دنیای اقتصاد – نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن از تصويب كليات طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌هايى با ساختار هرمى خبر داد.
حميدرضا كاتوزيان گفت: روز گذشته طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسساتى با ساختار هرمى و بازاريابى چند‌سطحى كه مبادرت به فعاليت اقتصادى ناسالم در كشور مى‌كنند از جمله گلدكوئيست، گلد ماين، EBL و شركت 7 الماس در كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح و كليات اين طرح تصويب شد.
وى با اشاره به اينكه جزئيات اين طرح به زودى وارد صحن علنى مجلس مى‌شود، افزود: به زودى اين طرح دقيق‌تر تنظيم خواهد شد و به صورت قانون در مى‌آيد. حميدرضا كاتوزيان در همايش بررسى شركت‌هاى گلدگوئيستى كه در دانشكده فنى دانشگاه تهران برگزار شده بود گفته بود: عملكرد شركت‌هاى گلدكوئيستى با ساختار هرمى و بازاريابى چند سطحى بر خلاف شرايط تجارت منصفانه (fair trade) است.
كاتوزيان خاطرنشان كرده بود، سابقه فعاليت شركت‌هاى با ساختار هرمى شكل و بازاريابى چند سطحى در ساير كشورهاى پيشرفته هم نشان مى‌دهد كه دولت‌ها براى جلوگيرى از رشد قارچ‌گونه اين شركت‌ها قانون‌هاى مخصوص وضع كرده‌اند و مانع زيان ملى كشور خود شده‌اند.
عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به موج شكايت‌ها عليه گلدكوئيست در ايران، گفته بود: براى جلوگيرى از خروج 240ميليون دلار از طريق گلدكوئيست از كشور و پيشگيرى از ضرر ديدن مردم، مجلس شوراى اسلامى به عنوان قسمتى از حاكميت، وارد مساله شده است.
كاتوزيان در مورد بازاريابى شبكه‌اى اظهار كرده بود: اصل بازاريابى شبكه‌اى مورد قبول است، ولى شبكه هاى بازاريابى بايد عرض، طول، قد و قواره داشته باشد و در قالب قانون تجارت بگنجد، در حالى كه شركت‌هاى گلدكوئيستى يك شبكه نامحدود و نامعلوم دارد و در قالب قانون تجارى يا اقتصادى نمى‌گنجد و از امكان بازاريابى شبكه‌اى سوء استفاده مى‌شود.
سيدمحمد تقى محصل همدانى، رييس كميسيون قضايى مجلس در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: محدوديت شبكه‌هاى هرمى اكنون در كميسيون در حال بررسى است و هنوز اصل آن نيز به تصويب كميسيون نرسيده است. اكنون كليات آن را به تصويب رسانده و آن را براى بررسى بيشتر به كميته تخصصى ارجاع داده ايم. ممكن است اين كميته مواردى را اضافه، كم يا اصلاح كند تا براى تصويب نهايى به صحن بيايد.
حجت‌الاسلام محصل افزود: دغغه‌هاى اصلى نمايندگان مجلس در اين خصوص، فعاليت موسساتى است كه با شبكه هرمى از مردم پول مى‌گيرند و توسعه پيدا مى‌كنند و درنهايت هم سرمايه بسيار بزرگى را از كشور خارج مى‌كنند. همچنين باعث مى‌شوند كه خيلى‌ها به سرمايه اصلى خود نرسند.
محصل گفت: مراجعان و شكايت‌هاى زيادى به مراجع قضايى وجود دارد. تعداد زيادى از اعضاى اين شبكه، اصل سرمايه‌شان را از دست داده‌اند و فقط دو سه درصد از آنها به مبلغ جزئى دست يافتند. مسوولان قضايى نيز به دليل آنكه قانون مرتبط در اين زمينه وجود ندارد، نمى‌توانند به راحتى به چنين مشكلاتى رسيدگى كنند. بنابراين مجلس تصميم گرفت خلا قاننى در اين زمينه را اصلاح كند.
وى درخصوص مجازات‌هاى بازدارنده در اين قانون گفت: مجازات اين افراد ممكن است جريمه مالى و در برخى موارد نيز بازداشت يا تعزير باشد.
رييس كميسيون قضايى مجلس گفت: ما قصد محدود كردن تجارت الكترونيكى را نداريم. چون گسترش تجارت الكترونيكى با ممنوعيت كلاهبردارى ممانعتى ندارد. براى توسعه تجارت بايد راه‌هاى كلاهبردارى را مسدود كرد.
