بخش خبر آى تى ايران – تعدادى از اعضاى انجمن صنفى کارفرمايان اينترنتى طى يک جلسه با تشريح برخوردهايى که طى دوهفته اخير براى محدود کردن ISP ها خصوصا درزمينه تلفن اينترنتى انجام گرفته نسبت به روش هاى برخورد و چگونگى پيگيرى موضو ازطرف شرکت مخابرات انتقاد کردند.
در ابتداى اين جلسه مصطفى محمدى رييس هيات مديره انجمن صنفى کارفرمايان شبکه هاى اينترنتى به تشريح بهانه ها ودلايل برخورد با شرکت هاى ISP پرداخت و گفت: بهانه اصلى مخابرات در غير قانونى جلوه دادن فعاليت تلفن اينترنتى قانون مصوب 1351 دراينباره است که تصريح مى کند ارسال و دريافت هرگونه علايم ومخابره هرنوع پيغام به هر نحوى صرفا در انحصار مخابرات است.
محمدى با اشاره به اين که مخابرات معتقد است استفاده شخصى از خط تلفن موردى ندارد اما استفاده عمومى از آن مستوجب پيگرداست خاطرنشان کرد: بايد پذيرفت اگر اين قانون بخواهد دقيق اجرا شود ما ايد مجوز اخذ کنيم اما واقعيت اين است که آن وقت بسيارى از شرکت ها و سازمان ها مجرم خواهند بود چراکه براى متصل کردن يک فاکس يا يک مودم به تلفن و يا ايجاد سانترال تلقى عمومى خواهد شد و همه مجرم خواهند بود در حالى که به اعتقاد ما آن قانون با شرايط امروز و پيشرفت تکنولوژى قابل اجرا نيست ونيازمند بازنگرى است.
رييس هيات مديره انجمن صنفى کارفرمايان اينترنتى چالش دوم مخابرات در اين باره مسايل امنيتى ذکرکرد و افزود: مخابرت مدعى است که با وجود شرکت هاى ISP ما دروازه هاى ورودى وخروجى اطلاعات Gateway را از دست داده ايم وما هم ضمن قبول اين مساله گفتيم شما مسئول امنيت نيستيد وبحث ر سر اين است که درآمد مخابرات از مثبت 20 ميليون دلار به منفى 31 ميليون دلار رسيده است. مخابرات به خاطر تلفن هاى اينترنتى خارج به داخل ( ترمينيشن) نتوانسته درآمدى کسب کند واز طرفى با يکنواخت شدن قيمت تعرفه مکالمات بين الملل وارزان شدن قيمت تعرفه مکالمه با کشورهايى چون کوبا و ويتنام يک ترانزيت بزرگ مکالمه از طريق اينترنت به ايران واز طريق مخابرات ايران به اين کشورها انجام شد که باعث بالا رفتن حجم مکالمه ميان ايران و اين کشورها شد که ضرر بسيارى را به همراه داشت.
وى افزود: ما گفتيم چرا تاوان اين ضرر را شرکت هاى آى اس پى بايدبدهند الان در تمام دنيا شرکت هاى مخابرات دولتى به دليل ماهيت تکنولوژى تلفن اينترنتى ورشکست شده و يا با ضرر و زيان فراوانى همراه شده اند.حالا در چنين مواقعى تغيير دادن يک تعرفه اشتباه شبيه آنچه گفتيم 8-9 ماه طول مى کشد چرا ما بايد تاوان تصميم غير کارشناسانه مخابرات درباره قيمت ها را بدهيم؟
وى با اشاره به تعرفه هاى جديدى که شرکت مخابرات براى دادن مجوز تلفن اينترنتى اعلام کرده افزود: بر اساس اين تعرفه ها حتى اگر شما اينترنت خود را از جايى به غيرازمخابرات هم مى گيرد مهم نيست وبايد مابه تفاوت قيمت پهناى باند مخابرات را به اين شرکت بپردازيد تا مجوز صادر شود. البته مخابراتى ها اين مجوز ها را دائمى نمى دهند و صراتا گفته اند که صرفا به 4-5 شرکت پس از کسب ضمانت هاى مالى لازم مجوز تلفن اينترنتى خواهند داد. به گفته محمدى صرفا بعد از ريختن پول به حساب مخابرات بلافاصله چنين مجوزى صادر مى شود و ما هم به شوخى به آنها گفته ايم پس همه مشکلات امنيتى و… که قبل از اين مى گفتيد با همين موضوع حل شد؟
محمدى با اشاره به اين که وزير ICT در جلسه هيات رييسه مجلس و در مصاحبه با روزنامه ها گفته بود تا 2-3 ماه ديگر آيين نامه اعطاى مجوزترمينيشن ( تلفن اينترنتى خارج به داخل) اعلام مى شود افزود: ظاهرا الان عقب نشينى کرده اند ومعتقدند که به هيچ وجه اجازه ترمينت کردن تلفن از طريق اينترنت رانخواهند داد.
