه مي‌داد.
محمود خسروي چند ماه قبل مصادف با آخرين روزهاي كاري خود در پست مديرعاملي شركت مخابرات استان تهران، در مورد وضعيت شركتهاي PAP و تعداد پورت‌هاي واگذار شده مي‌گويد، امكانات واگذاري اينترنت پرسرعت، طبق توصيه‌هايی كه صورت گرفته بايد توسط شركتهاي خصوصي انجام بگيرد و ما به‌عنوان يك شركت دولتي از اين كار منع شده‌ايم. اما در شروع كار ما يك همكاري گسترده با اين شركتها داشته‌ايم كه آن‌ها بتوانند با كمترين مشكل كار خود را شروع كنند، به اين صورت كه ما در حد امكان، فضا را در اختيار آن‌ها قرار داده‌ايم كه بتوانند با نصب كانكس و ديگر تجهيزات ارتباط مشتركان را برقرار كنند و در حال حاضر 20 مركز كامل شده و در حال واگذاري به مشتركان است و به‌طور كلي شركتهاي PAP توانسته‌اند در حدود شش هزار پورت را به متقاضيان واگذار كنند.
تحقق نيافتن اينترنت پرسرعت را تعدادي از شركتهاي PAP به گردن مخابرات انداخته‌اند، به اين صورت كه اين شركتها معتقد هستند كه مخابرات با آن‌ها همكاري لازم را نداشته است اما مديرعامل مخابرات استان تهران با جديت اين اظهارنظر را رد كرده و مي‌گويد، ما براي تامين ضاي فعال شركتهاي PAP مجبور به همكاري با آن‌ها نبوديم اما براي اينكه كار به تعويق نيفتد، هر جا كه توانستيم فضا را در اختيار آن‌ها قرار داده‌ايم چراكه به اين اصل معتقديم اگر اين شركتها فعال شوند و بتوانند مشتركانی را از طريق اين روش جذب كنند، به‌طبع بار ترافيك كاذبي كه به‌شدت شبكه ما را تهديد مي‌كند، به‌نحوه مطلوبي كاسته مي‌شود. بنابراين حركت شركتهاي PAP براي واگذاري خطوط ADSL نه‌تنها به ضرر ما نيست بلكه براي شبكه بسيار سودمند است و شركت مخابرات از همان ابتدا به‌شدت از اين طرح استقبال و آن را دنبال كرده است.
مخالفيم مخالف
به هر حال با گذشت دو سال ا آغاز به‌كار بيش 11 شركت PAP و راه‌اندازي 220 هزار پورت در سراسر كشور، هنوز اينترنت پرسرعت تحقق نيافته است و كاربران همچنان از وجود اينترنت باكيفيت و استانداردهاي جهاني نااميد شده‌اند و در اين ميان محدودسازي ارايه اينترنت پرسرعت نيز موجي از نارضايتي را در ميان كاربران و مجريان طرح به‌وجود آورده است.
موجي از اين نارضايتي را در ميان كاربراني مي‌توان مشاهده كرد كه در اقدامي با نوشتن نامه‌اي و قرار دادن روي اينترنت در صدد جمع‌آوري امضا براي رفع اين محدودسازي شده‌اند. در متن اين نامه كه خطاب به رياست‌جمهوري و وزير ارتباطات و فناوري است نوشته شده: «ما کاربران ينترنت در ايران به اين مصوبه که تنها باعث افت کيفيت سرويس‌دهي به کاربران و اتلاف وقت آن‌هاست، به‌شدت اعتراض داريم. از نظر ما اين مصوبه بدون کار کارشناسي و علمي به تصويب رسيده و سبب می‌شود تا در دسترسي به منابع مفيد در اينترنت توسط کاربران و پژوهشگران ايراني با تاخير و کندي بيشتر صورت گيرد. چرا بايد کاربران اينترنتي در ايران به‌علت کندي شبکه وقت خود را براي دريافت صفحات تلف کنند؟ چرا ساير کشورها در فراهم آوردن اينترنت پرسرعت براي کاربران روز به‌روز پيشرفت مي‌کنند اما ما در ايران در اين زمينه پسرفت مي‌کنيم؟ مگر شبکه فيبرنوري کشور و امکانات وسيعي که شرکت مخارات ايران در اختيار دارد، جوابگوي نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسي کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود کنید؟ ما کاربران اينترنت در ايران با توجه به مطالب گفته شده فوق خواستار آن هستيم تا هرچه سريع‌تر جلوي اجراي اين مصوبه غير اصولي گرفته شود».
