نام نویسنده: مينو مومنى
شر – عبدالمجيد رياضى به عنوان دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات هم اكنون با حكم رئيس جمهور در جايگاهى نشسته است كه بسيارى آن را با توجه به وسعت اختيارات نخستين مقام فناورى اطلاعات كشور مى دانند. سابقه كارى او بيشتر در صنعت الكترونيك، وزارت دفاع و صاايران است اما با تغييرات دولت جديد، او و برخى از همكارانش به وزارت ارتباطات آمدند و سكان هدايت آن را در دست گرفتند. رياضى هم اكنون سمت هاى معاون آى تى وزارت آى سى تى و دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات را تواماً با هم دارد. او به صراحت از شوراهاى موازى (از جمله شوراى عالى اطلاع رسانى) سخن مى گويد و تاكيد مى كند كه هر شوراى ديگرى حتى اگر وجودش ضرورت داشته باشد، بايد كار خود را با شوراى عالى فناورى اطلاعات هماهنگ كنند. رياضى همچنين در اين گفت وگو به دشوارى هاى توسعه ديتاسنتر در كشور و همچنين اينترنت پرسرعت و تنگناهاى فيلترينگ اشاره مى كند. بخش نخست اين گفت و گو را مى خوانيد.
• • •
•شما اولين دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات هستيد. ارزيابى شما از ايجاد اين شورا و نقش آن در تصميم گيرى هاى مربوط به آى تى كشور چيست و با شوراهاى موازى مانند شوراى عالى اطلاع رسانى چه خواهيد كرد؟
براى ايجاد يك انسجام و مديريت واحد در سطح كلان لازم ست موضوع فناورى اطلاعات در مقياس ملى مديريت شود. چرا كه اين كار مزاياى بسيارى با خود همراه دارد چون همه كارهايى كه انجام مى شود به صورت هماهنگ صورت گرفته و به نحوى از دوباره كارى جلوگيرى مى كند كه اين خود باعث مى شود از هزينه هاى سنگين و مضاعف به صورت چشمگير كاسته شود. به همين علت براى اين كار طبق قانون شوراى عالى فناورى اطلاعات به عنوان متولى آى تى تشكيل شده است كه بعد از مجلس و هيات وزيران بالاترين مرجع تصميم گيرى در رابطه با فناورى اطلاعات است. بنابراين هر شوراى ديگرى اگر وجودش ضرورت دارد بايد كارش با شوراى اصلى هماهنگ باشد، در واقع بايد از دستورالعمل ها و سياست هاى اين شورا تبعيت كند. در مورد شوراى عالى اطلاع رسانى به خاطر اينكه دوباره كارى صورت نگيرد، در اوايل سال جارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى مصوبه اى داشت كه وظايف و مسئوليت شوراى عالى اطلاع رسانى را محدود كرد به مسائل فرهنگى، اخلاقى و اجتماعي. پس اين شورا فقط در همين زمينه بايد فعاليت داشته باشد.
•شما هم دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات هستيد و هم معاون آى تى وزير. آيا تصور نمى كنيد كه اين دو شغل دو جايگاه متفاوت دارند؟
اين دو شغل صددرصد در راستاى هم هستند و در اصل اين دو شغل هر دو يكى است و اگر غير از اين بود مطمئن باشيد باز هم دوباره كارى پيش مى آمد، كارى كه با سياست اوليه شورا همخوانى ندارد.
