نوشته : پریسا سجادی نسخه چاپی

بحث توليد و انتشار محتويات مستهجن و يا مبتذل مساله‌اي است كه با وجود امكاناتي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه فضاي وب در اختيار مي‌گذارد مورد توجه جدي قانونگذاران و قوه قضاييه قرار گرفته است. دستگيري عده‌اي از افرادي كه در فضاي وب به طور سازمان يافته و گسترده اقدام به انتشار و توليد محتويات مستهجن و مبتذل مي‌كرده‌اند، در روز‌هاي پاياني سال گذشته، نشانه‌اي از وجود حساسيت و پيگيري اين امر از سوي متوليان امور قضايي است.

بحث توليد و انتشار محتويات مستهجن و يا مبتذل مساله‌اي است كه با وجود امكاناتي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه فضاي وب در اختيار مي‌گذارد مورد توجه جدي قانونگذاران و قوه قضاييه قرار گرفته است. دستگيري عده‌اي از افرادي كه در فضاي وب به طور سازمان يافته و گسترده اقدام به انتشار و توليد محتويات مستهجن و مبتذل مي‌كرده‌اند، در روز‌هاي پاياني سال گذشته، نشانه‌اي از وجود حساسيت و پيگيري اين امر از سوي متوليان امور قضايي است.

وجود اقدامات مجرمانه در فضاي وب، عاملي است كه ضرورت وجود قواعد و ضوابط در فضاي وب را آشكار مي‌كند. با همين استناد و اگرچه با تاخيري طولاني مدت سرانجام لايحه جرايم رايانه‌اي كه نخستين تلاش كشور در حوزه قانون‌گذاري فضاي وب است در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در دست بررسي صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و به تصويب رسيد. اين لايحه به شوراي نگهبان ارسال شده و با كشف 10 ايراد شرعي و قانوني اكنون به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي دوباره بازگشته است.

قانونی برای وب امن

مهندس رضا باقري اصل، رييس دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و از دست‌اندركاران تدوين لايحه جرايم رايانه‌اي طي گفت‌وگو‌هايي كه با فناوران داشته است بند به بند مواد اين قانون را مورد موشكافي قرار داده است. اين بار از ماده 14 اين قانون را با وي مورد بررسي قرار مي‌دهيم. باقري اصل پيش از هر چيز با يادآوري دستگيري توليد‌كنندگان و منتشر‌كنندگان محتويات مستجهن در اواخر سال گذشته مي‌گويد: در واقع تدوين و تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي تلاشي است در جهت افزايش ايمني كاربران براي فعاليت بيش‌تر در فضاي وب. وي مي‌افزايد: بايد هراس آسيب ديدن در محيط مجازي و سو‌‌استفاده از حريم افراد با وجود قوانين و پشتوانه اجرايي آن از بين برود. به گفته وي در حال حاضر در ميان پرونده‌هاي قضايي موارد بسياري از جرايم وجود دارد كه با استفاده از امكانات نوين الكترونيكي افراد سودجود اقدام به اخاذي، تهديد و غيره كرده‌اند.

متن مستهجن هم جرم است

وي در اين خصوص ماده 14 قانون جرايم رايانه‌اي را مورد نظر قرار داده مي‌گويد: در سال 86 كه قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند تصويب شد، بسياري از مصاديق اعمال خلاف عفت و اخلاق عمومي كه در قالب فيلم انجام مي‌شد، جرم انگاري شد و بنابر ماده 10 آن قانون تلاش شد تا با استناد به همان مصاديق، اين جرايم در حوزه رسانه‌هاي الكترونيكي هم جرم‌انگاري ‌شود. اما اين موضوع در قانون جرايم رايانه‌اي با توجه به مصاديق ديگري كه به خصوص كاربران اينترنتي را هدف قرار داده است به طور دقيق‌تري جرم انگاري شده است. به عنوان مثال در قانون جرايم رايانه‌اي متن مستهجن هم جرم قلمداد شده اين در حالي است كه در شرايط فعلي انتشار مطالب متني مستهجن (داستان‌هاي مستهجن) يكي از جرايم اصلي در وب‌سايت‌هاي مستهجن است كه اتفاقا تاثير‌گذاري منفي بيش‌تري هم از لحاظ روان شناسي دارد. وي ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي را نيز تكميل‌كننده ماده 5 دانسته مي‌گويد: براساس اين ماده، معاونت در جرم كه شامل تحريك، ترغيب، تهديد، فريب، تسهيل دستيابي يا حتي آموزش استعمال مواد مخدر يا انحرافات جنسي است را تحت پوشش قرار داده است. وي ياد‌آوري مي‌كند كه البته مفاد دو ماده 14 و 15 به هيچ وجه شامل آن دسته از محتوياتي كه در راستاي مقاصد علمي قرار مي‌گيرد نمي‌شود.