از سوي ديگر روشن نبودن زواياي اين مصوبه باعث شده است كه سردرگمي در ميان مديران و كارشناسان شركتهاي PAP به‌وجود بيايد. يكي از مديران خدمات‌دهنده اينترنت پرسرعت در اين‌باره مي‌گويد: اين دستور در حالي اعلام شده است كه بسياري از همكاران ما يا به‌عبارتي اكثرشان از جزئيات آن چندان اطلاعي ندارند و برخي از آن‌ها تصور مي‌كنند كه اين بخشنامه فقط در مورد كاربران خانگي است و اماكن عمومي هم‌چون كافي‌نت‌ها را شامل نمي‌شود و به‌طور كلي اين بخشنامه باعث شگفتي اكثريت شده است چراكه بعد از مشكلات بسياري كه پيش‌رو داشتيم رفته رفته احساس مي‌كرديم به نقطه‌عطف نزديك خواهيم شد. به تازگی بعد از تبليغات بسيار توانسته بوديم نظر مشتريان را به خريد اينترنت پرسرعت جلب كنيم، حتي تعدادي از همكاران ما با شكستن قيمت‌ها سعي در جلب مشتري داشتند كه متاسفانه اين مصوبه باعث به‌هم ريختن محاسبات شده است و جالب است كه مسؤولان در اظهارنظرهاي خود عنوان كرده‌اند كه اين تصميم موقت است و سؤال من اين است که هزينه سنگين اين تصميم موقت را چه كسي خواهد داد. يكي از فعالان انجمن شركتهاي اينترنتي نيز اعتقاد دارد خطوط اينترنتي با سرعت پایين‌تر از 128 كيلوبيت عملا هيچ تفاوتي با اينترنت معمولي ندارد و اين اتفاق به‌راحتي مي‌تواند اقتصاد شركتهاي اينترنتي را دچار خطر كند. به گفته اين عضو فعال انجمن تاكنون اين بخشنامه براي انجمن ارسال نشده است و انجمن سعي دارد با رايزني‌هايي كه با مقامات كشور دارد بتواند مانع اجراي طرح فوق شود و اين را به گوش مسؤولان برساند كه كشور بدون اينترنت پرسرعت نمي‌تواند با كشورهاي ديگر به رقابت بپردازد.
رمضانعلي صاق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس نيز در مصاحبه‌اي در مورد محدودیت اينترنت مي‌گويد: بايد استدلال‌هاي مسؤولان سازمان تنظيم مقررات را براي تثبيت طرح ممنوعيت ارایه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از 128 كيلوبيت بر ثانيه شنيد و در خصوص آن تصميم‌گيري کرد، چراكه هنوز مبناي اين تصميم براي ما روشن نشده است و در صورت اينكه دليل مناسب با طرح پيشنهادي وجود نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را براي رد آن انجام خواهد داد چراكه تمامي كشورهاي جهان به‌سمت مدرنيزه شدن حركت مي‌كنند و مي‌توان گفت يكي از عوامل اساسي مدرنيزه شدن در جهان دستيابي به اينترنت پرسرعت است.
