نوشته : مهیار مهرجو منبع :‌ آی تی ایران نسخه چاپی

بی طرفی شبکه‌ای قانونی است که طبق آن سرویس‌دهندگان اینترنت همچنین دولت‌ها باید اینترنت را به طور مساوی بین همه تقسیم کنند

اینترنت تا یک دهه بعد از پیدایش موضوعی مبهم بود و فقط  اقشار خاصی مانند نوابغ کامپیوتر در واشنگتن با آن سروکار داشتند، در حالی‌که امروزه در صدر خبر هاست. حتی تیتر برخی خبرها حاکی از آن است که این اینترنت به‌زودی از میان ما خواهد رفت! اما آیا این مطلب واقعا درست است؟

برای هر کاربر اینترنت مهم است که بی طرفی شبکه‌ای و قوانین پیشنهادی FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) را که هفته گذشته برای حفظ آزادی اینترنت طرح شد بداند. توضیح این مطلب تخصصی کار ساده ای نیست. برای اینکه بهتر متوجه شوید به چند سوال متداول می‌پردازیم و ضمن بررسی بی‌طرفی شبکه‌ای مروری می‌کنیم به برنامه‌های‌‌ FCC برای این موضوع.

منظور از بی طرفی شبکه‌ای چیست؟

بی طرفی شبکه‌ای قانونی است که طبق آن "ISP" ها (سرویس‌دهندگان اینترنت) مانند AT&T و Verizon و همچنین دولت‌ها باید اینترنت را به طور مساوی بین همه تقسیم کنند. این یعنی ISPها نباید اینترنت را قطع کنند یا سرعت آن را برای برخی مشترکان کاهش دهند و برای برخی بهبود ببخشند.

چه کارهایی تا به حال انجام شده است؟

حدود یک دهه پیش، موافقان بی‌طرفی شبکه‌ای از کمیسیون ارتباطات فدرال خواستند قوانینی وضع کند که برطبق آن، سرویس‌دهندگان نه‌تنها دسترسی مصرف کننده‌ها را کنترل کنند بلکه سرویس‌های مخابراتی مبتنی بر اینترنت نیز ارائه دهند. در سال 2004 مایکل پاول، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال اولین پیشنهاد رسمی را درباره آزادی اینترنت اعلام کرد. یک سال بعد هم سازمان جمهوری‌خواهان اصول آزادی اینترنت را پذیرفت که البته در آن زمان این اصول هنوز قانون رسمی نبودند. کمیسیون ارتباطات فدرال در سال 2008 تلاش کرد تا اصول آزادی اینترنت را اجرا کند و در همان سال بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی دنیار ا با نام کام‌کست ( Comcast) ‌ متهم کرد به کم کردن سرعت «BitTorrent»  که به کاربران اجازه می‌داد فایل‌های حجیم را در اینترنت به اشتراک بگذارند. در آن زمان، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال که جمهوری‌خواهی به نام کوین مارتین بود کام‌کست را توبیخ کرد. هرچند این شرکت دو سال بعد یعنی در ۲۰۱۰ از کیمسیون ارتباطات فدرال شکایت کرد و رای دادگاه را به نفع خود گرفت. دادگاه اعلام کرد که کمیسیون ارتباطات فدرال حق توبیخ کام‌کست را ندارد.

تا اینکه حزب دمکرات به قدرت رسید و متعاقباً ریاست کمیسیون ارتباطات فدرال نیز تغییر یافت. در مبارزات انتخاباتی سال 2008 اوباما اعلام کرد که حفظ اینترنت آزاد از سیاست های او در زمینه تکنولوژی خواهد بود. بنابر این در سال 2010 ریاست دمکرات کمیسیون ارتباطات فدرال Julius Genachowski اصول اینترنت یکسان را به قانون رسمی تبدیل کرد. با پایان سال 2010 کمیسیون ارتباطات فدرال پس از رایزنی با شرکت های بزرگ مخابراتی مانند ورایزون (Verizon) و همچنین شرکت های بزرگ اینترنتی مانند گوگل اولین قانون رسمی اینترنت آزاد را منتشر کرد. در قوانین جدید شبکه های بی‌سیم در طبقه بندی جداگانه‌ای از شبکه های کابلی قرار گرفتند و امکان فروش سرویس Fast Lane (مسیرهای با سرعت بالا) برای سرویس دهندگان پا برجا ماند.

