قرارداد اپراتور دوم: اعتبار بین المللی قربانی منافع نامعلوم نهادها و قدرت ها می شود
نام نویسنده: “معصومه بخشى پور”
ایلنا – بعد از گذشت سه سال از اولين زمزمههاى بهرهگيرى از اپراتور دوم تلفن همراه و مذاكرات شركت تركيهاى برنده اين مناقصه (ترك سل) با شركاى ايرانى، هفته گذشته خبر از كنار گذاشته شدن ترك سل از اين پروژه به گوش رسيد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در پى صحبتهايى از سوى شركاى داخلى قرارداد ايران سل مبنى بر اينكه شركت تركيهاى عرضهكننده خدمات تلفن همراه (تركسل) از مشاركت در اجراى طرح توسعه شبكه تلفن همراه ايران كنار گذاشته شده است ؛ اما تاكنون وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات هنوز اين گزارشها را تاييد يا تكذيب نكرده است.
پس از لغو قرارداد اول پروژه اپراتور دوم كه 70 درصد سهم آن براى تركسل تعيين شده بود و با مخالفت مجلس رو به رو شد، ترك‌ها به كاهش اين سهم تا 49 درصد نيز رضايت داده و طبق زمان مقرر در 13 شهريورماه قرارداد نهايى ترك سل و شركاى ايرانى اين پروژه امضا شد ؛ البته روز بعد از امضاى اين قرارداد يعنى در 14 شهريورماه در محل دفتر مشاور ايرانى تركسل جلسهاى با حضور خبرنگاران و عرفان اونور, مسوول هماهنگكننده تركسل در ايران تشكيل شد.
در اين جلسه، اونور اعلام كرد: سندى كه روز گذشته و در تاريخ 13 شهريورماه امضاء و به دفتر سازمان تنظيم مقررات ارسال شده است, تنها پيش قرارداد لايسنس اصلى ايران سل است و طى آن تركسل تنها پذيرفته كه سهامدار 49 درصد كنسرسيوم ايران سل باشد كه تا آن تاريخ بىنام به ثبت رسيده بود.
مسوول هماهنگكننده بنامههاى تركسل در ايران معتقد بود: اختلافات حل شده و در 95 درصد موارد با شركاى ايرانى خود مشكلى نداشته و اختلافات جزيى نيز نمىتواند باعث عدم اجراى پروژه شود.
براساس اين گزارش، در تاريخ جمعه 18 شهريورماه نامهاى از سوى دفتر مشاور ايرانى تركسل مبنى بر عدم همكارى بانك ملى براى اعلام شماره حساب منتشر شد و در آن بانك ملى با عدم اعلام شماره حساب براى پرداخت مبلغ به صراحت اعلام كرده بود كه ترك سل را به رسميت نمىشناسد و ماجراى جنجالى طرح اپراتور دوم تلفن همراه را به سمت ديگرى سوق داد.
در نامه تركسل آمده بود: در پى عدم اعلام شماره حساب ايران سل از وى بانك ملى ترك‌ها منبع مورد نظر پرداختى را در بانك HSBC لندن به حساب وزارت ارتباطات واريز كرده و از بانك دويچه آلمان نيز در اين خصوص ضمانت نامه دارند؛ البته بانك ملى به عنوان يكى از شركاى موقت اين قرارداد خبر ترك سل را تكذيب كرد.
به گزارش ايلنا, مديرعامل صا ايران و معاون بنياد مستضعفان به عنوان شركاى داخلى هر يك به طور جداگانه نشستهاى مطبوعاتى تشكيل داده و از كنار گذاشتن تركسل خبر دادند.
ابراهيم محمودزاده، عضو موسس هيات مديره ايران سل و مديرعامل شركت صا ايران، در پى اعلام كنار گذاشتن ترك سل علت اين امر را عدم اجراى تعهدات مالى در زمان مقرر و برخى مسيل حقوقى اعلام كرد.
وى، صبح يكشنبه هفته گذشته 20 شهريورماه در جمع خبرنگاران از آغاز مذاكرات براى جايگزين كردن تركسل با شركت ديگرى خبر داد.
محموزاده، از مذاكره ميان ايران سل و شركت MTN آفريقاى جنوبى كه در مناقصه اوليه براى اجراى اپراتور دوم شركت داشت سخن گفت.
در عين حال بهرام حسنزاده, مشاور مطبوعاتى تركسل در ايران با بيان اين كه تركسل به تعهدات خود عمل كرده است، با ارايه مدارك و مستنداتى بر انجام تعهدات تركسل، بودن يا نبودن تركسل را در حوزه اختيارات دولت ايران و وزارت ارتباطات دانست.
وى، گفت: اعضاى ايرانى كنسرسيوم ايران سل فاقد ختيارات كافى براى كنار گذاشتن تركسل هستند.
