ایرنا – انگليس روز جمعه اعلام كرد كه مخالف تغيير اساسي در نحوه اداره شبكه جهاني اينترنت است.
در زمان كنوني بخش اعظم فعاليت شبكه‌هاي بين‌المللي اينترنتي از شبكه آمريكا عبور مي‌كند و اين كشور ادعا مي‌كند اگر مديريت زيربناهاي اينترنتي به نهادهاي بين‌المللي همچون سازمان ملل واگذار شود، “بوروكراسي مانع آزادي تبادل اطلاعات در شبكه خواهد شد”.
موسس “نومينت” اداره‌كننده “دامين‌هاي يو كي” كه خلاصه عنوان سايت‌هاي مربوط به انگليس است، اعلام كرد هرگونه تلاش براي ايجاد نهادهاي پيچيده اداره‌كننده شبكه جهاني اينترنت موجب دست و پا گير شدن مقررات خواهد شد.
“اميلي تايلور” مدير بخش سياستگذاري و حقوقي اين موسسه گفت: در صورتي كه دولت‌هاي بيشتري درگير مديريت شبكه جهاني اينترنت شوند هر كشور با گرايش‌هاي سياسي و فرهنگي متفاوتي كه دارد تلاش خواهد كرد آن را با وضع قوانين بيشتر، محدودتر كند.
انگليس در حالي اين موضع را در پيش گرفته كه اتحاديه اروپا خواستار كنترل اينترنت توسط نهادي غيرآمريكايي نظير سازمان ملل يا مجمعي از نهادهاي منتخب بين‌المللي است.
اما آمريكا ماه گذشته با اين پيشنهاد اتحاديه اروپا مخالفت كرد و با اين استدلال كه در زمان حاضر اداره كلان اينترنت در آمريكا به صورت خصوصي انجام مي‌شود، بر ضرورت ابقاي مديريت خود بر اينترنت پافشاري كرد.
قرار است در ۲۵تا ۲۷آبان در اجلاس بين‌المللي “جامعه اطلاعاتي دنيا” در تونس با عنوان در اين‌باره بحث و تصميم‌گيري شود.
ماه گذشته “گروه كاري مديريت كلان اينترنت در سازمان ملل” در قالب يك گزارش جامع، پيشنهاد ضرورت اصلاحات ساختاري در نحوه اداره شبكه اينترنت را مطرح كرد.
اما آمريكا در واكنش به اين پيشنهاد ادعا كرد كه انتقال مديريت به يك نهاد بين‌المللي، نقش دولت‌ها را بيشتر كرده و در نتيجه ابعاد سانسور را افزايش مي‌دهد.
آمريكا در ابتداي شروع به كار اينترنت در دنيا سرمايه‌گذاري انبوهي در شبكه‌هاي ترافيكي و زيربنايي اين پديده دهه ۱۹۹۰داشت و از همين رو كنترل بخش اعظم نظام آدرس دهي آن را در اختيار گرفت.
يك سناتور آمريكايي هفته گذشته در مجلس سناي اين كشور از دولت “جرج بوش” خواست با هرگونه پيشنهاد تغيير اداره كلان اينترنت مخالفت كند.
“نورم كولمن” ابقاي كنترل اينترنت در آمريكا را بسيار با اهميت خواند و گفت كه هيچ دليل موجهي براي انتقال مديريت كلان اينترنت از آمريكا به سازماني بين‌المللي وجود ندارد.
كشورهايي نظير برزيل، چين و ايران از جمله متقاضيان حضور شمار بيشتري از كشورها در مديريت كلان اينترنت هستند.