هنوز جوهر این قانون جدید خشک نشده بود که ورایزون از کمیسیون ارتباطات فدرال شکایت کرد که این آژانس صلاحیت وضع قوانین را ندارد. در ژانویه 2014، دادگاه ایالات متحده به نفع ورایزون رای داد و قانون اینترنت آزاد کمیسیون ارتباطات فدرال را رد کرد، اما در عین حال اعلام کرد که کمیسیون ارتباطات فدرال می‌تواند قوانین گسترش اینترنت را وضع کند. در اواخر آوریل، ریاست کمیسیون ارتباطات فدرال، تام ویلر (Tom Wheeler) پیش نویس جایگزین را برای قانون رد‌شده ارائه داد. او همچنین مدعی شد که این پیشنهاد سریع‌ترین راه برای برقراری دوباره قانون سال 2010 است.

اما سست بودن قوانین اینترنت آزاد باعث انتقاد گروه دفاع از حقوق مشتریان نیز شد. معترضان در مقابل ساختمان کمیسیون ارتباطات فدرال جمع شدند تا نگرانی خود را در باره قوانین پیشنهادی اعلام کنند. این تجمع ها به نوعی یادآور  اعتراض های گسترده سال 2012 است که علیه SOPA(توقف سرقت آنلاین) و PIPA (حفاظت از حوزه‌ی اندیشه) دو قانون پیشنهادی کنگره ایالات متحده انجام گرفت. این دو قانون در اواخر سال ۲۰۱۱ از سوی رئیس کمیسیون حقوقی در قالب یک طرح به نمایندگان مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح هر سایتی که به هر نحو محتوای دارای Copyright (حق تالیف) را بدون اجازه انتشار دهد مسدود می‌شود و همه شرکت های آنلاین حتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم اجازه عرضه خدمات به این وب سایت ها را ندارند. حتی موتورهای جست ‌وجوگر نیز باید آنها را از لیست حذف کنند. هر دو قانون به دنبال اعتراض گسترده شرکتهای اینترنتی و گروههای طرفدار آزادی اینترنت متوقف ماندند و راهی به پیش نبردند.

موافقان طرح اخیر اعتقاد دارند که با استفاده از آن می توان از سرقت مطالب جلوگیری و به این ترتیب از محتواهایی که دارای حق مالکیت هستند حمایت کرد. اما این طرح مخالفان بیشتر و جدی‌تری دارد. آنها معتقدند که این قانون می‌تواند این اختیار را به دولت آمریکا بدهد که به‌راحتی بر محتوای وب‌سایت‌ها نظارت کند و به تشخیص خود آنهایی را که باعث نقض حق مالکیت آثار شده‌اند تعطیل کند. از مخالفان بزرگ نیز می‌توان به گوگل و ویکی‌پدیا اشاره کرد که به نشانه اعتراض صفحه اصلی سایت را سیاه‌پوش و حتی برای 24ساعت غیر فعال کردند. معترضان کنونی نیز در مقابل ساختمان مرکزی کمیسیون ارتباطات فدرال چادر زده و اعلام کرده‌اند تا زمان اعلام قوانین جدید آنجا خواهند ماند. همچنین بیش از یک میلیون نفر نامه‌ای معترضانه امضا کرده و از کمیسیون ارتباطات فدرال خواسته‌اند تا بی طرفی شبکه‌ای را خواست مردم بداند و از اینترنت لایه‌ای جلوگیری کند.

تام ویلر هم در جمع معترضان گفت: «فقط یک اینترنت وجود دارد. اینترنت سریع یا کند نخواهیم داشت». او همچنین اضافه کرد که در هیچ جایی از طرح پیشنهادی اولویت بر اساس پرداخت مجاز نیست.

حامیان بی طرفی شبکه‌ای، مانند public knowledge (مجموعه‌ای که برای آزادی اینترنت تلاش می‌کند) یا رهبران کنگره همچنان معتقد هستند که طرح پیشنهادی هنوز ضعیف تر از آن است که بتواند از اینترنت در برابر ISPها و سرویس‌دهندگان شبکه بی‌سیم که می‌خواهند کاربران برای داشتن سرویس بهتر مجبور به پرداخت هزینه بیشتر باشند حفاظت کند. آنها می‌گویند شرایط فعلی شرکت ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ گروه اول شرکت‌هایی هستند که هزینه زیادی پرداخت می‌کنند که در اولویت قرار می‌گیرند و سرویس آنها با fast lane به کاربران می‌رسد. گروه دوم نیز شامل شرکت‌هایی می‌شود که این هزینه را پرداخت نمی‌کنند و  کاربران آنها از slow lane (مسیرهای کم سرعت) هدایت می‌شوند.

