نام نویسنده: امیرحسین سعیدی نائینی *
آی تی ایران – اخیرا از طرف دبیر محترم هیات دولت ابلاغیه ای منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:
ابلاغیه
اعضای محترم هیات دولت
با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیات وزیران صادر شده است، به شرح زیر ابلاغ می شود.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه جویی در استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.
مسعود زریبافان
رونوشت:
– جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم ریاست جمهوری، جهت استحضار.
– جناب آقای دکتر الهام رییس محترم دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار.
– جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت اطلاع و اقدام لازم.
هرآنکس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه اش برخاست.
البته از هنجار ناهموار این ابلاغیه پیداست که مسوول یا مسوولینی بجای آنکه هم و غمشان را در راستای رسیدن به اهداف عالیه دولت بکار بندند، در پرکاری و گرانباری ریاست محترم جمهور، دمی را غنیمت شمرده، نیت خود را در کلام ایشان نقش بسته یا نبسته، از دبیرمحترم دولت خواسته اند تا در انتشار آن اقدام نماید.
دبیر نیز بجای تدبیر، تسریع نموده و نوشته ای اندیشه سوز و شتاب انگیز را امضا و ابلاغ کرده است.
و اما دلایل ما برابر این مدعی چیست؟
1- از نظر فکری
هرآنکه با افکار بلند و منویات خالصانه رییس جمهور آشنا باشد، می داند که او سرسختانه علیه فساد، اسراف و تبذیر رایج در بخشی از دستگاه های دولتی قد علم کرده و به عنوان فردی تحصیلرده و دانشگاهی خوب می داند که در دنیای امروز موثرترین ابزار شفاف سازی و جلوگیری از هزینه های نابجا و اسراف کارانه، همانا بکارگیری و حداکثر استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای است.
او با تمام وجود درک کرده که آتش خانمان سوز فساد شعله ور شده و آب روی این آتش، همانا استفاده بهینه از نرم افزارهای و سخت افزارهای رایانه ای است.
حال چگونه فردی با این افکار که آبروی خود و کشورش را در گروی خاموش شدن این شعله های سرکش می بیند، می تواند خواستار صرفه جویی در مصرف آب برای اطفای حریقی خطرناک شود.
2) و اما از نظر مهرورزی
چندی بود حرف هایی از گوشه و کنار به گوش می رسید که بخش خصوصي زمینه ساز فساد است و دلال است و از اینگونه گفته ها تا مردم را به دولت احمدی نژاد بدبین کنند و اینگونه القا کنند که او نه تنها با مردم مهرورزی ندارد، بلکه آنها را چنین و چنان می پندارند.
اما مهر و پیوند او با مردم آنچنان مستحکم بوده و هست که فریب خوردگان و خناسان طرفی نبستند.
به نظر می رسد دانسته یا ندانسته سعی می شود دایره کینه ورزی و بدبینی را به داخل دولت و حتی اعضای محترم کابینه کشانده و بگویند وزیری در وزارتخانه اش حتی اعتبار خرید نرم افزار و یا سخت افزاری را هم ندارد و باید با وزیر دیگر هم آهنگ نماید.
مسلم است که این نیز نمی تواند مدنظر رییس محترم جمهور باشد، چراکه او وظیفه داشته است وزرا را از میان شایسته ترین، مطمئن ترین، معتمدترین و متخصص ترین افراد برگزیند و مسوولیت های بس خطیر و بزرگ به آنها داده است که خرید نرم افزار و سخت افزار رایانه ای در مقابل آنها قابل مقایسه هم نیست.
3) از نظر عدالتخواهی
رییس محترم جمهور در حکمی به یکی از مسوولین به صراحت قید فرموده اند که استفاده از این فناوری جهت عدالت گستری از بدیهیات است. حال صاحب چنین فکر بلندی چگونه می تواند دیواری بلند در پیش روی توسعه این فناوری قرار دهد.
4) از نظر اجرایی
هم آهنگی جهت خرید سخت افزار و نرم فزارهای رایانه ای آن هم با قید کلمه «هرگونه» بدین معناست که اگر دبستانی دولتی در سیستان و بلوچستان قصد خرید یک لوح فشرده را داشته باشد، باید با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هم آهنگ نماید.
آنچه مسلم است، وزیر محترم این وزارتخانه زمان لازم برای بررسی تمام درخواست ها را نخواهند داشت و به افراد زیرمجموعه خود ارجاع خواهند نمود.
این ارجاع علاوه بر مشکلات مطروحه فوق، حجم وسیعی از کار را ایجاد می کند که گلوگاهی نفس گیر و جانکاه را موجب خواهد شد.
تجربه نشان داده که در این مواقع، احتمال رشوه خواری، دزدی، باجگیری، تبانی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، باندسازی، باندبازی و انواع دیگر فساد تقویت می شود.
و مسلم است رییس جمهور ما که یکی از دلایل مهم محبوبیتش، وعده مبارزه با همین اعمال خلاف شرع است، اجازه وقوع چنین بازی هایی را نخواهد داد.