حفظ حریم خصوصی

رضا باقري اصل سه ماده 16، 17 و 18 را مواد مرتبط با حفظ حريم خصوصي دانسته، مي‌گويد: در اين مواد بحث هتك حيثيت افراد به واسطه سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مورد توجه قرار گرفته است. براساس اين مواد انتشار صوت، تصوير و يا فيلم خصوصي و خانوادگي افراد بدون رضايت آنها يا تغيير فيلم، صوت يا تصوير‌ ديگري و انتشار آن و همچنين انتشار اكاذيب وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، اقدام مجرمانه و شامل مجازات قلمداد شده است. باقري اصل مي‌گويد: بايد اجراي اين قوانين شرايطي را فراهم كند كه كاربران با خيال آسوده در فضاي سايبر فعاليت كنند و ترس آسيب ديدن در فضاي وب برطرف شود.

رييس دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌ها درباره مواد 19 تا 24 قانون جرايم رايانه‌اي مي‌گويد: اين مواد به مسووليت كيفري اشخاص حقوقي تخصيص داده شده است.

با توجه به اينكه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات محيط كسب و كار جديدي را فراهم كرده است به تبع آن سو‌استفاده‌هايي را نيز توسط شاغلان حقوقي اين محيط (شركت‌ها و موسسات) مي‌تواند موجب شود. نظير اينكه يك شركت براي دسترسي به اسرار تجاري شركتي ديگر به سيستم‌هاي رايانه‌اي آنها دسترسي غيز مجاز حاصل كند يا ارتباطات الكترونيكي آنها را شنود كند. باقري اصل مي‌گويد: براي نخستين بار در تاريخ قوانين كيفري ايران ماده 19 و 20 قانون جرايم رايانه‌اي مسووليت كيفري اشخاص حقوقي را پوشش داده است.

در ماده 24 قانون جرايم رايانه‌اي بحث ترمينيشن و اورجينيشن جرم‌انگاري شده است.

قاچاق مخابراتي يا سو‌استفاده از پهناي باند بين‌المللي كشور براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر IP جداي از آنكه ضرر اقتصادي به اپراتور‌ها وارد مي‌كند، تبعات امنيتي و حقوقي ديگري نيز بر آن مترتب است. باقري اصل مي‌گويد: به حكم اين ماده قانوني هرگونه ترمينيشن و اورجينيشن بدون مجوز قانوني مستوجب مجازات دانسته شده است.

وي مي‌افزايد: البته در خصوص اين ماده بحث مجوز قانوني نيز مطرح است كه اساسا تاكنون به بيش از 100 شركت مجوز اورجينيشن از سوي شركت‌هاي مخابرات دولتي اعطا شده است. البته اعتبار اين مجوز‌ها تا پايان سال 85 بوده و در اين خصوص نهاد تنظيم مقررات بايد وارد عمل شده و نسبت به وضع مقررات در اين حوزه و صدور مجوز قانوني اقدام كند. باقري اصل ادامه مي‌دهد: هرچند طبق مزايده VoIP سه شركت برنده اعلام شده‌اند اما هنوز جاي خالي نهاد تنظيم مقررات در اين حوزه احساس مي‌شود.

