دنیای اقتصاد – به دنبال نفوذ تكنولوژي در امور روزمره، نياز دولت‌ها به بهره‌برداري از فناوريهاي جديد هر روز بيشتر مي‌شود. تا جايي كه اين روز‌ها تحقق دولت الكترونيك در بسياري از كشور‌ها به يكي از مهم‌ترين اهداف تبديل شده است.
در اين ميان تحقيقات نشان مي‌دهد تمايل مردم در كشور‌هاي منطقه آسيا پاسيفيك به استفاده از اين خدمات بيشتر است و اين موضوع باعث افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در بخش عمومي براي گسترش بهره‌برداري از خدمات دولت الكترونيك در اين كشور‌ها شده است.
براساس آخرين گزارش‌هاي موسسه تحقيقاتي IDC فشار اقتصادي، دولت‌ها را به بررسي راه‌حل‌هاي مبتني بر كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌هاي اقتصادي واداشته است. در حقيقت استفاده از خدمات مرتبط با IT اين روز‌ها به صورت يك‌نياز فوري درآمده است. به اين ترتيب، بخش عمومي به تدريج بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي IT اين كشور‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. پيش‌بيني كارشناسان IDC نشان مي‌دهد به دنبال يك رشد متوسط سالانه 7/8درصدي در فاصله سال‌هاي 2006 تا 2010 در كشور‌هاي آسيايي، ميزان سرمايه‌گذاري در بخش عمومي IT تا چهار سال آينده به 31ميليارد و 67ميليون دلار خواهد رسيد.
«ويكتور ليم»، مديرعامل بخش تحقيقات توسعه تجاري موسسه IDC در اين مورد مي‌گويد: بررسي اين روند در كشور‌هاي با اقتصاد پيشرفته مانند چين و هند به راحتي امكان‌پذير است، در حالي كه در كشور‌هاي در حال توسعه ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش با سرعت كمي جلو مي‌رود.
با اين همه گويا كشور‌هاي آسيايي توانسته‌اند به درك مناسبي از اهميت و ضرورت استفاده از فناوريهاي جديد در امور روزمره خود برسند. آنها سعي دارند به‌خصوص در بخش‌هاي بهداشتي و درماني و آموزشي از اين خدمات بهره ببرند.
در اين بين كشور چين به عنوان يكي از قطب‌هاي اقتصادي با اختصاص 5/6ميليارد دلار به بخش عمومي تا سال 2006 توانسته بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري IT را به خودش اختصاص دهد.
اين در حالي است كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند اين ميزان تا سال 2010 تا حدود دو برابر يعني به 7/11ميليارد دلار خواهد رسيد. بعد از چين كشور‌هايي مانند هند، استراليا، هنگ‌كنگ، سنگاپور و تايوان در حال ادامه تلاش‌هاي خود براي اختصاص حجم بيشتري از سرمايه‌هاي ملي به استفاده از IT در بخش عمومي هستند. آنها سعي دارند با رشدي در حدود 3 تا 5درصد در هر سال به تدريج به اين هدف نزديك شوند.
