معاون مهندسي و امور بين‌الملل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با بيان اين كه براي مواردي مانند چك بي‌محل در كشور قانون وجود داشته و مجازات آن مشخص شده است، گفت: قاچاق مخابراتي از مواردي است كه حتي اگر در حدود 100 ميليارد تومان هم انجام شود، براي اثبات آن قانون خاصي نداريم و برخوردهاي مختلفي با آن مي‌شود و از طرفي اگر جرم نيز به اثبات رسيد مجازات معادل آن مشخص نيست.
سعيد مهديون در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تهيه‌ي پيش‌نويس لايحه‌ي جامع ارتباطي گفت: در حال تهيه‌ي پيش‌نويس لايحه‌ي جامع ارتباطي هستيم كه يكي از مهم‌ترين برنامه‌ها و پروژه‌هاي سازمان محسوب مي‌شود؛ اين برنامه بايد مدت‌ها پيش آماده و به هيات دولت تقديم مي‌شد اما به دليل اين كه موافقت‌نامه‌ي آن دير مبادله شد و تاخيري در تصويب و ابلاغ كل اساسنامه‌ي سازمان صورت گرفت، درنتيجه تهيه‌ي اين پيش‌نويس به تعويق افتاد.
وي با بيان اين كه همه‌ي كشورها در حوزه‌ي ارتباطات خود قانوني دارند كه در آن اركان و تكليف دستگاه‌ها و نحوه‌ي برخورد با تخلفات مشخص شده است، با اشاره به ترمينشن كه نوعي قاچاق و درواقع جزو تخلفات محسوب مي‌شود، گفت: براي اين تخلف دلايل منطقي وجود دارد ولي براي اثبات آن نمي‌توان به هيچ قانوني استناد كرد.
او ادامه داد: لازم است كه لايحه‌ي جامعي را در زمينه‌ي ارتباطات تهيه كرده و به هيات دولت تقديم كنيم كه اين يكي از برنامه‌هاي مهم ما محسوب مي‌شود.
