دنیای اقتصاد – كميسيون صنايع و معادن مجلس طبق طرح اخير خود مبني بر رفع موانع سرمايه‌گذاري در حوزه مخابرات خواستار عدم ثبتنام موبايل توسط اپراتور اول در بهمن ماه سال‌جاري است و معتقد است ثبتنام دوباره سيم‌كارت توسط شركت ارتباطات سيار با سياست‌هاي بند «ج» اصل 44 قنون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي در تناقض است.
اين در حالي است كه مجلس هفتم در بهمن ماه سال گذشته نيز با ثبتنام موبايل توسط اين اپراتور مخالف بود و طي مذاكراتي با وزير ICT خواستار جلوگيري از ثبتنام موبايل شده بود اما برخلاف پيشنهاد مجلس 8ميليون ثبتنام موبايل توسط اپراتور اول انجام گرفت.
هم‌اكنون نيز مجلس براساس همان توانايي‌ها و اهرم‌هاي گذشته در حال مذاكره با وزارت ICT براي عدم ثبتنام موبايل است و كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند نظرات مجلس در رويه اين وزارتخانه در خصوص توسعه شبكه تلفن‌همراه همانند گذشته تغييري ايجاد نخواهد كرد.
به گفته رييس كميته خابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس، اين كميسيون از وزارت ICT براي مذاكره در خصوص اپراتور اول دعوت به عمل آورده و اميد است كه ثبتنام تلفن‌همراه در سال‌جاري توسط اين اپراتور صورت نگيرد.
وي با اشاره به طرح رفع موانع سرمايه‌گذاري در كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در اين طرح پيشنهادهايي براي وزارت ICT داريم تا به جز شركت‌هاي مستثني كه در بخش حاكميتي حضور خواهند داشت ساير شركت‌هاي اين وزارتخانه براي واگذاري در بورس به بستر‌سازي بپردازند و موانع خصوصي‌سازي را برطرف سازند.
صادق‌زاده در خصوص پيشنهادهاي مجلس براي جلوگيري از تناقض‌ها با سياست‌هاي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي گفت: مجلس از وزارت ارتباطات تقاضا دارد كه با ثبتنام موبايل‌ها بدنه دولتي خود را حجيم‌تر نكند و در رابطه با كيفيت شبكه به سرمايه‌گذاري بپردازد تا به حد مطلوب و استاندارد برسد.
وي افزود: از اين وزارتخانه مي‌خواهيم تا تمامي اپراتورهاي خود را تحت نظارت سازمان تنظيم مقررات قرار دهد تا اين سازمان با استفاده از اهرم‌هاي حاكميتي خود از لحاظ كيفيت و سرويس‌دهي و ميزان تعرفه‌ها بر اپراتورها نظارت كند.
به گفته صادق‌زاده مجلس از وزارت ICT خواسته تا در سال‌جاري به ثبتنام موبايل نپردازد و به جاي توسعه شبكه از طريق اپراتور اول در ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت اپراتور تاليا و اپراتور دوم همكاري كند.
با توجه به اينكه تاكنون وزارت ICT برخلاف نظر مجلس اقدام به ثبتنام تلفن‌همراه كرده است، صادق‌زاده در ادامه پاسخ‌هاي خود گفت: در بهمن ماه سال گذشته وزارت ICT با آوردن دلايلي از جمله داشتن وظيفه افزايش ض ريب نفوذ تلفن‌همراه طبق برنامه چهارم توسعه اقدام به ثبتنام موبايل كرد.
وي افزود: مجلس به وزارت ICT حق مي‌دهد كه براي رسيدن به اهداف برنامه اقدام به افزايش مشتركان تلفن‌همراه كند اما مي‌توان در اين مسير از حداكثر توان بخش‌خصوصي و دولتي استفاده كرد.
وي در ادامه گفت: دلايل وزارت ICT براي ثبتنام مجدد موبايل در سال‌جاري شامل نبود فضا براي اپراتور سوم تا سال 87 براي واگذاري موبايل است كه ديركردهاي اپراتور دوم نيز از ديگر دلايل محسوب مي‌شود.
صادق‌زاده تصريح كرد: برخلاف نظرات قانع‌كننده وزارت ICT مجلس معتقد است اين وزارتخانه براي افزايش ظريب نفوذ تلفن‌همراه مي‌تواند به جاي عدم كمك به اپراتور دوم و تاليا به همكاري با آنها بپردازد و شرايط واگذاري باند فركانس خالي را به اپراتور دوم هر چه سريع‌تر فراهم كند تا اين دو اپراتور بتوانند به افزايش مشتركان خود بپردازند.
وي همچنين گفت: وزارت ICT مي‌تواند از طريق بخش‌خصوصي براي نصب تجهيزات و نگهداري و توسعه شبكه پيمانكار بپذيرد و خود را از انجام اين امور خارج كند و مقدمات حضور بخش‌خصوصي را به همراه ايجاد انگيزه فراهم كند.
وي در پايان گفت: طرح رفع موانع سرمايه‌گذاري در حوزه توليد، اشتغال و صنعت و معدن در كميسيون صنايع و معادن در حال نهايي شدن است كه بخش مخابرات را نيز شامل مي‌شود.
قانون برنامه چهارم توسعه در بخش ICT اصلاح خواهد شد
همچنين با توجه به اجراي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي در سال آينده، اصلاح برنامه چهارم توسعه در بعضي از بخشها نظير ICT در دستور كار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار گرفته است.
حسن امير احمدي، مديركل دفتر امور ارتباطات و فناوري اطلعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نيز در پاسخ به ايلنا با توجه به ثبتنامهاي مكرر شركت ارتباطات سيار براي سيم‌كارت تلفن‌همراه تا پايان برنامه چهارم دولت و سهمي كه براي اپراتورهاي دوم، سوم و پيمانكاراني نظير تاليا در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور بايد اصلاح شود تا در حوزه تلفن‌همراه از جنبه ظرفيت، كيفيت و تنوع به نتايج بهتري برسيم.
وي، با اشاره به رسيدن به 36ميليون سيم كارت تا پايان برنامه چهارم توسعه كه بايد توسط بخش خصوصي و دولت در كنار هم ايجاد شود، افزود: ورود اپراتوري به عرصه تلفن‌همراه مي‌تواند، سبب اشتغالزايي فراواني شود كه اين امر در بخش دولتي امكانپذير نخواهد بود.
اميراحمدي، در توضيح اين مطلب گفت: از آنجايي كه طبق برنامه چهارم توسعه دولت بايد سالانه 20درصد كوچك شود، اپراتور اول تلفن‌همراه با تراكم سنگين نيروي انساني مواجه است كه اين امر اشتغالزايي را از بين خواهد برد.
مديركل دفتر امور ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تاكيد كرد: عرضه سيم‌كارت توسط اپراتور دوم، سوم و تاليا مي‌تواند به ايجاد اشتغال در كشور كمك فراواني كند.
