نام نویسنده: على خسروى
بخش مقاله ITiran – – باوجوديكه تحقق دولت الكترونيكى يكى از اهداف اساسى برنامه تكفا بوده و تاكنون نيز اقدامات بسيارى براى تحقق اين امر از طريق وزارت كشور و ساير نهادها و وزارت خانه هاى مسئول انجام گرفته است اما به نظر مى رسد كه پيش از اجراى پروژه هاى مرتبط، فرهنگ سازى و گسترش آگاهى هاى عمومى در اين زمينه ضرورى است.
بطور كلى مقوله دولت الكترونيكى از دو ديدگاه عمده قابل بررسى است :
الف) بعنوان پديده اى كه ناشى از تغييرات جهانى در عرصه رابطه بين دولت و شهروندان بوده و ابعاد تئوريك و مفهومى آن بسيار فراتر از ابعاد فنى آن ارزيابى مى شود. ب ) بعنوان يك امكان فنى ياكاربرد فن آوريهاى نوين كه انجام امور و سرويسهاى متداولى چون پرداخت ماليات، ثبت اسناد ، مبادله و كسب اطلاعات تا حضور در انتخابات را تسهيل مى سازد.
پيوستگى و تلفيق روزافزون بازارها واقتصاد كشورها در قالب يك اقتصاد جهانى كه البته به مدد پيشرفتهاى تكنولوژيكى بوده است، با خود مفاهيم جديدى را به همراه آورده و نيز مكانيزم ها و روابط موجود را دچار تحولات بسيارى نموده است. بدون اينكه دچار اغراق يا اعتبار بخشى بيش از حد به عمق و دامنه اين تحولات شويم بايد گفت توصيف اين تحولات بيش از اين است كه به سادگى يك پيشوند الكترونيك يا نوين به نهادهاى مدنى يا روابط انسانى اضافه كنيم (مانند دولت الكترونيكى ،آموزش الكترونيكى و به همين ترتيب در مواردى چون دموكراسى، جامعه جهانى ، گروه هاى اجتماعى ، اصناف و غيره ).
به دشوارى مى توان گفت كه آيا تحولات تكنولوژيكى منجر به تحولات اجتماعى و سياسى و به تبع آن تغيير علائق ، مطالبات و خواسته هاى مردم شده است و يا خواسته هاى مردم در سطوح مختلف اجتماعى محرك و سوق دهنده باعث توسعه تكنولوژى ها در مسير فعلى مى باشد. آنچه كه بديهى به نظر مى رسد آن است كه همبستگى خاصى بين تحولات تكنولوژيكى، پيچيدگى روابط انسانى (اعم از سياسى ،اقتصادى و فرهنگى) و سطح مطالبات و خواسته ها وجود دارد. به همين دليل است كه تغيير در موقعيت و ساختار دولت ـ ملت ها اگر چه حتى گاه با ابتدايى ترين اصول حاكميت سنتى آنها در تناقض قرار مى گيرد (مانند پيوستن به موافقتنامه گات كه مستلزم كاهش اختيارات دولت ها بر گمرك و مرز هاى اقتصادى مى باشد) بعنوان يك تهديد تلقى نمى شود.
هر دو ديدگاه ارائه شده ايده هاى آرمانى نيستند بلكه در هر برنامه يا سيستم دولت الكترونيكى در تلفيق با هم مورد نظر قرار مى گيرند اما ميزان سهم هريك از اين ديدگاه ها در طراحى برنامه ها بسيار مهم و تعيين كننده مى باشد. بعنوان مثال چنانچه طراحان برنامه دولت الكترونيكى بر اساس ديدگاه نخست عمل نمايند ، موضوعاتى چون شفاف سازى فعاليتهاى دولت بويژه در زمينه بودجه ها و سرمايه هاى ملى،كاهش فساد و اختلاس، افزايش دموكراسى و برابرى بيشتر مورد نظر قرار مى گيرد .
در حالى كه در ديدگاه دوم مسائلى چون استفاده از ابزارها و امكانات ديجيتالى براى كاهش هزينه ها در مبادله پول، دريافت عوارض، دريافت و جمع آورى اطلاعات و آمار ، مديريت سياسى و غيره مطرح مى باشد كه در ديدگاه نه چندان خوشبينانه در واقع تجهيز دولت ها به ابزارهاى كنترل و اقتدار بيشتر تلقى مى شوند.
در اين نوشته سعى بر آن است تا ضمن در نظر گرفتن مفاهيم پايه و پيش شرطها (ديدگاه نخست) بيشتر به مراحل و ساختار اجرايى و ابعاد گوناگون در طراحى و اجراى دولت الكترونيك پرداخته شود. لازم به ذكر است كه در ادبيات دولت الكترونيكى، دولت منحصرا به معنى مجموعه حكومتى يا نظام سياسى يك كشور نيست بلكه اغلب منظور اداره يا انجام امور گوناگون اقتصادى، اجتماعى، سياسى و ارتباطى در سطح يك جامعه مورد نظر مى باشد.
