نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – براى كسانى كه از دو سال قبل تبليغات اينترنت پرسرعت را بردرو ديوار ديده اند و يا در نمايشگاه هاى كامپيوترى به سراغ شركت هاى مدعى ارائه اين سرويس ها رفته اند هنوز اينترنت پرسرعت يك رويا به حساب مى آيد. اين رويا حداقل در طول يك سال گذشته بارها روى صفحات روزنامه و در لابه لاى اخبارى كه گاه به گاه در اين مورد منتشر شده به واقعيت نزديك شده اما كاربران مشتاق تر كه گاه از سر كنجكاوى به سراغ شركت يا شركت هاى ارائه دهنده رفته اند پاسخى جز اين نشنيده اند كه «هنوز خطوط اينترنت پرسرعت برقرار نشده است.»
موضوع اينترنت پرسرعت پس از سال ها دست و پنجه نرم كردن كاربران با خطوط لاك پشتى اينترنتى DIAL UP آن زمان چهره جدى ترى به خود گرفت كه وزير و تنى چند از معاونانش در دى ماه سال گذشته طى مراسمى از راه اندازى ۸۰ هزار پورت اينترنت پرسرعت خبر دادند. آنچه وزارت ارتباطات خصوصاً در ماه هى پايانى صدارت وزير فعلى، بر آن تكيه داشت خصوصى سازى بخش اينترنت، خدمات انتقال داده ها از طريق ماهواره و همچنين تلفن همراه بود.
در زمينه خدمات انتقال داده ها از طريق ماهواره وضع به گونه اى پيش رفت كه شركت هاى برنده نسبت به سياست هاى وزارتخانه اعتراض كردند و كار نصفه و نيمه ماند، در زمينه تلفن همراه تلاش هاى وزارتخانه براى راه اندازى اپراتور دوم پس از تاخيرهاى بسيار سرانجام به ناگهان توسط مجلس به چالش كشيده شد و حالا با اصلاح قرارداد ايرانسل به وضعيت متفاوتى رسيده است اما در زمينه اينترنت پرسرعت حالا وضع به گونه اى درآمده كه معاون مخابراتى وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات به صراحت از حضور دولت در اين عرصه سخن مى گويد و چند ماه پس از ده ها سخنرانى و مصاحبه در باب خصوصى سازى اينترنت ،دوباره پاى دولت به شكلى رسمى به اين عرصه واگذار شده به بخش خصوصى باز شده است.
•پيش بينى هاى تحقق نيافته
دى ماه سال گذشته در همان روزى كه در هتل بزرگ تهران اينترنت پرسرعت افتتاح شد مسعود داورى نژاد رئيس سازمان تنظيم مقررات از راه اندازى ۸۰ هزار پورت اينترنت پرسرعت خبر داد، موضوعى كه به گفته برخى شركت هاى ارائه دهنده اينترنت تنها در حد حرف و روى كاغذ و مانيتور اتفاق افتاده بود. از آن زمان و تا اواخر اسفند ماه كه زمان شمارش تعداد پورت هاى اينترنت شركت هاى خصوصى بود چند ماهى مى گذرد و حالا داورى نژاد در تازه ترين مصاحبه خود رقم ۱۳۰ هزار پورت را به ميان مى آورد. اضافه شدن تنها ۵۰ هزار پورت طى ۵ ماه در واقع نااميدترين بخش قضيه است چرا كه مطابق گفته هاى وزير ارتباطات يازده شركت برنده حضور در بازار اينترنت پرسرعت كه به نام PAP معروف شده اند بايد تا پايان سال ۸۳ چيزى بيش از ۲۲۰ هزار پورت را تحويل مشتريان مى دادند.
در واقع حتى اگر موضوع راه اندازى ۱۳۰ هزار پورت را تا امروز بتوان باور كرد چيزى نزديك به نصف پورت هاى پرسرعت هنوز راه اندازى نشده و در واقع تنها بيش از ۵۰ درصد از پيش بينى ها به تحقق پيوسته ات. با اين همه حتى خوشبين ترين كارشناسان و تحليلگران نيز راه اندازى ۱۳۰ هزار پورت اينترنت را در كشور باوركردنى نمى دانند. مسئول يكى از شركت هاى خدمات دهنده اينترنت پرسرعت هفته گذشته طى يك مصاحبه مشخص كرد كه حتى آن بخش معدود از خطوط ADSL كه تجهيزات آن نصب شده به دليل مشكلات ناشى از تامين نشدن برق، پهناى باند و خطوط۱ E كه لازمه واگذارى خطوط است فراهم نيامده در حالى كه بازرسان مخابراتى از شركت هاى اينترنتى اين دسته از خطوط را هم جزء خطوط واگذار شده شمارش مى كنند.
