نام نویسنده: على محمد آقازمانى
شرق – هنوز خيلى از شاخص هاى مهم آموزشى و فرهنگى مبتنى بر فناورى اطلاعات و ارتباطى روز در ايران، با چالش هاى بسيارى دست وپنجه نرم مى كند كه ماحصل اين تعامل، نه به سود فروشنده است و به نفع مصرف كننده. مسئله تجارت الكترونيك يا دولت الكترونيك، از مهمترين مسائل آى تى مدار هر كشور در حال توسعه به شمار مى آيد و براى رفع معضلات و تدوين بسترهاى لازم، دولت ها اقدامات موثرى صورت داده اند كه نمونه هاى آسياى جنوب شرقى آن، بسيار است.
اما ما با وجود كارشناسان و نخبگان و تجهيزات فراوان، هنوز به ۱۰۰۰ سايت دولتى نيمه فعال و چند هزار دستگاه ATM و چند قانون رسيده ايم. شر الكترونيك يا e-publishing، نيز، يكى ديگر از چالش هاى آى تى مدار مسائل فرهنگى كشور است كه به دليل حضور نمايندگانى از صنعت نشر الكترونيك ايران در نمايشگاه آى تى اخير تاجيكستان، در اين مبحث، به آن مى پردازيم.
• تعريف نشر الكترونيك
تعريف نشر الكترونيك بسيار ساده است. هر اقدامى كه باعث شود، توليد محتوا به صورت فرمت هاى الكترونيكى و غيرچاپى انجام شود، نشر الكترونيك صورت پذيرفته است. اين نشر، گاهى اوقات بر روى يك ديسكت يا يك سى دى يا شبكه محلى يا شبكه جهانى و بر روى سايت هاى وب است. حتى پيام هاى كوتاهى كه از طريق پورتال هاى مختلف، بر روى تلفن هاى همراه منتقل مى شود، شامل تعريف نشر الكترونيك و بالطبع، قانون و مقررات نشر الكترونيك مى شوند. قدمت نشر الكترونيك در هر كشورى، با كشورهاى ديگر متفاوت است.
بنيان نشر الكترونيك را مى توان در درون و برون سازمان هاى انتشاراتى، جست وجو كرد. در بعد
درون سازمانى با دو مقوله مهم سر و كار داريم: يكى توانمندى هاى انتشاراتى و توليدات فرهنگى يك كشور است كه مشخص مى كند در فلان كشور، چه تعداد كتاب خوان و ناشر و توزيع كننده وجود دارد و ديگرى، توانمندى هاى نرم افزارى و سخت افزارى و بيش از همه، قابليت هاى مديريت نشر الكترونيك و هدايت صحيح آن است كه در نهايت، مهندسى افكار عمومى را بر عهده مى گيرد. اين دو مقوله، يعنى بك گراند نشر سنتى در يك كشور و توانمندى هاى نرم افزارى روز، اساس گسترش درون سازمانى نشر الكترونيك را در هر كشورى تعريف و تبيين مى كند.
حال پس از آماده شدن ابزار هاى نشر الكترونيك، وجود بسترى پويا و آماده براى پذيرش اين نوع نشر هزاره سوم، در بيرون سازمان هاى انتشاراتى نياز است. چرا كه بازار مصرف و نرخ نهايى فروش كالا يا به اصطلاح اقتصاددانان نرخ نهايى مصرف (MRC=(، بايد فراهم شود تا عرضه محصولاتى با فرمت جديد، قابل پذيرش بازار مصرف كننده قرار گيرد. نمى توان كشورى را در دنيا مشاهده كرد كه در صنعت نرم افزار و صنعت چاپ و نشر سنتى، با ضعف هاى زيادى روبه رو است، اما در بخش نشر الكترونيك، حرف هاى زيادى براى گفتن دارد.
• واقعيت ها
بايد پذيرفت كه بازگشت به مدل هاى مدرن يا پست مدرنى كه امروزه، فناورى روز دنيا در عرصه هاى مختلف به سمت و سوى آن حركت مى كند، مديون وضعيت سنتى traditional چندسده پايانى هزاره دوم (۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ ميلادى) است. چرا كه بر اساس يك استنتاج ساده مى توان دريافت كه ذهن فردى كه دانشجوى دانشگاه است، با ذهن فردى كه سال ها از كتاب و تحقيق و مطالعه دور مانده است، براى مطالعه يك كتاب تاريخى جديد پرفروش بيشتر آماده تر و جذاب است. اين مسئله در بحث نشر الكترونيك نيز صادق است. در وضعيتى كه كتاب و كتابخوانى در كشور جاى خود را به روزنامه خوانى هاى پراكنده و مشاهده رسانه هاى جمعى با وقت بسيار زياد داده است، تغيير در فرمت مطالعه، نمى تواند براى مصرف كننده بى انگيزه، خيلى جالب توجه باشد. بر اساس آمارهاى جهانى، ايران در رديف ۱۰ كشور برتر دنيا در زمينه انتشار كتب با مضامين مختلف قرار گرفته است. اما متوسط مطالعه ايرانيان، چيزى حدود ۲۰ دقيقه محاسبه شده است. در حالى كه اين رقم براى كشورهاى اروپايى، بيش از ۳ برابر اين رقم است.