•اخيراً برخى از شركت هاى آمريكايى عليه سايت هاى ايرانى اقداماتى انجام داده اند كه تاثير اصلى آن به فقدان يك يا چند ديتاسنتر در ايران بازمى گردد. از طرف ديگر تنها ديتاسنتر دولتى ما شارع دو است كه به طور محدود و فقط به برخى سازمان ها و نهادهاى دولتى سرويس مى دهد. برنامه دولت در زمينه توسعه ديتاسنتر چيست؟
يكى از مشكلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در كشور و توسعه كاربرى هاى مختلف عدم وجود ديتاسنتر است، به همين علت در اين زمينه يكسرى آئين نامه تدوين و ابلاغ شده است كه ديتاسنتر هاى رسمى و مهندسى شده بايد حداقل از چه استانداردهايى برخوردار باشند و اين آئين نامه را اعلام كرديم و در همين زمينه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته كه در مرحله اول به سه شركت پارس آنلاين، داده پردازى وكنسرسيوم فن آوا- پتسا مجوز ايجاد ديتاسنتر را داده ايم كه اين سه شركت كار خود را آغاز كرده اند و كارشناسان ما از نزديك فعاليت اين شركت ها را دنبال كرده اند كه خوشبختانه پيشرفت كار بسيار مطلوب بوده تا آنجا كه بعضى از اين شركت ها حتى اقدام به سرويس دهى كرده اند. اما در مورد شارع دو بايد بگويم اين يك ديتاسنترى است كه توسط بخش دولتى راه اندازى شده است و اولويت آن سرويس دهى به بخش دولتى است. ما با اين كار سع داريم بخش خصوصى را ترغيب كنيم كه جلب ايجاد ديتاسنتر شوند.
•اما برخى شركت هاى خصوصى اعتقاد دارند كه شرايط ايجاد ديتاسنتر در كشور بسيار سختگيرانه است وگرنه آنها حاضر به سرمايه گذارى در اين عرصه بودند آيا شما اين اظهارنظرها را تائيد مى كنيد؟
اين حرف را چندان قبول ندارم. اگر به مسئله دقيق نگاه كنيم مى بينيم ديتاسنتر مى تواند از يك مقياس بسيار كوچك شروع بشود تا مقياس هاى پيچيده و بزرگ. به عنوان نمونه الان هر آى اس پى مى تواند در مقياس خودش يك ديتاسنتر باشد، منتها ديتاسنترهايى كه مى خواهند در مقياس ملى فعاليت كنند و شروع به خدمات دهى كنند و دستگاه هاى دولتى و غيردولتى را به سمت خود جلب كنند بايد استانداردهاى جهانى در آنها رعايت شود، چون اگر اين اتفاق صورت نگيرد باز هم دچار مشكل خواهيم شد چرا كه با گذاشتن اطلاعات در ديتاسنترى كه استاندارد لازم را ندارد، راه را براى نفوذ هكرها و بيگانه ها باز خواهيم كرد.
•حداقل استانداردهايى كه در نظر داريد، شامل چه مواردى است؟
اولاً ديتاسنتر بايد در محلى باشد كه از نظر فيزيكى امنيت لازم را داشته و به گونه اى طراحى شود كه تحت هيچ شرايطى دچار افت يا قطعى برق نشود و همچنين سيستم اطفاى حريق و… در آن رعايت شود.
•اگر بخش خصوصى پائين تر از حد استاندارد به فكر تاسيس ديتاسنت باشد، از آنها حمايتى صورت مى گيرد؟
بخش خصوصى مى تواند با استانداردهاى پائين نيز ديتاسنتر داشته باشد كه چه بسا مشترى هايى نيز اين حداقل استاندارد را قبول كنند و از آنها سرويس بگيرند به همين علت ما هيچ محدوديتى براى ايجاد ديتاسنتر توسط بخش خصوصى نداريم. اما اگر بخش خصوصى بخواهد از حمايت هاى ما برخوردار باشد، بايد آن حداقل ها را براى ايجاد ديتاسنتر رعايت كنند و البته ذكر اين نكته ضرورى است كه بخش خصوصى بايد از نظر محتوا روى ديتاسنتر در چارچوب قوانين كشور عمل كند.