چنين وضعيتى صحبت هاى مسئولان مخابراتى را به ذهن متبادر مى كند كه مى گويند راه اندازى اينترنت پرسرعت به نعى به آبروى اين وزارتخانه گره خورده و حال بايد هر كارى ( حتى اعطاى وام يك و نيم ميليارد تومانى ) كه مى توان انجام داد تا شركت ها زودتر براى واگذارى اين خطوط اقدام كنند.به نظر مى رسد بسيارى از اقداماتى كه طى ماه هاى گذشته براى سرعت بخشى به اتمام پروژه هاى اينترنت پرسرعت صورت گرفته به خاطر برخى مشكلات فنى ناكام مانده و يا كار با دست اندازهاى فراوانى كه در مسير به وجود آمده به كندى پيش مى رود.
مدير يكى از شركت هاى خدمات دهنده اينترنت پرسرعت معتقد است: «اينترنت پرسرعت چند ماه است كه بحث روز يازده شركت برنده PAP از يك سو و مخابرات و وزارت ارتباطات از سوى ديگر است. در اين ميان آنچه رخ داد خارج از پيش بينى بود چنانكه بيشترين مشكلاتى كه در مسير شركت هاى PAP قرار گرفت نه خارج از حيطه مسئوليت مخابرات كه در داخل آن بود. در بسيارى از مراكز مخابراتى فضايى براى نصب تجهيزات وجود نداشت و حتى توصيه ها، بخشنامه ها و دستورهاى مستقيم هم براى همكارى سودى نبخشيد. به طورى كه هم اكنون نيز مشخص است كه تا مدت ها كاربران برخى مراكز مخابراتى قادر به استفاده از چنين سرويس هايى نيستند چراكه مديران اين مراكز حاضر به هيچ گونه همكارى با شركت هاى ارائه دهنده نشدند.»در بحبوحه بروز چنين مشكلى موضوع ايجاد كانكس هايى توسط شركت هاى PAP در داخل مراكز مخابراتى مطرح ش اما به دليل جو حاكم بر مخابرات باز هم برخى از مراكز حاضر به همكارى در اين زمينه نشدند.
در شهرستان ها نيز وضع مشابه تهران بود و حتى در برخى نقاط به دليل تغييراتى كه اخيراً در سطح مديريتى مخابرات به وجود آمده و نقش مستقلى كه به مديران مراكز استان ها داده شده عملاً كار متوقف شد. در اين ميان البته بسيارى از شهرستان ها نيز بودند كه به دليل فضاى مناسب و نگاه مديريتى خود از موضوع توسعه اينترنت پرسرعت استقبال كردند اما به گفته برخى كارشناسان واگذارى اينترنت پرسرعت در برخى نقاط كشور كه اينترنت عادى نيز مشترى چندانى ندارد چندان به صرفه نخواهد بود. با اين همه شركت ها كه در مقابل اخذ تعهدنامه سنگين يك و نيم ميليارد تومانى اوليه به نوعى مجبور به اتمام فازهاى نخست راه اندازى اينترنت پرسرعت بودند، شهرستان ها را به دليل مشكلات كمتر بر تهران شلوغ و فشرده ترجيح دادند هرچند در آن ميان مشكلات به گونه اى ديگر بروز مى كرد. در شهرهاى كوچك دريافت پهناى باند از مخابرات خود مشكل ديگرى بود كه به مشكلات قبلى اضافه مى شد.
پهناى باند كه هم اكنون از طريق خطوط ۱ E در اختيار شركت هاى متقاضى قرار مى گيرد به شكل عجيبى در وضعيت بازارگونه اى فرو رفته است. در تهران هم اكنون مخابرات حاضر به ارائه خطوط ۱ E به شركت هاى متقاضى نيست در حالى كه برخى فعالان معتقدند چنين خطوطى را مى توان با قيمتى به مراتب گران تر از بازار سياهى كه توسط برخى شركت هاى مشهور اينترنتى ايجاد شده خريدارى كرد. در چنين وضعيتى صحبت هاى مديرعامل شركت ارتباطات داده ها ( ديتا) از آن نظر قابل توجه است كه اواخر سال گذشته گفته بود: «ما پهناى باند اضافه هم داريم.»
