ایسنا – راه‌اندازي اينترانت ملي ، افزايش دفاتر مخابراتي به 3 هزار و 968 دفتر، واگذاري 3 ميليون و پانصد هزار شماره‌ي تلفن همراه تا پايان سال 85 و گسترش دايره‌ي تلفن ثابت به 30 ميليون و 67 هزار شماره از مهمترين اقدامات و اهداف پيش‌بيني‌شده در بودجه‌ي سال 1385 در بخش ارتباطات و مخابرات است.
احمد بزرگيان، عضو كميته‌ي مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) _ به ارزيابي از سهم بخش ارتباطات و مخابرات در بودجه سال 1385 پرداخت و گفت: سال 85 پيشرفت خوبي را در بخش مخابرات خواهيم داشت و در مقايسه با سال‌هاي قبل، 59 درصد رشد را در قسمت هزينه‌ي كل به درآمد كل شاهد خواهيم بود. به نحوي كه در قسمت درآمدها، رشد 51/48 درصدي، در بخش منابع 86/47 درصد رشد و در بش مصارف و هزينه‌هاي بهسازي حدود 6/63 درصد رشد را به نسبت سال 84 خواهيم داشت.
وي از افزايش دفاتر مخابراتي و تلفن‌هاي ثابت در سال 85 خبر داد و گفت: مهمترين اقدامي كه در سال 85 درصدد انجام آن هستيم اين است كه بتوانيم دايره تلفن ثابت كشور را به 30 ميليون و 67 هزار شماره برسانيم و تعداد دفاتر مخابراتي را به 3 هزار و 968 مورد افزايش بدهيم.
نماينده‌ي مردم سبزوار در مجلس افزود: همچنين دفاتر فناوري اطلاعات روستايي تا آخر سال 85 به 2 هزار دفتر و خطوط پرظرفيت ارتباط داده‌ها را به 56 هزار و 620 پرت خواهيم رساند و لذا اميدواريم با اقدامات و تلاش‌هاي مجلس و نظارت دقيق اين اهداف را محقق كنيم.
عضو كميته‌ي مخابرات مجلس، در خصوص اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي تحقق اين اهداف و برنامه‌ها، گفت: به طور قطع بودجه و اعتبارات براي اين اهداف در نظر گرفته شده است، زيرا بودجه بر اساس اهداف و درآمدهاي پيش‌بيني‌شده تنظيم شده است. مثلا دايره‌ي تلفن همراه بايد تا انتهاي سال85، به 3 ميليون و پانصد هزار شماره برسد و تمام اين موارد در بودجه ديده شده است.
بزرگيان در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با ايسنا به برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 85 جهت توسعه‌ي بخش ارتباطات و فناوري اشاره و خاطرنشان كرد: در بخش فناوري اطلاعات مصمم هستيم تا توزيع پهناي باند انترنت را به 2143 مگابايت برسانيم و اميدواريم جابجايي و تبادل ترافيك بين استانها را به مرز 5 هزار افزايش بدهيم.
نماينده‌ي مردم سبزوار در مجلس، خبر از راه‌اندازي اينترانت ملي در سال 85 داد و گفت: يكي از سياست‌هايي كه در سال آينده دنبال خواهيم كرد، راه‌اندازي «اينترانت ملي» يا «اينترنت بومي» است كه در صورت اجراي طرح ديگر از وابستگي به كشورهاي ديگر قطع نياز مي‌كنيم زيرا ارتباطات ما بايد ابتدا وارد شركتهاي بزرگ آمريكايي شده و از طريق ماهواره بازگردد كه اين هزينه‌هاي زيادي را براي ما دارد، ولي در صورت راه‌اندازي اينترانت ملي اين وابستگي از بين مي‌رود.
عضو كميته‌ي مخابرات مجلس در خصوص سياست‌ها و اهداف پيش‌بيني‌شده در بخش خدمات پستي نيز، اظهار كرد: در بخش پست و مراسلات انتظار داريم كه در سال 85، به 950 ميليون مرسوله دست يابيم. كه البته تا رسيدن به سطح نرمال بين‌المللي فاصله زيادي داريم، وليكن حركت مؤثري در راستاي تحقق اهداف پست در كشور است.
بزرگيان در عين‌حال خواستار شد: براي آنكه بتوانيم قيمت پست را با توجه به سرانه اندكي كه دارد منطقي كنيم دولت برابر برنامه‌ي چهارم و ماده3، قيمت تمام‌شده يك مرسوله پستي را اعلام كند، چون اگر قيمت واقعي در بودجه ديده نشود، حدود 60 ميليارد تومان يارانه بايد اختصاص بدهيم. به دلي آنكه با توجه به متفاوت بودن ميزان استفاده از پست در طبقات مختلف، طبعا نبايد بار بردوش طبقات محروم يا آنها كه به ندرت از اين امكان استفاده مي‌كنند، بيفتد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص وضعيت بخش صنعت و معدن و رشد آن در بودجه‌ي سال 85 به خبرنگار ايسنا گفت: در بخش صنعت و معدن، رشد 5/26 درصدي را داشته‌ايم و اميدواريم كه بتوانيم اهداف برنامه‌ي چهارم را در جهت توسعه و تقويت اين بخش تحقق كنيم به ويژه در بخش صنعت داخلي از جمله صنايع دستي، كه براي ايجاد هر شغل در اين بخش حدود 5 ميليون تومان وام بانكي نياز است، تا ظرف مدت 4 سال آينده يك ميليون شغل و سالي 250 هزار شغ را در بخش صنايع دستي بوجود آوريم.
وي تقويت بخش صنعت را مستلزم اخذ عادلانه‌ي ماليات‌ها دانست و متذكرشد: دولت بايد براي كمك به بخش‌هاي صنعتي وارد عمل شود متأسفانه در تبصره‌هاي مذكور اين مسأله كمرنگ ديده شده است، اما اميدواريم با پيشنهاداتي كه كميسيون به صورت تخصصي ارائه مي‌كند و نيز تصويب كميسيون تلفيق، بتوانيم تسهيلات مناسبي را براي بخش صنعت كشور فراهم كنيم.