•در صورت بروز مشكلات بيشتر بين ايران و آمريكا آيا احتمال اعمال شيوه هاى ديگرى از تحريم اينرنتى عليه ايران وجود دارد، آيا قطع اينترنت امكان پذير است و در صورت بروز اين اتفاق چه خواهيد كرد؟
تمام تلاش آمريكا بر اين است كه دسترسى به اينترنت براى تمام كشورها امكان پذير باشد كه حداقل خودش از آن سودى ببرد و اگر اينترنت را قطع كند، به جاى اينكه براى ما محروميت به وجود آورد براى خودش يكسرى محروميت ها ايجاد كرده است. به همين علت قطع اينترنت بسيار بعيد است. همچنين بايد در نظر داشته باشيم در اجلاس سران جامعه اطلاعاتى اسنادى منتشر شد كه تاكيد داشت اينترنت به همه تعلق دارد و كسى حق ايجاد محدوديت آن را ندارد و يكى از بحث هاى اصلى اين اجلاس در مورد حاكميت اينترنت بود كه در حال حاضر در دست آمريكا است و اين كشور پيرو اعلاميه اى كه در اين اجلاس منتشر كرد، بر اين اصل متعهد شد كه پايدارى اينترنت را براى همه حفظ كند. بنابراين با چنين پيش زمينه اى اين اتفاق هرگز شكل نمى گيرد.
•بر فرض محال اگر اين اتفاق رخ دهد چه خواهيد كرد؟
اگر اينترنت هرگز هم قطع نشود، باز هم بايد به فكر شبكه ملى داخلى باشيم. شبكه اى كه بتواند همه خدمات مشابه اينترنت را ارائه كند و در عين حال به اينترنت جهانى نيز وصل باشد. طبق يكسرى محاسبات مشخص شده است كه بيشتر نيازهاى اطلاعاتى مردم داخل خود كشور است و اكثريت نياز روزانه شان به فناورى اطلاعات از داخل تامين مى شود پس بايد به فكر يك شبكه پايدار داخلى باشيم.
•چرا وقتى شركت هاى آمريكايى تعدادى از سايت هاى ما را مسدود كردند، از سوى دولت هيچ اعتراضى صورت نگرفت؟
اين موضوع از چند بعد قابل بررسى است، بايد در نظر بگيريم چه آنها ما را تحريم كنند و چه نكنند، ما بايد ميزبانى سايت ها را به داخل كشور بياوريم و نه تنها اين خدمات را به مشتريان داخلى ارائه دهيم بلكه زمينه خدمات دهى به خارج از كشور نيز فراهم شود.
•منظور شما اين است كه نبايد اعتراض رسمى صورت بگيرد و تنها به فكر توسعه كار باشيم؟
اگر فردى احساس كند حقى از او ضايع شده بايد از حق خودش دفاع كند. در مود مسدودسازى تعدادى از سايت ها نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه افراد درگير اين ماجرا از يك طرف يك شركت آمريكايى بود و طرف مقابل نيز يكسرى شركت خصوصى تجارى بودند كه بايد در چارچوب تجارى بين خودشان اقدام كنند و به نظر اين مشكل در مقياسى نيست كه دولت ها بخواهند كارى انجام دهند. به هرحال اگر شركت طرف ايرانى احساس كند به آن ظلم شده و از همه مهمتر اگر توان مالى براى شكايت كردن را داشته باشد، مى تواند اعتراض خود را در دادگاه هاى بين المللى مطرح كند.
•شركت هاى خصوصى معتقدند اين اتفاق به خاطر ميزبانى تعدادى از سايت هاى دولتى به وجود آمده بنابراين بايد از سوى دولت اعتراضى صورت مى گرفت.
سياست دولت بر اين اصل است كه سرويس دهى از داخل كشور صورت بگيرد، چرا كه اين كار از بعد سياسى و اقتصادى مقرون به صرفه است. به هر حال بهتر بود كه ميزبانى در خارج از كشور صورت نمى گرفت.
•شما قبول داريد كه به علت نبود ديتاسنتر مناسب در داخل كشور اين شركت ها به ناچار از ميزبانان ديگر استفاده كرده اند؟
اين مسئله را مى توانم با اين نمونه شرح دهم كه ما يك فروشگاهى داشته باشيم كه وقتى از مسئولان فروشگاه سئوال بشود كه چرا به فرض فلان كالا را ندارد در جواب بگويند چون مشترى اين كالا را نمى خواهد و وقتى از مشترى بپرسيم چرا از اين فروشگاه خريد نمى كند، بگويد كه چون اين كالا در اين فروشگاه موجود نيست. در مورد مسئله ديتاسنتر نيز همين قضيه وجود دارد و ما به عنوان دولت كارى كه مى توانيم انجام دهيم اين است كه از يك طرف مشترى ها را ترغيب كنيم و اگر دولتى بودند به نوعى مجبور كنيم كه از ديتاسنتر داخلى استفاده كنند و از آن طرف بخش خصوصى و بخش كوچكى از دولت را به راه اندازى هاستينگ داخلى ترغيب كنيم.
