نام نویسنده: علی شمیرانی
بزرگراه فناوری -بهمن‌ماه سال گذشته بود که شرکت‌های خصوصی در حوزه آی‌تی پرده از مشکلی قدیمی و تقریبا دایمی در صنف خود برداشت. مشکلی که این سال‌ها با آن درگیر بوده و هست، لیکن در آن مقطع و حتی در حال حاضر نیز به نتیجه‌ای نرسیده و این شرکت‌ها موفق به رفع آن مشکل نشدند.
هفتم اسفندماه سال گذشته بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی گزارشی صورت طلب‌های معوقه شرکت‌های رایانه‌ای از سازمان‌های دولتی را اعلام کرد.
در آن زمان اعلام شد که حدود 170 شرکت درخواست خود را به شکل شفاهی و کتبی به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده‌اند. سازمان نظام صنفی نیز با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی در حوزه IT به این ترتیب و با ادامه وضع موجود با بحران جدی مواجه خواهند شد اعلام کرد: “دولت باید متوجه باشد که ممکن است این شرکت‌ها در صورت پرداخت نشدن بدهی، کنار بروند و اگر دولت فکر کند در صورت وقوع این اتفاق از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کند، پس بهترین راه همین رویه‌ای است که در پیش گرفته است، ولی اگر می‌خواهد کار به‌دست توانای ایرانی انجام شود و برای جوانان مستعد اشتغال‌زایی کند، باید تلاش داشته باشد تا کار هرچه سریع‌تر انجام شود.”
بر این اساس میزان طلب معوقه شرکت‌های خصوصی نیز چند ده میلیارد تومان تخمین زده شد کما اینک در میان 170 شرکت مذکور شرکتی نیز یافت شد که به‌تنهایی قریب به 700 میلیون تومان از دولتی‌ها طلب دارد.
اگرچه در آن مقطع میزان طلب معوقه این شرکت‌ها در قالب نامه‌ای به دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ارسال شد تا شاید از این طریق موضوع به شکلی حل شود. لیکن دبیر شورای عالی نیز آدرس مراجع قضایی را به ایشان نشان داد.
موضوعی که هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد، چراکه این شرکت‌ها به‌دلایل گوناگون ناچار به‌کار با شرکت‌های دولتی که بر اساس اطلاعات موجود بالغ بر 70 درصد بازار ICT را در دست دارند بوده و به این ترتیب نیز چاره‌ای به‌جز سکوت و تحمل فشارها را ندارد.
از آن زمان ماه‌ها می‌گذرد و شواهد نیز نشان می‌دهد بخش اعظمی از این مطالبات همچنان به شکل لاوصول پابرجا مانده است. چه‌بسا به بدهی دولتی‌ها به بخش خصوصی اضافه نیز شده است و آمار آن به‌روزرسانی نشده است.
اما آنچه بدیهی است این است که ادامه چنین روندی توان کم‌رمق شرکت‌ها را بیش از پیش می‌گیرد، کما اینکه بازار ICT کشور از اوایل سال جاری نیز با رخوت سنگینی مواجه است و روند موجود می‌تواند مشکلات شرکت‌ها را تشدید کرده و به آستانه بحران و ورشکستگی بکشاند.
در این میان یک آمارگیری از میزان تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های ICT نیز گویای نکات منفی و نگران‌کننده‌ای است. آمار غیررسمی نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی طی ماه‌های گذشته به‌علت دست‌وپنجه نرم کردن با انواع مشکلات و کسادی نسبی بازار اقدام به تعدیل نیروهای کاری خود کرده‌اند. آماری که شاید کمتر کسی مایل به دانستن و انتشار آن باشد. به هر تقدیر اگر این گونه تصور کنیم که دولت قادر به رفع تمامی مشکلات شرکت‌های حاضر در بخش نیست لیکن می‌توان انتظار داشت که با اتخاذ تدابیری از سوی مسؤولان لااقل بخشی از حجم مشکلات این شرکت‌ها کاسته شود که در این میان پرداخت بدهی نهادهای دولتی می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.
