نام نویسنده: فاطمه ملکى
اعتماد ملى – ديتاسنترها (Data Center) مجموعه اى از سرويس دهنده ها، زيرساخت هاى ارتباطى و تجهيزات دسترسى هستند که به منظور ارايه، نگهدارى و پشتيبانى از ميزبانى سرويس هاى اينترنتى به کارمى روند.
همه صاحبان صفحات وب، اطلاعات و سرويس هاى مبتى بر وب خود را مى توانند با اجاره کردن فضا و تجهيزاتى از اين مراکز بر روى اينترنت قرار دهند.
صرفه جويى هاى اقتصادى، جلوگيرى از ارزبرى و استقلال از امکانات خارجى از جمله مواردى است که لزوم راه اندازى يک دستا سنتر داخلى را بيش از پيش محسوس مى کند.
همچنين بسته شدن سايت هاى هاست شده ايرانى توسط سرورهاى خارجى از مهمترين مواردى است که اهميت راه اندازى اين مراکز را دو چندان مى کند.
راه اندازى اين مراکز موضوعى است که مدت هاى طولاتى ذهن کارشناسان و فعالان اين حوزه را به خود مشغول کرده تا از مشکلات ناشى از تعطيلى هاست هاى دستگاه ها و شرکت هاى ايرانى در کشورهاى خارجى که اخير رشد فزاينده اى به خود گرفته جلوگيرى شود.
راه اندازى ديتاسنتر داخلى
در همين راستا پس از بررسى هاى فراوان و کسب نظرات کارشناسى و مطالعات فراوان در اين حوزه، سرانجام مجوز تاسيس و راه اندازى ديتاسنتر داخلى به سه شرکت خصوصى داده پردازى ايران، کنسرسيوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاين اعطاء شد.
شرکت هاى خواستار مجوز تاسيس و راه اندازى ديتاسنتر ايرانى براى کسب اين مجوز لازم بود تا ضمانت نامه اى با مبلغ يک و نيم ميليارد تومان را در اختيار وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات قرار دهند و ظرف مدت چهار تا شش ماه نسبت به راه اندازى اين مراکز اقدام کنند.
راه ندازى اين مراکز نيازمند تسهيلاتى چون پهناى باند و نقاط تماس با تخفيف ويژه، تامين ارتباطات Point to Point و تامين رايگان لينک هاى فيبرنورى است که وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات متعهد شده تا چنين امکاناتى را در اختيار شرکت هاى خواستار مراکز ديتا سنتر قرار دهد.
ارايه وام يک و نيم ميليارد تومانى با بهره 10 درصد از ديگر تسهيلاتى است که وزارت ارتباطات در اختيار شرکت هاى خصوصى قرار داده و در مقابل، شرکت ها موظف به حفظ حريم خصوصى کاربران و رعايت مالکيت معنوى هستند که در غير اين صورت مجوز IDC آنها لغو خواهد شد.
چرا ديتاسنتر داخلى؟
حذف ترافيک بى مورد، بالا رفتن ضريب ايمنى، کاهش هزينه ها و جلوگيرى از ارزبرى، توسعه فناورى اطلاعات، تبديل ايران به هاب مخابراتى منطقه، تحقق دولت الکترونيک و راه اندازى هاستينگ ملى از مزاياى راه اندازى ديتاسنتر داخلى در کشور به شمار مى رود.
جهت پاسخگويى به نياز هاستينگ و ايجاد محيط مناسب براى محتوا در کشور، آئين نامه راه اندازى ديتاسنتر در کشور تدوين شد تا با افزايش سرعت و کاهش تاخير، امنيت سايت هاى ايرانى بيش از پيش تامين شود و صاحبان سايت هاى ايرانى مجبور نشوند اطلاعات خود را در اختيار سرورهاى خارجى قرار دهند و از ميزان هزينه هاى آنها نيز کاسته شود.
باز هم توجيه اقتصادى
با گرم شد بحث راه اندازى ديتاسنتر در ايران، انتقادهاى زيادى به اين طرح بود که آيا ايجاد اين مراکز توسط بخش خصوصى، توجيه اقتصادى براى آنها خواهد داشت يا خير زيرا به نظر مى رسد هزينه بالاى راه اندازى چنين مراکزى براى نگهدارى و تبادل اطلاعات تنها ميان مشتريان کوچک مقرون به صرفه نباشد.
بايد منتظر ماند با تسهيلاتى که وزارت ارتباطات در اختيار شرکت ها قرار مى دهد، اين مراکز در داخل، بازارى خواهند داشت تا از برگشت سرمايه آنها اطمينان داشت.
راه اندازى جزيره اى ديتاسنتر
همزمان با مطرح شدن اين بحث، علاوه بر شرکت هاى خصوصى، دستگاه هاى دولتى نيز مبادرت به راه اندازى دتاسنتر کردند که ابتدا خبرها از حوزه علميه قم به گوش رسيد که نخستين ديتا سنتر ايرانى را راه اندازى مى کند!
