ایسنا – رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كشور گفت: خوشبختانه مشكل تخصيص فضا به شركت‌هاى ندا(PAP)، با حمايت دكتر معتمدي“ و در اختيار قراردادن فضاهاى كانكس در مراكز مخابرات، برطرف و آيين نامه‌هاى مربوطه به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
“مهندس مسعود داورى نژاد“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اهميت وجود اين سازمان در بخش توسعه‌ى ارتباطات و مخابرات كشور، اظهار داشت: طراحى خصوصى‌سازى در مخابرات از متنوع‌ترين بخش‌هاى برنامه‌ى توسعه‌ى سوم است كه به ظرافت، حدود موارد حاكميتى و مواردى را كه بخش خصوصى مى‌توانست به آن وارد شود را ترسيم كرد.
وى افزود: با اختيارات ماده‌ى 124 اين برنامه، تمام شرح وظايف براى سازمان عنوان شده كه از آن جمله مى‌توان به ارائه‌ى پروانه‌ى اپراتور دوم تلفن‌همراه و ثابت و ارائه‌ى مجوز به شركت‌هاى PAP كه قبل از تشكيل رسمى سازمان و با اختيارات وزير ICT انجام و ابلاغ رسمى آن با شروع كار سازمان صورت گرفت، اشاره كرد.
داورى نژاد، در مورد وضعيت شركت‌هاى دارنده‌ى پروانه‌ى ندا يا (PAP)، گفت: ارائه‌ى اين پروانه از بخش‌هاى مهم كار بود، زيرا بخش ديتاى كشور سال‌هاست كه تماما دولتى اداره شده و گاها با وجود قوانين متناقض، دست دولتى‌ها در ارائه‌ى سرويس‌ها را بسته بود، در نتيجه اين بخش در توسعه‌ى IT كشور نقش
پراهميتى داشته و زيربناى اين توسعه نيز بر روى بخش ديتاى كشور قرار گرفته است.
وى ادامه داد: بخش دولتى در اين بخش طى سال‌هاى گذشته حداكثر تلاش خود را كرده بود اما تمام بخش‌ها از جمله بخش‌هاى بانكى از آن ناراضى بودند، و اين برايمان مهم بود تا خصوصى‌سازى در اين بخش زودتر از ساير موارد انجام شود. بر همين اساس 13 شركت با وجود ضمانتنامه‌هاى سنگين، جلو آمده و از آن‌ها قول گرفتيم تا ظرف يك سال، كه پنج ماه از آن باقى مانده، حداقل 260 هزار خط DSL به كشور تحويل دهند، اما اطلاعات نشان مى‌دهد كه اين رقم خيلى بيشتر از اين ميزان بوده و حتى برخى از شركت‌ها، به تنهايى 100 هزار خط تحويل خواهند داد و همه‌ى اين موارد شايد در فاله‌ى دو يا سه ماه آينده به نتيجه برسد.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كشور، ادامه داد: از ديگر اقدامات اجرايى ما در بخش رگولاتورى، فراهم كردن زمينه‌ى رشد اين شركت‌ها بود، در اين راستا، ورود به مراكز مخابراتى جهت نصب تجهيزات غيرساختارى آن‌ها يكى از مشكلات شركت‌ها عنوان شد و رفع آن كار دشوارى بود، اما نهايتا مرتفع شد، همچنين به شركت‌ها گفته بوديم تا هرگونه مساعدت براى جادادن تجهيزات اصلى آن‌ها نيز انجام مى‌شود اما در اين راستا با عدم هماهنگى مخابرات استان‌ها به جهت پيش‌بينى فضاهاى توسعه‌ى مخابرات استانى مواجه شديم كه خوشبختانه با حمايت كتر معتمدى مشكل فضاها نيز به شكل در اختيار قراردادن فضاهاى كانكس در مراكز مخابرات، برق و فضاى دكل، برطرف و آيين نامه‌هاى آن به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
وى در مورد نظارت بر قيمت ارائه‌ى اين سرويس‌ها، توسط اين شركت‌ها، گفت: ما تصميم نداشتيم در كار آن‌ها دخالت كنيم و اساسا اعتقاد ما بر اين است هر چقدر ارتباط كمترى با شركت‌ها داشته باشيم بهتر است، از اين رو مواردى مانند قيمت‌گذارى را بر عهده‌ى خود آن‌ها گذاشتيم تا طبق رعايت ضوابط نسبت به اين كار اقدام و حداقل كيفيت و قيمت سرويس‌ها را به مشتركان ارائه كنند.
وى، افزود: نمى‌خواهيم با قيمت‌گذارى دولتى سطح خاصى از كيفيت را به مشتركان تحميل و نهايتا آن‌ها را مجبور كنيم تا پول بيشترى بپردازند و تا كنون نيز حدود سه شركت به ما قيمت ارائه كردند كه قيمت برخى از آن‌ها گران‌تر بوده اما يكى از آن‌ها قيمت‌هاى بسيار مناسبى ارائه كرده است.