•ورود رقيب در نيمه راه
مشكلات اين عرصه هنوز ادامه داشت كه يكى از مسئولان شركت مخابرات استان تهران اوايل امسال از راه اندازى چندين هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط بخش دولتى خبر داد. وى گفته بود به دليل اين كه شركت هاى دولتى مايل به استفاده از سرويس هاى پرسرعت دولتى هستند و شركت هاى خصوصى قادر به برآورده ساختن نيازهاى دولتى ها نيستند مخابرات بيش از ۲۰ هزار پورت اينترنت پرسرعت واگذار مى كند.
اين مسئول همچنين از اين موضوع خبر داد كه اين پورت ها حتى الامكان در مكان هايى نصب خواهد شد كه شركت هاى خصوصى در آنها امكان ارائه سرويس نداشته اند. اين اقدام شركت هاى خصوصى اينترنت پرسرعت را برآشفت، آنها طى نامه اى به وزير يادآور شدند «در حالى كه هنوز وضعيت شمارش پورت هاى اينترنت پرسرعت مشخص نشده و در موقعيتى كه مخابرات مدت ها است واگذارى اينترنت پرسرعت را يكى از مهمترين اقدامات خود براى خصوصى سازى مى داند، ورود بخش دولتى به اين عرصه چه معنايى مى تواند داشه باشد؟»مدير يكى از شركت هاى ارائه دهنده اينترنت پرسرعت در اين باره مى گويد: «هنوز شركت هاى خصوصى اقدام به سرويس دهى اينترنت پرسرعت خود نكرده اند چگونه مسئولان مخابراتى مى توانند بفهمند كه شركت دولتى حاضر به دريافت اين خطوط از بخش خصوصى نيست؟» وى در عين حال موضوع واگذارى پورت هاى اينترنت پرسرعت در مراكزى كه بخش هاى خصوصى حضور ندارند را نيز غيرقابل دفاع مى داند چرا كه به عقيده وى «هم اكنون بسيارى از مراكز مخابراتى مهم تهران كه حاضر به همكارى با شركت هاى خصوصى نيستند در مقابل خود مخابرات قطعاً سر تسليم فرود خواهند آورد. در آن زمان مشخص خواهد شد كه رقابت بخش دولتى ا بخش خصوصى عملاً با اهميت تر از آن چيزى است كه هم اكنون مسئولان مخابراتى عنوان مى كنند و سعى مى كنند آن را عادى و غيرمهم جلوه دهند.»مسعود داورى نژاد معاون مخابراتى وزير چندى قبل طى مصاحبه اى به فشارهاى دولتى براى حضور در بخش اينترنت پرسرعت اشاره كرده و گفته بود: «به رغم اين كه بخش دولتى در سال هاى گذشته به انجام اين كار تمايل داشته اما هيچ گاه مجوز واردات به آنها داده نشد. قطعاً راه اندازى اين پورت ها براى استفاده در مناطق خاص صورت مى گيرد.
چنانچه در خيلى از شهرها يا شهرستان ها بخش خصوصى به دلايل اقتصادى تمايل به سرمايه گذارى در اين عرصه را ندارد، ضمن آن كه دولت بايد شرايط ارائه اين خدمات را براى همه بخش ها و نهادها در روستاها و شهرها فراهم آورد.»وى با اشاره به تعداد شهرهاى كشور گفت: «بيش از ۹۶۰ شهر در ايران وجود دارد كه در حال حاضر شركت هايPAP حدوداً در ۴۸ شهر حضور يافته اند. اين در حالى است كه وزارت آموزش و پرورش در همه شهرها و روستاها مدرسه دارد و براى اين كه بتواند از اينترنت در مدارس استفاده كند بايد شرايط و امكانات آن فراهم شود.»داورى نژاد سرانجام به تعداد محدود راه اندازى پورت هاى دولتى اشاره كرده و گفته بود: «راه اندازى ۲۳ هزار پورت در مقابل ۵/۴ ميليون پورتى كه بايد راه اندازى شود حجم بسيار پايينى بوده و در رقابت هيچ تاثيرى نداشته باشد.»با اين همه شركت هاى PAP به خوش بينى معاون وزير نيستند. آنها معتقدند ۲۳ هزار پورت كه قطعاً در نقاط مهم مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت تنها آغاز راه است و شكسته شدن قرارى كه از ابتدا با بخش خصوصى بسته شده بود آغازى بر شكستن ديگر قرارها است.