پس از آن دفتر تکنولوژى آموزش و پرورش در مرداد ماه سال جارى خبر از راه اندازى دو ديتاسنتر در راستاى توسعه آموزش هاى الکترونيکى درکشور خبر داد!
همچنين 20 دى ماه سال جارى خبر رسيد که وزارت تعاون نيز اقدام به راه اندازى ديتا سنتر کرده تا از اين طريق بتواند تمامى تعاونى هاى سراسر کشور را به يکديگر وصل کند!
با همه اين اوصاف، اکنون بيشتر از چندين شش ماهى است که مى بايست ديتاسنترهاى داخلى توسط بخش خصوصى راه اندازى مى شد اما مرکز منسجم و پرقدرتى در اين ميان مشاهده نشد و همه چيز به صورت جزيره اى پيش رفته است.
هاست ملى کجاست؟
شارع 2 که از آن به عنوان هاست ملى نام برده مى شود، طرحى است که از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات از چند سال گذشته به صورت پايلوت کار خود را آغاز کرده است.
شارع دو با در اختيار گذاشتن امکاناتى چون مديريت مستقل اطلاعات، مى تواند به عنوان ابزار سرور مناسب مورد استفاده قرار بگيرد و اين درحاليست که تعدادى از مراکز و ارگان هاى دولتى، اطلاعات خود را از طريق آن هاست مى کنند.
اين طرح اکنون امکان پوشش حجم بالاى سايت ها را ندارد و نيازمند توسعه است تا بتواند بر ميزان سايت هاى تحت پوشش خود بيفزايد و به گفته رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران، شارع 2 با مشخصات فعلى، شرايط لازم براى ايفاى کامل نقش IDC را با چارچوب هاى مورد نظر ندارد.
تعطيلى جدى هاست ها
تعطيلى جدى هاست سايت هاى ايرانى موج عظيمى از نگرانى را در دل صاحبان وب سايت ها و مسوولان مخابراتى انداخت و مى توان آن را تلنگرى به حساب آورد براى جلوگيرى از خلط شدن هرچه سريعتر مسايل سياسى با نيازهاى روزمره مردم و وارد آمدن ضررهاى ناشى از بازى هاى سياسى تا هرچه سريعتر به روند اجراى يک پروژه در کشور دقت شود.
با توجه به اينکه لزوم استقلال اينترنتى و هاست کردن سايت ها در داخل کشور از اهميت ويژه اى برخوردار است و ايجاد مراکز IDC مناسب در داخل از نظر فنى و تکنولوژى امکان پذير است اما بحث هزينه ها تنها مساله اى است که شايد به خاطر آن نتوان در اين حوزه رقابت کرد.
نگهدارى يک نسخه از اطلاعات در داخل
با شرايط پيش آمده و نبود زيرساخت لازم در کشور و همچين از دست رفتن اطلاعات سايت هاى تعطيل شده، دبيرخانه شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات اعلام کرد: چون شرايط لازم براى راه اندازى اين مراکز در کشور فراهم نشده، تمامى دستگاه هاى دولتى مى بايست براى جلوگيرى از ضررهاى ناشى از دست دادن اطلاعات، يک نسخه از اطلاعات خود را در داخل کشور نگهدارى کنند که اين امر تنها راهکار براى فراهم کردن بستر جهت ايجاد بازار براى ديتاسنترها محسوب مى شود.
اين شورا، هدف از انجام اين کار را از دست ندادن اطلاعات و زمينه سازى براى ايجاد ديتاسنترهاى داخلى مى داند و معتقد است راه اندازى ديتا سنتر نيازمند يک برنامه کلان سياستگذارى در سطح دولت است که برنامه هاى خرد بايد توسط دستگاه هاى خصوصى و بخش هاى مختلف انجام شود.
انتقاد وزير و بازار گرم تعطيلى هاست ها
در حاليکه فعاليت هاى جزيره اى و نگرانى هاى پراکنده اى مبنى بر راه اندازى اين مراکز وجود داشت و اقدام و پيگيرى جدى از سوى دولتمردان به اين مراکز نمى شد، به يکباره وزير ارتباطات و فناوى اطلاعات از منفعل ماندن و عدم تلاش سه شرکت داراى مجوز براى راه اندازى اين مراکز انتقاد کرد.
وى که ايجاد مراکز ديتا سنتر را در جهت ارايه خدمات به سايت هاى ايرانى براى رهايى از تهديد کشورهاى خارجى مى داند، راه اندازى آنها را نيازمند سرمايه بسيارى دانست که وزارت ارتباطات به تنهايى نمى تواند از عهده آن برآيد و بايد بانک ها نيز وارد اين عرصه شوند.
اين انتقاد وزير را شايد بتوان تلنگرى به بخش خصوصى دانست تا هرچه سريعتر به انجام آنچه که متعهد شده است، اقدام کند.