پیشگیری از شیوع ویروس

موضوع ديگري كه در قانون جرايم رايانه‌اي مورد نظر قرار گرفته است، آسيب ديدن كاربران به واسطه ويروس‌ها و كرم‌هاي اينترنتي است. باقري اصل در اين باره مي‌گويد: كمتر كاربري يافت مي‌شود كه از آسيب‌هاي ويرويس‌ها، كرم‌ها و تروجان‌هاي اينترنتي در امان بوده باشد. آسيب‌هايي كه تا حد نصب مجدد سيستم‌عامل كاربر پيش مي‌رود. وي مي‌افزايد: معمولا اين آسيب‌ها هزينه‌هاي زيادي را براي جبران خسارت وارده يا مبارزه و مقابله با اين بد‌افزار‌ها به كاربران تحميل مي‌كند. بند 25 جرايم رايانه‌اي به همين مقوله مي‌پردازد چنان كه بند الف اين ماده بد‌افزار‌هايي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌روند را مورد جرم‌انگاري قرار داده است. بند ب اين ماده فروش و انتشار گذر‌واژه‌هاي ديگران را مورد نظر قرار داده و در بند ج آموزش جرايم رايانه‌اي مثل هك، جاسوسي و غيره را مورد جرم‌انگاري قرار داده و براي مجرمان آن مجازات تعيين كرده است.

مواد 26 و 27 قانون جرايم رايانه‌اي در برخي موارد تشديد مجازات را شامل حال مجرم كرده است.

اين تشديد مجازات شامل فعالان بخش دولتي و حاكميتي و همچنين متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي است، همچنين ارتكاب جرم به صورت سازمان يافته هم شامل تشديد مجازات خواهد شد.

اما در ماده 27 محروميت از خدمات الكترونيكي عمومي به عنوان مجازات براي مرتكبين به جرم بيش از دو بار، در نظر گرفته شده است.

وجود بعد مسافت ميان مجرم و شاكي در فضاي اينترنت، موضوعي است كه در ماده 29 قانون بدان پرداخته شده است. چنانكه براساس اين ماده اگر جرم رايانه‌اي در محلي كشف يا گزارش شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و اگر محل وقوع جرم مشخص شود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز راي مقتضي را صادر خواهد كرد.

ضابطین قضایی توانمند

اما اينكه چگونه مي‌توان در فضاي سايبر محل وقوع جرم را شناسايي كرد، پرسشي است كه باقري اصل در پاسخ بدان مي‌گويد: يك سري اقدامات فني توسط ضابطين قضايي آموزش ديده انجام مي‌شود كه مي‌توانند محل وقوع جرم را شناسايي كنند. اين توانمندي در پرونده محتويات مستهجن كه اخيرا منتشر شد، به كار گرفته شده است.

وي مي‌افزايد: همچنين بنابر ماده 32 اين قانون، ارايه دهندگان خدمات دسترسي (ISPها) يا حتي اپراتور‌هاي تلفن همراه موظفند داده‌هاي ترافيك و نيز اطلاعات كاربران را حداقل تا 6 ماه نگهداري كنند. وي تاكيد مي‌كند كه داده ترافيك به هيچ وجه محتواي پيام‌هاي اعم از SMS، MMS ، ايميل، صفحات مرور شده وب نيست، بلكه اطلاعات مبدا، مسير، مقصد، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط است. يعني هرگونه امكاني براي رديابي يك پيام بدون نياز به محتواي آن. باقري اصل مي‌گويد: نگهداري محتواي پيام خلاف قانون است و اگر ارايه‌ دهنده خدمتي با استناد به اين ماده محتواي پيام را نگهداري كند و يا محتواي صفحات مرور شده اينترنتي را ذخيره‌سازي كند مرتكب جرم شده است.

البته ماده 34 قانون، نگهداري از محتواي مكالمات به دستور قضايي و قاضي و شنود آن را يعني در صورت شكايت از شخص قانوني دانسته است و البته اگر هر كس داده‌هاي حفاظت شده را افشا كند هم به مجازات محكوم خواهد شد. باقري اصل نكته‌اي را در خصوص ارايه محتواي مجرمانه روي وبلاگ‌ها و وب‌سايت‌ها ذكر كرده مي‌گويد: براساس ماده 33 ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا 6 ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك‌ حاصل از تغييرات ايجاد شده را تا 15 روز نگهداري كنند. اين امر به اين منظور انجام مي‌شود كه اگر مثلا وبلاگي اقدام به انتشار محتوايي مجرمانه كرد و سپس آن را از صفحه برداشت شاكي امكان اثبات وقوع جرم را از طريق خدمت دهنده داشته باشد.

مواد 21، 22 و 23 قانون جرايم رايانه‌اي به بحث فيلترينگ اختصاص دارد كه در فرصتي مناسب اختصاصا به اين بخش‌ها خواهيم پرداخت

http://itiran.com/node/54822