نام نویسنده: محمد طاهری
بزرگراه فناوری – محمدمهدی راسخ” مدت زیادی نیست که به اتاق تهران آمده است. پس از تغییرات جنجالی اواخر سال گذشته در اتاق تهران که منجر به آمدن “دکتر محمد نهاوندیان” به این اتاق شد، محمدمهدی راسخ به سمت دبیرکلی اتاق تهران منصوب شد. او فارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و پیش از این عضو کمیته حمل‌ونقل کشور، مدیریت شرکت‌های ملی شده و تحت پوشش وزارت بازرگانی، عضو هیات‌مدیره شرکت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای قدس و مشاور وزیر بازرگانی و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان قند و شکر کشور بوده است. قرار گرفتن او در کنار”محمد نهاوندیان” که برخی، او را پدر تجارت الکترونیکی ایران می‌دانند، این انتظار را به‌وجود آورده است که مدیریت جدید اتاق تهران، بتواند بستر لازم برای تجارت مدرن در ایران را فراهم کند. به‌همین دلیل محور عمده برنامه‌های مدیران جدید اتاق تهران، بر اساس ابزارهای اینترنتی شکل گرفته است. “راسخ” می‌گوید: کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.
*چه برنامه‌هایی برای تجارت الکترونیکی در اتاق تهران دارید؟
اتاق‌های بازرگانی نقش قانون‌گذاری ندارند. حتی اجرای قانون هم برعهده آن‌ها نیست. اتاق‌ها فقط نقش مشاوره دارند و می‌توانند برای دولت، مجلس و قوه قضاییه نقش مشاور داشته باشند. بنابراین اتاق‌ها نمی‌توانند برای تجارت الکترونیکی قانون بنویسند. ما به این دلیل که ساختاری متمرکز داریم و خیلی پیچیده نیستیم، می‌توانیم زودتر از دولت به ساختار الکترونیکی تن بدهیم. به‌همین دلیل است که برنامه‌هایی جدی برای اجرای این سیاست داریم.
*چه برنامه‌هایی؟
اول باید تعریفی از این پدیده داشته باشیم. در ساده‌ترین شکل، می‌توان آن را بهصورت “انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی” تعریف کرد. تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌شد درحال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از تجار و بازرگانان در شبکه‌ای جهانی حضور دارند. به‌علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه‌حساب‌ها را نیز دربر گرفته است.
با توجه به روند رو به‌رشد فعالان اینترنتی کشور که براساس آخرین آمار بیش از 10 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد، حضور حداقل 20 درصد از اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور در محیط مجازی، رنامه‌ریزی برای ارایه خدمات در محیط اینترنت را الزامی ساخته است. هم‌اکنون در اتاق تهران بیش از 20 هزار عضو فعال داریم و در صدد هستیم از طریق ایجاد زمینه‌های لازم، علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های دوسویه اطلاعرسانی سریع و بهنگام (jit) در ارایه خدمات الکترونیکی، امور جاری و اداری خود را هم با سیستم‌های نوین، مکانیزه و یک‌پارچه کنیم. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور به‌خاطر جایگاه ویژه خود به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، می‌تواند با استفاده از نوآوری‌های علمی و فناوری پیشتاز در ارایه خدمات مورد نیاز اعضای خود باشد.
در همین راستا فناوری اطلاعات بستر مناسبی برای رشد و توسعه در همه زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد را فراهم کرده است که استفاده رقابتی بنگاه‌های اقتصادی از منابع اطلاعاتی موجود و خدمات الکترونیکی، موجب افزایش آگاهی و شناخت و سرعت انجام فعالیت‌ها شده و زمینه‌ساز توسعه اعضا خواهد شد. ما در همین رابطه برنامه‌های زیادی داریم که به‌‌زودی شکل عملیاتی به‌خود خواهد گرفت.
*چه برنامه‌هایی؟ می‌توانید به‌طور مشخص از آن یاد کنید؟
برنامه ما در وهله اول، ارایه خدمات برنامه‌ریزی شده اتاق‌های بازرگانی، بهصورت الکترونیکی بر روی اینترنت و بهصورت یک‌پارچه و هماهنگ است.
ما قصد داریم ارایه خدماتی چون ثبت‌نام و عضویت الکترونیکی، گواهی مبدا و خدمات ویزا را از طریق اینترنت امکان‌پذیر کنیم. درحال حاضر، کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.
همچنین مشاوره الکترونیکی بهنگام، سیستم اطلاعرسانی و ثبت الکترونیکی آموزش، معرفی فرصت‌های تجاری طبقه‌بندی شده از کشورها، اطلاعرسانی وقایع و اخبار اقتصادی، مصوبات و مقررات، اطلاعیه‌ها، امور نمایشگاهی، تقویم اتاق‌ها و تالار گفت‌وگوی تخصصی و بانک اطلاعاتی اعضا و امکان ارتباط مستقیم اتاق‌های شعب و اتاق تهران با اعضا هم جزء برنامه‌هایی است که ما قصد داریم پی‌گیری کنیم. قسمت عمده این خدمات، بهصورت یک سایت اینترنتی در دسترس اعضا خواهد بود.