در ادامه اين جلسه افخمى مدير يک شرکت اينترنتى نيز با اشاره به برخوردنامناسب هنگام پلمب کردن اين شرکت گفت: صنف ما نبايد اجازه دهد برخوردهاى خارج از شان باآن صورت گيرد.متاسفانه هنگام پلمب کردن شرکت ما بسيار توهين آميز برخورد کردند. قنبرى يکى ديگر از مسئولان آى اس پى که پنج شنبه گذشته پلمب شد نيزدر اين باره گفت: متاسفانه مجوزهايى که تاکنون مخابرات داده باعث فک پلمب نشده و دادگاه قبول نکرده و حتى رييس دادسرا صراحتا تاکيدکرده که کارمخابرات به ما ربطى ندارد و ما به خاطر چيزى ديگرى شرکت هاى آى اس پى را بسته ايم.
وى با انتقاد ازقراردادن صنف آى اس پى ها که معمولا افراد تحصيل کرده و متخصص هستند گفت: هنگام مراجعه به شرکت 3 در را با لگد وکلنگ شکستند وقتى حکم را خواستم گفتند دستگيرش کنيد بياوريد. وقتى اينها را به قاضى گفتم گفت تو به مامور ما توهين کردى ، بعد سى دى صداى مامور را براى گذاشتم که چگونه با من حرف زده بود و قاضى به شوخى گرفت وگفت نکند دارى صداى من را هم ضبط مى کنى؟
وى با بيان اين پرسش که با کدام صنف در کشور چنين برخوردى شده افزود: آيا مثلا به رستوران هاى کوچک مى توانند بگويند شما بايدتعطيل کنيد و يا کارتان را با رستوران هاى بزرگ ادغام کنيد. چرا شغل ما را فساد برانگيز مى خوانند وما را کنار افراد اوباش و قاچاقچى قرار مى دهند؟
وى با اشاره به استفاده از گاز اشک آور در هنگام پلمب يک شرکت گفت هنوز جرم ما را نمى گويند ، صرفا گفته اند که فيلتر نداشته اى من اين را مى پرسم آيا شما به ما ليست براى فيلتر کردن داده ايد که الان فيلتر آن ليست رامى خواهيد؟اگرمن خودم سر خود فيلتر کنم و صاحب سايت فيلتر شده از من شکايت کرد آيا شما از من دفاع مى کنيد؟ بعد قاضى مى گويد که همه سايت هاى ايرانى بايدفيلتر شوند.
در ادامه اين جلسه مصطفى محمدى گفت: به گفته دادستان تهران دادگاه صلاحيت رسيدگى به اين جرايم را ندارد و جرايم اينترنتى بايد در دادسراى مربوط به کارکنان دولت رسيدگى شود. وى با اشاره به برگزارى جلسه اى با حضور مقامات عالى قضايى در اين باره گفت: ما نامه اى به آقاى شاهرودى رييس قوه قضاييه نوشتيم و ايشان دستور برگزارى اين جلسه را داده بودند که در آن صراحتا آقاى مرتضوى گفت که ما با مخابرات در مورد اين وضع نابه سامان اينترنت صحبت کرديم ودر مورد سايت هاى نامناسبى که در اينترنت وجود دارد پرسيديم و آنها گفتند که باعث اين وضعيت شرکت هاى ISP هستند.
محمدى افزود: به اين ترتيب آقاى مرتضوى گفته اند که همه شرکت هاى آى اس پى را جمع ميکنيم تا فقط با مخابرات طرف باشيم. ايشان به هر حال الان دادستان هستند و واقعا مى توانند کمتر از يک روزکل شرکت هاى icp را هم توقيف کنند. اما من در همان لسه گفتم که حاضرم در حضور جمع فيلترينگ چهارميليون دلارى مخابرات را با يک نرم افزار مجانى دور بزنم!
به گفته محمدى دغدغه آنها اين است که الان در اينترنت در حال توهين به مراجع و امامان هستند وبايد جلوى اين موضوع به هر نحوى گرفته شود.
وى افزود: متاسفانه با تکنولوژى نمى توان مقابله کرد . اما خوشبختانه در اين جلسه ما توانستيم حداقل بحث منافع مخابرات و فيلترينگ را از هم جدا کنيم وقوه قضاييه پذيرفت که منافع مادى مخابرات را دنبال نکند ويا از طرق عادى و عرف خودش دنبال کند.
* محمدى در بخشى ازسخنانش درباره قانون مصوب سال 51 گفت که اگر اين قانون اجرا شود بايد هرکس که دپشت بام منزلش هم پارچه سفيدى تکان ميدهد تحت پيگرد قرار گيرد چراکه مى تواند ارسال يک پيام تعبير شود.