•اينترنت پرسرعت به رغم افتتاح پرسروصداى آن رشد چشمگيرى در كشور نداشته، بخش خصوصى مخابرات را و مخابرات هم بخش خصوصى را در زمينه اين وضعيت مقصر قلمداد مى كنند، شما به عنوان متولى اينترنت پرسرعت در اين زمينه حق را به كدام طرف مى دهيد؟
اينترنت پرسرعت بالاى يك مگابايت است كه از طريق خطوط ADSL واگذار مى شود. ADSL به عنوان يك تكنولوژى برتر در تمام دنيا مورد استفاده قرار مى گيرد، اما اينترنت پرسرعت در كشور ما با مشكلاتى رو به رو است. كشورهايى چون آمريكا و كانادا چون روى بستر اينترنت قرار گرفته اند، ارائه پهناى باند برايشان بسيار ساده و ارزان است اما اگر ما بخواهيم روى شبكه داخلى خودمان اين خدمات را ارائه كنيم، در حال حاضر «محتوا» به آن صورت نداريم و مشكل ديگر اينكه از مراكز اصلى به بعد خطوط پرسرعت واگذار نشده و شركت هاى PAP كه درگير اين مسئله هستند، بعد از مركز، ارتباط آنها پرسرعت نيست در نتيجه ناگزير شده اند يك ارتباط معمول اينترنتى ارائه كنند كه بالطبع آن اينترنت پرسرعت مدنظر ما نيست.
به همين علت براى رفع اين مشكل ما دو برنامه داريم؛ اول اينكه خطوط پرسرعتى كه شركت هاى PAP نياز دارند را تامين كنيم و دوم اينكه از پراكندگى شبكه ها جلوگيرى كرده و همه آنها را به سوى شبكه ملى هدايت كنيم و وقتى اين شبكه ها به شبكه ملى وصل شدند و آن محتواهايى كه در سطح كشور توليد مى شود يا اينكه توليد شده مى تواند روى شبكه ملى قرار بگيرد و با همان سرعت بالا كاربران به آن دسترسى پيدا كنند، حتى بتوانند با آن فيلم نيز تماشا كنند كه اين مسئله در دست بررسى است. به عنوان مال پروژه «ويدئو براساس درخواست» هم اكنون در حال بررسى و آزمايش است كه از اين طريق كاربران مى توانند فيلم هاى ايرانى را به انتخاب خود ببينند.
•هم اكنون چه تعداد پورت اينترنت پرسرعت در ايران راه اندازى شده است؟
تقريباً ۲۰۰ هزار پورت توسط بخش خصوصى نصب و آماده استفاده است كه از اين تعداد حدود ۵ هزار پورت واگذار شده است.
•هم اكنون برخى سايت ها توسط قوه قضائيه و برخى ديگر توسط مخابرات و هيات سه نفره فيلتر مى شوند، آيا براى شفاف كردن فضاى فيلترينگ برنامه خاصى در نظر داريد؟
فيلترينگ اصلى است كه همه دنيا آن را قبول كرده اند و هر كشورى با معيار خاص خودش آن را اجرا مى كند، در كشور ما به دليل اينكه يك كشور اعتقادى و مذهبى است، مردم بحث فيلترينگ را به طور كامل باور دارند. فيلترينگ در كشور ما در درجه اول سايت هاى فسادانگيز را در برمى گيرد كه اكثريت تمايل به اجراى آن دارند، چرا كه جامعه را از تباهى نجات مى دهد. در مورد فيلترينگ سايت ها نياز به يكسرى اقدامات فنى داريم، شركت فناورى اطلاعات (ديتا) چون خودش پهناى باند را عرضه مى كند متولى انجام كارهاى فنى فيلترينگ است و البته آن دسته از شركت ها كه به طور مستقيم پهناى باند را از خارج تامين مى كنند نيز موظف هستند از سياست هاى فيلترينگ پيروى كنند. به هر حال همه به نوعى موظف هستند جلوى مفاسد اخلاقى را بگيرند و اين وظيفه هر ايرانى است، همان طور كه اگر در خيابان فردى با يك صحنه غيراخلاقى روبه رو شود، وظيفه دارد جلوى آن را بگيرد، هر چند اگر پليس هم نباشد.
