نام نویسنده: محمد ضيايى پرور
همشهرى – اگر قرار باشد در يك جنگ تمام عيار اينترنتى با جريان اطلاع رسانى آمريكايى مقابله كنيم، علاوه بر ساختارها و تجهيزات و متخصصان فنى كه در بخش سخت افزارى و نرم افزارى نياز داريم، سربازان خط مقدم توليد محتوا در اينترنت همين جوانان پرشور و مستعد خواهند بود.
مجلس نمايندگان آمريكا ماه گذشته لايحه اى را تصويب كرد كه به موجب آن با تخصيص ۵۰ ميليون دلار در سال با اقدامات كشورهايى كه از نرم افزارهاى فيلترينگ براى كنترل اطلاع رسانى استفاده مى كنند مقابله خواهد شد. اين سياسيت نوعى پاتك به اقدامات كشورهايى است كه در مقابل سياست هجوم فرهنگى آرييكا كه در بستر اطلاع رسانى و با اهداف سياسى طراحى شده است مقاومت مى كنند.
وقوع دو رويداد مرتبط با مسايل اينترنت در ايران در روزهاى اخير، توجه ناظران IT و تحولات مربوط به آن را جلب كرده است، اين رويدادها، اگرچه هر دو ريشه در آمريكا دارند، اما ماهيت آنها به قدرى متفاوت با يكديگر است كه فهم ارتباط ميان آنها نياز به واكاوى و دقت ويژه دارد.
رويداد اول
سايت اينترنتى «سكوريتى فوكوس نيوز» خبر داد: دولت آمريكا با يك شركت متخصص شكستن فيلتر و سانسور اينترنت قرارداد بسته است و شركت «Anonymizer» از طرف دولت آمريكا مأموريت گرفته كه اجازه ندهد سانسور در ايران، جلوى دسترسى ايرانيان به سايتهاى اينترنتى را بگيرد. در اين قرارداد يك پراكسى (Proxy) مجانى براى ايران در نظر گرفته شده است كه البته اين پراكسى، سايتهاى پورنو را فيلتر مى كند. آمريكا اميدار است با كمك به آنچه آن را جريان آزادانه اطلاعات مى خواند، اخبار تصوير مخدوش خود را در منطقه بهبود بخشد. «برمن رئيس شركت ضد سانسور آمريكا معتقد است ما مى دانيم كه پراكسى ما به زودى در فهرست سايتهاى ممنوعه قرار خواهد گرفت، اما اگر لازم باشد هر روز از پراكسى جديدى استفاده خواهيم كرد.»
رويداد دوم
يك شركت آمريكايى به نام اينترلند از سرويس دهندگان ايرانى هاستينگ كه از سرويس هاى اين شركت استفاده مى كنند، خواسته است كه به دليل تحريم هرگونه معامله با ايرانيان از سوى دولت آمريكا، سرويس دهى خود را از اين طريق متوقف كنند، در يك نامه تهديدآميز از سوى اينترلند به برى سرويس دهندگان ايرانى هاست رسيده، اخطار داده شده كه به دليل حاد شدن اختلافات دو كشور، حداكثر تا ۵ سپتامبر (۶ روز پيش) سرويس دهى خود را قطع كنند. در غير اين صورت مسئوليتى از بابت حذف اطلاعات متوجه اين شركت ها نخواهد بود. سايت Itiran كه اين خبر را منتشر كرده، افزوده است: پس از پيگيرى هاى شركتهاى ايرانى در اين مورد، مسئولان اينترلند گفته اند كه مطابق قوانين عمومى آمريكا، چنين برخوردى با آنها صورت گرفته و دليل عمده اين فشار در اين محدوده زمانى، موضوع پيدا شدن مقاديرى اورانيوم غنى شده در ايران است. در اين نامه تأكيد شده كه اين هشدار به هيچ وجه قابل تمديد نيست و اطلاعات موود در سرورها بلافاصله بايد تخليه شوند.
در همين حال خبر ديگرى هم حاكى است كه شركت آمريكايى ثبت كننده Domain به نام Godaddy بار ديگر به بستن دامين هاى ايرانى پرداخته است. دو سال قبل، بستن تعدادى از دامين هاى ايرانى از سوى اين شركت به بهانه وجود تحريم معامله عليه ايران موجى از نگرانى را در ميان بخش هاى IT كشور برانگيخت؛ اما با بالا گرفتن اين مناقشه، به يكباره اين موضوع متوقف شد. بنابراين گزارش در آن موقع شركت مذكور از طريق جستجو در مشخصات دامين، پى به ايرانى بودن آن مى برد، اما هم اكنون از طريق IP ثبت كننده دامين به اين كار اقدام مى كند.
تناقض چگونه قابل توجيه است؟
ساست اتخاذ شده توسط آمريكا در اين دو مورد ظاهراً متناقض است. در يك جا دولت آمريكا پول خرج مى كند تا دسترسى بدون سانسور ايرانيان به اينترنت به راحتى صورت گيرد و در ديگرى، آمريكا خود را از مقادير قابل توجهى درآمد محروم مى كند تا بتواند مانع فعاليت اينترنت در ايران شود.
