نام نویسنده: علي شميراني
آی تی آنالایز – در چنين روزهايي كه پرونده هسته‌اي ايران سرانجام در راه شوراي امنيت قرار گرفته، بحث استقلال و توان ملي در عرصه‌هاي حساس كشور نيز رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است در حقيقت در چنين روزهايي است كه كمبودها، كاستي‌ها و كندي‌ها در اجراي برخي از پروژه‌هاي ملي و كليدي نمايان‌تر مي‌شود.
در عرصه حوزه ICT كشور مدتي است كه موضوع ايجاد مراكز داده اينترنتي (IDC) كه قرار ات كار ميزباني سايت‌هاي داخلي را عهده‌دار باشند برسر زبان‌ها است. اگرچه سه شركت خصوصي داراي مجوز ظاهراً در تحقق اين امر حساس دچار مشكلاتي شده‌اند كه اين موضوع موجبات گلايه وزير ارتباطات را نيز درپي داشت.
اين روزها حساسيت استقلال مجازي كشور بيش از گذشته حس مي‌شود چرا كه در حال حاضر ايجاد اختلال در فضاي مجازي كشور به‌علت مركزيت كشوري همچون آمريكا در مركز ميزباني سايت‌هاي اينترنتي چندان دور از ذهن نيست.
اگر چه امروز حتي اگر نخواهيم از ميزبانان غيرقابل اعتماد آمريكايي نيز خدمات بگيريم دو متحد ديگر اين كشور در بحث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت يعني انادا و اروپا نيز قابليت اتكاي به آن را بيش از گذشته كم كرده است.
بنابراين در روزهاي آتي احتمال فشار شركت‌هاي آمريكايي به تبعيت از دولت آن كشور به منابع و سرمايه‌هاي مجازي ايرانيان قوت بيشتري گرفته است. در حال حاضر بخش بسيار زيادي از اطلاعات و سرمايه‌هاي مجازي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوصي توسط شركت‌هاي آمريكايي، كانادايي و اروپايي ميزباني مي‌شود.
اگرچه شايد در مواردي تعرض آمريكايي‌ها به دارايي‌هاي مجازي ايرانيان چندان قابل اهميت و ارزيابي نباشد اما در كل تبعات نامشخص و نگران‌كننده‌اي را مي‌تواند براي كشور به‌بار بياورد.
از اين رو به نظر مي‌رسد در نخستين گام و پيش از دست به كار شدن ميزبان آمريكايي، اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي و خصوصي) بايد نسبت به گرفتن فايل، پشتيبان و به عبارت ديگر كپي از دارايي‌هاي مجازي خود اقدام لازم را به عمل آورند. چرا كه رفتارشناسي شركت‌ها و مؤسسات آمريكايي ارايه دهنده خدمات ميزباني وب طي سال‌هاي گذشته گواه اين حقيقت است كه اين شركت‌ها به هيچ اصولي حرفه‌اي پايبندي نشان نداده و اقدام به حذف و معدوم‌سازي اطلاعات و دارايي‌هاي مجازي ايراني‌ها مي‌كنند.
از سوي ديگر با توجه به جو حاكم و عدم تبعيت شركت‌هاي آمريكايي در تبعيت از توافقنامه‌هاي بين‌المللي، احتمال وقوع اين امر بسيار بالا بوده و شرايط سياسي نيز امكان احقاق حقوق اوليه بشر يعني «دسترسي آزاد و برابر به جريان اطلاعات» براي ايرانيان را ميسر نمي‌سازد چرا كه مجامع بين‌المللي نشان داده‌اند هر جا پاي آمريكايي‌ها در ميان باشد با اغماض و چشم‌پوشي از كنار حقوق كشورهاي ديگر و به‌ويژه ايران، رد خواهند شد.
از اين رو نسبت به واكنش از سوي مجامع بين‌المللي در جهت احقاق حقوق ايرانيان در شرايط فعلي و حتي قبل از اين شرايط به هيچ وجه نمي‌توان چشم اميد داشت چرا كه شركت‌هاي آمريكايي بارها تأكيد و تكرار كرده‌اند كه تحت قوانين داخلي دولت متبوع خود عمل كرده و به توافقات جهاني پايبندي ندارند.
از اين رو بار ديگر تأكيد مي‌شود كه دولتمردان بايد با اطلاع‌رساني و فراخوان عمومي زمينه كاهش صدمات به دارايي‌هاي مجازي كشور را كاهش داده و در گام‌هاي بعدي نسبت به تشكيل ستادي جهت بررسي، كنترل و كاهش تبعات احتمالي اقدام لازم را به عمل بياورند.