*این برنامه‌ها چه نتایجی خواهد داشت؟
همه این برنامه‌ها تمرینی است برای تجارت الکترونیکی و کمترین نتیجه‌ای که درحال حاضر برای بخش بازرگانی کشور دارد، ایجاد بستر همکاری‌های بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن عضو اتاق در بستر الکترونیکی است.
*یعنی هنوز نیاز به بسترسازی داریم؟
بله. ما هنوز بستر لازم را نداریم. تکلیف خیلی از ابزارهای تجارت الکترونیکی مشخص نیست. ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به‌سرعت درحال افزایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه شده است، اما در پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده گفته می‌شود تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو‌به‌رو خواهد بود. در گروه کشورهای توسعه‌یافته (اعضای OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به‌خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به‌سرعت درحال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است.
*آقای مهندس چه پیش‌زمینه‌هایی لازم است برای اینکه تجارت الکترونیکی قابل استفاده شود؟
به موارد زیادی نیاز داریم تا بستر دادوستد الکترونیکی فراهم شود. مواردی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب‌وکار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین‌کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند.
*وضعیت ایران در تجارت الکترونیکی چگونه است؟
طبق برآوردهای به‌عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات بیش از هفت هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. به عبارت دیگر حدود هفت درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به‌شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به‌جای روش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه‌جویی در هزینه فعالیت‌های مختلف تجاری خواهد داشت.
طی سالهای گذشته ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به‌عبارت دیگر، سرعت گردش پول اندکی بیش از دو است و با مبنا قرار دادن این رقم، ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی شش درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش‌بینی شده بود. بنابراین می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت. قبل از این پیش‌بینی شده بود که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول، حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی برسد. بنابراین قرار بود با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد برای صرفه‌جویی حاصله، میزان صرفه‌جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 برسد یعنی در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی در مبادلات داشته باشیم.
هنوز نمی‌دانیم این پیش‌بینی‌ها تا چه اندازه محقق شده است اما می‌دانیم که انجام کلیه مبادلات در کشور بهصورت الکترونیکی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیک‌تر خواهیم بود.
*چرا؟
در سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالا در کشور به تولید ناخالص داخلی، حدود 30 درصد بوده است. بنابراین، با فرض ثابت ماندن این نسبت به رغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد‌نظر در صادرات غیرنفتی کشور، میزان صرفه‌جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی ایران معادل 30 درصد رقم‌های یاد شده برای کل اقتصاد کشور خواهد بود. ملاحظه می‌کنید که این ارقام برای اقتصاد ما تا چه اندازه مهم و بزرگ است.
*این ارقام خیلی رویایی به‌نظر می‌رسند، این‌طور نیست؟
همین‌طور است که می‌گویید.
*حالا رویکرد دولت‌ها برای تحقق زمینه‌های تجارت الکترونیکی چگونه بوده ات؟
متاسفانه برای تحقق این سیاست اراده جدی وجود نداشته است. در حقیقت رسیدن به نقطه مطلوبی برای تجارت الکترونیکی، در ایران موانع زیادی دارد که باید برطرف شود.
البته در مواد قانونی، راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در این قوانین انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، دست‌یابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاعرسانی بازرگانی کشور، و در راهکارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی- کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و سرانجام الزام شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره‌گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شده‌اند.
*اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به مرحله اجرا نرسیده است، این‌طور نیست؟
بله، به‌طور مثال دادوستد الکترونیکی سهام هیچ‌گاه به مرحله اجرا نزدیک نشده است و در عوض ما شاهد توسعه بورس‌های منطقه‌ای بوده‌ایم.
ممکن است به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاست‌ها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آن‌ها، نبود انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور جدی بخش غیردولتی در این امر و از همه مهم‌تر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت، به‌نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.
*پیشنهاد مشخص شما در این مورد چیست؟
ارایه چارچوبی مشخص که باید به‌وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش‌های غیردولتی معین شود و چارچوب‌های قانونی لازم پیش‌بینی شوند و در عین حال، زیرساخت‌های موردنیاز و چگونگی و سرعت تامین آن‌ها عین شود و حیطه‌های فعالیت بخش غیردولتی، انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور آن‌ها ارایه و برای انجام هر یک از وظایف و سیاست‌های فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسؤول شناخته شود.
*تجربه چند ماهه مدیریت اتاق تهران برای پیاده‌سازی برخی مقدمات تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، اتاق‌های بازرگانی فقط نقش مشاوره می‌توانند داشته باشند.
اما با توجه به اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش داشته باشد، اتاق تهران درحال تحقیق روی این موضوع است که چگونه می‌شود بسترهای لازم را فراهم کرد.
