سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – طبق اظهارات کميسيون ارتباطات فدرال (FCC)، سرويس تلفن اينترنتى بايد از قوانين قديمى شنود پيروى نمايد.
اين تصميم مقدماتى، ارائه دهندگان خدمات صدا روى اينترنت را مجبور خواهد کرد تا از همان قوانين اجرايى کاريرهاى تلفن متابعت نمايند.
کميسيون ارتباطات فدرال، در اعلاميه تعيين مقررات پيشنهادى خود با 5 راى موافق تصويب نمود که ” لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون”در مورد ارايه دهندگان هر نوع خدمات مبتنى بر امکانات دسترسى به باند پهن اينترنت شامل خطوط با سيم، مودم کابلى، بى سيم، ماهواره و خطوط انتقال نيرو اعمال گردد.
همچنين اين تصميم، خدمات صدابراينترنت “اداره شده به طورمستقيم يا با واسطه” را در بر مى گيرد. اين حکم، سرويس هاى مقاوله اينترنتى اداره نشده از جمله ارسال پيوسته پيام و سرويس هاى نرم افزار صدا که توسط دو شرکت Free World Dialup و Skype ارايه مى شوند و به شبکه عمومى تلفن سوييچ متصل نيستند را شامل نمى شود.
طبق اظهارات رييس کميسيون ارتباطات فدرال شرايط لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون مى تواند و بايد براى ارايه دهندگان خدمات صدا روى اينترنت و ساير خدمات مبتنى بر مقاوله اينترنتى اعمال گردد، حتى اگر اين خدمات، سرويس هاى اطلاع رسانى باشند که براى اهداف قانون ارتباطات به کار مى روند.
اوايل سال جارى (2004)، وزارت دادگسترى، دفتر بازرسى فدرال (FBI ) و آژانس مبارزه با مواد مخدر، ازکميسيون ارتباطات فدرال خواستند مقرراتى را صادر نمايد که شبکه هاى باند پهن را ملزم به پيروى از لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون کند. اجراى اين درخوست با بررسى يکساله کميسيون ارتباطات فدرال در مورد سرويس هاى مبتنى بر مقاوله اينترنتى آغاز شد.
وى در ادامه افزود، اين حکم تنهابه شرايط لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون محدود مى گردد و تعيين خدمات صدا بر اينترنت را به عنوان سرويس هاى مخابراتى نشان نمى دهد. چنانچه خدمات صدا بر اينترنت نهايتا” يک “سرويس مخابراتى” تلقى شود، بنابراين بايد تابع همان قوانين، مقررات و ماليات هاى شرکت هاى قديمى باشد، اما کميسيون ارتباطات فدرال سرويس هاى مبتنى بر مقاوله اينترنتى را به عنوان سرويس هاى اطلاع رسانى طبقه بندى کرده است.
هدف ما از انجام اين اقدامات ايجاد اطمينان در ورد اين مساله است که آژانس هاى اعمال قانون داراى کليه امکانات الکترونيکى نظارتى هستند که لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون براى مبارزه با جرم و جنايت و حمايت از ايمنى کشور تصويب مى کند.
يکى از اعضاي کميسيون ارتباطات فدرال اظهار داشت ، کميسيون بايد حداکثر تلاش خود را بکارگيرد تا آژانس هاى اجراى قانون بتوانند با جرم و جنايت مبارزه کرده و موجب ترويج امنيت کشور شوند، اين تفسير اشتباه است که چارچوب قانونى موجود براى سرويس هاى دسترسى به اينترنت باند پهن يا ساير سرويس هاى مبتنى بر مقاوله اينترنتى که تحت عنوان ندارد. در حاليکه متن و سابقه قانونى لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون به وضوح نشان مى دهد که پيشرفت پيوسته تکنولوژى نبايد مانع اجراى قانون جهت انجام شنودهاى قانونى شود، وى افزود، سرانجام دادگاه فدرال به جاى کميسيون درباره اين موضوع داورى خواهد کرد که آيا مجاز هستيم اقدامات پيشنهاد شده در اين مقررات را انجام دهيم.
عضو ديگرى اظهار نمود، چنانچه اعتماد ما به بحث هاى قانونى نامستدل موجب شود که مقررات لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون کنار گذاشته شود، نه اعمال قانون و نه مردم امريکا از نتيجه آن سودى نخواهند برد.
منبع : internetnews