این حامیان همچنین معتقدند که کمیسیون ارتباطات فدرال به پایه های قانونی بهتری نیاز دارد تا مقررات تصویب‌شده را لازم‌الاجرا کند. این موضوع توجه ویلر و حتی کنگره را به خود جلب کرد. از آنجا که ویلر طرح پیشنهادی را اصلاح کرده بود در 15 ماه مه، کمیسیون ارتباطات فدرال پیشنهاد اصلاح شده را به بحث گذاشت.

نتیجه مذاکرات چه بود؟

قوانین جدید درواقع هنوز درحد پیشنهاد بودند که کمیسیون ارتباطات فدرال آنها را در دفترخانه فدرال به چاپ رساند و به نظرسنجی عمومی گذاشت. این نظرسنجی تا 15 ژوییه ادامه دارد. کمیسیون ارتباطات فدرال پس از آن تا 10 سپتامبر پذیرای پاسخ نظرها خواهد بود. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود حجم نظرها زیاد باشد، کمیسیون ارتباطات فدرال برای دریافت نظرها یک صندوق اینترنتی راه اندازی کرده است. بعد از اتمام نظرسنجی کمیسیون ارتباطات فدرال نظرها را بررسی و سپس پیش‌نویس قوانین جدید را آماده می‌کند. این موضوع چند ماه زمان نیاز دارد که البته کمیسیون ارتباطات فدرال امیدوار است تا انتهای سال جاری میلادی قوانین رسمی را وضع کند.

کمیسیون ارتباطات فدرال در حال رسیدگی به چه پیشنهادهایی است؟

پیشنهادها به ریاست کمیسیون ارتباطات فدرال درباره یافتن بهترین راه برای آزادی اینترنت است. اما درباره اینکه آیا این دیدگاه درست است یا نظر حامیان بی طرفی شبکه‌ای، بحث‌های زیادی مطرح شده است . این سند به خودی خود حاصل نظرها و بازخوردهایی است که به طور خلاصه آنها را بررسی می کنیم.

قانون شفاف‌سازی: طبق این قانون سرویس‌دهندگان باید گزارش عملکرد خود را به اشتراک بگذارند و همچنین سرعت سرویس ها و نحوه مدیریت ترافیک در زمان تراکم را مشخص کنند که شامل گزارش تمامی ترافیک های مسدود می‌شود. حتی اگر برای اولویت قائل شدن هم قرارداد بسته باشند موظف به لغو آن خواهند بود.

قانون مسدود‌نکردن: این قانون از مسدود کردن هر مضمون قانونی توسط سرویس دهندگان به هر دلیلی جلوگیری می‌کند، یعنی اپراتورهای شبکه اجازه ندارند دسترسی به یک سایت یا سرویس را مسدود کنند.

قانون نداشتن تمرین‌های نامتعارف: این مبهم‌ترین و بحث انگیزترین قانون است. با اینکه قانون مسدود نکردن از مسدود‌شدن یا کاهش عمدی ترافیک اینترنت جلوگیری می‌کند اما سرویس دهندگان این امکان را دارند تا با دریافت پول اولویت‌بندی کنند. کمیسیون ارتباطات فدرال اعلام کرد این موضوع باعث می‌شود سرویس دهندگان سرویس های سفارشی بسازند تا از شرکت هایی مانند نت‌فلیکس(Netflix) برای ارائه خدمات سریع‌تر پول دریافت کنند.

***

موضوعات فنی ، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌ای پیرامون اینترنت وجود دارد. این پیچیدگی کار قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری را در این عرصه بسیار دشوار کرده است. هر چند ممکن است هر قانون جدید دلایل قانع‌کننده‌ای را با خود به همراه داشته باشد اما دامنه‌ی تاثیر گسترده هر قانون تازه بسیاری از فعالان عرصه‌های اینترنتی را وادار می‌کند با نگرانی و تردید به هر تغییر قانونی بنگرند؛ موضوعی که حالا برای مهمترین نهاد استانداردگذاری فنی آمریکا یعنی کمیسیون ارتباطات فدرال (‌FCC )‌ هم رخ داده است.

http://itiran.com/node/67309


موارد موضوعی مرتبط