نام نویسنده: مينو مومنى
بخش کامپيوتر روزنامه دنياى اقتصاد – فردا وزير پست و تلگراف و تلفن در مجلس حاضر مى شود تا در جلسه استيضاح شركت كند در طى دو روزى كه از اعلام استيضاح معتمدى مى‌گذرد اظهار نظرهاى متعددى درباره عملكرد وزير از يك سو و كمبودها و نقص‌ها از سوى ديگر از طريق رسانه‌ها منتشر شده است و…
به هر حال آن چه مشخص است اين است كه استيضاح اگر هيچ نتيجه مثبتى هم نداشته باشد همين كه مسائل حوزه آى تى را در جامعه برجسته مى‌كند جاى اميدوارى دارد.
منتقدان چه مى گويند؟
تقريبا همه چيزهايى كه نمايندگان استيضاح‌كننده و يا منتقدان طى روزهاى اخير به آن اشاره كردند توسط بخش‌هايى از وزارت پست پاسخ داده شده و يا سعى شده با سرعت دادن به امور به نوعى نقاط مثبت عملكرد افزايش يابد، مهمترين آنها شايد موضوع اپراتور دوم مخابرات است كه مقدمات انجام مناقصه آن چند هفته قبل در ژنو و در حاشيه نمايشگاه تله‌كوم به بحث گذاشته شد.
براساس قانون برنامه سوم وزارت پست موظف است با برگزارى مناقصه اپراتور دوم و واگذارى آن به بخش كاملا خصوصى 300 ميليون دلار تا آخر امسال و 300 ميليون دلار تا سال آينده براى دولت درآمد ايجاد كند اما از اين مناقصه و مراحل انجام آن تا دو سه هفته قبل خبرى نبود و شايد اگر موضوع استيضاح نبود همچنان برگزارى اين مناقصه به تاخير مى‌افتاد.
با آمدن اپراتور دوم و ايجاد يك مركز مخابراتى مستقل از شركت مخابرات زمينه براى شكستن انحصار دولتى مخابرات فراهم مى‌آيد. شكستن انحصار مخابرات به نوعى زمينه را براى كاهش قيمت مخابرات و ديتا و همچنين افزايش كيفيت مكالمات مهيا مى‌كند.
با اين حال شايد تاخير در انجام اين مناقصه بيشتر از آن كه نظر وزارتخانه باشد به بدنه مخابرات و مقاومت هاى آن بر مى گردد به طور طبيعى ايجاد يك مخابرات مستقل باعث ايجاد فضاى رقابتى مى شود چيزى كه شايد هم اكنون در مخابرات خيلى‌ها به آن خوشبين نيستند.
موضوع ديگر كه طى چند روز اخير مورد توجه قرار گرفته مساله آيين‌نامه PAP و يا واگذارى خطوط پر سرعت به كاربران انتهايى است.
درست طى هفته گذشته و با سرعت موضوع اين آئين در دستور كار وزارت پست قرار گرفت و طى يك مصاحبه مطبوعاتى به اطلاع همگان رسيد. چند روز قبل نيز روابط عمومى وزارت پست خبر از اعطاى موافقت نامه اصولى و اعطاى مجوز به دو شركت داد.
با اين وجود برخى معتقدند وزارت پست شرايط سختى را براى واگذارى مجوز بهره بردارى PAD به بخش خصوصى معين كرد كه از عهده هيچ شركتى بر نمى‌آيد با اعطاى مجوز PAD موضوع اپراتور دوم در زمينه ديتا و اينترنت تكرار مى‌شود و به نوعى ديگر انحصار ديتا منحصر به ديتاى مخابرات نخواهد بود.
استيضاح قبل از انجام خود بركات ديگرى را نيز بر عـــــهده داشت از جمله موضوع اهداى مجوز به ICPها، مورد پر مناقشه‌اى است كه طى يكى دو سال اخير شركت‌هاى خدمات دهنده اينترنت و وزارت پست را به خود مشغول كرده است در حالى‌كه از يك سو شركت هاى خدمات‌دهنده معتقد به اعطاى مجوز ICP (خدمات‌دهندگان پر ظرفي) به ISP هاى بيشترى است وزارت پست صرفا به اعطاى مجوز به چند ICP محدود اكتفا كرده است.
حالا درست در زمانى كه چند روز بيشتر به استيضاح باقى نمانده وزارت پست طى مذاكراتى با انجمن صنفى كارفرمايان اينترنتى به طور ضمنى با اعطاى مجوز به چند ISP ديگر موافقت كرده است.
مشكلات ديگرى نيز طى يكى دو هفته اخير مورد توجه قرار گرفته است از جمله حل مشكلات تلفن همراه و سامان دهى به وضعيت تلفن ثابت و غيره.