وى درخصوص شرايط تفكيك كلاهبردارى از تجارت الكترونيكى گفت: پيش‌بينى نحوه سرمايه‌گذارى شركت‌ها، مسير توسعه و نهايتا نتيجه نهايى فعاليت موسسه‌ها به‌صورت دقيق در قانون تعريف مى‌شود تا تجارت الكترونيك به كلاهبردارى آلوده نشود.
وى افزود: كميته تخصصى از نمايندگان وزارت اطلاعات، مركز پژوهش‌ها، وزارت امور خارجه، اقتصاد و دارايى، بانك مركزى و كارشناسان مستقل دعوت مى‌كند تا اين قانون به صورت كارشناسى‌ترى تدوين شود.
رييس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس درخصوص پيش‌بينى خود از زمان ارايه اين طرح به صحن علنى مجلس گفت: فكر نمى‌كنم خيلى طول بكشد. چون همه منتظر اين قانون هستند، بنابراين در اولويت قرار مى‌گيرد و به احتمال زياد در دو هفته آينده تصويب خواهد شد.
اكثر مردم ايران دانش مناسبى از تجارت الكترونيك ندارند و به همين دليل آن را با شركت‌هايى نظير گلدكئيست اشتباه مى‌گيرند. اين در حالى است كه اين دو پديده، تفاوتى جدى با هم دارند.
Network marketing يا تجارت شبكه‌اى، شيوه جديدى از بازاريابى است كه در آن، فاصله تاريخى ميان بازارياب و مصرف‌كننده برداشته مى‌شود. بدين ترتيب، فردى مى‌تواند همزمان مشترى و بازارياب يك محصول باشد. اين شيوه به دليل آنكه مشتريان و اعضاى آن پس از آشنايى با يك محصول، به معرفى و بازاريابى آن مى‌پردازند و در عين‌حال از اين فعاليت خود سود مى‌برند، مى‌تواند بيش از شيوه‌هاى سنتى مفيد باشد. همچنان كه استفاده از ارتباطات الكترونيكى مانند اينترنت به اين شيوه مزيت مى‌بخشد.
با اين حال شركت‌هايى نظير گلدكوئيست، گلدماين، هفت الماس و EBL با بهره‌گيرى از مزيت‌هاى اين شيوه، فعاليت‌هاى تجارى گسترده‌اى را آغاز كردند كه با ايراد و زيان‌هاى خاصى همراه است. متاسفانه اين ضعف‌ها كه ربط مستقيمى به تجارت الكترونيكى ندارند، باعث بدبينى برخى ايرانيان به شيوه‌هاى مدرن تجارت شده است.مانند شركت گلدكوئيست كه با سوء‌استفاده از باورهاى مذهبى و اخلاقى به‌ويژه ضرب سكه‌هاى طلا با تصاوير رهبران مذهبى و اخلاقى جهان مانند پاپ ژان پل دوم، پرنسس دايانا، مادر ترزا، امام خمينى و …، اشيايى را به قيمت بالاتر از ارزش واقعى آن به فروش رسانده و مشتريان را به سودهاى حاصل از بازريابى وعده مى‌دهد. همچنان كه شركت‌هاى ديگر كارت‌هاى خريد و فروش آنلاين، الماس و… را با قيمت گران مى‌فروشند و از مشتريان خود با وعده سودهاى كلان، منافعى را كسب مى‌كنند.اما اين سود فقط براى برخى افراد خاص تحقق مى‌يابد و اكثر مشتريان اين شبكه به دليل اشباع بازار و غيرواقعى بودن اين كالا‌ها از آن بى‌نصيب مى‌مانند. مراجعه به آراى فقهاى اسلامى در خصوص ربا نشان مى‌دهد كه آنها با خريد و فروش اشيا به قيمت متفاوت از ارزش واقعى آنها در بازار مخالفند. اكنون كه اعضاى محترم مجلس شوراى اسلامى با تصويب كليات طرحى تصميم به ممنوعيت شركت‌ها گرفته‌اند، مى‌توان به آنها توصيه كرد تا با در نظر گرفتن اين راى فقهى، به اعمال محدوديت بپردازند تا مبادا تصميم عجولانه آنها به جاى آنكه فقط شركت‌هاى استفاده كننده را محدود كند، به كل تجارت الكترونيكى ضربه زده و در واقع Net work marketing را قربانى چند شركت محدود كند.
