نام نویسنده: مينو مومني
هفته نامه بزرگراه فناوری – درج يك خبر در يكي از خبرگزاري‌ها در هفته آغازين دومين‌ماه بهار بارديگر موجي توام از اظهارنظرها و اعتراضات را به‌همراه داشت. در اين خبر آمده بود كه، پايگاه مركزي فيلترينگ ايران با قابليت شناسايي كاربران اينترنت و ذخيره تمام مراجعات آن‌ها به سايت‌ها، طي روزهاي آينده فعاليت خود را به‌طور آزمايشي آغاز خواهد كرد.
اين مركز به گفته مسوولان به‌منظور يكسان‌سازي فيلترينگ سايت‌هاي غيرمجاز در سراسر كشور و بومي سازي نرم‌افزار آن‌كه سالانه نزديك به 500 هزار دلار صرفه‌جويي ارزي براي كشور دارد، راه‌اندازي مي‌شود. مرحله آزمايشي بانك اطلاعاتي فيلترينگ پس از نصب كامل تجهيزات در شهرهاي تهران، شيراز، مشهد، تبريز، اهواز و دو مركز آي‌اس‌پي و هشت مركز كم‌ظرفيت تا دو هفته آينده آغاز مي‌شود و حداكثر تا دو ماه آينده فيلترينگ سايت‌هاي غيرمجاز در سراسر كشور تنها توسط اين مركز صورت خواهد گرفت. گفتني است تجهيزات اين مركز از چهار بخش كنترل ترافيك كل شبكه، ربات جست‌وجوگر، سيستم مديريت و پشتيباني از مشتري تشكيل شده و سيستم بانك اطلاعاتي آن از دو هزار كلمه كليدي پشتيباني مي‌کند. نرم‌افزار اين پايگاه علاوه بر سرويس‌دهي در بيش از 300 نقطه، توانايي پشتيباني زبان‌هاي فارسي، انگليسي، آلماني، فرانسوي، روسي، اسپانيايي، ايتاليايي و تركي با الگوريتم‌هاي مختلف را دارد.
هم‌چنين ربات جست‌وجوگر پايگاه، برخلاف نرم‌افزارهاي خارجي فعلي، توانايي واردكردن كلمات و URL هاي جديد را مطابق با فرهنگ بومي مناطق مختلف دارد. يكي از ويژگي‌هاي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كلمات سياه، خاكستري و سفيد را تفكيك مي‌كند، كه كلمات ليست سياه به‌طور اتوماتيك توسط نرم‌افزار شناسايي و سايت موردنظر فيلتر مي‌شود و فيلترشدن سايت‌هاي كه كلمات ليست خاكستري در آن‌ها قرار دارد به‌نظر اپراتورهاي متخصص كه در زمينه پزشکي، علمي و اجتماعي تشكيل شده‌اند، بستگي دارد. درصورت تغيير در محتواي سايت‌هاي غيرمجاز، نرم‌افزر به‌طور اتوماتيك اسامي سايت‌هاي مورد نظر را در ليست خاكستري قرار مي‌دهد. نرم‌افزار بانك اطلاعاتي فيلترينگ قابليت حذف و اضافه‌كردن آي‌پي سايت‌هاي غيرمجاز، كلمات و URL هاي آن‌ها را به ديتا بيس، به‌صورت دستي و اتوماتيك دارد.
اين خبر حاوي دو نكته مثبت و منفي بود. مثبت از آن جهت كه بالاخره قرار است در كشوري كه روز‌به‌روز بر تعداد كاربران آن افزوده مي‌شود و مسوولان آن بر فيلترينگ اصرار دارند، سامان‌دهي صورت بگيرد. چراكه همه شاهد هستيم فيلترينگ طي سال‌هاي گذشته و به‌خصوص در يك سال اخير به‌طور قابل توجهي دچار تغييرات شده و اين موضوع براي مصرف‌كنندگان انترنت به‌نوعي آشفتگي را همراه داشته است.
