دنياى اقتصاد – مرجان ربانى – پس از گذشت يازده سال از را‌اندازى شبكه موبايل در كشور هنوز مشتركان در دسترس نيستند و كماكان مسوولان مشغول صرف ميليون‌ها دلار براى بهينه‌سازى وضعيت اين شبكه هستند. از آنجايى كه مخابرات در طول سال‌هاى گذشته توسعه را بر بهبود مقدم دانسته و بدون توجه لازم به ظرفيت شبكه و براساس نياز بازار اقدام به واگذارى خطوط موبايل كرده است، هم‌اكنون تعداد اين خطوط از 9200 شماره در سال 73 به 6/7ميليون شماره در سال 84 رسيده و ميزان اختلالات موجود در مكالمات نيز متاثر از آن افزايش يافته است.
با توجه به اينكه مسوولان وزارت ICT و مخابرات براساس روند هميشگى اعلام كرده‌اند كه شبكه موبايل در حال توسعه و بهبود يفيت به سر مى‌برد، اغلب كارشناسان معتقدند هزينه‌اى كه مردم براى موبايل و مكالمات آن پرداخت مى‌كنند براى دريافت سرويسى مناسب و استاندارد است، در حالى‌كه شبكه موبايل مخصوصا در شهر تهران حتى از حداقل استاندارد برخوردار نيست و مخابرات به منظور جلوگيرى بيشتر از پايمال شدن حقوق مردم بايد تا هنگام بهبود وضعيت و توسعه فنى شبكه هزينه‌ها را كاهش داده و يا به مشتركان خود غرامت بپردازد.
به گفته رمضانعلى صادق‌زاده نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن مجلس، برخوردارى از يك سرويس استاندارد براساس هزينه‌اى كه پرداخت مى‌شود حق مردم است و مانند اپراتور تاليا كه به ديل اختلالات شبكه در حال تمديد اعتبار مشتركان است بايد وزارت ICT نيز مكانيزمى براى جبران حقوق ضايع شده مردم پيش‌بينى كند و از دريافت هزينه كنونى بابت سرويس نامناسب خود تا هنگام برطرف شدن مشكلات و اختلالات بپرهيزد.
رييس كميته مخابرات مجلس معتقد است: مجلس هفتم از زمان آغاز به كار خود براى حفظ حقوق مردم از مسوولان وزارت ICT بهبود شبكه و رفع مشكلات فنى را بارها خواستار شده است اما به دليل تغيير دولت، مسوولان سابق اين وزارتخانه فرصت تعامل با مجلس هفتم را پيدا نكردند و وزير جديد و مسوولان جديد وزارت ICT در دولت فعلى نيز خواستار فرصت براى اصلاح شده‌اند.
وى با اعلام قول پيگيرى اين مساله در كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: محمد سليمانى وزير جديد ICT در هفته گذشته از اين كميسيون خواستار سه ماه فرصت براى بررسى وضعيت شبكه شد و قرار است پس از اين مدت سياست‌هاى اين وزارتخانه را در خصوص راه‌حل‌هاى بهبود و توسعه شبكه موبايل در قالب گزارشى ارائه دهد.به گفته يك مقام آگاه در شركت ارتباطات سيار نيز حق مردم به دليل آن كه پولى را بابت سرويس مناسب پرداخته اما سرويسى نامناسب دريافت مى‌كنند ضايع شده و هزينه مكالمات داراى اختلال از لحاظ شرعى، منطقى و قانونى ايراد دارد.
وى معتقد است: مديران و مسوولان شركت ارتباطات سيار و مخابرات نگاه توسعه‌اى به شبكه موبايل داشته‌اند در حالى كه بايد قبل از افزايش تعداد مشتركان شبكه اقدام به بهبود و ارتقاى كيفيت و ظرفيت آن مى‌كردند. چطور غرامت پرداخت شود؟ رييس كميته مخابرات مجلس با اشاره به اين كه ريشه اصلى مشكلات از طريق ارتقاى سطح فنى شبكه به حد استاندارد برطرف مى‌شود، مى‌گويد: تا زمان ارتقا و بهبود وضعيت بايد مخابرات خسارت وارد بر مردم ناشى از اختلالات را جبران كند.
به گفته وى، كاهش درصد افزايش ساليانه تعرفه‌ها يكى از راهكار‌هاى جبران خسارت به مردم است و مخابرات بايد با پيش‌بينى مكانيزمى مناسب درصدد جبران مشكلات و خسارت‌ها باشد.
به گفته برخى از حقوقدانان، مردم مى‌توانند با مراجعه به ديوان عدالت ادارى نيز از نحوه كاركرد دستگاه‌هايى كه حقى از آنها ضايع كرده است شكايت كنند و اگر در زمينه موبايل، مخابرات مسوول بوده و مجرم باشد حكم اين ديوان در صورتى كه مبنى بر پرداخت غرامت از سوى مخابرات باشد لازم‌الاجرا است.همچنين مقام آگاه شركت ارتباطات سيار در خصوص راهكار‌هاى رفع اين موضوع معتقد است: اصلاح شبكه فقط با فعاليت‌هاى عملى براى بهينه‌سازى توسط نيروى انسانى متخصص مى‌تواند صورت گيرد.
وى معتقد است: برخى از مديران اين شركت كار كارشناسى براى بهبود شبكه نكرده‌اند و به رغم وجود مشاوره خارجى با 30ميليون دار هزينه شعار‌هاى مخابرات مبنى بر بهينه‌سازى هنوز محقق نشده است. گفتنى است، در همين خصوص به رغم تلاش‌هاى خبرنگار ما براى دريافت نظرات مسوولان شركت ارتباطات سيار هيچ‌كدام از مسوولان اين شركت حاضر به پاسخگويى نشدند.
