نام نویسنده: سيد احمد لواسانى
روزنامه ايران – در حالى که جامعه جهانى به طور رسمى خود را براى انتقال از جامعه صنعتى به جامعه اطلاعاتى آماده مى کند، خبرهاى ناخوشايندى در مورد وضعيت ايران و اطلاع رسانى جهانى به گوش مى رسد.
جامعه اطلاعاتى، جامعه اى است که مبناى تمامى کارهاى خود را بر اطلاعات بنا نهاده است. با گسترش اينترنت و فن آورى هاى نوين، تبادل اطلاعات به صورت يک نياز دائمى در آمده است. بر همين مبنا، دنياى معاصر در حال گذر از جامعه صنعتى و ورود به جامعه اطلاعاتى است. پيش بينى مى شود در سال 2005 اولين کشورها وارد جامعه اطلاعاتى شوند؛ جامعه ايى که دانش، سرمايه اصلى خوهد بود. هدف از برگزارى دو اجلاس جهانى در اين زمينه که يکى آذر ماه آينده در ژنو و ديگرى آبان 1384 در ژنو برگزار مى شود، نيز آمادگى براى همين امر اعلام شده است، ضمن آن که پديده جهانى شدن اين ضرورت را تشديد مى کند.
حضور اينترنت از يک طرف و توليد اطلاعات علمى از طرف ديگر در ايجاد شرايط گذر از جامعه صنعتى به جامعه اطلاعاتى تاثير به سزايى داشته است. اينترنت که اکنون به ستون فقرات ارتباطات سراسرى کره زمين بدل شده است بايد براى تمام اعضاى جوامع بشر قابل دسترس باشد.
در حالى که هم وضعيت کاربرى اينترنت در ايران و هم ساختار عملى کشورمان در حالت پويايى به سر مى برد، ولى به نظر مى رسد در شرايط فعلى، عواملى غير مستقيم در حال صدمه زدن به اين وضعيت هستند.
از زمان تصويب قانون داماتو، که تحريم اقتصادى ايران را پى مى گرفت، هميشه احتمال تحريم علمى ايران نيز مى رفته است و متاسفانه هر از چند گاه يکبار شاهد بروز آن هستيم.
در سال 75 اولين مورد اتفاق افتاد و تنها راه ارتباطى آن زمان ايران به اينترت قطع شد. آن ارتباط که از طريق دانشگاه وين در اتريش برقرار بود، به واسطه نامه ايى که گفته مى شود توسط يک صهيونيست آمريکايى نوشته شده بود و بر اساس قانون داماتو به مسئولين دانشگاه اخطار داده بود، قطع شد. اگرچه با اعتراض ايران اين ارتباط ظرف چند روز برقرار شد، ولى اين اتفاق به آخرين مورد بدل نشد.
در سال هاى اخير نيز تعدادى از شرکت هاى اينترنتى آمريکايى که در زمينه ثبت دامنه و اجاره فضا به شرکت هاى ايرانى خدمات مى دهند، نيز بر پايه قوانين مشابه کاسه داغ تر از آش شده و قبل از آن که دولت متبوعشان قصد کارى داشته باشد، جلو جلو به قطع خدمات طرف ايرانى خود مى پردازند.
مشابه همين اتفاق در زمينه رابطه متخصصين ايرانى و انجمن مهندسين برق و الکترونيک نيز افتاده است. در حالى که قوانين تحريم آمريکا، در زمينه تبادل اطلاعات علمى سکوت کرده است، اين انجمن در اقدامى نامتعارف که توسط هيچ انجمن علمى ديگرى پيروى نشده است، ارتباطات علمى خود را با پژوهشگران ايرانى قطع کرده است.
قابل ذکر آن که سايتى به نام shameonieee.org نيز توسط تعدادى از ايرانيان جهت اعتراض به اين اقدام انجمن و جمع آورى امضاء براى تغيير رويه آن ايجاد شده است.
مجله “ساينس” در آخرين شماره خود به شرح کامل اين اقدام نامتعارف انجمن مهندسين برق و الکترونيک و اعتراضات به آن پرداخته است که مشروح آن را در زير مى آيد:
اعتراض به تحريم ايران توسط انجمن مهندسين برق و الکترونيک
يکى از بزرگترين انجمن هاى علمى جهان به دانشمندان برخى کشورها اجازه انتشار مقالات علمى و دسترسى به منابع خود را نمى دهد. انجمن مهندسين برق و الکترونيک (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) اين اقدارم را برعليه ايران و چهار کشور ديگر و بر اساس تحريم هاى بازرگانى آمريکا اعمال کرده است.