آشفتگي از آن جهت كه كاربران به‌خاطر نبود يك سيستم جامع و منسجم فيلترينگ در اكثر اوقات با فيلترينگ اشتباهي يك سايت روبه‌رو مي‌شدند. اين فيلتر گاه به‌صورتي بود كه حتي سايت‌هاي خبري غيرفارسي و علمي نيز مورد فيلتر قرار مي‌گرفت. به‌همین علت وقتي در خبر انعكاس يافته صحبت از يك سيستم يك‌پارچه فيلترينگ به ميان مي‌آيد، به طبع، بايد با استقبال از سوي كاربران روبه‌رو شود كه بالاخره فيلترينگ از يك كانال خاص صورت مي‌گيرد. كاري كه تنها اختصاص به كشور ما ندارد و در اكثر كشورها با روش‌هاي خاص خود دنبال مي‌شود. بعضي از كشورهي اروپايي فيلترينگ را به عهده خانواده‌ها گذاشته‌اند تا با خريد نرم‌افزارهاي خاص از همان ابتدا درصدد كنترل فرزندان خود باشند. بعضي از كشورهاي عربي مانند عربستان نيز فيلترينگ را توسط يك دانشگاه معتبر خود انجام مي‌دهند و در كشوري مانند چين كه به نوعي مهد فيلترينگ اينترنتي محسوب مي‌شود، دولت براي داشتن يك فيلترينگ منسجم و قوي از خود فعاليت چشم‌گيري نشان مي‌دهد. تا آن‌جا كه به تازگي در خبرها مي‌خوانيم كه گوگل طي قراردادي با دولت چين اقدام به راه‌اندازي فيلترينگ بسيار قوي مورد نظر دولت چين كرده است و در ازاي آن دولت چين نيز مجوز راه‌اندازي سايت گوگل چيني را براي اين شركت صادر كرده است. هر چند اكثريت گوگل را به‌دليل راه‌اندازي فيلترينگ مورد سرزنش قرار داده‌اند، اما يكي از مديران گوگل در دفاع از عملكرد شركت خود گفته است:” به‌نظر او اين عمل شركت گوگل به‌دليل تطابق با قوانين دولت چين كاري كاملا قانوني و صحيح بوده است”.
تمامي موارد ذكر شده از آن جهت بود كه ياد‌آور شويم كه فيلترينگ خاص كشور ما نيست، و كم و بيش با روش‌هاي مختلف در تمام دنيا درحال اجرا است. اما نكته منفي و جنجال برانگيز به همان چند سطر ابتداي خبر درج شده بر‌مي‌گردد. هم‌آن‌جا كه به‌طور شفاف متولي اين پروژه اعلام مي‌كند از اين پس كاربران اينترنت از روي آي‌پي شناسايي و تمام مراجعات آن‌ها را به سايت غيرمجاز و معمولي در ديتا بيس خود ذخيره خواهد كرد. كاري كه عملا ورد به حيطه خصوصي كاربران را به دنبال دارد و به‌همين علت موجي از نگراني‌ها و اعتراضات را به همراه داشته است تا آنجاكه برخي از وب‌لاگ‌نويسان فعال در حوزه آي‌تي در اين‌باره اعتقاد دارند، چنين پروژه‌هاي كم‌كم پاي مخابرات را تا My Document اشخاص جلو خواهد برد.
براي چندمين بار
گرچه فيلترينگ جديد با موجي از اعتراضات همراه شد،اما اگر حافظه‌ها ياري كند، اين اولين باري نيست كه سيستم فيلترينگ كشوري با چنين مشكلاتي دست به گريبان است. چراكه گزارشهاي اختصاص داده شده به اين موضوع حاكي از آن است كه هرازگاهي پالايش‌هاي بدون قانون و به‌نوعي دل‌خواه، مشكلاتي را براي دسترسي كاربران به سايت‌ها و از طرف ديگر ضررهاي بالاي اقتصادي را براي صاحبان سايت‌هاي فيلتر شده به‌همراه داشته است. هميشه اين نوع فيلترينگ بدون برنامه آغاز مي‌شد و بعد از آن‌كه اعتراضات گسترده را دامن مي‌زد و كار به پاسخ‌گويي مي‌رسد اين دست‌اندركاران فيلترينگ بودند كه به‌نوعي از فيلترشدن تعدادي سايت اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند، و در اين ميان مشخص مي‌شد يك شركت خدمات‌دهنده اينترنتي براي نشان‌دادن چراغ سبز به محدود‌كنندگان اينترنت ان‌كار را انجام داده است.