شايد اگر استيضاح كمى بيشتر طول مى‌كشيد بسيارى از مشكلات شبكه مخابراتى كشور به همين ترتيب سرعت مى‌گرفت و حل و فصل مى‌شد.
موافقان چه مى‌گويند؟
مسعود مقدس معاون پارلمانى وزير پست كه اين روزها فعالترين فرد در اردو وزارتخانه است به طور تلويحى خاطر نشان كرده است كه هم اكنون حدود 4 نماينده طرح استيضاح را امضا كرده‌اند، از آن جا كه خود او به خوبى مى‌داند پس گرفتن امضاهاى بيشتر و رساندن ميزان امضاها به كمتر از 15 نفر شدنى نيست طى يك مصاحبه ابراز اميدوارى كرده است كه در مدت باقى مانده به استيضاح تعداد بيشترى از نمايندگان امضا خود را از طرح استيضاح پس بگيرند و به نوعى از ميزان فشار كنونى كاسته شود.
وزارت پست طى روزهاى اخير كليه شبهاتى كه در مورد اين وزارتخانه وجود داشته را به نوعى پاسخ گفته است از جمله آنها موضوع شنودهاى تلفنى و پارايت‌هاى ماهواره‌اى است كه هر كدام براى مدت زمانى ذهن افكار عمومى را به خود جلب كرده بود.
اما اينك در آستانه استيضاح، وزارت پست هر گونه ارتباط خود با شنودهاى تلفنى و پارازيت‌هاى ماهواره‌اى را تكذيب كرده است.
همچنين مثبت نشان دادن عملكرد وزارت پست نيز جزو دستور كار كاركنان اين مجموعه است از ميان بيرونى‌ها شايد صحبت‌هاى سخنگوى دولت به نوعى قابل توجه‌تر باشد.
رمضان زاده در حالى به دفاع از عملكرد وزارت پست پرداخته كه بيش از اين شنيده مى‌شد تلاش‌هاى زيادى براى كشاندن رئيس جمهور به جلسه استيضاح و حمايت از وزير پست صورت گرفته است.
رئيس جمهور در طى سه اتيضاح قبلى وزراى خود حاضر به شركت در جلسات استيضاح نشد هر چند هيچ كدام از سه وزير قبلى دچار مشكل نشده‌اند و راى اعتماد گرفته‌اند.
رمضان زاده اما در صحبت‌هاى اخير خود به نوعى سخن گفته كه به نظر مى رسد رئيس جمهور در اين جلسه نيز شركت نخواهد كرد هر چند به گفته او در جلسه هيات وزيران به تفضيل در دفاع از معتمدى سخن گفته، سخنگوى دولت تاكيد مى كند اين وزارتخانه از وزارتخانه‌هاى موفق دولت محسوب مى شود و آقاى معتمدى نيز از همكاران خوب دولت هستند.
شايد نامناسب‌ترين اظهار نظرى كه طى چند روز اخير بيان شده گفته‌هاى مشاور معاونت حقوقى وزارت پست باشد كه در گفت‌وگو با يسنا خاطر نشان كرده براى ايجاد سايت نياز به اخذ مجوز اســــــــت و سايت‌هاى فعال فعلى كه براى كسب مجوز اقدام نكنند حتى اگر غير اخلاقى نباشند مسدود خواهند شد.
هر چند نصرت نادم حرف‌هاى خود را در دفاع از عملكرد وزارت پست بيان كرده اما در حقيقت روى موضوعى دست گذاشته بود كه در حد معاون حقوقى هم نبود چه برسد به مشاور معاون حقوقي.
سخنان او در حقيقت بحث دامنه دار و پر مناقشه‌اى را باز مى كرد كه در شرايط فعلى تنها به ضرر وزير و گشوده شدن جبهه جديدى در عرصه استيضاح بود چيزى كه استيضاح كنندگان نيز از آن دورى جسته بودند.
نصرت نادم خيلى زود حرف هاى خود را تكذيب كرد و فت كه منظور وى از مجوز براى سايت‌ها مجوز براى ISP ها بوده است، البته تكذيبيه او زمانى منتشر شد كه همه روزنامه‌ها سخنان او را با تيتر «سايت‌ها با يد مجوز بگيرند» منتشر كرده بودند.
پايان راه چيست ؟
اظهار نظرها و رايزنى‌ها در لحظه آخر و حتى هنگام راى‌گيرى استيضاح ادامه خواهد يافت اما در نهايت فردا بعدازظهر مشخص خواهد شد كه معتمدى همچنان مى تواند براى چند ماه باقى مانده از عمر دولت همچنان ساكن طبقه ششم ساختمان شماره يك وزارت پست باشد و يا نمايندگان مجلس براى او تقدير ديگرى را رقم مى‌زنند.
minooma66@yahoo.com
