رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس :ايران سل بايد نرخ سيم كارتهاي خود را يك سوم كاهش دهد
قيمت سيم كارت اپراتور دوم تلفن همراه ، يك سوم قيمت سيم كارت دولتي خواهد بود.
سيد مصطفي سيد هاشمي ، رييس كميسيون صنايع و معادن، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با بيان اين مطلب ، اظهار داشت: چنانچه اپراتور دوم واگذاريهاي سيم كارت را طي زمان بندي انجام ندهند ، اعتبار پروانه آن لغو خواهد شد.
وي ، با بيان اين كه در حال حاضر پش بيني ميشود سيم كارت ايرانسل به قيمت 120 هزار تومان واگذار شود، ياد آور شد: در صورت كاهش قيمت سيم كارت دولتي كه در حال حاضر 360 هزار تومان است ، ايرانسل نيز بايد نرخ سيم كارت خود را به يك سوم اين قيمت برساند.
سيد هاشمي ، كيفيت خدمات اپراتور دوم تلفن همراه را بالاتر از تلفن همراه دولتي عنوان كرد و گفت: حضور ايرانسل در بازار تلفن همراه تاثير به سزايي در كاهش قيمت اين كالا خواهد داشت.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ، بازار عرضه و تقاضا را تابع نوسانات تلفن همراه عنوان كرد و افزود: ورود اپراتور دوم تلفن همراه و ادامه واگذاريهاي سيم كارت اعتباري تايا ميتواند اين بازار را اشباع كند.
سيد هاشمي ، با اشاره به تاثيرگذاري سيم كارت اعتباري تاليا در كاهش قيمت بازار ، اظهار داشت: مجلس ميتواند نظارت مستقيم بر قيمت سيم كارت داشته باشد و قيمت اين كالا با توجه به تقاضاي مردم كاهش و يا افزايش مييابد.