نمونه عيني اين ماجرا چند سال پيش اتفاق افتاد، وقتي‌كه يك سرويس‌دهنده اينترنت به‌طور سليقه‌اي دسترسي كاربران به وب‌لاگ‌هاي پرشين بلاگ (اولين سرويس‌دهنده فارسي وبلاگ كه از ايران هدايت مي‌شود) و بلاگ اسپات ( محبوب‌ترين سرويس‌دهنده وبلاگ در دنيا) را مسدود كرد. هر چند به ظاهر تنها دو سايت اينترنتي مسدود شده بودند، اما در حقيقت با اين‌كار بيش از ده‌ها هزار وبلاگ كه اكثر مطالب آن سودمند و آموزشي بودند به‌نوعي زير تيغ فيلتر اين خدمات‌دهنده قرار گرفتند. اين اتفاق در آن زمان با اعتراضات زيادي مواجه شد تا آن‌جا كه مسوولان مخابراتي اعلام كردند كه فيلترينگ اين دو سايت به دستور آن‌ها صورت نگرفته است و وقتي مشخص شد صددرصد اين فيلتر توسط همان شركت اينترنتي انجام شده است، مديرعامل شركت مذكور ضمن پذيرفتن موضوع سانسور وب‌لاگ‌هاي اينترنتي و مسدودكردن‌آن‌ها در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره اين‌كه چرا شركت متبوع وي هميشه در فيلترينگ پيش قدم است، گفته بود كه اين شركت بزرگ‌ترين آي‌اس‌پي ايراني است كه به‌دليل امكانات فني بالا مي‌تواند خيلي سريع به فيلترينگ سايت‌ها بپردازد.
هم‌اين اظهارنظر كافي بود كه نشان دهد وضعيت فيلترينگ در كشور ما با چه نابساماني دست و پنجه نرم مي‌كند. هر چند ذكر اين نكته لازم است كه وضعيت فوق تنها يك شركت خدمات‌دهنده اينترنتي را شامل نمي‌شد،بلكه بسياري از شركتهاي خدمات‌دهنده اينترنتي بنا به دلايل ديگري عملا از دستورالعمل‌هاي شفاهي و يا سليقه شخصي خود براي پالايش اينترنت استفاده مي‌كردند.
جالب است وقتي حتي براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كميته‌اي سه نفره مسووليت پالايش و تعيين مصداق سايت‌هاي اينترنتي را بر عهده گرفته بود، باز هم تخطي درخصوص فيلترينگ سايت‌ها از سوي شركتهاي خدمات‌دهنده اينترنت صورت مي‌گرفت و عده‌اي اين مسئله را اينگونه توجيه مي‌كردند كه با ورود قوه قضاییه به مسئله فيلترنگ، عملا سیاست فیلترینگ اینترنت نیز دچار تغییر شد. به‌طوري‌كه مسدود‌شدن چند شرکت ICP در اوایل سال گذشته توسط اين قوه، فضایی را به‌وجود آورد که این شرکت‌ها خود مستقیما از اين نهاد لیست فیلترینگ دریافت کنند و آن را به‌همراه لیست کمیته سه نفره و شرکت ارتباطات دیتا به‌کار ببندند. بر این‌اساس این گروه از شرکت‌ها و به‌خصوص شرکت‌های شناخته شده‌تر در این زمینه برای گریز از برخوردهای احتمالی راه‌حل جلوتر از خط قرمز فیلترینگ را در پیش گرفتند، به‌نحوی که لیست فیلترینگ آن‌ها شامل سایت‌هایی می‌شد که حتی کمیته سه نفره و مخابرات نیز آن‌ها را مسدود نکرده بود. به‌هرحال در كنار متولي‌گري فيلترينگ بحث جدي‌تري نيز وجود داشت و آن بحث فني مسئله فيلترينگ بود تا آن‌جا كه شبكه يك‌پارچه فيلترينگ جزو اهداف اساسي مسوولان امر به‌شمار مي‌آمد.