داورى نژاد، ادامه داد: نهايتا شركت‌ها بايد تا آخر سال مقدار پورت تعيين شده را تحويل دهند، ما نيز گاه‌گاهى براى بازديد و نظارت بر كار ماموران خود را مى‌فرستيم تا نظارتى بر نحوه‌ى كار آن‌ها انجام دهند و چنانچه شكايتى از طرف مشتركان به ما ارسال شود قطعا رسيدگى خواهيم كرد.
وى ياد‌آور شد: در حال حاضر حدود هفت شركت، تجهيزات خود ا سفارش داده و در حال نصب آن‌ها هستند، اما سه شركت از اين هفت شركت عملا نسبت به انعقاد قرارداد با مشتركان اقدام مى‌كنند و با توجه به اين مساله با ارائه‌ى سرويس‌هاى مناسب، طى دو ماه آينده تحول عظيمى در اين بازار ارائه خواهد شد.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كشور، در مورد نحوه‌ى نظارت بر فضاى فركانسى كشور، گفت: اتحاديه‌ى بين‌الملى مخابرات ITU به عنوان قانون‌گذار راديويى در اين بخش فعاليت و قوانين راديويى دنيا را تصويب مى‌كند همچنين برخى از فركانس‌ها محدوده‌ى كمى دارند اما برخى ديگر از محدوده‌ى زيادى برخوردار هستند كه فعاليت در آن به هماهنگى‌هاى بين المللى نياز دارد از اين رو طبق قوانين ITU، هر ايستگاه و هر فركانسى بايد ثبت شود كه در اين حال بايد تمام ايستگاه‌هاى كشور، شامل ايستگاه‌هاى نظامى، انتظامى و خصوصى ثبت شوند كه اگر روزى تداخل در هر يك از آن‌ها انجام گرفت بتوانند شكايت كنند.
وى، با اشاره به كاربرى‌هاى متفاوت از فضاى فركانسى گفت: بخشى از اين فضاها توسط ITU به فروش رسيده و روال كارى آن‌ها مشخص است و هر هفته براى اعضا اعلام مى‌شود كه فرضا ماهواره‌اى توسط يك كشور هفته‌ى آينده به فضا فرستاده شود تا كشورها در صورت اعتراض آن را اعلام كنند كه در صورت مخالفت، بحث‌ها و دلايل فنى آن مورد بررسى قرار بگيرد.
داورى‌نژاد، در مورد اختياراتى كه در اين زمينه به ايران داده شده است، گفت: اگر در ايران ايستگاه‌هاى ماهواره‌اى ثبت كنيم، مى‌توان از تسهيلات بين‌المللى استفاده كرد تا در صورت تداخل در فضاى فركانسى كشور، به ITU شكايت كرده و خواستار پيگيرى شويم؛ در بعد ساير مسائل فركانسى نيز بايد گفت، بخش عمده‌ى كارها به مانيتورينگ مربوط است كه با استفاده از ايستگاه‌هاى شنود، وقتى از ما پروانه‌ى استفاده از فضا، خواسته مى‌شود، براى اطمينان از خالى بودن فركانس از واحدهاى شنود درخواست مراقبت شده و پروانه پس از اطمينان صادر مى‌شود.
وى، ادامه داد: بخش دوم كار ب شكايات تداخل در فضاهاى اختصاص داده شده مربوط است و در اين خصوص نيز هر هفته شكايات بسيارى از نيروهاى نظامى و انتظامى مبنى بر فعاليت بر روى فضاى فركانسى آن‌ها به دستمان مى‌رسد، همچنين كاميون‌هاى تجهيزاتى به اين كار اختصاص دارند كه فضاى فرستنده‌هاى غير مجاز را در مرزها و مكان‌هاى مختلف شناسايى كرده و آن را به وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاى مربوط منتقل مى‌كند.
وى افزود: اسكن عمومى نيز از ديگر وظايف ما است كه به خاطر كمبود دستگاه‌هاى مورد نياز، شايد يك صدم آن هم انجام نمى‌شود، به اين معنى كه ماشين‌ها بايد بدون آن كه كسى را شناسايى يا دستگير كنند، تمام فركانس‌هاى موجود را براى مواقع احتمالى شناسايى كرده و گاها اين عمل در برخى از مكان‌ها مانند فرودگاه از اهميت زيادى برخوردار است اما به بودجه و تجهيزات زيادترى نياز دارد، در حالى كه بايد ماشين‌هايى دائما بايد در اطراف فرودگاه‌ها مانيتورينگ انجام دهند، اما به اين وظيفه به خوبى عمل نمى‌شود. البته امسال، در راستاى قرارداد اپراتور دوم، قول‌هاى 75 ميليارد تومانى براى خريد تجهيزات به ما داده شده بود كه وضعيت آن نيز مشخص نيست.
داورى نژاد، در مورد شرايط اخذ مجوز براى كاربرد تلفن‌هاى بى‌سيم گفت: اگر قدرت تلفن‌هاى بى‌سيم در محدوده 30 تا 40 متر افزايش يافته و يا در باندهاى غير مجاز فعاليت داشته باشد غير مجاز است.