بنابراين، وقتى كتابى با تيراژى حدود ۲ تا ۳ هزار نسخه منتشر مى شود و حداقل براى فروش همين نسخه كتاب، ناشران، يك سال مالى را در نظر مى گيرند و مصر كننده بر اساس بودجه ماهانه خود، در سبد خريد ماهانه اش براى كتاب، هزينه اى در نظر نمى گيرد، تغيير در فرمت ارائه كتاب نيز چندان استقبالى نخواهد داشت. چرا كه با هزينه هايى كه مصرف كننده براى مطالعه كتاب در نظر گرفته است، و معمولاً اين هزينه، از خريد نوشابه و سيگار و خوراكى هاى تفننى ماهانه بسيار كمتر است، رونقى در صنعت نشر الكترونيك به وقوع نمى پيوندد.
• چالش ها
ابوالحسن مختاباد، روزنامه نگار و كارشناس حوزه كتاب، در همين رابطه در اظهارنظرى مى گويد: شكل كنونى «كپى رايت» در ايران، قانون حقوق مولف و مصنف است كه در سال ۱۳۴۸ تصويب شد و متمم آن كه در سال ۱۳۵۲ به وجود آمده است؛ در اين قانون پيش بينى وضعيت امروز نشر در ايران نشده و اين قانون با پيشرفت هاى تكنولوژيك و فرهنگى امروز هماهنگ نيست. رئيس هيات مديره مجمع ناشران الكترونيك گفت: عمده كسانى كه در حوزه الكترونيك فعاليت مى كنند صرفاً با گزينه نشر الكترونيك مشغول به كار هستند و به ندرت در دو حوزه سنتى و الكترونيك فعاليت مى كنند.
«محمد امين طالب شهرستانى» نيز، دو هفته پيش در گفت وگو با ايسنا اظهار داشته بود: با اشاره به پيش نويس سند ملى توسعه مطبوعات و بندى كه به نشر الكترونيك نگاه گذرا دارد، اين بند، دغدغه اى براى حوزه نشر الكترونيك ايجاد نمى كند ولى با توجه به حركت جهانى، تعرفه هاى اقتصادى و زمان كوتاهى مصرف به همراه صرفه جويى هاى بسيار كه مى توانيم در امر كاغذ داشته باشيم بيش از يك بند به بعد نشر الكترونيك اختصاص پيدا مى كند. اين فعال حوزه نشر الكترونيك نيز مانند بسيارى از متخصصان اين رشته، نبود كپى رايت لازم را از مهم ترين چالش هاى پيش روى اين صنعت نوپا در كشور دانست. در همين حال، يك ماه پيش، غلام رضا گلپايگانى عضو هيات مديره مجمع ناشران الكترونيك ايران www.IIEP.org نيز با انتقاد از وضعيت نشر الكترونيك در كشور، ضعف هاى عمده اين صنعت را در كشور در دو مقوله: نبود استراتژى مدون و طراحى نظام جامع گسترش نشر الكترويك و ديگرى فقدان مديريت آگاه و هوشمند در گسترش و هدايت نشر الكترونيك، دانست.