همين تناقض ظاهرى، باعث شده تا برخى ها اين عقيده را اظهار كنند كه: «همه اينها، تبليغات يك شركت ايرانى فروشنده هاست است. اين شركتهاى ايرانى با dedicated server هايى كه حتى كنترل امنيتى آن را هم بلد نيستند مثلاً مى خواهند با پكيج هاى خارجى رقابت كنند كه حتى قيمتشان هم قابل رقابت نيست.»
و يا اين كه: «مطمئن هستيد جريان يك چيز ديگر نيست؟ آمريكا مى آيد آنتى پراكسى مى زند براى سايتهاى ايرانى، آن وقت بيايد جلوى فعاليت سايتهاى ايرانى را بگيرد، لطفاًً بى خيال شويد! آنها سايتهاى مفتى راه مى اندازند تا مطالب كشورها را بدزدند، آن وقت بيايند چند سايت تخصصى ايران را ببندند!»
و البته برخى ها هم از فرصت استفاده كرده و پيشنهاد عقد قرارداد با شركتهاى روسى را داده اند، «شركتهايى كه به عقيده آنها، ارزان تر و با كيفيت بهترى خدمات هاست و دامين را انجام مى دهند، تحريم هم نمى كنند!»
براى پيدا كردن دليل اين اقدام دوگانه آمريكا، بايستى كمى به عقب برگرديم، جايى كه وزير پست و تلگراف و تلفن، رسماً از مسدود كردن ۱۷۰ سايت فارسى توسط مخابرات خبر داده است. او گفته كه از اين ۱۷۰ سايت، ۱۶۰ سايت با موضوع ضدانقلاب، ضداخلاقى و توهين به مقدسات بوده است و كمتر از ۱۰ سايت سياسى بسته شده است.
براساس خبر اعلام شده، شركت ضدپراكسى آمريكا قرار است سايتهاى پورنو را همچنان فيلتر كند، تعداد اين سايتها بنابر برخى آمارها، به ۱۵ هزار سايت بالغ مى شود كه تماماً در ليست فيلترينگ مخابرات ايران قرار دارد. اين بدان معنا است كه دعوا و چالش اصلى بر سر همان ۱۷۰ سايت است، به جز تعداد انگشت شمارى از اين رقم، بقيه عمدتاً مربوط به گروهها، سازمانها يا آژانس هايى است كه در خارج ا ايران فعاليت دارند و طبيعتاً هاست و دامين خود را از خارج تهيه كرده اند. بنابراين سياست اعمال محدوديت در ثبت دامين و اجاره هاست شامل آنها نخواهد شد.
از سوى ديگر آن ۱۷۰ سايت، آن طور كه وزير پست گفته، عليه ايران و ارزشهاى آن مطلب منتشر مى كنند، چنين سايتهايى مى توانند در خط مقدم مقابله با جمهورى اسلامى قرار داشته باشند، حمايت از آنها تحت عنوان «جريان آزاد اطلاعات» مى تواند منافع بى شمارى براى ايالات متحده داشته باشد. اين دو سياست، چندان تناقضى با يكديگر ندارند.
در واقع آنچه آمريكا براى آن سرمايه گذارى مى كند، امكان نفوذ سايتهاى ضد جمهورى اسلامى در جامعه كاربران ايرانى اينترنت است؛ اين يعنى همان چيزى كه غربيها «مبارزه با رژيم ايران از طريق اينترنت» مى نامند. چنين سياستى، همسويى كامل با ساير فشارهاى سياسى و بين المللى آمريكا به ايران دارد، از جمله فشار در مورد «تلاش ايران براى دستيابى به سلاحهاى كشتار جمعى»، «نقض حقوق بشر»، «حمايت از تروريسم» و «مخالفت با روند صلح خاورميانه».
چالش در داخل
موج دوم فيلترينگ در ايران حتى وبلاگهاى فارسى را نيز دربرگرفت تا جايى كه IT دو سرويس دهنده اصلى وبلاگ يعنى Blogger و persianblog نيز مسدود شدند. اين عدم دسترسى نزديك به ۳۰ هزار وبلاگ فارسى، آنچنان شديد بود كه وزارت پست به فاصله چند روز وارد ميدان شد و مسئله را به اشتباه فنى يك ISP نسبت داد و از اين بابت، عذرخواهى كرد.
شركت پارس آن لاين نيز به خاطر اين اشتباه خود اعلام كرد كه حاضر است ۲ ساعت كارت اينترنت رايگان در اختيار مشتركان خود قرار دهد. پرشين بلاگ اگرچه از ليست فيلترينگ بيرون آمد، اما اينك نوبت او بود تا دسترسى كاربران خود را به پارس آن لاين محدود سازد و اين عمل يك اقدام تلافى جويانه تلقى شد.