در كشور ما اوايل سال 1380 با گسترش نسبی اینترنت در كشور، نخستین نرم‌افزار فیلترینگ با‌عنوان Websense در شرکت ارتباطات دیتا ( فناوری اطلاعات فعلی) نصب و مورد استفاده قرار گرفت. اما مشكلات پيش‌رو اين نرم‌افزار سبب شده كه برخي شركتهاي ايراني مانند زعيم (وابسته به وزارت اطلاعات) نيز به توليد نرم‌افزارهاي مشابه بپردازند و همین امر باعث شد كه در سال 1382 مناقصه‌ای در زمینه توسعه ابزارهای اینترتنی و فیلترینگ در مخابرات برگزار شود که شرکت عصر دانش‌افزار به‌عنوان شرکت برنده، مسوولیت توسعه بخش فنی شرکت دیتا در این زمینه را برعهده گرفت. از آن‌جايی‌كه فيلترينگ اينترنت همانند خود اينترنت وابسته به كشور توسعه‌دهنده آن يعني آمريكا است و به جرات مي‌توان گفت اين كشور بزرگ‌ترين توليدكننده محصولات فيلترينگ در سراسر دنيا به‌حساب مي‌آيد، باعث شد كه شركت دانش‌افزار نيز به سراغ تجهيزات فيلترينگ آمريكايي برود و از محصولات smartfilter بهره بگيرد. این نرم‌افزار در هشت شهر بزرگ ( تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، همدان، اهواز و بابل) و در نه مرکز ارتباطی بارگذاری شد. ه‌رغم کارآیی این نرم‌افزار مسایلی منجر به کنارگذاشتن آن شد تا آنجاكه یک سال بعد یعنی در سال 1383 مناقصه دیگری برگزار شد و این‌بار قرعه به‌نام نرم‌افزار آلمانی Webwasher رقم خورد (هر چند اين نرم‌افزار را به‌خاطر مليت آلماني آن خريداري كردند اما گفته مي‌شود عمده سهام اين شركت آلماني توسط آمريكايي‌ها خريداري شده است) که تا هم‌اکنون نیز همین نرم‌افزار فیلترینگ اینترنت شرکت ارتباطات دیتا ( فناوری اطلاعات ) را انجام می دهد. اعتبار اين نرم‌افزار خرداد ماه به پايان مي‌رسد.
ورود به حريم خصوصي ممنوع
طي سال‌هاي متمادي اكثر استفاده‌كنندگان اينترنت به‌نوعي از نبود يك سيستم فيلترينگ يك‌پارچه كه بتواند جلوي اعمال سليقه‌هاي شخصي را بگيرد، گلايه داشتند، و از طرف ديگر از سوي مسوولان نبود اين سيستم يك‌پارچه به يك دغدغه تبديل شده بود. دغدغه‌اي كه با صرف هزينه‌هاي سنگين قرار بود روزي برطرف شود و آن روز گويا از راه رسيد. اما خبر انعكاس‌يافته آن چيزي نبود كه استفاده‌كنندگان اينترنت و حتي عده‌اي از مسوولان به دنبال آن بودند. چراكه خبر بوي كنترل و ورود به حريم شخصي افراد را مي‌داد. همان چيزي كه مخالف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره حقوق فردي افراد است. همين امر سبب شد كه اكثر كارشناسان در مقابل اين طرح ز خود واكنش نشان دهند. اين واكنش‌ها را مي‌توان در زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار داد.