•تعرفه نصف قيمتى
موضوع مقابله بخش دولتى و خصوصى در زمينه اينترنت صرفاً به اينترنت پرسرعت محدود نمى شود. مقاومت هايى كه در برابر خصوصى شدن اينترنت در كشور صورت مى گيرد عملاً نشان مى دهد حتى در صورتى كه مسئولان رده بالاى اين بخش ضرورت خصوصى سازى اينترنت را مورد توجه قرار دهند به دليل درگير شدن لايه هاى مختلف مخابرات در حوزه خدمات دهى اينترنت اين كار ساده و بى دردسر نخواهد بود.
مثال ويژه در اين زمينه موضوع نصف شدن تعرفه اينترنت است. نصف شدن قيمت تعرفه اينترنت، وعده اى بود كه همزمان با افتتاح اينترنت پرسرعت داده شد به دليل اين كه اين كاهش تعرفه عملاً شركت مخابرات را نسبت به شركت هاى ICP كه به نوعى رقيب مخابرات محسوب مى شدند، در موقعيت برترى در مقابل مشتريان قرار مى داد اين شركت ها (ICP) بلافاصله به اين اقدام اعتراض كردند. آنها معتقد بودند كه با نصف شدن بهاى اينترنت عملاً شركت هاى ISP ديگر به سراغ شركت هاى ICP نخواهند آمد و پهناى باند مورد نياز خود را از مخابرات دريفت خواهند كرد و به اين ترتيب ضرر و زيانى ويژه نصيب ICP ها خواهد شد.مسئولان مخابراتى اواخر سال گذشته براى اصلاح اين موضوع و اطمينان دادن به شركت هاى آى سى پى وعده دادند كه قيمت اينترنت را به گونه اى نيم بها خواهند كرد كه فقط مشتريان بزرگ همچون ICP ها از چنين تسهيلاتى برخوردار شوند. به اين منظور محدوديت پهناى باند براى شركت هاى خريدار پهناى باند ارزان تر در نظر گرفته و طى ابلاغيه اى به مخابرات استان ها در سراسر كشور ابلاغ شد. اين اقدام هر چند در جهت منافع بخشى از خدمات دهندگان اينترنت (ICP ها) بود اما بخش ديگرى از خدمات دهندگان (يعنيISP ها) را تحت تبعيض قرار مى داد.
هم اكون اين كاهش بهاى اينترنت نه تنها باعث كاهش بهاى اينترنت در مجموع براى كاربران نشده بلكه اعتراض شركت هاى ISP را هم به دنبال داشته كه مجبورند به خاطر محدوديت خريد، پهناى باند مورد نظر خود را از ICP ها با همان قيمت قبلى (و گاه گران تر از مخابرات) خريدارى كنند. شركت هاى ISP خصوصاً شهرستانى ها كه از اين موضوع بسيار پريشان شده اند طى هفته هاى اخير بيشترين اعتراض را به مخابرات داشته اند كه با تبعيض قائل شدن براى ارائه اينترنت ارزانقيمت، عملاً به حذف تدريجى آنها اقدام كرده است.
•••
در جهان نسبتاً محدود ارائه سرويس اينترنت پرسرعت در ايران هرچند به نظر مى رسيد مخابرات سعى در رقابتى كردن بازار و خصوصى سازى در اين بخش داشته اما به نظر مى رسد همچنان خود مهمترين عامل مقاومت در برابر اين خصوصى سازى است. مدير يكى از شركت هاى PAP مى گويد: «ما يازده شركت هستيم كه قاعدتاً با حمايت هاى مخابرات بايد با يكديگر رقيب باشيم ولى شرايط به گونه اى پيش رفته كه ما يازده شركت همواره به هم نزديك تر شده ايم و همگى در برابر مخابراتى قرار گرفته ايم كه بيشترين مشكلات را براى توسعه فعاليت هاى ما ايجاد كرده است. در واقع مى توان گفت هنوز تنها و بزرگ ترين رقيب ما مخابرات است.»