در جريان ناآرامى هاى خرداد و تير ۸۲ در تهران و ساير شهرهاى ايران،برخى از وبلاگ ها نقش فعالى در تحريك ناآراميها ازطريق اطلارسانى تحريف شده ،ايفا كردند. به طورى كه براساس يك تحقيق انجام شده، بيش از ۶۷ وبلاگ به طور تخصصى يا به طور عمومى به انتشار اخبار نادرست مربوط به اين حوادث پرداختند. اين زنگ خطرى براى مسئولان كشور بود تا فيلترينگ را جدى تر دنبال كنند، اگرچه به اعتقاد متخصصان IT در چنين مواقعى اساساً «مسدودسازى» سياست مؤثرى نيست.
نرم افزارهاى فيلترينگ
همان طور كه اينترنت از آمريكا آمده، نرم افزارهاى فيلترينگ هم از آمريكا آمده است. در واقع آنها هم اينترنت و هم ضد آن را در كنترل دارند. به گفته متخصصان اينترنت، در تمام كشورهاى جهان، از جمله خود آمريكا، از نرم افزارهاى فيلترينگ براى مسدودسازى سايت هاى غيراخلاقى استفاده مى شود. اين امر حتى در دانشگاه هاى روپا نيز مرسوم است.
به گفته على انتشاريون مديرعامل شركت عرضه كننده نرم افزار فيلترينگ، «در دنيا دو نوع روش فيلترينگ وجود دارد كه در روش اول با نام Pass-by نرم افزار فيلترينگ با گوش دادن به ترافيك شبكه، بدون تأثير روى شبكه و كند شدن سرعت آن و بدون آن كه ترافيك اينترنتى از درون خود فيلتر عبور كند، از استفاده نابه جا از سايت ها جلوگيرى و نام سايت را ثبت و گزارش مى كند. در روش دوم يا Pass-through تمام ترافيك اينترنت به نرم افزار منتقل و پس از آن به اينترنت انتقال مى يابد و كاربر خارج از فضاى فيلترينگ قادر به استفاده از سايت ها نخواهد بود. اما در اين روش، بار زيادى روى شبكه ها ايجاد و سرعت آن كند مى شود و اين كاهش سرعت نيز با افزايش تعداد كاربران بيشتر مى شود.
نرم افزار فيلترينگ، فهرست سايت هايى كه بايد فيلتر شوند را در اختيار مى گيرد و با تقسيم بندى به بخش و دسته هاى مختلف، آنها را بررسى مى كند و به علت اضافه شدن تعداد سايت هاى جديد، بايد هر روز به روز شود و در صورتى كه كاربر به سايتى كه در ليست وجود ندارد، مراجعه كند، نرم افزار آن سايت را با استفاده از روش هاى هوش مصنوعى، آناليز و تشخيص مى دهد كه در كدام دسته بندى قرار مى گيرد. يكى از پرفروش ترين نرم افزارهاى فيلترينگ (Surf-control) تا ۶ ميليون سايت اينترنتى را در ليست خود ضبط و آنها را به ۴۰ گروه دسته بندى مى كند.
Websence نيز از ديگر نرم افزارهاى پرفروش اينترنت است كه به علت تحريم ايران از سوى آمريكا براى ورود به ايران با مشكل مواجه شده است. شركت websence توليد كننده اين نرم افزار فيلترينگ، اعلام كرده كه نصب و استفاده از اين نرم افزار در ايران غيرقانونى است و جلوى آن گرفته خواهد شد.
Real Filter ديگر نرم افزار فيلترينگ است كه توسط متخصصان ايرانى توليد شده است و داراى قابليت هايى نظير امكان جست وجوى متن روى Packetها، امكان تغيير دادن Packetها، امكان فيلتر كردن Emailها، امكان فيلتر كردن فايل ها، امكان جلوگيرى از دسترسى كاربردن به صدها هزار سايت غيرمجاز در سطوح مختلف، امكان multi Catagory امكان بستن يك URL خاص داخل URL اصلى، امكان تعريف keywords و جلوگيرى از URLها و Packetهاى حاوى آن و امكان حذف و اضافه سايت هاى موجود در Blacklist و حتى امكان تعريف Schedule براى تنظيم ساعت اعمال محدوديت بر روى كاربران است.
اين كه كدام يك از اين نرم افزارها كارايى بهترى دارند، اگر چه بحث فنى مهمى است، اما اكنون با اقدامى كه آمريكا عليه ايران كرده مسأله جديدى مطرح شده است. در حقيقت اكنون يك شركت نرم افزارى آمريكايى (Anony mizer) وارد عرصه نبرد اينترنتى با Ispها و نرم افزارهاى فيلترينگ ايرانى شده است.
با وجودى كه قبلاً برخى كاربران با استفاده از شيوه هايى ابداعى، اقدام به دور زدن فيلترهاى مخابرات ايران مى كردند، اما اكنون بحث در سطح جدى ترى مطرح است، در حالى كه سياست واحدى در قبال فيلترينگ وجود ندارد و نرم افزارهاى موجود در حد ۱۰ درصد، داراى رخنه گاه است و بين مجلس، دولت و شوراى عالى انقلاب فرهنگى، چالش عميقى بر سر سياست مسدود سازى وجود دارد، آمريكا با اتخاذ يك تصميم ملى و به بهانه حمايت از «جريان آزاد اطلاعات» به صحنه نبرد اينترنتى با ايران وارد شده است.