•سئوال من دقيقاً اين است كه وظيفه فيلترينگ بر عهده كدام نهاد است؟
در مبحث اخلاقى همه مسئول هستند.
•يعنى هر كسى مى تواند با هر ديدگاه و سليقه اى و از هر جا كه خواست يك سايت را فيلتر كند؟
همه بايد از ديتابيسى كه توسط شركت فناورى اطلاعات تهيه شده است تبعيت كنند. در مورد سايت هاى سياسى هم فيلتر كردن آن به عهده كميته تعيين مصاديق است. اين كميته بعد از بررسى سايت هاى سياسى نام آن دسته از سايت هايى كه بايد فيلتر شوند را به شركت فناورى اطلاعات مى دهد و بنا به اين اعلام شركت هاى آى سى پى كه پهناى باند را خودشان مى دهند نيز بايد از اين ليست جهت فيلتر كردن استفاده كنند و اجرا نكردن آن غيرقانونى است.
•شما قبول داريد كه در اين ميان تعدادى از سايت ها بدون دليل فيلتر مى شوند؟
يكسرى از سايت ها به خاطر بروز مشكلات فنى اشتباهاً به ليست سايت هاى فيلتر شده اضافه مى شوند و مشكلاتى را براى صاحبان اين سايت ها به وجود مى آورند كه ما اين مسئله را قبول داريم و نبايد اين اتفاق صورت بگيرد و ما درصدد هستيم كه نقص نرم افزارهاى فيلترينگ را رفع كنيم ه ديگر شاهد اين گونه اشتباهات نباشيم.
•چگونه مى توان براى رفع فيلتر اشتباه يك سايت اقدام كرد؟
اگر سايتى اشتباهاً فيلتر بشود، صاحبان اين سايت ها مى توانند اين اشتباه را اطلاع دهند، چون فيلتر از دو طريق صورت مى گيرد؛ يا از طرف شركت فناورى اطلاعات (ديتا) يا از طرف بخش خصوصى همان شركت آى سى پي. در ضمن وقتى فيلتر صورت مى گيرد، يك صفحه ظاهر مى شود كه ضمن اعلام فيلتر سايت مذكور سئوال مى كند كه اگر سايت اشتباهاً فيلتر شده است از طريق آدرس موجود روى صفحه اطلاع رسانى صورت بگيرد و صاحبان سايت ها بدانند كه اين مسئله از طرف مسئول فيلتر سريعاً پيگيرى مى شود. چون همان طور كه براى فيلتر كردن يك وظيفه تعيين شده است براى رفع مشكل پيش آمده نيز افراد مسئول هستند. چون اين حق هر فردى است كه از حقوق خودش دفاع كند.
•تا به حال شكايتى از سوى صاحبان سايت ها داشته ايد؟
موارد زيادى است كه سريعاً كارشناسان پيگيرى و در كمترين زمان رفع فيلتر شده است.
•در حال حاضر براى فيلتر كردن سايت ها ليستى موجود است؟
سايتى كه درست مى شود، با تمام محتواى آن به يك آدرس ختم مى شود كه در صورت فيلتر شدن مى تواند يك روز روى يك آدرس و روز ديگر روى آدرس ديگر قابل دسترس باشد. بنابراين به خاطر جلوگيرى از اين اتفاق بايد يك سيستم هوشمند كه مى تواند انسانى يا الكترونيكى باشد، مرتب روى اين مسئله فعاليت داشته باشد، چرا كه در غير اين صورت همان سايت هاى ضد اخلاقى مى توانند محتواى خود را با تغيير مدام آدرس در دسترس استفاده كنندگان خود قرار دهند. بنابراين ما بايد هوشيار باشيم و مرتباً عملكرد اينگونه سايت ها را زير نظر داشته باشيم.