به‌همین دلیل ما به‌دنبال پیاده کرن الگوی “اتاق بازرگانی الکترونیکی” هستیم. اتاقی که همه خدماتش اینترنتی باشد. از صدور گواهی مبدا تا آموزش‌های تجارت. من فکر می‌کنم زمینه این تجربه فراهم شده است چرا که آمارهای ما نشان می‌دهد چیزی حدود 20 درصد بازرگانان کشور به اینترنت دسترسی دارند. گذشته از آن ما هر روزه شاهد ثبت‌نام بازرگان‌های جوانی هستیم که می‌خواهند کارت بازرگانی داشته باشند. این نشان می‌دهد که تجارت در ایران درحال پوست‌اندازی است.
به‌طور مثال، از 18 هزار عضو فعال اتاق تهران، میزان بیننده سایت اتاق پیش از این متوسط 80 نفر در هفته بود. این رقم که کمتر از یک‌دهم درصد در روز بود هم‌اکنون به متوسط 1100 بازدید در روز رسیده است و در دو هفته گذشته هم به بیش از 7500 بازدید در هفته رسیده است.
البته این عدد برای این مدت کوتاه که هنوز خدمات اصلی اعضا شروع نشده و اطلاعرسانی آن محدود بوده وضعیت مطلوبی است ولی ایده‌آل مورد انتظار اگر همان 15 درصد فعالان اینترنتی مورد هدف‌گذاری باشد، احتمالا ما باید 2700 بیننده در روز داشته باشیم.
براساس آمارها در 70 روز گذشته 64 هزار بار صفحه سایت را مورد بازدید قرار داده‌اند، که 80 درصد بازدیدها از ایران و بقیه از 81 کشور دیگر بوده که تقریبا 25 کشور به‌طور متوسط بیننده هفتگی دارد و بیش از 180 خبر مربوط به اتاق‌های بازرگانی و اتاق تهران بهصورت تولیدی و یا به نقل از خبرگزاری‌های رسمی پوشش داده شده است، تعداد اخبار اقتصادی استخراجی بیش از 550 خبر مرتبط بوده و تقریبا 100 اطلاعیه، اعلامیه، مصوبات و مقررات با سختی تولید محتوی که همه آگاه هستیم در این سایت با ساختار بانک اطلاعاتی قابل جست‌وجو طبقه‌بندی شده است. سایت بهصورت دوزبانه بوده و با ساختار مدیریتی پویا قابلیت راهبری فعالیت‌های تعیین شده واحدها توسط کاربران عادی را داراست. علاوه بر استفاده از آخرین تکنیک‌های برنامه‌نویسی، به‌روز بودن سایت از ویژگی‌های اصلی و متمایز آن نسبت به دیگر سایت‌های مشابه بوده و طی این دوره بیش از 480 نفر درخواست ثبت‌نام و عضویت اتاق بازرگانی را در سایت تکمیل کرده‌اند و سیستم پیاده‌سازی شده با توجه به اینکه برای اولین بار در کشور اتفاقی افتاده با هدف حذف واسطه‌ها و سهولت خدمت‌رسانی به اعضا درحال توسعه است، و باز آماری ارایه کنم مبنی بر اینکه بیش از 340 موضوع توسط حدود 950 بازدیدکننده در سایت جست‌وجو شده که بخش R&D سایت را به‌سمت نیاز مخاطبان هدایت می‌کند و 58 مورد مشاوره درخواستی پاسخ داده شده و از نظرات ارسالی 44 نفر بهره‌مند بودیم.
با توجه به تاکید ریاست اتاق تهران، همه درخواست‌های الکترونیکی در زمان مناسب خود پاسخ داده می‌شوند و تمامی اطلاعات و رخواست‌های دریافتی و فرصت‌های تجاری بهصورت کاملا رقابتی در سایت ارایه خواهد شد.
*آقای نهاوندیان اعلام کرده‌اند که یک تالار گفت‌وگو با مدیریت اتاق تهران راه‌اندازی خواهد شد. ایده جالبی است، الان در چه مرحله‌ای قرار داد؟
بله. دکتر نهاوندیان چنین قولی داده‌اند و ما در تلاش هستیم تا زمینه ایجاد این تالار فراهم شود. اولین تالار مجازی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان کشور و براساس گروه‌های فعالیتی اعضا و کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و براساس آخرین استانداردهای امنیتی طراحی شده است.
در این تالار مجازی کلیه اعضای اتاق بازرگانی تهران با هویت مشخص خود می‌توانند با دیگر اعضا بهصورت عمومی و خصوصی مذاکره و تبادل اطلاعات کنند و علاوه بر آگاهی از آخرین اطلاعات در حوزه مورد‌نظر مطالب و دستاوردهای خود را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند. گذشته از آن ما قصد داریم برای همه اعضا، پست الکترونیک ایجاد کنیم.
فکر می‌کنم بعد از یک سال اگر مجالی بود که دوباره رودررو شویم، من بتوانم آمار بهتری ارایه کنم.