حسنزاده، مذاكره با MTN را خلاف قانون دانست و معتقد بود: مناقصه اپراتور دوم با توجه به آن كه مربوط به دو سال گذشته بوده است , بايد مجددا برگزار شود.
اين درحالى است كه ابراهيم محمودزاده مدعى شده است: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به شركاى ايرانى عضو ايرانسل اجازه مذاكره با شركت ديگر را داده است و به اين دليل مذاكره با MTN آغاز شده است.
اگرچه برخى از مقامات وزارت ارتباطات خبركنار گذاشته شدن تركسل را تاييد و يا تكذيب نكرده و گفتهاند كه اين پروژه در دست بررسى است ؛ اما مخبر معاون بنياد مستضعفان به عنوان يكى ديگر از شركاى داخلى پروژه در روز بعد از صحبتهاى مديرعامل صا ايران، در يك مصاحبه مطبوعاتى با اشاره به عدم همكارى از سوى تركسل، گفت: ما ترك‌ها را كنار نگذاشتيم آنها به تعهداتشان عمل نكردند، حذف شدند.
وى، با اشاره به اينكه تاكنون بدون دستور كتبى وزارت ارتباطات قدمى برنداشتيم، يادآور شد: براساس نامه مكتوب سه ماه گذشته وزارت خانه، ما مىتوانيم در صورت عدم تعهدات شريك خارجى با MTN وارد مذاكره شويم.
وى، با اشاره به مصوبه شوراى عالى اقتصاد، اظهارداشت: شريك داخلى در كنسرسيوم اول مجاز است كه شريك خارجى خود را در صورت عدم تعهدات، حذف كند.
فسخ قرارداد تركسل در مجلس نيز بررسى شد، به طورى كه احمد بزرگيان, عضو كميسيون صنايع و عضو كميته مخابرات مجلس در اين باره گفت: متاسفانه برخى ارادهها در داخل كشور نخواستند كه تركسل در كشور وجود داشته باشد كه كليه عوامل دخيل در اين قرارداد موظف هستند, قراردادهاى بعدى را به شكلى پىگيرى كنند كه ماجراى تركسل تكرار نشود.
در همين حال، سيد مصطفى سيد هاشمى, رييس كميسيون مشترك اپراتور دوم در مجلس, نيز از تركيه به عنوان كشور برادر و همسايه نام برد و به خبرنگار ايلنا، گفت: نبايد تبريك دو رييس جمهور براى امضاى اين قرارداد را ناديده بگيريم.
براساس اين گزارش,برخى ارشناسان اخراج تركسل را بيش از آنكه مشاجرهاى ساده بين چند شريك تجارى تلقى كنند, آنرا تصميماتى مىدانند كه منافع شخصى و جناحى افرادى را در بر مىگيرد و جالب توجه آن است كه دولت ايران كه خود مجوز طرح و توسعه تلفن همراه را صادر كرده , تاكنون هيچ واكنشى در اين زمينه نشان نداده و اين شركاء هستند كه با ارايه اخبار ضد و نقيض براى اين پروژه تصميم مىگيرند.
با توجه به تمامى مشكلات پيش آمده، معاون بنياد مستضعفان قول داد كه تا آخر اسفندماه سيم كارتهاى 150 هزار تومانى به دست مردم برسد ؛ البته بدون وجود ترك سل!
گفتنى است, اپراتور دوم تلفن همراه با وايز مبلغ 300 ميليون يورو تا 30 آبان ماه سال جارى و اجرايى كردن پروژه در مدت 15 سال ، 16 ميليون خط تلفن همراه در ايران ايجاد كند.
بحث ماندن و رفتن تركسل در دو سال گذشته بارها در مجلس مطرح شد و بعد از تغييرات كاهش سهام تركسل اختلافات بين ترك سل و شركاى ايرانى، رسيدن به توافق نهايى را دشوار كرد و اجراى پروژه با ابهام مواجه شد.
شايد يكى از موارد اختلاف در طرف ثبت شركت ايران سل در ايران از سوى شركاى ايرانى و بدون حضور تركسل است، اين شركت از سوى شركاى ايرانى با 51 درصد سهام داخلى و 40 درصد سهام خارجى بدون نام به ثبت رسيد و مديران شركت تركسل از اين كه نامى از تركسل در شركت جديد به ميان نيامده، ناراضىاند؛ البته طرفهاى ايرانى قرارداد تاخير تركسل در زمان مقرر را علت انجام اين كار مىدانند.
تركسل، همچنين نسبت به اساسنامه شركت ايران سل نيز معترض است و از اين كه به گفته مديران اين شركت جايگاه برنده قانونى مناقصه در شركت ثبت شده، مشخص نيست ناراضىاند.