پا درميانى ديتاسنتر دولتى
کشيده شدن مباحث سياسى به مساله ديتاسنترها موجب شده تا راه اندازى اين مراکز در زمره سياست هاى کلى وزارت ارتباطات قرار بگيرد و روند اجرايى آن به عنوان يک پروژه ملى پيگيرى شود.
اهميت راه اندازى اين مراکز تا بدان جاست که به دنبال انتقاد وزير از تاخير در راه اندازى آن، رئيس هيات مديره شرکت مخابرات ايران از بررسى ايجاد ديتاسنتردولتى خبر داد که ورود آن براى بسيارى جاى سوال دارد.
زيرا ظواهر امر نشان مى دهد که ارايه مجوز به سه شرکت خصوصى براى راه اندازى اين مراکز به معنى بازى گرفتن اين شرکت ها براى حضور در اين عرصه است اما اين نگرانى وجود دارد که با ورود ديتاسنتر دولتى، چه بلايى بر سر ديتاسنترهاى خصوصى خواهد آمد.
شرکت ها تضعيف مى شوند
با راه اندازى ديتا سنتر دولتى، به طور قطع شرکت هايى که براى اين پروژه سرمايه گذارى کرده اند، تضعيف و له مى شوند و معلوم نيست چه بلايى بر سر سرمايه گذارى هاى انجام شده، خواهد آمد.
از آنجا که مردم ايران در همه زمينه ها به خدمات ارايه شده از سوى بخش دولتى حتى با وجود نقصان هاى فراوان بيشتر از بخش خصوى اعتماد دارند و تمايل به استفاده از آن دارند، ورود ديتاسنتر دولتى نيز از اين امر مستثنى نخواهد بود چراکه بسيارى از دستگاه هاى دولتى که مشتريان عمده ديتاسنترها محسوب مى شوند، ترجيح خواهند داد تا اطلاعات دولتى را براى حفظ هرچه بيشتر بر روى ديتاسنتر دولتى قرار دهند تا از ظهور و بروز هرگونه مشکلى در اين جهت از ابتداى امر ممانعت کنند.
بدين ترتيب شرکت هاى خصوصى سرمايه گذار در اين حوزه له خواهند شد و جذب مشترى که مهمترين نياز آنها براى بقا محسوب مى شود به سختى امکان پذير خواهد بود و حتى اطمينانى از برگشت سرمايه حاصل نخواهد شد چه رسد به سود حاصل از سرمايه گذاري.
تغذيه ديتاسنترها
هميشه مرسوم است که پيش از راه اندازى پروژه اى و يا انجام کارى، نياز سنجى هاى بازار در آن حوزه مشخص مى شود و براساس نياز بازار نسبت به راه اندازى آن پروژه اقدام مى شود.
به طور قطع نياز به راه اندازى اين مراکز در کشور محسوس است که سرمايه ميلياردى در آن از ارزش لازم برخوردار است اما بايد ديد آيا محتواى لازم براى قرار دادن بر روى اين دستاسنترها که منبع اصلى تغذيه آنها محسوب مى شوند، وجود دارد تا سرمايه هاى تبديل شده در گوشه اى خاک نخورند.
همچنين برخوردارى از ضريب امنيت بالا از ديگر نيازمندى هاى اين طرح به شمار مى رود که هر مشترى را در وهله اول که براى اطلاعات خود ارزش قائل است، به سوى خود جذب مى کند.
بنابراين تخصيص مقدار زيادى از منابع و انرژى براى تامين امنيت ديتاسنترها از مهمترين وظايف ايجاد کنندگان و اداره کنندگان اين مراکز به شمار مى رود که بايد تامين شود.
در دسترس بودن نيز از يگر شرايطى است که هر ديتاسنتر مطلوب بايد از برخوردار باشد تا صاحبان وب سايت ها را با مشکل روبرو نکند و از آنجائيکه در ايران هميشه مقابل مساله دسترس پذيرى يک علامت سوال وجود دارد، مشتريان اين مراکز را بر آن مى دارد که تا به نوع خارجى و يا دولتى آن روى آورند و در اين ميان ديتاسنترهاى بخش خصوصصى از جذب مشترى بى بهره مى مانند.
اکنون اين اميد مى رود با بحث هاى ايجاد شده در خصوص ديتاسنتر داخلى، هرچه سريعتر اين مراکز ايجاد شوند تا ار وابستگى هاى خارجى کاسته شده و نگرانى هاى ناشى از دست دادن اطلاعات از بين برود و با خيالى آسوده بتوان به فعاليت هاى توسعه اى اقدام کرد.
مهمتر از همه اينکه تمهيداتى انديشيده شود تا با راه اندازى ديتاسنتر دولتى، شرکت هاى خصوصى نه تنها در اين ميان تضعيف نشوند بلکه با حمايت هاى دولتى جانى دوباره بيابند و گام هاى خود را در امور توسعه اى کشور محکم تر از پيش بردارند.