به هر حال با اين اوصاف، در نمايشگاه ششم نشر الكترونيك كه ارديبهشت ماه سال جارى در تهران برگزار شد، بيش از ۳۵۰ ناشر در اين عرصه، با ارائه ۱۳۰۰ محصول شركت كردند كه نسبت به سال هاى قبل از آن، رشد بسيار خوبى را نشان مى دهد. اما استقبال مخاطبان، هنوز قابل قبول نيست. ماده ۱۳ از قانون حمايت از توليدكنندگان نرم افزار كه توسط مجلس ششم به تصويب رسيد و توسط مجمع ناشران الكترونيك در اينترنت قابل مشاهده است مى گويد: هر كس ريالى حقوق مورد حمايت از اين قانون را نقض كند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس ا سه ماه و يك روز تا ۶ ماه و جزاى نقدى از ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال محكوم مى شود. با اين توصيف، هرگاه يك كتاب چند هزار صفحه اى كه نسخه الكترونيكى آن منتشر و در يك سى دى قفل دار در اختيار عموم قرار گرفته است، فك قفل الكترونيكى مى شود، ناشرى كه اين CD را به تعداد ۲۰۰۰ نسخه و هر نسخه به ميزان ۱۰ هزار تومان قيمت گذارى كرده است، در واقع، با انتشار نسخه قفل شكسته كتاب مذكور در بازار و حتى بر روى سايت هاى اينترنتى فارسى (كه معمولاً به هيچ قانونى پايبند نيستند)، هر كس از نسخه قفل شكسته كتاب باخبر شود، ديگرى به دنبال نسخه اصلى ORGINAL نمى رود. با اين حال، حداقل ضرر فروشنده، نيمى از بيست هزر ضربدر ده هزار يعنى ۲۰ ميليون تومان است.
در اين جا اين پرسش مطرح مى شود كه چگونه مى توان فرد يا افراد خاطى اصلى و فرعى را يافت و با آنها برخورد كرد تا مجرم شناخته شوند؟ چه ضمانت قانونى وجود دارد؟ ضرر مادى و معنوى يك ناشر شكست خورده در زمينه نشر الكترونيك، با ۱۰ تا ۵۰ ميليون خسارتى كه به او وارد شده است، قابل جبران نيست. اين مسئله اى است كه قانونگذاران كشور بايد به آن توجه كنند و در تنظيم ميزان حكم، سقفى را رعايت كنند كه اين سقف، يك حالت بازدارنده داشته باشد.
• راهكارها
راهكارهاى بسيارى فراروى نشر الكترونيك در ايران است كه بازگشت به تصحيح آرايش دكترين نشر الكترونيك در كشور، تا حدى، به اين مولفه ها وابسته است. همانطور كه در ابتداى مطلب به ۴ متغير در گسترش نشر الكترونيك در كشورهاى مترقى اشاره كرديم، در پايان نيز بايد متذكر شويم كه پيشبرد نشر الكترونيك را بايد در تغيير در دگرديسى فراگير حاكم بر وضعيت نشر سنتى و كتابخوانى كنونى مردم جست وجو كرد. تا زمانى كه همه به كتاب، همه به درك بهره ورى و ارزش افزوده كتاب در ارتقاى سطح آگاهى پى نبرند، بى شك سبد ماهانه خريد خانوار، براى كتاب، بهايى در نظر نمى گيرد. حال اين كتاب الكترونيكى باشد، يا غيرالكترونيكي.
از نگاهى ديگر، رفتار درون سازمانى و برون سازمانى ناشران، وقتى در جهت صحيح هدايت مى شود كه حمايت هاى مادى و معنوى دولت نيز در اين بستر فراهم شده باشد. وقتى دولت، با يارانه هاى خاص، نسبت به ايجاد ابزارهاى توليد محتوا در فرمت هاى مختلف را به ناشران كشور تقديم كند و فضا براى حركت براى واجدان شرايط مهيا باشد، اقبال عمومى متخصصان اين صنعت، جان دوباره اى خواهد يافت. با وجود آنكه سايت هاى معروفى مثل: www.nasherin.com، www.iranfarhang.com، www.iiketab.com در ايران، سال ها است كه فعاليت مى كنند، اما نسخه هاى كتب فارسى خوبى كه در فرمت الكترونيك در اختيار قرار دارد، حتى در اين سايت ها نيز به ۱۰ عنوان براى فروش نمى رسد. شايد براى استارت مسئله نشر الكترونيك در كشور، بهتر است از ابتداى راهى كه بايد شروع كرد و بر اساس بومى سازى اين شرايط در كشور عمل كنيم.
پيشنهاد مى شود تا وزارت ارشاد www.ershad.gov.ir، با راه اندازى يك پورتال اينترنتى قوى، اسكن چند صفحه از كتبى كه هر ماهه منتشر و در اختيار كتابخانه ملى ايران قرار مى گيرد، در سايت منتشر كند و با ارائه تسهيلاتى به واجدان شرايط، از آنها بخواهد تا محصولات خود را با تخفيف به مراكز فروشنده نسخه هاى الكترونيكى كتاب عرضه كنند. اين كه ارزش نشر الكترونيك در توسعه آموزش الكترونيك و حتى تجارت الكتونيك چقدر است، بر كسى پوشيده نيست. اما اميدواريم، در سال جديد تحصيلى، در اين مسئله شاهد پيشرفت هاى قابل قبولى باشيم.