•براى فيلترينگ شما پيرو برنامه هاى قبلى هستيد يا اينكه برنامه خاصى را در نظر داريد؟
از آنجا كه مسئولان خودشان به مشكلات موجود بر سر اجراى فيلترينگ واقف هستند بنابراين سعى كرده ايم روى برنامه ها يك تجديدنظر صورت بگيرد و به همين علت يك پروژه فيلترينگ تعريف و به مناقصه گذاشته شد و در حال حاضر در حال پيگيرى است كه ديگر مشكلات فعلى فيلترينگ را نداشته باشيم. فكر مى كنم به اميد خدا در چند ماه آيند اجرا خواهد شد.
در زمينه اينترنت آمارهاى مختلفى از كاربران ارائه مى شود آيا شما آمار دقيقى داريد؟
ما در حدود ۵/۷ ميليون نفر كاربر داريم. اما گاهى اوقات آمار ضدونقيض اعلام مى شود كه در همين رابطه چندى پيش ITU آمار كاربران اينترنت كشور را ۵۵۰ هزار نفر اعلام كرد كه يك اشتباه فاحش بود كه ما از طريق بخش بين الملل خودمان آن را پيگيرى كرديم و خوشبختانه اصلاح شد. اما بعضى از افراد باور ندارند كه نهاد بزرگ و بين المللى چون ITU نيز مى تواند مرتكب اشتباه شود.
•هر چند رشد اينترنت در ايران بسيار سريع اتفاق افتاده، اما ضريب نفوذ آن بسيار كم و حتى به نسبت برخى همسايه هاى جنوبى بسيار پايين است، دليل آن چيست؟
در مورد ضريب نفوذ اينترنت قبول دارم كه بسيار پائين است و اين مسئله دليل دارد، به عنوان نمونه اگر ضريب نفوذ تلفن ثابت را در نظر بگيريم، هر شخص براى داشتن تلفن ثابت نياز به يك خط دارد كه قيمت آن ۱۰۰ هزار تومان و يك تلفن كه حداقل ۵ هزار تومان است، يعنى با مبلغى در حدود ۱۰۵ هزار تومان مى توان به راحتى به تلفن دسترسى داشت و به همين علت مى بينيم تمام مردم ايران توان سفارش دادن تلفن ثابت را دارند، اما در مورد اينترنت برقرارى با شبكه و قيمت ميانگينى در حدود ۵۰۰هزار تومان براى خريد دستگاه براى هر شخص حتى با توان مالى متوسط امكان پذير نيست. بايد در نظر داشته باشيد تلفن را همه اعضاى خانواده استفاده مى كنند ولى كامپيوتر به تعداد خاصى از افراد خانواده محدود مى شود. بنابراين يكى از گلوگاه هاى توسعه آى تى در كشور عدم برخوردارى عام مردم از كامپيوتر است، با اين اوصاف اگر ما تمام بسترها را نيز آماده كنيم، اما اگر دسترسى به كامپيوتر براى همه وجود نداشته باشد، باز هم در ضريب نفوذ اينترنت اتفاق خاصى شكل نمى گيرد. به همين علت ما بايد براى رفع اين مشكل كارى انجام دهيم.
البته قابل ذكر است ك اين مشكل خاص كشور ما نيست و همه دنيا درگير آن هستند. به عنوان نمونه كشورى چون آمريكا نيز چنين مشكلى گريبانگيرش است و دنبال اين مسئله است كه كامپيوتر ارزان قيمتى را توليد كند كه همه افراد توان خريد آن را داشته باشند. در ايران نيز ما اين مسئله را مطرح كرده ايم و بعضى از دست اندركاران توليد كامپيوتر دنبال اين هستند كه كامپيوتر ارزان قيمتى را توليد كنند و اگر چنين موردى پيش بيايد ما تا حد توان آنها را كمك خواهيم كرد.