شكست بزرگ
گفته مي‌شود علت اين تصميم براي محدودسازي در استفاده از اينترنت پرسرعت به ماجراهاي منكراتي برمي‌گردد. همان موجي كه در برخورد با ماهواره‌ها صورت گرفته است چراكه به اعتقاد عده‌اي كساني از اينترنت پرسرعت بهره مي‌برنند كه قصد دانلود فيلم و موسيقي را داشته باشند البته فيلم و موسيقي كه صد درصد خلاف عرف جامعه است. يكي از نمايندگان مجلس در اين‌باره مي‌گويد: با توجه به شايعات ايجاد ممنوعيت اينترنت پرسرعت، نمي‌تواند فقط به‌دليل ايجاد محدوديت‌هاي منكراتي باشد چراكه در هر حال فيلم‌هاي ويدئويي به‌راحتي در دسترس هستند و اين محدوديت چندان معنايي ندارد.
به هر حال در زمينه استفاده‌كنندگان از اينترنت پرسرعت بايد گفت شايد كساني باشند كه به‌دنبال فيلم و موسيقي مبادرت به خريداري اينترنت پرسرعت مي‌كنند اما اين عده را بايد در جمع اقليت نهاد چراكه اكثريت را افرادي تشكيل مي‌دهند كه براي كارهاي تحقيقاتي خود نيازمند دانلود فايل‌هاي بزرگ هستند، فايل‌هايی كه براي دريافت آن نياز به اينترنتي هرچند بالاتر از 128 كيلوبيت نياز است اما اين قانون باعث مي‌شود در كار علمي و تحقيقاتي بسياري از اين افراد خلل ايجاد شود و همان عده اندك نيز مي‌توانند براي تامين فيلم و موسيقي خود به‌راحتي آن را خارج از محيط اينترنت دريافت كنند، پس اگر اين قانون براي مبارزه با موارد منكراتي باشد، بايد از همان ابتدا گفت كه با شكست صد درصد مواجه خواهد شد.
***
در آخرين روزهايی كه محمود خسروي هنوز به‌عنوان مديرعامل شركت مخابرات استان تهران مشغول فعاليت بود، با او قرار مصاحبه‌اي داشتم. او در طول مصاحبه بارها از وضعيت اينترنت پرسرعت گلايه داشت چراكه به اعتقاد او طبق برنامه پنج‌ساله چهارم بايد در حدود 5/1 ميليون پورت در كل كشور توسط شركتهاي خصوصي و اپراتورهاي دولتي به‌وجود بيايد و باز طبق برنامه از اين تعداد 5/1 ميليون پورت بايد حدود 240 هزار پورت توسط دولت و يك ميليون و 260 هزار پورت نيز توسط بخش خصوصي ارايه شو. در حالي‌كه هنوز بعد از پشت‌سر گذاشتن يك سال از برنامه پنج‌ساله شركتهاي PAP نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل كنند و از سوي ديگر اجازه فعاليت روشني نيز به شركتهاي دولتي در خصوص ارايه اينترنت پرسرعت داده نشده است.
خسروي اعتقاد داشت، در چنين فضايي ضرر اصلي را كاربران سرگردان متحمل مي‌شوند. همان كاربراني كه بايد براي داشتن اينترنت پرسرعت انتظار طولاني را تحمل كنند، اما جالب است همان مديري كه اينترنت پرسرعت را حق كاربران مي‌دانست و پرداختن هزينه سنگين از سوي كاربران را براي برخورداري از اينترنت پرسرعت نوعي بي‌عدالتي به‌شمار مي‌آورد، با حكمي محدودیت ر نيز به تمامي مشكلات اينترنت پرسرعت افزود. هرچند طبق شنيده‌ها محدود كردن اينترنت پرسرعت اقدامي است كه از سوي مقام‌هاي بالاتر اتخاذ شده است، اما اين كار توسط چه كسي و با چه هدفي انجام شده باشد زياد مهم نيست چراكه همگان مي‌دانيم گام دولت نهم، جريان آزاد اطلاع‌رساني است و برخورداري از اينترنت پرسرعت نيز گامي در جهت نيل به اهداف دولت است، بنابراين با تمامي اين قضايا چندان قانع‌كننده نيست كه بر سر طفل چندساله اينترنت پرسرعت كه هنوز قدم‌هاي لاك‌پشتي او بهبود نيافته است سنگ‌اندازي شود.
