نام نویسنده: مرجان ربانى
دنياى اقتصاد- حجم بالاى قطعات كامپيوترى تقلبى و بدون استاندارد در بازار و ورود غير قانونى اين اجناس به كشور از دلايل عدم رعايت حقوق مصرف كننده به حساب مى‌آيند، با توجه به اينكه گمرك اقلام به جلگيرى از ورود قطعات كامپيوترى بدون كيفيت توسط مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك كرده است با عليرضا خمسه مدير عامل اين مركز در خصوص تاثير اين اقدام بر بازار كامپيوتر و همچنين دلايل ورود غير قانونى اقدام كامپيوترى گفت‌وگو كرده‌ايم كه مى‌خوانيد:
*مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك از چه طريقى مانع ورود قطعات تقلبى كامپيوتر به كشور مى‌شود؟
قطعاتى كه از گمرك كشور وارد مى‌شوند توسط گمرك براى تست و آزمايش استاندارد به اين مركز فرستاده مى‌شوند كه در صورت تاييد اين مركز اقلام كامپيوترى وارد شده از گمرك ترخيص و وارد بازار مى‌شوند.
*مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك از چه سالى صدور تاييديه استاندارد را آغاز كرده و اين كار را چگونه انجام مى‌دهد؟
از اواخر سال 81 به پيشنهاد وزارت صنايع، موسسه استاندارد به شركت‌هاى كامپيوترى توليد كننده و وارد كننده ابلاغ كرد تا براى آزمون استاندارد اجناس خود به موسسه استاندارد و يا مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك مراجعه كنند، كه اين اقدام شامل منبع تغذيه، صفحه نمايشگر، جعبه كامپيوتر و منبع تغذيه به همراه جعبه كامپيوتر است.
*و اين دريافت استاندارد براى كالاهاى توليدى و وارداتى اجبارى است؟
در خصوص قطعاتى كه ذكر شد دريافت تاييديه استاندارد براى توليد كننده اجبارى است و وارد كننده نيز از طريق گمرك مجبور است تا براى آزمون كالاى خود اقدام كند كه البته وقتى محموله‌اى از گمرك وارد كشور مى‌شود توسط گمرك از كل محموله حاوى قطعات كامپيوترى يك عدد بر حسب تصادف انتخاب و به اين مركز و يا موسسه استاندارد براى آزمايش فرستاده مى‌شود.
هزينه اين آزمون را توليدكننده يا وارد كننده مى‌پردازد؟
خمسه: بله، توليدكننده و يا وارد كننده بايد اين هزينه را پرداخت كند و حداكثر هزينه آزمون‌ها 150 هزار تومان است كه با توجه به حجم بالاى محصول وارد شده، رقم پايينى است زيرا تنها يك عدد از كل يك نوع كالاى وارد شده مورد آزمون قرار مى‌گرد.
از سال 81 تا كنون چه ميزان قطعات كامپيوترى در اين مركز مورد آزمايش قرار گرفته‌اند؟
با توجه به اينكه گمرك تنها يك نمونه از اجناس وارد شده را براى تست به مركز مى‌فرستد اما آمار نشان دهنده اين است كه تعداد اقلام فرستاده شده افزايش پيدا كرده و ميزان مغايرت اين اقلام با استانداردهاى لازم نيز به تدريج كاهش يافته است. اين موضوع نشان دهنده رعايت بيشتر استاندارد توسط وارد كنندگان قطعات كامپيوترى است.
ولى آنچه ما در بازار مشاهده مى‌كنيم افزايش حجم قطعات تقلبى مثل منبع تغذيه، جعبه كامپيوتر و … است چه طور با چنين نظارتى، چنين محصولاتى در بازار بيشتر شده است؟
اجناسى كه از گمرك عبور مى‌كنند پس از دريافت استاندارد وارد بازار كشور مى‌شوند اما متاسفانه اجناسى كه از طريق قاچاق وارد كشور مى‌شوند بدون استاندارد و با مارك‌هاى تقلبى وارد بازار مى‌شوند.
شما از ميزان قاچاق كالاها آمارى داريد؟
خير امسال تعداد 800 هزار دستگاه كامپيوتر در كشور به فروش رسيده است اما مقدار قطعات كامپيوترى كه از طريق گمرك وارد كشور شده خيلى كمتر از اين مقدار فروش است.
چه راهكارى براى جلوگيرى از قاچاق قطعات كامپيوترى در كشور وجود دارد؟
خمسه: منطقى كردن تعرفه‌هاى گمركى وكاهش زمان و هزينه براى ورود كالاها به كشور موجب تشويق وارد كننده به واردات قانونى مى‌شود.
آيا كاهش تعرفه‌هاى گمركى موجب ضرر توليدكنندگان داخلى نمى‌شود؟
خمسه: خير، زيرا در كشور اجناس توليدى شامل قطعاتى مانند كيس، كيبورد و منبع تغذيه است و اكثر قطعات مانند سى‌پى يو، هارد، مادربورد، سى دى رام و فلاپى در داخل توليد نمى‌شود و كاهش تعرفه ورود اين اجناس نيز ضررى به توليدكنندگان كه تعدادشان نيز كم است وارد نمى‌كند.
به نظر مى‌رسد كه سود قاچاق آن قدر زياد است كه قاچاقچيان به‌رغم كاهش تعرفه‌ها همچنان به راه‌هاى قبل واردات ادامه دهند؟ اينطور نيست؟
بله، اگر هم تعرفه كاهش يابد ام باز هم به دليل سرعت بيشتر ورود اجناس قاچاق و سود حاصله از آن، افراد به قاچاق كالاها ادامه مى‌دهند اما اگر در كنار كاهش تعرفه از سوى دولت رعايت استاندارد و دريافت تاييديه براى همه اقلام كامپيوترى وارداتى الزامى شود و به مردم نيز آگاهى لازم مبنى بر خريدارى اجناس داراى استاندارد داده شود، در اين صورت مى‌توان از قاچاق كالاها تا حدودى جلوگيرى كرد.
