موج – براساس ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اين وزارتخانه مى‌تواند امور را با حفظ شبكههاى مادر و زيرساخت‌ها به بخش خصوصى واگذار كند.
رمضان‌على صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس شوراى اسلامى،با بيان اين مطلب گفت: براساس ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات كه مصوب مجلس ششم و به تصويب شوراى نگهبان هم رسيده است اين وزارتخانه مى‌تواند بخشى از وظايف خود را با حفظ شبكههاى مادر و زيرساخت‌ها به بخش خصوصى واگذار كند كه اپراتور دوم تلفن همراه و سيم‌كارت‌هاى اعتبارى در همين راستا بوده است.وى افزود: در برنامه چهارم توسعه طبق پيشنهاداتى كه دولت و شوراى نگهبان ارائه كرده و در كميسيون تلفيق تصويب شده است بخش خصوصى با تغييراتى كه در مواد 7، 57 و 58 به‌وجود آمده است با تنگناهايى در مسير خصوصى‌سازى مخابرات مواجه مى‌شود.
صادق‌زاده تغييرات فعلى در لايحه برنامه چهارم توسعه را موجب تنگ‌ترشدن حضور بخش خصوصى در فعاليت‌هاى ارتباطى كشور دانست.وى در پاسخ به اينكه «چرا خصوصى‌سازى در مجلس هفتم طرفدار نداشت؟» تصريح كرد: شايد علت اين امر آماده‌نبودن بستر خصوصى‌سازى در طول برنامه سوم توسعه كشور بوده كه در واقع به هدف خصوصى سازى كه ايجاد رقابت سالم بين رقبا در يك بخش و كاهش هزينه تمام شده توليد و ارائه خدمات ارزان قيمت بوده نرسيده‌ايم و اين ديدگاه به‌وجود آمده كه چون بستر نيست خصوصى‌سازى نبايد كرد.
صادق‌زاده در خصوص آينده خصوصى‌سازى بيشتر براى مخابرات بيان كرد: اصل 44 قانون اساسى از پست و مخابرات نام برده اما چون در موقع تصويب قانون اساسى مخابرات تا اين اندازه رشد نداشته بود خصوصى‌سازى مخابرات مشخص نمى‌باشد كه با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبرى مشغول بررسى مجدد اصل 44 قانون اساسى است اميدواريم شفاف‌سازى بهترى در راستاى واگذارى مخابرات به بخش خصوصى صورت پذيرد.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به اينكه چنانچه اصل 44 بررسى شد و نتايج آن ابلاغ شود مى‌توانيم شاهد تغييراتى جديد در خصوص، خصوصى‌سازى باشيم يا خير؟اظهار داشت: فكر مى‌كنم پس از پايان بررسى اصل 44 قانون اساسى دولت موظف به ارائه لايحه جديدى به مجلس شود كه در آن موقع در قالب طرح يا لايحه مجددا بخش‌هايى از لايحه برنامه چهارم توسعه در صحن علنى مجلس بررسى خواهد شد.