•جايگاه ايران در مورد ضريب نفوذ با كشورهايى چون افغانستان و عراق برابر است؟
در مورد رتبه ها كه اعلام مى كنند منظورشان رشد است و در اين ميان تعداد مطرح نيست. ما يك زمان بالاترين آمار را داشتيم براى اينكه از يك تعداد محدود به يك باره چند برابر شده بوديم. در افغانستان و عراق اگر نسبت به جمعيت و ضريب نفوذ بخواهند بگويند، اين حرف چندان درست نيست ولى اگر در مورد درصد رشد بگويند اين آمارى كه ارائه مى دهند درست است.
•وضعيت اينترنت در كشور را مطلوب ارزيابى مى كنيد؟
هيچ زمان اين وضع را مطلوب نمى دانيم و زمانى راضى هستيم كه تمام مردم ايران بتوانند از امكانات شبكه بهره اقتصادى ببرند و كامپيوترى داشته باشند.
•به مسئوليت شما در شوراى عالى فناورى اطلاعات بازگرديم. آيا شورا در مورد ساماندهى وضعيت قاچاق كالاهاى كامپيوترى و يا مشكلات كالاهاى تقلبى در كشور برنامه اى دارد؟
قاچاق كالاهاى كامپيوترى مورد بحث شوراى عالى فناورى اطلاعات نيست و در واقع اين شورا متولى توسعه فناورى اطلاعات در كشور در تمامى ابعاد است و اگر مسئله اى مانع اين توسعه شود جلوى آن گرفته مى شود. ما در سياستگزارى دخالت مى كنيم، اما در اجراى آن دخالتى نداريم.
•كپى رايت چطور، در اين زمينه هم دخالتى نمى كنيد؟
كپى رايت جزء مسائل اساسى حقوق مالكيت معنوى افراد است و بايد حتماً زمينه آن را فراهم كنيم كه وقتى فردى ساعت ها و ماه ها وقت خود را صرف نوشتن يك نرم افزار مى كند، ما حصل عمر و زحمت و توسط كسى در كمتر از ۵ دقيقه كپى نشود.
•شما براى حل اين مشكل چه خواهيد كرد؟
قانون كپى رايت در كشور تصويب شده و حالا بايد زمينه عملى آن را فراهم كنيم تا كسى حق نداشته باشد دستاورد افراد ديگر را به راحتى مورد استفاده قرار دهد.
•مى توانيد زمان خاصى را براى اجراى طرح مبارزه با كپى رايت اعلام كنيد؟
بايد موانعى ايجاد كنيم كه شخص نتواند به طور غيرقانونى كپى رايت كند و اين دست ما نيست. بايد بستر را مهيا و سازوكار آن را تعريف كنيم اما اجراى آن دست ما نيست.
•تعامل شورا با بخش خصوصى به چه صورتى خواهد بود؟
بخش دولتى و خصوصى مكمل يكديگر هستند و ر كدام بايد يك بخش را در دست بگيرند و جلو ببرند و به طور كلى در توسعه فناورى اطلاعات بايد همه فعال باشند و يكى از سياست هاى كلى اين شورا اين است كه جلوى انحصار گرفته شود چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى و تجربه نشان داده است كه وقتى انحصار به وجود بيايد عاملى براى توقف توسعه است. بنابراين بايد ما فضاى رقابتى ايجاد كنيم كه افراد با هم بتوانند به طور سالم به رقابت بپردازند.
• از نظر مالى چگونه از بخش خصوصى حمايت خواهيد كرد؟ چرا كه بخش خصوصى انتظار دارد همانطور كه براى گندم يك سوبسيد گذاشته ايد براى اقداماتى چون ايجاد ديتاسنتر نيز چنين اتفاقى صورت بگيرد؟ يا اينه حداقل وام هاى درازمدت با كارمزد كم براى اين بخش در نظر گرفته شود. آيا تاكنون چنين اتفاقى صورت گرفته است؟
ديتاسنترى كه شما مثال زديد آنچنان از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نيست كه برايش سوبسيد در نظر گرفته شود ولى از طرفى چون ديتاسنترها با اطلاعات كشور در ارتباط است، براى همين ما وام هايى را براى حمايت از اين قشر در نظر گرفته ايم و در حال حاض