5) از نظر حقوقی
مگر هر وزیری اختیار بودجه وزارتخانه متبوعه خود را ندارد و مگر وزرای دیگر در سطحی پایین تر از وزیر محترم وزارت فاوا هستند که باید از او و یا کارمندان وزارت خانه اش مجوز خرید دریافت دارند؟
6) از نظر عقلی
اجرای بسیاری از پروژه های بزرگ کشور در زمینه نرم افزار و سخت افزار به شرکت های دولتی متعلق به دستگاه های دولتی سپرده می شود.
کدام را باور داشته اشیم؟ قدرت در اجرای مهم ترین و حساس ترین پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری یا ضعف حتی در خرید «هرگونه» نرم افزار و سخت افزار رایانه ای را ؟!؟
7) از نظر سیاسی
کابینه دولت احمدی نژاد را افرادی متخصص و متعهد با بالاترین سطح تحصیلی تشکیل می دهند. همه عزم خود را جزم نموده اند تا این فرصت طلایی تاریخی را غنیمت شمرده و با تلاش و اخلاص هرچه بیشتر به اعتماد ملت پاسخ مثبت داده، شرایط بهتری را فراهم نمایند. از جوانمردی به دور است که این افراد فرهیخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغیه هایی، به طور مستقیم مورد اهانت قرار دهیم و کفایت و لیاقت آنها را حتی برای خرید «هرگنه» نرم افزار و سخت افزار رایانه ای زیر سوال برده، از آنها بخواهیم با دستگاهی دیگر هم آهنگ نمایند.
آیا این گونه کارها از نظر سیاسی لطمه به آبرو و حیثیت کشور و رییس قوه مجریه آن که منتخب و محبوب ملت است وارد نمی سازد؟
8) از نظر فرهنگی و مذهبی
مردم رفتار خشن را با خائنین و کفار و دشمنان مرز و بوم می پسندند، اما بسیار نسبت به افراد زحمت کش و صادق و مومنی که قصد خدمت دارند، مهربان و بامحبت هستند.
اعضای کابینه، افرادی هستند که از برگزیدگان این ملتند و همه قبول مسوولیت نموده اند تا با اتکال به نیروی لایزال الهی، سکان این کشتی را در دست های توانمند خود گرفته و آن را از میان امواج توطئه های داخلی و خارجی به ساحل نجات رسانند و دعای خیر این ملت عظیم الشان را توشه راه خود دارند.
شان اعضای کابینه ریاست محترم جمهوری اجل از آن است که چنین مورد عتاب و خطاب قرار گیرند. مردم ما این ناسپاسی و بی احترامی نسبت به ساحت والای برگزیدگان خود را بر نمی تابند و دل آزرده و دلتنگ می شوند.
9) از نظر اقتصادی
مدت هاست هیچ قرارداد نرم افزار و یا سخت افزاری بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگناهای ریالی روبرو شده اند که حتی بعضا از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندا خود عاجز مانده اند.
شرکت ها با سرشکستگی رو به ورشکستگی اند و متخصصین متعهد سرگردان بازار کارند. مسلم است به زودی ریاست محترم جمهور و دولت به این بحران پایان خواهند داد. اما در چنین شرایطی ابلاغ چنین فرمایشاتی نه تنها مرهمی بر زخم مردم نبوده، بلکه نیشی بر ریش دل آنهاست.
10) از نظر علمی
اندازه گیری میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات امری است تحقیقی و علمی که شاخصه های مخصوص به خود را دارد. قضاوت در مورد هزینه های اضافی بعد از دست یابی به اطلاعات و آمار مربوطه امکان پذیر است.
آنچه مسلم است در سرزمین پهناور ما با فرهنگی غنی و تاریخی طولانی، میزان سرمایه گذاری در این فناوری به هیچ وجه متناسب با شئونات نبوده و نیست و به اصطلاح از فاصله دیجیتالی رنج می بریم.
کندی کار دوایر دولتی و عدم شفافیت آنها به علت عدم توسعه کاربری این فناوری است.
11) از نظر بخش مردمی فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی و با حکم ریاست جمهوری جهت رییس آن سازمان آغاز به کار نمود.
تمامی فعالان این حرفه موظف به عضویت در آن بوده و طبق تصریح قانون، تنها نقطه تعامل با دولت است.
از آنجا که خیل عظیمی از متخصصان متعهد زیر چتر این سازمان قرار گرفته اند، همواره می تواند نقط اتکا و مشورت دولت جهت طرح مسایل مربوط به این حرفه باشد.
اما متاسفانه علیرغم تاکید قانون و سفارش رییس جمهور مبنی بر مشورت با اهل فن، مسوول دولتی مربوطه چشم و گوش خود را به این سازمان بسته و نتیجه همین است که می بینیم.
رییس جمهوری که خود را از مردم می داند و بسیار علاقمند است تا از نظرات مردم آگاه باشد و تا حدممکن گوش دل به آنها سپرده و خواسته های حقه آنها را اجابت نماید، آیا می داند که حتی یک نفر در صنف با چنین ابلاغی موافق نیست؟!؟
حرف های بسیار دیگری هست، اما گویی نای زبان از گزارش بسته اند و دست توان از نگارش شکسته اند.
در ملاقاتی حضوری با ریاست محترم جمور، بتوان حرف دل اهل حرفه را مطرح و با لطف خدا یا علی گویان با ایشان بتوانیم در راه اعتلای کشور، گام هایی بزرگ برداریم.
* رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
