بخش خبر آی تی ایران – تدوین لایحه مبارزه با جرایم رایانه‌ای که در آینده به قانون تبدیل خواهد شد، راه حل‌های مفید و مؤثری را برای ضابطه مند کرن فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و برخورد قانونمند با جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد را پیش رو قرار می‌دهد.
مهندس مصطفی محمدی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی، در گفت و گو با ستاد خبری همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، با بیان مطلب ذکر شده اظهار داشت. با گسترش روزافزون اطلاعات، در آینده‌ای نه چندان دور تک تک افراد در هر کشوری برای رفع نیازهای روزمره خود به نحوی با IT سروکار خواهد داشت. بدین معنی که با ارائه گسترده سرویسهای اینترنتی و شبکه‌های اطلاعرسانی، دامنه قدری وسیع خواهند شد که خلع قانونی در این زمینه، مشکلات را تشدید خواهد کر.
وی افزود: در حال حاضر در کشورمان برای ارائه سرویسهای اطلاعرسانی و ایجاد دسترسی به شبکه جهانی اینترنتی، هیچ قانون مصوب در مجلس وجود ندارد. اگر چه تدوین برخی آئین‌نامه‌ها و مصوبات مراجع از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و یا شرکت مخابرات ایران، برای مدتی ممکن بود چاره‌ساز باشد اما در کشورمان نیازمند قانون جامع و مصوبی مجلس هستیم. مهندس محمدی در ادامه یادآورشد: پس از تشکیل کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای در شورای عالی توسعه قضایی و در دستور کار گرفتن لایحه مبارزه با جرایم رایانه‌ای، مانیز به عنوان نماینده ارائه دهندگان سرویسهای اینترنتی در بخش خصوصی، در تدوین این لایحه حضور داشتیم. وی تصریح کرد: برخی از جرایمی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد به فراهم کنندگان دسترسی به شبکه‌ها و برخی دیگر به محتوایی که در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، باز می‌گردد. لذا جداکردن این دو مفهوم نکته ظریفی و مهمی است که توجه کردن به آن می‌تواند جلوی بروز مشکلات برخورد با این موارد را بگیرد.
رئیس انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی در ادامه بیان داشت:
افرادی که فراهم کننده دسترسی به شبکه‌های اینترنتی هستند، اگر چه مسؤولیت‌های حقوقی و قانونی دارند که باید در آن چارچوب به رسمیت شناخته شود، اما باید دقت شود که یک فراهم کننده سرویسهای اینترنتی، لزوماً به محتوای تولید شده، آگاهی ندارد و از نظر عملی اطلاعاتی که بر روی شبکه تبادل می‌شود، امکان بازبینی را به طور کامل ندارند.
وی افزود: بر همین اساس در تدوین قانون سعی شده بحث جرایم علیه محتوا ازجرایم فراهم کنندگان دسترسی تفکیک شود که منطبق با واقعیت‌های موجود و برنامه‌های آینده باشد. وی در پایان گفت: در تدوین این قانون با نیم نگاهی به قوانین سایر کشورها از منابع خارجی نیز استفاده شده و امیدواریم صاحب‌نظران این حوزه با مطالعه دقیق و ارائه پیشنهادات خود در تهیه آخرین نسخه این لایحه ما را یاری نمایند.