به گزارش آخرين شماره از مجله ساينس (Science) که 28 شهريور منتشر شده است، اين در حالى است که هيچ گزارشى از ديگر انجمن هاى علمى در پيروى از اين اقدام اعلام نشده است، و همين نکته موجب اعتراض به IEEE شده است.
يکى از اعضاء اين انجمن، ضمن حمله شديد به اين انجمن به خاطر انجام چنين کارى، از مديران آن مى خواهد که ضمن حفظ استقلال انجمن، آن را سياسى نکنند. وى رفتار انجمن را با اعضاء خود در ايران و ساير کشورهايى که تحريم شده اند شرم آور مى خواند.
IEEE سى درصد از مقالات علمى جهان در مورد مهندسى کامپيوتر، الکترونيک و برق منتشر مى کند. اين انجمن 380 هزار انجمن در 150 کشور جهان دارد. در ژانويه 2002 (دى ماه 1380) اين انجمن اعضاء کشورهاى ايران، کوبا، عراق، ليبى و سودان را از بسيارى مزايا محروم کرد، از جمله استفاده از لوگوى اين انجمن در کارت هاى ويزيت، دسترسى الکترونيکى به مقالات و دسترسى به ليست هاى کاريابي. اين در حالى است که هنوز مجلات برايشان پست مى شود. اعضاء پنج کشور ياد شده هنوى مى توانند کنفرانس هاى IEEE را شرکت کنند، ولى همانند افراد غير عضو.
در سپتامبر 2002 (شهريور 1381)، – نه ماه بعد از اعمال تحريم ها – IEEE طى نامه ايى از اداره کنترل منابع خارجى (اداره ايى که سياست گذارى هاى تحريم ها را در آمريکا انجام مى دهد)، در اين باره سوال کرد. هدف ايشان گرفتن تاييديه مبنى بر مشتمل شدن يا نشدن فعاليت هاى انجمن در ليست تحريم ها بود. بعد از يک سال اين اداره هنوز جوابى در تائيد يا رد اقدام اين انجمن نداده است.
ايران، که 1700 عضو در انجمن IEEE دارد، بيشتر از پنج کشور ديگر از اين تحريم ضربه خورده است. يکى از اعضاء ايراين انجمن مى گويد، که در آغاز نامه ايى مبنى بر اين که انجمن نمى تواند خدمات يک عضو کامل را به اعضا ايرانى ارائه کند به دستشان رسيد، و بعد بدون تذکر، دسترسى به صندوق نامه هاى پسيت اعضا ايرانى در سايت IEEE.org قطع شد.
اعتراضات مداوم اعضا ايرانى به جايى نرسيد. انجمن به سوالات مجله ساينس نيز براى تهيه اين گزارش جوابى نداد.
از نظر حقوقى، دعوا بر سر کلمه “خدمات” در متن مقررات اداره کنترل منابع خارجى بر مى گردد. در اين قوانين آمده است که در رابطه با کشورهاى مورد تحريم، انتشار و آماده انتشار کردن منع قانونى ندارد ولى ويرايش غير قانونى است. اين اداره ويرايش را تعريف نمى کند و بر اساس اطلاعاتى که به دست آمده است، انجمن با مورد تحريم واقع شدن ويرايش مقالات علمى جهت انتشار مخالف است، ولى از آنجايى که تخلف از اين قانون تا پانصد هزار دلار جريمه و تا ده سال زندام مى تاند داشته باشد، اين انجمن ترجيح داد که به آن تن در دهد.
ساير انجمن هاى علمى اوضاع را متفاوت مى بينند. اتحاديه ژئوفيزيکدانان آمريکايى که اعضايى نيز در ايران دارد، عقيده دارد که انتشارات موردى بازرگانى نيست و بر همين اساس از همه جاى دنيا مقاله قبول مى کند. انجمن مهندسين مکانيک آمريکا و AAAS، ناشر مجله ساينس نيز همين عقيده را دارند، و هيچ گونه محدوديتى را به واسطه تحريم هاى اقتصادى يا هر نوع تحريم ديگر اعمال نمى کنند.
اصرار IEEE بر اين عقيده که در آن تنها نيز هست، مى تواند در رهبريش در انجمن هاى علمى جهان تزلزل ايجاد کند. برخى اعضا IEEE معتقدند که اگر انجمن به جاى کاسه داغ تر از آش شدن صبر مى کرد، بهتر بود تا تعداد زيادى از اعضا خود را ناراضى کند.
*اعتراض به اقدام نامتعارف انجمن بين المللى مهندسين برق و الکترونيک