به گفته مديران تركسل، وضعيت 21 درصد سهم كسر شده اين شركت نيز به درستى مشخص نيست و امنيت سهامداران بدون هماهنگى سهام دار اصلى شركت ايران سل را ثبت كردهاند.
گفتنى است, سهام كسر شده از تركسل به مدت سه سال به بانك ملى ايران واگذار و قرار است پس از اين دور، از طريق بورس به مردم واگذار شود.
كارشناسان معتقدند: شركاى ايرانى كه با مجوز دولت شركت ايران سل را بدون درج نام تركسل ثبت كردهاند، با طرح حذف تركسل از پروژه اين شركت را براى پذيرش خواستهاى خود تحت فشار قرار دادهاند.
اين در حالى است كه احمد معتمدى, وزير سابق ارتباطات گفته بود: اجرا نشدن قراردادى كه با تركسل بسته شده باعث مىشود, محاكم بينالمللى ايران را به پرداخت جريمه سنگين محكوم كنند.
وى، قرارداد با تركسل را از بهترين قراردادهاى تاريخ تلفن همراه در دنيا دانست و گفت: در عقد اين قرارداد منافع ملى و مسايل امنيتى نيز لحاظ شده، تا جايى كه در هيچ قرارداد مخابراتى اين حد احتياط به خرج داده نشده است.
اتفاقات تازه را مىتوان ادامه اختلافات و بحث و جدلهاى دولت اصلاحات و مجلس در چند ماه گذشته دانست كه سرمايهگذاران خارجى را به ترديد انداخته و رشد اقتصادى كشور را تحت تاثير قرار داده است.
به طورى كه به جرات مىتوان، گفت: تركسل اولين شركت تركيه نيست كه در راه سرمايهگذارى اقتصادى در ايران با مشكل روبهرو
مىشود.
سال گذشته از افتتاح فرودگاه امام خمينى تهران كه خدمات اداره آن طى قراردادى به شركت تاو تركيه سپرده شده بود، جلوگيرى شد و تا كنار گذاشته شدن شكت مذكور از اداره امور فرودگاه، مناقشه پايان نيافت.
اگرچه مجلس و به طور كلى مديران راس كار، دلايل مخالفت خود با سهم بالاى شركت تركسل در طرح توسعه شبكه تلفن همراه و نيز شركت تاو را نگرانىهاى امنيتى عنوان كردند ؛ اما به وضوح مىتوان ديد مخالفت با حضور ترك سل حتى پس از كاهش سهم اين شركت نيز خاتمه نيافت و شركاى ايرانى تقريبا بلافاصله پس از متهم كردن ترك سل به عدم اجراى تعهدات مالى، بدون اعلام وزارت ارتباطات مذاكره با برنده دوم اين مناقصه (MTN) را آغاز كردند.
به گزارش ايلنا، ترك‌ها به آب و آتش مىزنند كه اين پروژه اجرايى شود, به طورى كه هاكان تويگر, مسول كنسرسيوم آسياى شرقى در نامهاى به مقامات وزارت ارتباطات كليه اقدامات و روند فعاليتهاى قانونى اين شركت براى اجرايى كردن ايران سل را تشريح و از مقامات وزارتخانه خواست در اسرع وقت براى عملياتى كردن سريعتر اين پروژه اقدام كنند.
مسوولان تركسل مصاحبههاى مطبوعاتى اخير مديران شركتهاى داخلى را نادرست و گمراهكننده و رويكردى مخرب براى آينده اين پروژه دانستند و معتقدند: تقسيم كنسرسيوم به دو قسمت و جايگزين كردن يك بخش با شريكى ديگر مغاير با تمام اصول و مقررات حاكم بر پروژه و توافقهاى امضا شده است.
هاكان تويگر، در اين نامه از واريز 172 يليون يورو به بانك HSBC لندن به حساب وزارت ارتباطات ياد كرد و گفت: ما كاملا تغييرات كاهش سهام اعمال شده از سوى مجلس را پذيرفته بوديم و با كمال ميل و به طور كامل براى همكارى با آن وزارتخانه آمادگى داريم.
مسوول كنسرسيوم آسياى شرقى, در پايان اين نامه از وزارت ارتباطات خواست تا نقش بانك ملى به عنوان سهامدار از نظر همكارى در نظارت، مديريت و ساختار مالى ايران سل بطور شفاف تعريف شود.
گفتنى است, طرح اپراتور دوم تلفن همراه بعد از برنده شدن تركسل در مناقصه با همكارى اين شركت و دو شريك ايرانى (بنياد مستعضفان و گسترش صنايع الكترونيك صاايران) در قالب كنسرسيومى تحت نم ايران سل در دست اجرا بوده است.
