ايرنا – نمايندگان مجلس در ادامه جلسه بررسى نهايى طرح تجارت الکترونيکى تصويب کردند که هر کس در بستر مبادلات الکترونيکى، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالى نظير ورود، محو، توقف ارسال پيام، مداخله در عملکرد برنامه يا سيستم رايانه اى و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهى سيستم هاى پردازش خودکار و نظاير آن شود و يا ازاين طريق براى خود يا ديگرى وجوه، اموال يا امتيازات مالى تحصيل کند واموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يک تا سه سال پرداخت جزاى نقدى معادل مال، ماخوذه محکوم مى شود.
به موجب تبصره ذيل اين ماده، شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن، حداقل مجازات مقرر در اين ماده است.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند (( هر کس در بستر مبادلات الکترونيکى از طريق ورود، تغيير و محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستم هاى رايانه اى و يا استفاده از وسايل کاربردى سيستم هاى رمز نگارى توليد امضاء- مثل کليد اختصاصى – بدون مجوز امضاء کننده ويا توليد امضاى با سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونيکى يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهى مجهول و نظير آن اقدام به جعل(( داده پيام هاى)) داراى ارزش مالى و اثبات مى نمايد تا با ارائه آن به مراجع ادارى، قضايى، مالى و غيره به عنوان(( داده پيام هاى)) معتبر استفاده کند و جاعل محسوب و به مجازات حبس از يک تا سه سال و پرداخت جزاى نقدى به ميزان 50 ميليون ريال محکوم مى شود.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند: هرگاه جرائم راجع به ((داده پيام هاى)) شخصى توسط دفاترخدمات صدور گواهى الکترونيکى و ساير نهادهاى مسئول ارتکاب يابد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. همچنين (( اگر به واسطه بى مبالاتى و بى احتياطى دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونيکى، جرايم راجع به ((داده هاى پيام هاى )) شخصى روى دهد، مرتکب به سه ماه تا يک سال حبس و پرداخت جزاى نقدى معادل 50 ميليون ريال محکوم مى شود.))
به موجب مصوبه مجلس(( هر کس در بسته مبادلات الکترونيکى يا تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردى را که در قانون حمايت حقوق مولفان، منصفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتى مصوب 26/ 9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى مصوب 4/10/1379 تصريح شده، حقوق مولفان را نقض کند به مجازات سه ماه تا يک سال حبس و جزاى نقدى به ميزان 50 ميليون ريال محکوم خواهد شد. همچنين هر کس در بستر مبادلات الکترونيکى به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت بنگاههاى تجارى، صنعتى، اقتصادى و خدماتى، با نقض حقوق قراردادهاى استخدام مبنى بر عدم افشاى اسرار شغلى و دستيابى غير مجاز، اسرار تجارى آنان را براى خود تحصيل کرده و يا براى اشخاص ثالث افشا کند به حبس از 6 ماه تا دو سال و نيم جزاى نقدى معادل50 ميليون ريال محکوم خواهد شد.
به موجب مصوبه مجلس (( ساير جرايم، آيين دادرسى و مقررات مربوط به صلاحيت جزايى و روش هاى همکارى بين المللى قضايى جزايى مرتبط با بستر مبادلات الکترونيکى به موجب آئين نامه اى است در ماده 84 اين قانون خواهد آمد.))
نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند: (( هر گاه در بستر مبادلات الکترونيکى دراثرنقض يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصى و دولتى، به جز در نتيجه قطع فيزيکى ارتباط الکترونيکى، خسارتى به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارد آمده مى باشند، مگر اينکه خسارت وارده ناشى از فعل شخصى افراد باشد که در اين صورت جبران خسارات را برعهده اين اشخاص خواهد بود.)) به موحب مصوبه مجلس (( وزارت بازرگانى موظف است زمينه هاى مرتبط با تجارت الکترونيکى را که دراجراى ماده اين قانون مؤثر مى باشند، شناسايى کرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراى مالى فناورى ارتباطات و اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوط به آيين نامه هايى اين قانون توسط نهادهى ذيربط شود. اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجراء درخواهند آمد.
همچنين وزارت بازرگانى مؤظف است به منظور حمايت از فعاليتهاى تجارت الکترونيکى، با تجمع واحدهاى ذيربط، مرکزى را در اين وزارتخانه ايجاد کند. اساسنامه و آيين نامه اين مرکز به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزارت بازرگانى تهيه و به تصوب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين (( اصل سازمان، مخاطبين، بايگانان، مصرف کنندگان و تمامى کسانى که (( داده پيام)) را در اختيار دارند موظفند(( داده پيام هايى )) را که تحت مسئوليت خود دارند به طريق نگهدارى کرد که در صورت بروز هر گونه خطرى براى يک نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.
به نقل از باشگاه سيب