جمشيد نورشرق حقوق‌دان در اين باره مي‌گويد:” مانيتوركردن و نگاه‌كردن به نوع فعاليت‌هاي اشخاص از جمله فعاليت در حوزه اينترنت قطعا نيازمند حكم قانوني است و تا زماني‌كه اين امر قانوني نشود نمي‌توان وارد حريم خصوصي اشخاص شد و به‌نوعي آزادي‌هاي فردي آنان را محدود كرد. مشابه كنترل آي‌پي كاربران مانند مسئله استراق‌سمع و ضبط مكالمات تلفني است كه در قانون هيچ مرجعي اجازه ندارد بدون مجوز قضايي اقدام به استراق‌سمع و ضبط مكالمات تلفني كند. در اصل 25 قانون اساسي بيان شده كه بازسي و نرساندن نامه‌‌ها، ضبط و فاش‌كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و سانسور و هرگونه تجسس مگر به حكم قانون ممنوع است و قطعا بحث شناسايي كاربران اينترنت از روي آي‌پي آدرس را نيز شامل مي‌شود. اصولا اينگونه اقدامات مي‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
در ماده 507 قانون مجازات اسلامي بيان شده است تا هريك از مقامات و ماموران وابسته به نهاد و دستگاه‌هاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند يا آنان را از حقوق مقرر شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم كنند، علاوه بر انفصال خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. با اين فضاي قانوني ترديدي ايجاد نخواهد شد كه بازرسي و مشاهده محيط فعاليت‌هاي خصوصي افراد و تحت نظارت قراردادن آن به هر طريق بدون حكم قانون قطعا ممنوع است. بنابراين در مرحله اول نيازمند قانون هستيم تا اجازه نظارت بر فعاليت‌هاي اشخاص داده شود و در مرحله بعد برخورد و مجازات با افرادي كه وارد سايت‌هاي غيرمجاز شده‌اند نيز بايد در قانون پيش‌بيني شود. زيرا به حكم قانون اساسي هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر آن‌كه قانوني آن را به‌عنوان جرم تعريف كرده باشد”.
رضا پرويزي دبير سابق كميته جرايم رايانه‌اي نيز درباره اين طرح اينگونه اظهار نظر مي‌كند:” شناسايي آدرس آي‌پي افراد با توجه به اين‌كه منجر به شناسايي هويت افراد نمي‌شود، كاري غيرقانوني نيست در صورتي كه جمع‌آوري و پردازش چنين اطلاعاتي منتهي به شناسايي هويت يك فرد شود مطابق ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي ممنوع است. بدين منظور كاربران اينترنت نبايد نگران سو‌استفاده از اطلاعاتي كه توسط پايگاه مركزي فيلترينگ جمع‌آوري مي‌شود، باشند. چون متولي راه‌اندازي اين پايگاه مطابق اين قانون مجاز به بهره‌برداري از اطلاعات جمع‌آوري شده نيست مگر آن‌كه مقامات قضايي دستوري در اين رابطه صادر كنند”.
***
به‌هرحال به‌نظر مي‌رسد اقدم شركت فناوري اطلاعات در راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني فيلترينگ كشور و شناسايي اي‌پي‌هاي مشكوك تنها فناوري ابزاري بوده و هيچ بستر قانوني در اين‌باره در كشور وجود ندارد و نبود قانون در زمينه جرايم اينترنتي، ايجاد اين مركز را با مشكل قانوني مواجه مي‌كند كه پيامد آن زير سوال‌بردن حريم خصوصي كاربران خواهد بود. گرچه نظرات ديگري در اين ميان مطرح است، به اين صورت كه عده‌اي اعتقاد دارند كنترل آي‌پي كاربران هزينه زيادي در پي خواهد داشت و نمي‌توان مراجعات تمام كاربران به اينترنت را به دليل حجم زياد آن كنترل و ذخيره كرد و به‌طوركلي اين نوع فيلترينگ يك امري بعيد است و عده‌اي ديگر اعتقاد دارند اين كار از نظر فني امكان‌پذير است اما با روح آزادي مغايرت داشته و به‌طوركلي يك كار خلاف محسوب مي‌شود.
دنبال‌كردن درستي و نادرستي اين اظهار نظرها چندان ضروري نيست وقتي اين سئوال در ذهن تكرار مي‌شود كه چگونه خبري در سطح وسيعي پخش مي‌شود و هيچ مسوولي آن را تكذيب نمي‌كند اما بعد از آن‌كه رفته‌رفته دامن اعتراضات گسترده مي‌شود و اكثر كارشناسان چگونگي اجراي اين طرح را از نظر قانوني خلاف مي‌دانند به يك‌باره مرد اول اين حوزه يعني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشيه مراسمي اين خبر را تكذيب و آن را يك اشتباه اعلام مي‌كند. م از تكذيب اين خبر خوشحاليم و از سوي وزير به همه كاربران مژده مي‌دهيم كه كاربران عزيز كنترلي در كار نيست، اما هنوز در پاسخ اين سئوال مانده‌ايم كه چگونه چنين اشتباه‌بزرگي از ديد يك وزير دور مانده است.
